وزير إسرائيلي يدعو إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4760606-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
وزير إسرائيلي يدعو إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة
قال إنه يجب عدم القبول بوجود مليونيْ فلسطيني في القطاع
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)
TT
TT
وزير إسرائيلي يدعو إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)
دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبراً أن فلسطينيي القطاع يجب أن يجري «تشجيعهم» على الهجرة إلى دول أخرى.
وردّاً على سؤال حول احتمال إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، قال سموتريتش، في مقابلة مع الإذاعة العسكرية: «من أجل تحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع، ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأجْلت إسرائيل، في عام 2005، جيشها، ونحو ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة المحتلّ منذ عام 1967، في إطار خطة الانسحاب أحادية الجانب التي قدّمها رئيس الوزراء حينذاك، أرييل شارون.
واعتبر سموتريتش، الذي يرأس حزب «الصهيونية الدينية»،المنضوي في التحالف الحكومي الحاكم، أن إسرائيل يجب أن «تشجّع» فلسطينيي غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً، على مغادرة القطاع، وقال إنه «لن نسمح بوضع يعيش فيه مليونا شخص في غزة».
وأضاف: «في حال تحرّكنا بطريقة صحيحة استراتيجياً وشجّعنا الهجرة، وفي حال كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليونَين، سيكون خطاب اليوم التالي (للحرب) مختلفاً تماماً».
وتابع: «سنساعد في إعادة هؤلاء اللاجئين إلى حياة طبيعية في دول أخرى بطريقة مناسبة وإنسانية، بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول عربية مجاورة». ونفى سموتريش وجود الشعب الفلسطيني، خلال زيارة خاصة إلى باريس في شهر مارس (آذار)، قائلاً: «لا فلسطينيون؛ لأنه لا شعب فلسطيني».
وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يترافق منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) مع عمليات برية، عن مقتل 21 ألفاً و822 شخصاً على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة، التابعة لـ«حماس»، الأحد.
واندلعت الحرب بعدما شنّت «حماس» هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي أودى بحياة نحو 1140 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات رسمية.
عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار بوسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.
بعد نحو 24 ساعة من التحركات أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إنهاء عملية توغل عسكرية في ثلاث مربعات محاذية لـ«الخط الأصفر» شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط غزة.
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس) عن أنه أنهى عملية توغل بالدبابات استهدفت تفكيك نفق يشتبه في أنه تابع لحركة «حماس» في وسط قطاع غزة.
«الشرق الأوسط» (غزة)
من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343648-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة بيد المؤسسات الشرعية. ويكشف المسار، من اتفاق الطائف إلى قرارات الحكومة الأخيرة، عن انتقال من التسويات التي حكمت العلاقة إلى محاولات فرض الرقابة والمساءلة.
كيف كان الحال... وما الذي تغيّر؟
في المرحلة السابقة، كان النفوذ المنسوب إلى الحزب يظهر في ملفات شديدة الحساسية، من حركة البضائع والرقابة الجمركية إلى الملفات القضائية والأمنية. وشكّل مطار بيروت إحدى أبرز نقاط الاشتباك: ففي مايو (أيار) 2008، أدّى قرار حكومي بإقالة المسؤول عن أمنه، بالتزامن مع قرار يتعلق بشبكة اتصالات الحزب، إلى مواجهات مسلحة كشفت عن صعوبة فرض قرارات السلطة التنفيذية. وفي المرفأ والمعابر البرية، تكررت اتهامات بوجود مسارات للبضائع لا تخضع للتفتيش المعتاد. وينقل عن مسؤولين سابقين أن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنَّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي لا يُسمح بتفتيشها».
وفي القضاء، أعادت التهديدات المنسوبة إلى مسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا بحق المحقق العدلي طارق البيطار عام 2021 إبراز مسألة الضغوط على المحققين.
أما في المرحلة الراهنة، فتتحدث السلطات عن تشديد إجراءات التفتيش والرقابة في المطار والمرفأ والمعابر، وعن ملاحقات في ملفات أسلحة ومتفجرات، بينها قضية ضهر البيدر عام 2026 وخلية لشري. ويرافق ذلك خطاب رئاسي أكثر مباشرة، وقرارات حكومية بحصر السلاح.
ويتجلى الاختلاف أيضاً في طريقة مقاربة الملفات: فبعدما كان الحديث عن شحنات ومسارات خاصة، أصبحت المطالبة بالتفتيش والمساءلة وتطبيق القواعد نفسها على الجميع أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي. وعلى الحدود السورية، انعكس تبدّل السلطة في دمشق على قنوات التواصل والإمداد التي كان الحزب يعتمد عليها. غير أن اتساع الإجراءات لا يعني تلقائياً انتهاء النفوذ السابق أو اكتمال السيطرة، بل يضع قدرة الدولة على التطبيق المتساوي أمام اختبار مستمر.
شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» تتضمن شكراً لإيران (أرشيفية - الشرق الأوسط)
من «الطائف» إلى تراجع «المساكنة»
يستعيد النائب السابق الدكتور فارس سعيد اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية وحل الميليشيات، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ونفوذ الرئيس السوري حافظ الأسد، الذي أُوكل إليه تنفيذ الاتفاق بموافقة أميركية، أفضيا إلى «ترقية (حزب الله) من ميليشيا إلى مقاومة»، فسلّمت الميليشيات الأخرى أسلحتها وبقي سلاح الحزب. ويختصر المرحلة بقوله: «المساكنة بدأت تحت النفوذ السوري واستمرت تحت النفوذ الإيراني».
وبعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم الجنوب عام 2000، يستعيد سعيد طرح وليد جنبلاط الاختيار بين «هانوي أو هونغ كونغ» لتحديد وجهة لبنان. ويرى أن انسحاب الجيش السوري عام 2005 لم يُنهِ النفوذ الخارجي؛ إذ حل الحزب مكانه بدعم إيراني، مستفيداً من تمدد طهران بعد غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003. ويربط ذلك بوفاة ياسر عرفات واغتيال رفيق الحريري وإعدام صدام حسين، وبنفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان عبر الحزب وتحالفه مع التيار الذي مثّله الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.
ويعزو تبدّل الموازين إلى المواجهات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتفجيرات أجهزة «البيجر» واغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عام 2024، ثم سقوط نظام بشار الأسد، بما قلّص قدرة المحور الداعم للحزب على حماية العلاقة السابقة. ويرى أن الدعم العربي لانتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام عام 2025 ارتبط برسالة مفادها أن المساعدات مشروطة باستعادة الدولة سيادتها.
ويشير إلى أن التغيير لا يقتصر على مؤسسات الحكم، بل يشمل تنامي استعداد الدولة لممارسة صلاحياتها في القضاء والأجهزة الأمنية والمرافق العامة. وهو يرى أن الموقفين العربي والدولي باتا أكثر وضوحاً في المطالبة ببسط السيادة، بعدما كانت التسويات السابقة تؤجل المواجهة مع ملف السلاح. ويستشهد سعيد بقراري الحكومة في 5 و7 أغسطس (آب) 2025 بشأن حصرية السلاح، وبقرارها في 2 مارس (آذار) 2026 حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه بتسليم سلاحه، إضافة إلى خطاب الرئيس اللبناني الذي بات يسمّي الحزب مباشرة. وفي القضاء، يشيد بـ«جرأة القاضي كلود غانم في المحكمة العسكرية»، مستعيداً مقتل الطيار سامر حنا عام 2008، وقائلاً إن الحزب سلّم شخصاً لم يكن الجاني.
ويلفت إلى تحسن ضبط المطار والمرفأ والحدود، رغم حوادث أمنية متفرقة، قائلاً: «بعكس المزاج العام، علينا أن نطيل بالنا على الجيش». ويشدد على ضرورة «غطاء شعبي شيعي سياسي واجتماعي» يساند الدستور و«الطائف»، بدلاً من «محاكمة طائفة بأمها وأبيها بسبب سلوك حزب». ويؤكد أن نزع السلاح «مطلب وطني ميثاقي لبناني صافٍ»، لا يرتبط بمضيق هرمز أو باب المندب أو الانتخابات الإسرائيلية أو حسابات ترمب والصين، بعدما تعذر تنفيذه عامَي 1989 و2005. ويدعو إلى خوض المعركة «بالنقاط القضائية والسياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية الذكية»، مؤكداً أن «هذه معركة ضرورية وإجبارية، لكنها لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط».
مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)
الدولة تستعيد قوتها... لكن التنفيذ ناقص
ويرى النائب السابق وهبي قاطيشا أن نفوذ الحزب استند سابقاً إلى قوة سياسية داخل المؤسسات، ويقول: «الدولة في السابق كانت مع (حزب الله)؛ إذ كانت غالبية الوزراء والنواب إلى جانبه، وبالتالي لم يكن الحزب ضعيفاً داخل مؤسساتها، بل كان يتمتع بأكثرية سياسية تؤمّن له النفوذ والحماية». ويضيف: «هذا الواقع تغيّر اليوم، وأصبحت غالبية الوزراء والنواب ضد «حزب الله»؛ ما أحدث تحولاً في موازين القوى داخل الدولة»، حسب تقديره السياسي.
ويقول إن المواجهات أدت إلى تدمير معظم القيادات العسكرية والسياسية للحزب ودمار قسم كبير من الجنوب، مقدّراً خسائره بـ«نحو 10 آلاف قتيل و30 ألف جريح»، ويشير إلى تقلص منافذ التمويل والدعم اللوجستي، وإقفال الطريق السورية وتراجع قوة إيران، عادَّاً أن «اجتماع هذه العوامل أضعف (حزب الله) في الداخل اللبناني، وفي المقابل أصبحت الدولة أقوى على حسابه».
وفي القضاء، يستعيد ما يعدّه ضغوطاً سابقة، مشيراً إلى أن «اللبنانيين كانوا يشاهدون في السابق وفيق صفا يهدّد مدعياً عاماً». ويستشهد بمطالبة «القوات اللبنانية» بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بعدما ادعى القاضي كلود غانم على 13 شخصاً في أكتوبر 2026، متسائلاً: «في السابق، من كان يجرؤ على التحدث بهذه القضايا والمطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي؟».
ويرى قاطيشا أن «عناصر القوة التي كان يستفيد منها (حزب الله) في المطار والمرفأ والقضاء والحدود البرية والإدارات العامة تراجعت مع تبدّل الظروف السياسية والعسكرية»، عادَّاً أن التعاطي مع الملفات الأمنية والقضائية بات مختلفاً عما كان عليه. وفي المرافق يقول إن «(حزب الله) كان يتمتع بما يشبه الخط العسكري في المطار والمرفأ، وكان الموظفون المسؤولون في هذين المرفقين يخضعون إلى حدّ كبير لسطوته». وينقل عن مدير عام للجمارك خلال وجوده في مجلس النواب: «مدير عام الجمارك قال لنا بصراحة إن هناك حاويات ممنوع الاقتراب منها أو تفتيشها؛ لأنها للمقاومة، في حين تخضع الحاويات الأخرى للرقابة». ويقول إن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي، لا يُسمح بتفتيشها». ويربطها، حسب الرواية التي ينقلها، بأسلحة وذخائر وأموال وبضائع».
ويؤكد أن «هذا الواقع لم يعد قائماً اليوم بالشكل الذي كان عليه في السابق»، مشيراً إلى تراجع نفوذ الحزب في الإدارات والحدود البرية والقضاء، لكنه يشدد على أن استعادة الدولة سلطتها الكاملة تستلزم ترجمة الخطاب السياسي إلى إجراءات فعلية.
القوات العراقية في جرف الصخر بعد 12 عاماً من سيطرة «الكتائب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5343643-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
القوات العراقية في جرف الصخر بعد 12 عاماً من سيطرة «الكتائب»
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
بعد نحو 12 عاماً من سيطرة «كتائب حزب الله» على منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، بدأت القوات الأمنية العراقية الانتشار فيها، بموجب ترتيبات وضعتها الحكومة لإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية وإخضاع المنطقة لإدارة مقر عسكري يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الجمعة، كلمة إلى التشكيلات الماسكة للأرض في المنطقة، ضمن قاطع المقر المسيطر، أكد فيها أن فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية قد انطلق من هناك، مشدداً على أن قرار الحكومة ثابت بأنه «لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا راية تعلو فوق رايته».
وذكر مكتب الزيدي، في بيان، أنه «تابع من مقر مكتب القائد العام سير العمليات والتحركات الجارية لاستبدال القطعات العسكرية الماسكة للأرض في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل».
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
انسحاب «الكتائب»
بينما تحدثت الحكومة عن انتشار القوات الأمنية وفرض سلطة الدولة في المنطقة، نفت «كتائب حزب الله» انسحابها منها. وقال مصدر سياسي في بغداد إن الروايات التي يقدمها كل طرف لجمهوره تعكس تبايناً في توصيف ما جرى، مضيفاً أن التقدير الأقرب للواقع هو بقاء قوة محدودة من الكتائب في بعض المواقع التي تهمها، مقابل تولي المقر المسيطر المسؤولية العامة عن المنطقة.
مع ذلك، أفادت مصادر أمنية وعسكرية أن 3 من ألوية «الكتائب» غادرت مواقعها في جرف الصخر، باتجاه مواقع جنوب بغداد وغربها.
ووصف مسؤول أمني وسياسي عراقي رفيع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ما جرى بأنه تحول في معادلة السيطرة على المنطقة. وقال إن «المعادلة تغيرت في هذه المنطقة، وسوف تتبعها إجراءات عديدة لغرض تثبيت سلطة الدولة في كل مكان بالعراق».
وأوضح المسؤول أن التفاهمات التي جرت بين مؤسسات الدولة والطرف الآخر، بوساطة أطراف داخلية وإقليمية، نصّت على انسحاب تدريجي لمقاتلي «الكتائب» على شكل أفواج، بمعدل فوجين يومياً، اعتباراً من الجمعة، وهو اليوم الأول لدخول القوات الأمنية، على أن تستمر العملية شهراً لتأمين المنطقة بالكامل.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل هذا التفاهم أو من الجدول الزمني المعلن لتنفيذه.
وكانت القوات الأمنية بدأت الانتشار في المنطقة صباح الجمعة، بالتزامن مع افتتاح المقر المسيطر الذي سيتولى إدارة العمليات الأمنية والعسكرية.
عناصر من الأمن العراقي يشاركون في انتشار أمني في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
سجلات السكان
وقال مصدر أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن المقر سيتولى أيضاً الترتيبات اللوجستية والخدمية، وتدقيق المعلومات المتعلقة بالأشخاص الموجودين في المنطقة، فضلاً عن مراجعة سجلات السكان النازحين تمهيداً للتمييز بين المطلوبين للقضاء والمواطنين الذين غادروا منازلهم قسراً.
وأضاف أن خطة الحكومة تتضمن تهيئة الظروف لعودة النازحين، بما يشمل توفير المنازل الصالحة للسكن والمياه والكهرباء، لكنه أشار إلى أن هذه الإجراءات ستحتاج إلى وقت، من دون تحديد موعد لإنجازها.
ونفى المصدر وجود عراقيل متعمدة أمام دخول القوات الحكومية، موضحاً أن بطء الانتشار يعود إلى تعدد الأجهزة المشاركة، وعدم تهيئة بعض الطرق الفرعية، فضلاً عن تضرر أجزاء منها.
وتتضمن الخطة فتح سيطرات أمنية عند تقاطعات رئيسية، وربط المنطقة بمحيطها، وإعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية الفلوجة أمام حركة السير. كما تقضي بإبقاء فوج مكافحة الإرهاب الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط تحت تصرف القائد العام لمعالجة الحالات الطارئة.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجّه بفتح الطرق المغلقة في جرف الصخر، مؤكداً أن الجيش والقوات الأمنية ستفرض سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد وفق الدستور والقانون.
عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
نزوح طويل
تعيد التطورات الحالية تسليط الضوء على ملف جرف الصخر، ذات الغالبية السكانية السنية، التي خضعت لسيطرة جماعات مسلحة بعد العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في مواجهة تنظيم «داعش» عام 2014.
وقال سياسي عراقي سني، سبق أن عمل ضمن المنظومة الأمنية، إن الإجراءات الحكومية تبدو جادة في التعامل مع ملف السيطرة المسلحة، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت، إلى جانب التهجير الواسع للسكان، تحولات في طبيعة النفوذ الأمني والعسكري للفصائل، شملت امتلاك أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة.
وأضاف أن معالجة الملف كان ينبغي أن تقوم على التدقيق الأمني وملاحقة المتورطين في الإرهاب، بدلاً من تحميل السكان مسؤولية ما جرى في المنطقة.
عنصر من «الحشد الشعبي» (يمين) يقف للحراسة خلال انتشار قوات الأمن العراقية في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
العويسات في دائرة الترتيبات
في تطور موازٍ، بدأت قطعات من شرطة الأنبار الانتشار في قرية العويسات التابعة لقضاء عامرية الفلوجة، وهي منطقة مجاورة لجرف الصخر، وكانت قد خضعت بدورها لنفوذ «كتائب حزب الله» منذ أواخر عام 2014.
وتتبع القرية إدارياً محافظة الأنبار، فيما تتولى قيادة شرطة المحافظة مسؤوليتها الأمنية.
وقال أحد سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن منشآت تقع بالقرب منها، بينها منشآت مرتبطة بالتصنيع العسكري، فضلاً عن مهبط لطائرات الهليكوبتر أنشأته القوات الأميركية خلال عملياتها ضد الجماعات المسلحة. وأضاف أن المنطقة شهدت مواجهات مع تنظيم «القاعدة» ثم تنظيم «داعش»، قبل أن تخضع لسيطرة التنظيم مطلع عام 2014، وكانت منطلقاً لهجمات على مناطق مجاورة، بينها عامرية الفلوجة.
ولم تتضح بعد طبيعة الترتيبات الأمنية الجديدة في العويسات، وما إذا كانت ستتبع النموذج نفسه الذي يجري تطبيقه في جرف الصخر.
عنصر في الشرطة العراقية يشارك في انتشار أمني على مشارف جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
قيود على الزيارات السياسية
في سياق تنظيم المرحلة الانتقالية، أفاد مصدر عراقي بأن الزيدي قرر منع السياسيين من دخول جرف الصخر في الوقت الراهن، بهدف إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية لاستكمال ترتيبات الانتشار والتدقيق والإجراءات الإدارية واللوجستية، بعيداً عن التحركات السياسية والإعلامية.
وتتحدث معلومات، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عن ملفات إضافية تعتزم الحكومة فتحها في إطار إعادة تنظيم الوضع في جرف الصخر، من بينها مراجعة مصادر التمويل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالفصائل المسلحة، والتحقيق في استخدام الموارد النفطية وعوائد نقل الخام داخل العراق وخارجه.
وتشمل الملفات المطروحة أيضاً معلومات سابقة عن استخدام الطاقة الكهربائية في المنطقة لتشغيل مزارع لتعدين العملات المشفرة، وهي مزاعم لم تتضح بعد نتائج التحقيق بشأنها.
كما تتحدث المعلومات عن توجه لفتح ملفات الانتهاكات التي وقعت خلال مراحل سيطرة تنظيم «القاعدة» و«داعش»، ثم الفصائل المسلحة، والتحقيق في مصير أشخاص فقدوا خلال تلك الفترات، بمن فيهم متظاهرون شاركوا في احتجاجات عامي 2016 و2019.
وتشمل الملفات، وفق المعلومات ذاتها، ورشاً لتطوير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ومنشآت لتصنيع الطائرات المسيرة.
لكن هذه الملفات لا تزال في إطار المعلومات المتعلقة بالخطوات التي يجري بحثها، ولم تتضح بعد طبيعة الإجراءات الحكومية بشأنها أو الجهات التي ستتولى التحقيق فيها.
وسط تصاعد التحريض العنصري في إسرائيل... «نواب عرب» يتلقون تهديدات بالقتل
مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
في ظل حملة التحريض على قادة الأحزاب العربية، ونزع الشرعية عنهم، واعتبار نوابهم «داعمين للإرهاب»، والتي يقودها رئيس الوزراء بنفسه، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه ونوابه وأبواقه الإعلامية، تلقى عدد منهم تهديدات مباشرة بالقتل، عبر رسائل نصية على هواتفهم، وكذلك في منشورات على الشبكات الاجتماعية.
وتصاعدت عمليات اعتداء إجرامي تقوم بها ميليشيات يمينية عنصرية، شملت في الأيام الأخيرة جريمة إضرام نار في مسجد في قرية الدحي في مرج ابن عامر، ودهس نساء في مدينة كفر قاسم، وإقامة مسيرة «لفرض السيادة اليهودية» على مدينة اللد العربية، وكتابة شعارات «الموت للعرب» على جدران حي يسكنه عرب في بلدة كرمئيل.
واعتبرت القيادات السياسية العربية هذه الاعتداءات تدهوراً خطيراً في أمن المواطنين العرب وأمانهم في إسرائيل، تقوده الحكومة انتقاماً من العرب الذين تسببوا في إضعافها، وربما إسقاطها عن الحكم.
مواطنة عربية في إسرائيل تبكي شاباً قُتل بسبب الجرائم ضد المجتمع العربي خلال مظاهرة في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)
وخوفاً من أن تتفاقم هذه الاعتداءات، وتتحول إلى كوارث، عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اجتماعاً طارئاً في مدينة اللد.
وقال جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة في الاجتماع، الذي التأم، مساء الخميس: «نمر بظروف صعبة والمخاطر التي نواجه جدّية، وتتفاقم يوماً بعد يوم. إننا نحمّل الحكومة الإسرائيلية، وبالأخص رئيسها (المحرّض الأوّل) بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن التحريض العنصري الذي يتحوّل إلى فعل إرهابي، كما حدث في اللد وكفر قاسم والدحي. كما نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة أيضاً عن تفاقم الجريمة في المجتمع العربي؛ حيث أصبحت حوادث القتل يومية وفظيعة كما حدث مؤخّراً في كفرمندا وعرعرة وغيرهما. وإذا أضفنا لذلك استهداف أهلنا في النقب، وهدم المنازل ومشاريع المصادرة، فنحن مجتمع يعاني من تهديدات خطيرة ومتصاعدة تصل إلى الإيفاء بجميع معايير حالة (مجتمع في خطر) المعروفة دولياً والتي تستدعي تدخلاً لمناصرتنا في وجه طغيان المؤسسة الحاكمة وميليشياتها الإرهابية».
لافتة انتخابية لـ«القائمة المشتركة» العربية في بلدة اللد وسط إسرائيل في 30 أكتوبر 2026 (أ.ب)
وبعد نقاش القضايا المطروحة، أقر الاجتماع المبادرة إلى عقد اجتماع مع السفارات الأجنبية لإطلاعها على حالة «مجتمع في خطر»، ودعوتها لتفعيل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها الكارثية، كما اتفق في الاجتماع على تحضير 3 أوراق عمل توضيحية حول القضايا الثلاث التي ستُطْرح في اللقاء: التحريض والاعتداءات العنصرية؛ الجريمة والعنف وقضية النقب.
وأدانت لجنة المتابعة بشدّة حملة التحريض، ووصفتها بأنها «عنصرية فاشية، استهدفت جميع الأحزاب والقيادات السياسية العربية، وطالت المجتمع العربي بأسره بلا استثناء».
وكان «مجهولون» قد اقتحموا قرية الدحي الواقعة على قمة تلة في مرج ابن عامر، قرب الناصرة، فجر الخميس، وأضرموا النار في مسجدها، وخطّوا شعارات عنصرية بالعبرية معادية للعرب في المكان.
وفي مساء الأربعاء، أُصيب 8 مواطنين، بينهم 3 نساء، بجراح متفاوتة الخطورة، دهساً من قِبل مستوطن يهودي اقتحم مدينة كفر قاسم. فقد وصل إلى منطقة قاعة أفراح، وراح يدهس من يراه في الشارع، في 3 مواقع مختلفة. وأكّدت البلدية واللجنة الشعبية أن الدهس «عملية إرهابية»، وحذرت من الشائعات التي تنشرها الشرطة، وتفيد بأن المعتدي «نفّذ عملية الدهس تحت تأثير السموم».
محتجّون عرب في إسرائيل يحملون لافتات تُحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تفشي الجرائم ضدهم خلال مظاهرة بتل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
وقال رئيس بلدية كفر قاسم، هيثم طه في مقطع مصوّر نشرته البلدية، إن «كفر قاسم شهدت حادثاً صعباً، وعملية دهس في 3 مواقع مختلفة لأربعة من سكان كفر قاسم؛ حالة واحدة صعبة، وحالتين في وضع متوسط، وإصابة طفيفة. هذا هو نتاج التحريض على المجتمع العربي في هذه البلاد؛ وعلى النواب العرب».
وفي اللد، قام نحو 20 مستوطناً من خارج المدينة بمسيرة في الشارع الرئيسي في مطلع الأسبوع، وهم يحملون أعلام إسرائيل، ويهتفون بأنهم يريدون فرض سيادة الدولة، وقام بعضهم بإلقاء الحجارة، وشتم السكان العرب، وتوجيه ألفاظ مسيئة وعنصرية إليهم؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات وتوتر في عدد من المناطق، وأسفرت الأحداث عن وقوع إصابات، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 11 مشتبهاً به، بينهم قاصرون وامرأة، خلال تدخل قوات شرطة اللد وحرس الحدود لفض التجمعات وإعادة النظام العام.
وفي النقب، اصطدم النائب عن «التجمع الوطني الديمقراطي» في القائمة المشتركة، حسن النصاصرة، مع عناصر من الشرطة قاموا بالاعتداء على شاب واعتقاله بطريقة مهينة وعنيفة. وأكد النصاصرة أن «هذه الممارسات ليست معزولة عن النهج العام الذي تتبعه الشرطة تجاه المواطنين العرب، بل تعكس سياسة القمع والترهيب التي تتفاقم في ظل الوزير الفاشي إيتمار بن غفير، الذي منح الغطاء السياسي لمثل هذه التصرفات».