رون ديرمر... عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يرتاب بأمره الديمقراطيون

«عقل بيبي» ولد ونشأ في فلوريدا ولم يخدم في جيش إسرائيل... واصطدم مع أوباما بسبب إيران

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غيتي)
رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غيتي)
TT

رون ديرمر... عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يرتاب بأمره الديمقراطيون

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غيتي)
رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غيتي)

عندما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً بتعيين رون ديرمر، سفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة عام 2013، دخل مساعدو الرئيس باراك أوباما، الذين نظروا إلى ديرمر باعتباره ناشطاً سياسياً يمينياً، وليس دبلوماسياً، في نقاش حول ما إذا كان ينبغي للبيت الأبيض رفض أم قبول أوراق اعتماده. (تخلوا لاحقاً عن الفكرة).

الآن، يعد ديرمر واحداً من خمسة أعضاء في حكومة الحرب التي يترأسها نتنياهو، ويعمل بمثابة قناة الاتصال الرئيسية لإسرائيل مع إدارة بايدن. وعلى خلاف الحال قبل عقد من الزمن، عندما كان ديرمر مصدراً متكرراً للضغط والتوتر للبيت الأبيض، يبذل مسؤولون أميركيون اليوم قصارى جهدهم للتأكيد على أن علاقاته الوثيقة مع نتنياهو، ومعرفته العميقة بالمشهد السياسي في واشنطن، تجعلان منه وسيطاً قيماً في هذه الأزمة.

ومع ذلك، فإنه في وقت تخوض الولايات المتحدة ما يمكن أن تكون الفترة الأكثر تحدياً في علاقاتها مع إسرائيل منذ سنوات كثيرة - والتي تتطلب موازنة الدعم لحربها ضد «حماس»، مع الضغط لوقف القصف ضد قطاع غزة من أجل جهود الإغاثة الإنسانية - بدأ تاريخ ديرمر المشاكس مع البيت الأبيض في عهد أوباما يلوح في الخلفية.

رون ديرمر اختلف مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بسبب سياستها الإيرانية (أ.ب)

قال آرون ديفيد ميلر، زميل بارز بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومفاوض السلام السابق في الشرق الأوسط: «لدى رون ديرمر القدرة على التعامل مع الجانب الأميركي. وكونه اليوم عضواً في مجلس وزراء الحرب أمر بالغ الأهمية لذلك. والسؤال الآن ما إذا كان سيصطدم بالشكوك وانعدام الثقة تجاهه بين أعضاء بايدن».

حتى الآن يبدو أن الإجابة: لا. وأفاد مسؤولون أميركيون بأن ديرمر، 52 عاماً، الذي يتولى منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، كان له حضور بنّاء في كثير من الاجتماعات والاتصالات الهاتفية ـ وأن التقلبات التي اتسمت بها العلاقة الطويلة معه عملت بمثابة مصدر للألفة، وليس الضغينة.

ويمكن اختبار هذا الارتياح عندما تنتقل الأزمة من المرحلة العسكرية إلى الدبلوماسية والسياسة، وهما مجالان يمكن لديرمر خلالهما قطع مساحة أوسع.

إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية ترتاب في ديرمر القريب من الجمهوريين (أ.ف.ب)

يذكر أنه أثناء وجوده في واشنطن، اصطدم ديرمر مع أوباما بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، الذي عارضته إسرائيل بشدة، وكذلك التوسع في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة. ومثل نتنياهو، فإن ديرمر ليس من الداعمين لحل الدولتين، الذي قال الرئيس جو بايدن قريباً إنه محوري لمستقبل إسرائيل والفلسطينيين بعد الحرب.

جدير بالذكر أن كثيرا من كبار مستشاري بايدن، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، سبق لهم العمل مع أوباما، ولديهم ذكريات حية عن حملة الضغط الإسرائيلية ضد الاتفاق الإيراني.

من ناحيته، تجاهل ديرمر معارك الماضي، واصفاً إياها بأنها «غير ذات صلة على الإطلاق» بعلاقاته مع الإدارة الأميركية اليوم. وقال خلال مقابلة عبر الهاتف، الاثنين: «لا أراها سحابة تخيّم على أي شيء».

وأشار ديرمر إلى أن إيران باعتبارها نقطة خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قد تراجعت. الملاحظ أن محاولات بايدن لإحياء المحادثات النووية مع طهران تلاشت، وفي الوقت ذاته تحظى «حماس»، التي شنت هجوماً مميتاً في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ضد مدنيين وجنود إسرائيليين، بدعم الإيرانيين. وأرسل الرئيس بايدن حاملات طائرات إلى شرق البحر المتوسط، لردع إيران وجماعة «حزب الله» اللبنانية التابعة لها، عن دخول حرب ضد إسرائيل.

وعلق ديرمر بقوله: «أعتقد أن التنسيق والتعاون أصبحا أفضل عن أي وقت مضى، خاصة في وقت حرب. إنهم يدركون موقفنا، ونحن نعي موقفهم».

لم يكن الحال كذلك خلال سنوات أوباما. عام 2014، خلال عملية عسكرية إسرائيلية سابقة في غزة، أعلنت وزارة الخارجية أنها «شعرت بالفزع» إزاء ما وصفته بالضربة «المشينة» ضد مدرسة تابعة للأمم المتحدة. وقد غضب المسؤولون الإسرائيليون من اللغة المستخدمة، عادين أنها غير مبررة على الإطلاق.

عمل ديرمر مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من أجل السلام مع الدول العربية (رويترز)

كما عبّر مساعدو البيت الأبيض عن غضبهم من ميل ديرمر باستمرار نحو الجمهوريين، الذين يبدون تأييداً أكبر لنتنياهو ومواقفه. الواضح أن ديرمر كانت لديه علاقات أكثر دفئاً مع الرئيس دونالد ترمب، الذي انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، ولم يعترض على المستوطنات الإسرائيلية، واقترح ضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بجانب نقله السفارة الأميركية إلى القدس، الأمر الذي لطالما طلبته إسرائيل.

من ناحيتهم، يرى محللون أن ديرمر لديه فهم جيد لمسألة كيف تتسبب الحرب في تعقيد المشهد السياسي الداخلي أمام بايدن، مع رفض الديمقراطيين التقدميين والناخبين الأميركيين المسلمين والعرب دعمه لإسرائيل. ونظراً لعلاقات ديرمر الوثيقة مع ترمب، الذي يترشح مرة أخرى للرئاسة، يتساءل البعض حول ما إذا كان سينصح نتنياهو بأخذ الوضع الحساس لبايدن في الاعتبار.

في هذا السياق، قال ميلر: «على الإدارة أن تنظر إلى ديرمر باعتباره سلاحاً ذا حدين؛ فمن ناحية، لديهم قناة اتصال رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء. ومن ناحية أخرى، يبدي ديرمر قدرة واضحة على التصرف بطريقة لا تعترف بالمعاملة بالمثل بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

على أحد المستويات، تبدو عضوية ديرمر في حكومة الحرب بمثابة مفاجأة. المعروف أن ديرمر ولد ونشأ في ميامي بيتش بفلوريدا، ثم انتقل إلى إسرائيل بعد تخرجه، ولم يخدم في الجيش الإسرائيلي. يذكر أن ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء جنرالات متقاعدون، بينما خدم نتنياهو في وحدة القوات الخاصة في شبابه.

بنيامين نتنياهو مع عدد من قادة جيشه خلال زيارة لقاعدة عسكرية يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

إلا أنه على مستوى آخر، تبدو مكانة ديرمر الراهنة أمراً يمكن التنبؤ به، نظراً لعلاقاته طويلة الأمد مع نتنياهو، المعروف على نطاق واسع باسم بيبي. يتولى ديرمر تقديم المشورة لرئيس الوزراء منذ عام 2000، سواء من واشنطن أو القدس، ويجري النظر إليه باعتباره «عقل بيبي»، حسبما ذكرت المجلة اليهودية الإلكترونية «تابلت».

من جهته، قال أنشيل فيفر، الذي تولى كتابة سيرة ذاتية بعنوان «بيبي: حياة بنيامين نتنياهو المضطربة وأوقاته»، متحدثاً عن نتنياهو: «لقد حرص على التأكد من أن ديرمر جزء من حكومة الحرب». وأضاف: «من الواضح أن الشخص الوحيد الذي يثق به هو رون ديرمر، الذي يتمتع بخبرة عسكرية قليلة أو منعدمة».

وخلال فترة عمله سفيراً بين عامي 2013 و2021، كان ديرمر لاعباً مؤثراً في واشنطن، ليس فقط داخل الدوائر الدبلوماسية، وإنما كذلك الدوائر السياسية. وعزز علاقاته مع المشرعين في «كابيتول هيل»، خاصة الجمهوريين، وعمل معهم على صياغة خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس ألقاه نتنياهو عام 2015، وصف خلاله الاتفاق النووي الذي اقترحه أوباما بأنه «صفقة رديئة للغاية».

رون ديرمر «عقل» بنيامين نتنياهو (حسابه على منصة إكس)

في وقت لاحق، عمل ديرمر على نحو وثيق مع صهر ترمب، جاريد كوشنر، في صياغة الاتفاق الإبراهيمي، الذي أدى إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال مايكل أورين، الذي سبق ديرمر بمنصب سفير إسرائيل في واشنطن: «إنه الرجل الذي يملك الصلاحيات كافة»، في إشارة إلى أن ديرمر يتمتع بسلطة كاملة للعمل نيابة عن حكومته بالخارج.

وقال جيسون غرينبلات، مبعوث ترمب الخاص إلى الشرق الأوسط، إن ديرمر لديه «فهم هائل» للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وكذلك الديناميكيات في المنطقة، و«ينبغي النظر إليه باعتباره مورداً بالغ الأهمية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم بواشنطن».

المؤكد أن ديرمر يملك خبرة كبيرة في السياسة الحزبية، فقد كان والده، جاي، عمدة لمدينة ميامي بيتش عن الحزب الديمقراطي. وكانت وظيفته الأولى بعد تخرجه في جامعة بنسلفانيا، العمل لدى الجمهوري فرانك لونتز، خبير استطلاعات الرأي. وذكر لونتز أنه خلال إحدى المناقشات داخل الفصل الدراسي حول الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، طلب من ديرمر ذات مرة أن يقف إلى الجانب الفلسطيني.

وقال لونتز: «لقد فاز فريقه، الأمر الذي أرعبه، لذلك سارع إلى مقدمة الغرفة ليؤكد للجميع أن السبب الوحيد لفوزه أنه كذب في جميع ادعاءاته. لقد كانت إسرائيل بالفعل له أهم من سمعته الشخصية».

نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مع قادة حكومة الحرب الإسرائيلية في قاعدة عسكرية بتل أبيب يوم 28 أكتوبر الماضي (رويترز)

وإذا كان ولاء ديرمر الوطني لإسرائيل، فإن ولاءه الشخصي لنتنياهو. ويصف أصدقاؤه هذا الولاء بأنه لا يتزعزع، إلى درجة أنه حمل نفسه ذات مرة اللوم عن فضيحة طالت نتنياهو. عام 2018، قال ديرمر إنه فشل في نقل تحذيرات إلى رئيس الوزراء بشأن سوء السلوك الجنسي الخاص بالمتحدث باسمه، ديفيد كيز، الذي استقال بعد أن أصبحت المزاعم علنية.

وربما يلعب هذا الولاء دوراً في الوقت الذي يصارع نتنياهو من أجل مستقبله السياسي بعد انتهاء الحرب في غزة. ويتساءل البعض عن النصيحة التي سيقدمها ديرمر لرئيسه وما إذا كانت هذه النصيحة - فيما يخص قضايا مثل محاولة إحياء حل الدولتين - ستفتح صدوعاً جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ومهما كانت القضية، أكد ديرمر أنها لا ينبغي أن تصبح شخصية. وقال عن سنوات رئاسة أوباما: «لطالما كنت أرى الخلافات باعتبارها خلافات سياسية. ولم أشكك قط في دوافع أي شخص».

* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة

المشرق العربي فلسطينيون يُصلُّون على جثامين ذويهم ضحايا الغارات الإسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ) play-circle

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة

قُتل عدد من الفلسطينيين، اليوم (الأحد)، في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون بشرق مدينة غزة، كما قُتل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يمشون بين المباني المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة نوفمبر الماضي (رويترز)

بنغلاديش تسعى للانضمام إلى «قوة الاستقرار» في غزة

قالت بنغلاديش، أمس (السبت)، إنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (دكا)
المشرق العربي لقطة عامة تُظهر المباني المدمرة في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

تقرير: الجيش الإسرائيلي يخطط لعملية جديدة داخل مناطق سيطرة «حماس» بغزة

تستعد إسرائيل و«حماس» لتجدد القتال حيث ترفض الحركة الفلسطينية نزع سلاحها، وهو شرط يعيق التقدم في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر وبنى تحتية لـ«حماس» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن أسماء عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية قضوا خلال عملية نفذها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينية تحمل طفلها الرضيع بعد أن انهارت خيمتها في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء الرياح القوية والأمطار (إ.ب.أ) play-circle

«حماس» تتهم واشنطن بتوفير «غطاء» للضربات الإسرائيلية على غزة

اتهم مسؤول في حركة «حماس» الولايات المتحدة بتوفير «غطاء» للجيش الإسرائيلي، في أعقاب ضربات أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، رغم سريان وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)

رئيس لبنان: سنواصل تطبيق قرار حصر السلاح... وسياسة المحاور «هلكتنا»

الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع تلفزيون لبنان (الرئاسة اللبنانية عبر منصة «إكس»)
الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع تلفزيون لبنان (الرئاسة اللبنانية عبر منصة «إكس»)
TT

رئيس لبنان: سنواصل تطبيق قرار حصر السلاح... وسياسة المحاور «هلكتنا»

الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع تلفزيون لبنان (الرئاسة اللبنانية عبر منصة «إكس»)
الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع تلفزيون لبنان (الرئاسة اللبنانية عبر منصة «إكس»)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الأحد)، إن مبدأ حصرية السلاح مذكور في اتفاق الطائف، وهو مطلب داخلي، وليس إرضاءً للخارج، مؤكداً: «ومن أسس بناء الدولة حصرية السلاح وقرار السلم والحرب».

وأضاف عون، في مقابلة مع تلفزيون لبنان، أن قرار حصرية السلاح اتخذ في مجلس الوزراء، والجيش يقوم بالتنفيذ. وتابع: «قائد الجيش أعلن منذ يومين استكمال السيطرة العملانية للجيش على منطقة جنوب الليطاني. نحن لم ننتهِ من الأمر. من الطبيعي أننا سنواصل تطبيق قرار حصرية السلاح بحقّ المجموعات المسلحة كافة، حيث لا يجب أن ننسى الفلسطينيين في الجنوب. لقد تم سحب السلاح من مخيمات عدة، والأمور تتم متابعتها».

ورأى الرئيس اللبناني أن الجيش ينفذ مهمته في تطبيق حصرية السلاح «وفق ظروفه هو، وظروف الطقس، من دون أن ننسى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال موجوداً، والاعتداءات الإسرائيلية لا تزال قائمة. من هنا، فإن وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي من شأنهما المساعدة أكثر فأكثر في تسريع الأمر».

وأشار عون أن «هذا السلاح انتفى دوره». واستطرد: «وبقاؤه صار عبئاً على بيئته وعلى لبنان كله. فلنتعقل ولنكن واقعيين، ولنقرأ بصورة صحيحة الظروف الإقليمية والدولية من حولنا. أريد أن أقول للطرف الآخر: آن الأوان لكي تتعقلوا».

ولفت النظر إلى أن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات والأجهزة الأمنية داهمت مخيمات في الهرمل، وأماكن وجود سوريين في منطقة الشمال، ولم يتبين وجود أي أمر مما قيل عن وجود ضباط من نظام الأسد في لبنان. وتابع قائلاً: «هناك لاجئون، وبعض العناصر عسكريون علويون، وضباط من رتب صغرى، نعم. تم تفتيشهم، وتوقيفهم، والتحقيق معهم، حتى تفتيش هواتفهم، فلم يتبيّن أي ارتباط لهم بأي أمر بشكل مطلق».

وشدّد الرئيس اللبناني: «لقد تعبنا من سياسة المحاور التي (هلكتنا). ولقد اتّخذ القرار بألا يكون لبنان منصة تهدد استقرار أي دولة أخرى. لقد تعب لبنان من سياسة المحاور ودفع ثمناً كبيراً نتيجة هذه السياسة».


خبير سوري: إخراج مقاتلي «قسد» من حلب يستند إلى «خريطة طريق منبج» عام 2018

حافلة تقلّ عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تغادر حي الشيخ مقصود في حلب السبت الماضي (إ.ب.أ)
حافلة تقلّ عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تغادر حي الشيخ مقصود في حلب السبت الماضي (إ.ب.أ)
TT

خبير سوري: إخراج مقاتلي «قسد» من حلب يستند إلى «خريطة طريق منبج» عام 2018

حافلة تقلّ عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تغادر حي الشيخ مقصود في حلب السبت الماضي (إ.ب.أ)
حافلة تقلّ عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تغادر حي الشيخ مقصود في حلب السبت الماضي (إ.ب.أ)

بعد انتهاء خروج الحافلات التي تُقلّ آخر دفعة من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» من حلب نحو شمال شرقي سوريا، أطلقت الحكومة جهودها لبسط الأمن وإعادة الحياة إلى حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية. وقال قائد تلك «القوات»، مظلوم عبدي، في منشور على منصة «إكس»، إنه «جرى التوصل من خلال الوساطة الدولية إلى تفاهم أدى إلى وقف إطلاق النار».

فهل جرت «عملية حلب» باتفاق دولي، أم على الأقل برضا الدول الضامنة؛ الولايات المتحدة وتركيا والأوروبيين... إلخ؟

انفجار سيارة مفخخة قرب موقع للفصائل الموالية لتركيا في منبج خلال فبراير الماضي (إكس)

يقول خبير الشؤون السياسية السوري، رياض الحسن، إن العملية الأخيرة في حلب، التي أخرجت مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية»، تستند إلى «خريطة طريق منبج» التي اتُّفق عليها بين وزيري الخارجية الأسبقين؛ التركي مولود جاويش أوغلو، والأميركي مايك بومبيو، في يونيو (حزيران) 2018؛ أي في فترة رئاسة ترمب الأولى.

مقاتلو الفصائل ينقلون دبابة تركها عناصر «قسد» في بلدة تل رفعت شمال سوريا خلال ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وأوضح الحسن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق في حينه تضمن إخلاء مناطق غرب الفرات من أي وجود لـ«قسد»، وقد تحدث عنه في حينه مسؤولون بالخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحافي بعد إقراره، وأعلنوا أن «الخريطة» تفي بالالتزام الذي قطعته الولايات المتحدة لحليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)»؛ تركيا، لنقل «وحدات حماية الشعب» إلى شرق الفرات، مشيراً إلى أنه «من هذا المنطلق، كانت التصريحات الأميركية الأخيرة تصب بمضمونها في دعم الحكومة السورية خلال عمليتها في حلب».

وتستند العملية أيضاً إلى الاتفاق الروسي - التركي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الذي يقضي بإخراج جميع عناصر «وحدات حماية الشعب (واي بي جي - YPG)» وأسلحتهم من منبج وتل رفعت؛ الواقعتين في ريف محافظة حلب. وهذا يفسر غياب أي تصريح روسي يعترض على العملية.

شرق وغرب الفرات

ويتابع الباحث رياض الحسن، الذي تتركّز اهتماماته على قضايا المسارات السياسية وأطرافها في سوريا، أن «الموضوع شرق الفرات يختلف عن غربه، أولاً في وجود (اتفاق 10 مارس/ آذار 2025) الذي لا يزال هناك دعم أميركي لتطبيقه. وثانياً في تأثير أي عملية عسكرية بين الحكومة السورية و(قسد) على جهود (التحالف الدولي ضد داعش) لمكافحة الإرهاب، ووجود سجون مقاتلي التنظيم ومخيمات عوائلهم؛ لذا ستعمل الولايات المتحدة على الضغط على (قسد) بشكل جدي لتطبيق الاتفاق».

سيارة إسعاف مدمرة في حي الشيخ مقصود بحلب بعد أيام من الاشتباكات مع عناصر «قسد» (د.ب.أ)

ويذهب الباحث الأول في «مركز جسور للدراسات» بدمشق إلى أن «قسد» و«إن كانت ستستجيب للضغوط الأميركية، لكن من المتوقع أن تمتنع المجموعات المتشددة فيها والمرتبطة بـ(حزب العمال الكردستاني - بي كي كي PKK) عن تسليم مجمل المنطقة شمال شرقي سوريا للحكومة، لتعمل على الاحتفاظ بمنطقة حدودية على المثلث السوري - العراقي - التركي لتتابع منه ما تسميه (الكفاح المسلح)، على غرار ما فعلته في العقود الأخيرة بتركيا».

وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي توم برّاك خلال مؤتمر صحافي بدمشق أعلنت فيه «خريطة طريق السويداء» في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

أما على صعيد الجنوب، فيقول الحسن إنه «سيكون هناك عمل حثيث بدأت بوادره بتصريحات المبعوث الأميركي توماس برّاك، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، للمضي في تطبيق (اتفاق خريطة السويداء)؛ لذا، فمن المتوقع هنا أن تتمهل الحكومة السورية؛ لإعطاء الفرصة لنجاح الضغوط الأميركية القادمة على (الزعيم الدرزي حكمت) الهجري ومجموعته، للقبول بـ(الخريطة)».

أما على صعيد الساحل، فالمواجهات العسكرية مع فلول النظام لم تتوقف، لكن دون الإعلان التفصيلي عنها، حيث عملت على نقل المواجهات خارج المدن إلى الجبال؛ حيث يتحصن هؤلاء الفلول؛ «حرصاً على المدنيين ولعدم تكرار ما حدث في مارس 2025».


الشرع: تطابق المصالح الاستراتيجية بين سوريا ومصر «إلى حد كبير»

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
TT

الشرع: تطابق المصالح الاستراتيجية بين سوريا ومصر «إلى حد كبير»

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق (اتحاد الغرف التجارية المصرية)
الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق (اتحاد الغرف التجارية المصرية)

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية في دمشق، جاهزية بلاده للدخول في مرحلة الاستثمار والبناء.

وفي بداية اللقاء، قال الشرع: «أحب أن أتوجه بالشكر الكبير للشعب المصري على استقباله الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب. وهذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين»، مشيراً إلى أنها من أكثر الأماكن التي شعر فيها السوريون بالراحة كانت مصر، حيث كانوا بين أهلهم. وشدد الشرع على تطابق المصالح الاستراتيجية بين سوريا ومصر إلى حد كبير، ما يستدعي الاعتماد المتبادل في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأوضح أن سوريا تجاوزت مراحل كثيرة، خاصة بعد رفع العقوبات عنها، وهذا الأمر فتح أبواباً عديدة، ومنها الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن من أولى الجهات التي ينبغي أن تكون حاضرة هي الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار في سوريا. وأشار إلى أن مصر دخلت خلال السنوات العشر الأخيرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عملية نمو وتطوير للوضع الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها، وهو ما يمكن الاستفادة منه ومواكبته.

وأكد الشرع أن هناك ارتباطاً وثيقا مع السوق العراقية، وهناك حاجة إلى التعامل معها في الصناعات والإنتاج الزراعي، ولفت إلى أن سوريا ومصر والعراق بحاجة إلى السلة الغذائية المشتركة وتطويرها للوصول إلى التكامل، منوهاً بالفائض الزراعي في الخليج ومصر الذي يمكن أن يتحول إلى رأس مال داعم للإنتاج في سوريا.

وكانت العاصمة السورية دمشق استضافت، الأحد، «الملتقى الاقتصادي السوري - المصري» الأول، بمشاركة مسؤولين سوريين وقيادات من قطاع الأعمال في البلدين، في خطوة عدَّها مراقبون قد تساعد في «إذابة الجمود» الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين.

ويستهدف الملتقى الاقتصادي «تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين»، بحسب اتحاد الغرف التجارية السورية الذي أوضح في إفادة، الأحد، أن الملتقى يتيح منصة رسمية لبحث الفرص الاستثمارية، وتطوير الشراكات التجارية بين القاهرة ودمشق.

ويعدّ الملتقى الفعالية الأبرز بين البلدين منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، وتولي أحمد الشرع الرئاسة. ويأتي انعقاد الملتقى عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة الأسبوع الماضي؛ المذكرة الأولى «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا بهدف توليد الكهرباء من خلال استغلال البنية التحتية المصرية، سواء سفن التغييز أو شبكات نقل الغاز»، والثانية «لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

جانب من الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق (اتحاد الغرف التجارية المصرية)

ويتسم مسار التعاون السياسي المصري مع سوريا بالحذر، منذ تولي الشرع الحكم، حيث اقتصرت اللقاءات بين مسؤولي البلدين على مناسبات رسمية دولية، في حين تطالب مصر بضرورة تدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، ويستند على ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

نافذة تقارب

ومن شأن تعميق التعاون الاقتصادي أن يسهم في دفع مسار العلاقات المصرية - السورية في المجالات كافة، و«إذابة جمود السياسة»، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، الذي قال إن «الملتقى يشكل نافذة لدعم التقارب والتفاهم السياسي بين البلدين».

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك فرصاً عديدة لتوسيع التعاون، في مقدمتها مشاركة الخبرات المصرية في عملية إعادة الإعمار. واستطرد قائلاً: «هناك استثمارات مشتركة ينفذها مستثمرون سوريون مقيمون في مصر يمكن التعويل عليها في تعميق التعاون الاقتصادي».

وفي كلمته أمام الملتقى، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن التعاون الاقتصادي السوري - المصري «تكامل طبيعي بحكم التشابه بين البلدين في نمط الإنتاج والاستهلاك، وطبيعة الموارد البشرية، والدور المحوري الذي تؤديه الصناعة والزراعة والخدمات في البلدين».

ولا يقتصر التعاون الاقتصادي على تبادل السلع، وفق الشعار، الذي قال في كلمته بالملتقى إن «تعزيز التعاون يقوم على مشروعات مشتركة بما يرفع فرص النجاح والاستدامة».

في نفس الإطار، قال رئيس الوفد المصري ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن القاهرة ستقدم لدمشق كل خبراتها وإمكاناتها «لنقل تجربتها في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وتحديث وإعادة تأهيل المصانع»، مستشهداً بمشاركات الخبرات المصرية في إعادة الإعمار بالعراق وليبيا.

وتسعى مصر وسوريا لـ«إعادة الوحدة الاقتصادية» بين البلدين، عبر دور فاعل من الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص، وفق الوكيل، الذي أشار إلى أن الهدف «تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وخلق فرص عمل».

ويرى الوكيل أن «الإرادة السياسية متماشية مع الإرادة الشعبية»، وطالب بتسريع توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضليات للشركات السورية والمصرية في كلا البلدين.

آفاق تعاون

ووفقاً لعضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية المصرية، حازم المنوفي، فإن الملتقى يشكل «فرصة حقيقية لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين»، مشيراً إلى أن الهدف من انعقاده هو تنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الملتقى يساهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين القاهرة ودمشق، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة الإعمار بسوريا، خصوصاً في مجالات الصناعة والبنية التحتية والخدمات.

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى المنوفي أن هناك أبعاداً إيجابية للملتقى، من بينها «بناء شراكات تجارية واستراتيجية بين رجال الأعمال المصريين والسوريين، تشمل مجالات الكهرباء والبترول والغاز والزراعة والنقل واللوجستيات»، إلى جانب «فتح آفاق تعاون أوسع مع مؤسسات دولية وأوروبية، من خلال تكامل الجهود عبر اتحاد غرف البحر المتوسط واتحاد الغرف الأفريقية، ما يعزز دور البلدين في الأسواق الإقليمية».

وسيبحث الوفد المصري، الذي يضم 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، إلى جانب «دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجستية»، بالإضافة إلى «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والموانئ»، حسب اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وهناك إرادة للانفتاح التجاري والاقتصادي بين القاهرة ودمشق، رغم حالة الجمود السياسي، وفق تقدير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المصري، نورهان الشيخ، التي قالت إن «هناك توافقاً لفصل المسار الاقتصادي عن مستوى التعاون السياسي بين الجانبين»، مشيرة إلى أن «المصالح تفرض نفسها على مسار التعاون المصري - السوري».

وأضافت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «حذراً في الانفتاح السياسي المصري تجاه سوريا». واستطردت: «هناك قنوات تواصل بين الجانبين، لكن الانفتاح الكامل مرهون باستكمال الخريطة السياسية في سوريا واستقرار الأوضاع الداخلية».

وسبق أن التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس السوري الشرع على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025؛ كما التقى وزير الخارجية عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وهناك نحو مليون ونصف مليون سوري يقيمون في مصر، بينهم أكثر من 15 ألف منتسب لاتحاد الغرف المصرية، باستثمارات تقارب مليار دولار، وفق الوكيل الذي دعا إلى «ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية بالبدء الفوري في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية واستغلال المميزات النسبية والمواقع المميزة للبلدين للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة».

وعلى هامش الملتقى، استقبل رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية، علاء عمر العلي، الوفد المصري المشارك. وأكد أهمية انعقاد الملتقى «لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال في سوريا ومصر»، حسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية السورية.