تكثّفت، أمس، أحاديث مصادر عربية وأخرى دولية حول ضرورة إقرار «هدنة إنسانية» في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، مقابل إفراج الأخيرة عن عدد من الأشخاص الذين تحتجزهم.
وتواصل القتال في اليوم الـ33 للحرب في جميع المحاور التي تقدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو غزة، واحتدمت المعارك وسط مراوحة الجيش الإسرائيلي مكانه. وسعت القوات الإسرائيلية لإحكام حصارها على مدينة غزة من الشمال، في محاولة لإجبار السكان على النزوح جنوباً عبر ممر يُفتح يومياً لمدة 4 ساعات، بينما قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنه لا نية لدى إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لـ«فترة طويلة».
وخيّمت «أحاديث الهدنة الإنسانية» على تصريحات مصادر عدة، نهار أمس، بينما ساد الارتباك بشأن العدد النهائي لمن سُيفرج عنهم، حال تنفيذ الاتفاق، وتردد أن أعدادهم تتراوح بين 10 و15 شخصاً.
وبينما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر مقرب من «حماس»، إلى وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول «هدنة من 3 أيام» في مقابل إطلاق سراح 12 رهينة «نصفهم أميركيون»، أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصادر لم يسمها، بأن «مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين».
وعلى مستوى المرحلة الانتقالية، كشف مصدر عربي مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأيام الثلاثة الماضية «شهدت طرح أكثر من مسؤول غربي تصورات بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب». لكنه أشار إلى أن التركيز الآن «ينصب على إدخال المساعدات وتحقيق هدنة إنسانية». وشدد على أن «مستقبل القطاع يجب أن يكون جزءاً من حل شامل».
ودعا وزراء خارجية «مجموعة السبع»، أمس، إلى «هدنة إنسانية»، للسماح بدخول المساعدات، وأكدوا التزامهم «إعداد حلول طويلة الأمد لغزة، والعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً».
بدوره، أكد حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن القمة العربية الطارئة التي تُعقد، السبت المقبل، في المملكة العربية السعودية «ستخرج بموقف صلب لدعم الحقوق الفلسطينية». وتعهد «إحباط العرب أي مشاريع إسرائيلية للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم»، مشيراً إلى أن «الجامعة العربية ستنشئ آلية لرصد جرائم الإبادة الإسرائيلية ومتابعتها قانونياً».
