بغداد وعمّان: خطوة إضافية على طريق الربط الكهربائي

تعديل عقد بيع الطاقة الأردنية إلى المناطق الغربية من العراق

محطة كهرباء عراقية (مواقع التواصل الاجتماعي)
محطة كهرباء عراقية (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

بغداد وعمّان: خطوة إضافية على طريق الربط الكهربائي

محطة كهرباء عراقية (مواقع التواصل الاجتماعي)
محطة كهرباء عراقية (مواقع التواصل الاجتماعي)

أعلن العراق والأردن، الأحد، أنهما عدّلا الوثيقة الخاصة بعقد بيع الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية إلى العراق على جهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط.

ووقّع الوثيقة عن الجانب الأردني مدير عام «شركة الكهرباء الوطنية» أمجد الرواشدة، وعن الجانب العراقي مدير عام «الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية - المنطقة الوسطى» رياض عريبي مكلف، بحضور مسؤولين من الطرفين...وطبقاً لتصريحات أدلى بها المسؤول الأردني عقب التوقيع، فإن «الاتفاقية تأتي في إطار تطلُّع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك، الذي سيسهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين، والذي سيكون جزءاً رئيسياً من السوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلاً».

وأضاف: «الآن استكملنا جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيجري العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بنحو 40 ميغاواط ضمن المرحلة الأولى، بينما يجري العمل حالياً على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع أن تكتمل خلال الربع الثالث من العام الحالي».

إحدى محطات توليد الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية)

وأوضح أنه «بعد اكتمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيجري تزويد العراق بها نحو 150 - 200 ميغاواط. ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط».

وبينما لم يصدر عن الجانب العراقي أي توضيح بشأن تعديل وثيقة العقد، فإن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها بغداد في مجال توسيع الربط الكهربائي مع بعض دول الجوار، لا سيما الأردن والمملكة العربية السعودية في مسعى لتقليل الاعتماد على استيراد الكهرباء والغاز من إيران.

ومع أن مساعي العراق بشأن الربط الكهربائي مع الأردن ودول الخليج تعود إلى سنوات مضت، فإنها تواجه دائماً بعراقيل داخلية تؤخر كل إجراءات التسريع؛ فالعراق الذي يعاني نقصاً حاداً في الكهرباء، لا سيما خلال فصل الصيف الحار والطويل، كان قد وقَّع مذكرة تفاهم عام 2018 مع الأردن بهدف التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.

كما وقّع عام 2020، عقد بيع الطاقة الكهربائية بين «شركة الكهرباء الوطنية» و«الشركة العامة لنقل الطاقة - المنطقة الوسطى»، لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح ما بين 150 - 200 ميغاواط، إضافة إلى توقيع آلية تنفيذ مشروع الربط بتاريخ 15 - 7 - 2021، وذلك من خلال إنشاء خط نقل هوائي 400 كيلوفولت مرحلة أولى، يربط «محطة تحويل الريشة» في الجانب الأردني، و«محطة تحويل القائم» في الجانب العراقي بطول 6 كيلومترات في الأراضي الأردنية، و330 كيلومتراً في الأراضي العراقية.

صورة من صفحة وزارة الكهرباء العراقية في «فيسبوك» لفنيّين يصلحون إحدى شبكات الكهرباء

وكان كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد وضعا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي.

وبينما تعود معاناة العراق بمجال نقص الطاقة الكهربائية إلى تسعينات القرن الماضي، بعد ضرب وتدمير محطات الطاقة الكهربائية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، وفرض الحصار الذي حال دون إمكانية إصلاحها، فإن حكومات ما بعد عام 2003 لم تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الملف رغم إنفاق عشرات مليارات الدولار.

وتعود الأسباب الحقيقية لذلك إلى الفساد المالي والإداري، فضلاً عن ربط العراق على مستوى الطاقة مع إيران؛ ما جعلها تحتكر تزويد العراق بالغاز والكهرباء مقابل أموال طائلة، مستفيدة من «السماحات» التي تقدمها الولايات المتحدة لها، رغم فرض العقوبات الاقتصادية عليها... حيث كان العراق طوال السنوات الماضية يستورد من إيران 1200 ميغاواط، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة، وكانت إيران كثيراً ما توقف التصدير إلى العراق في أوقات الذروة بفصل الصيف.

لكن أثناء فترة الحكومة الحالية، بدأ العراق يجري مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج. وطبقاً لتصريحات عراقية سابقة فإن الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية سيغذي العراق بنحو 1000 ميغاواط في المرحلة الأولى عن طريق محطة عرعر الحدودية.


مقالات ذات صلة

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

الخليج م. وليد الخريجي وفروخ شريفزاده يترأسان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين السعودية وطاجيكستان في الرياض (واس)

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج م. وليد الخريجي ترأس الجانب السعودي في الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع «الخارجية الصينية» (واس)

مشاورات سعودية – صينية تعزز التنسيق المشترك

بحثت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والصينية في الرياض، الاثنين، تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج اللواء باقري مرحباً بالفريق الرويلي في العاصمة طهران (وزارة الدفاع السعودية)

السعودية وإيران تبحثان فرص تطوير العلاقات العسكرية

بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي مع نظيره الإيراني اللواء محمد باقري، فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (طهران)
أوروبا الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس قاسم جومارت توكاييف على مدخل قصر الإليزيه بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الثاني إلى فرنسا (أ.ف.ب)

فرنسا وكازاخستان توطدان «شراكتهما الاستراتيجية»

فرنسا وكازاخستان توطدان «شراكتهما الاستراتيجية» بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس قاسم توكاييف وحصيلتها توقيع عشرات العقود.

ميشال أبونجم (باريس)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
TT

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش اللبناني، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.

وانتشرت تقديرات عن شروط إسرائيلية لتأخير عودة النازحين إلى قراهم، وضغوط على المفاوض اللبناني لعرقلة هذا الملف الذي يعد حيوياً بالنسبة لعشرات الآلاف الذين خرجوا على دفعتين من منازلهم، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولاحقاً في 23 سبتمبر (أيلول) 2024، كما روجت وسائل إعلام إسرائيلية لذلك، بذرائع أمنية.

وقالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط» إنه يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون (أ.ف.ب)

ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.

لا عوائق سياسية

تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.

وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».

وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.

وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.

جندي لبناني قرب موقع استهداف إسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (رويترز)

شروط اسرائيلية

وتصطدم عودة النازحين، بعاملين، أولهما المستوى غير المسبوق من الدمار الذي يتخطى الـ30 ألف وحدة سكنية في الجنوب وحده، على ضوء القصف الجوي المتواصل منذ عام، وتفخيخ وتفجير عشرات المنازل والمنشآت في المنطقة الحدودية، بذريعة وجود أنفاق فيها. أما العامل الثاني فيتمثل في شروط سرَّبتها وسائل إعلام إسرائيلية حول طريقة البناء في أي خطة جديدة لإعادة الإعمار في المنطقة الحدودية، بشكل أن تضمن عدم استخدامها في المستقبل لتخزين الأسلحة.

وتقول مصادر مواكبة للمفاوضات الأخيرة إن النقطة الأخيرة يُفترض ألا تشكل أي عائق، كون تطبيق القرار 1701 سيمنع أي وجود مسلح في جنوب الليطاني، بضمانات أميركية وأممية، إثر مراقبة اللجنة الخماسية (اليونيفيل والجيشان اللبناني والإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا) لتنفيذ الاتفاق، بما يحول دون تجدد مسببات الصراع في المستقبل، وهي الضمانات وآليات التنفيذ التي وُضعت تفصيلياً بديلاً عن المطالب الإسرائيلية بحرية الحركة، وبما يحفظ سيادة لبنان ضد الاختراقات الإسرائيلية.

لقطة جوية مزدوجة تظهر بلدة مروحين الحدودية بجنوب لبنان قبل وبعد استهدافها بالمفخخات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتحظى بنود الاتفاق بدعم دولي، بانتظار موقف إسرائيل منه. وشدد نائب الأميرال إدوارد ألغرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على «دعوة المملكة المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري، والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701».

وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».