رون ديرمر... عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يرتاب بأمره الديمقراطيون

«عقل بيبي» ولد ونشأ في فلوريدا ولم يخدم في جيش إسرائيل... واصطدم مع أوباما بسبب إيران

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غيتي)
رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غيتي)
TT

رون ديرمر... عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يرتاب بأمره الديمقراطيون

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غيتي)
رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي (غيتي)

عندما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً بتعيين رون ديرمر، سفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة عام 2013، دخل مساعدو الرئيس باراك أوباما، الذين نظروا إلى ديرمر باعتباره ناشطاً سياسياً يمينياً، وليس دبلوماسياً، في نقاش حول ما إذا كان ينبغي للبيت الأبيض رفض أم قبول أوراق اعتماده. (تخلوا لاحقاً عن الفكرة).

الآن، يعد ديرمر واحداً من خمسة أعضاء في حكومة الحرب التي يترأسها نتنياهو، ويعمل بمثابة قناة الاتصال الرئيسية لإسرائيل مع إدارة بايدن. وعلى خلاف الحال قبل عقد من الزمن، عندما كان ديرمر مصدراً متكرراً للضغط والتوتر للبيت الأبيض، يبذل مسؤولون أميركيون اليوم قصارى جهدهم للتأكيد على أن علاقاته الوثيقة مع نتنياهو، ومعرفته العميقة بالمشهد السياسي في واشنطن، تجعلان منه وسيطاً قيماً في هذه الأزمة.

ومع ذلك، فإنه في وقت تخوض الولايات المتحدة ما يمكن أن تكون الفترة الأكثر تحدياً في علاقاتها مع إسرائيل منذ سنوات كثيرة - والتي تتطلب موازنة الدعم لحربها ضد «حماس»، مع الضغط لوقف القصف ضد قطاع غزة من أجل جهود الإغاثة الإنسانية - بدأ تاريخ ديرمر المشاكس مع البيت الأبيض في عهد أوباما يلوح في الخلفية.

رون ديرمر اختلف مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بسبب سياستها الإيرانية (أ.ب)

قال آرون ديفيد ميلر، زميل بارز بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومفاوض السلام السابق في الشرق الأوسط: «لدى رون ديرمر القدرة على التعامل مع الجانب الأميركي. وكونه اليوم عضواً في مجلس وزراء الحرب أمر بالغ الأهمية لذلك. والسؤال الآن ما إذا كان سيصطدم بالشكوك وانعدام الثقة تجاهه بين أعضاء بايدن».

حتى الآن يبدو أن الإجابة: لا. وأفاد مسؤولون أميركيون بأن ديرمر، 52 عاماً، الذي يتولى منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، كان له حضور بنّاء في كثير من الاجتماعات والاتصالات الهاتفية ـ وأن التقلبات التي اتسمت بها العلاقة الطويلة معه عملت بمثابة مصدر للألفة، وليس الضغينة.

ويمكن اختبار هذا الارتياح عندما تنتقل الأزمة من المرحلة العسكرية إلى الدبلوماسية والسياسة، وهما مجالان يمكن لديرمر خلالهما قطع مساحة أوسع.

إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية ترتاب في ديرمر القريب من الجمهوريين (أ.ف.ب)

يذكر أنه أثناء وجوده في واشنطن، اصطدم ديرمر مع أوباما بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، الذي عارضته إسرائيل بشدة، وكذلك التوسع في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة. ومثل نتنياهو، فإن ديرمر ليس من الداعمين لحل الدولتين، الذي قال الرئيس جو بايدن قريباً إنه محوري لمستقبل إسرائيل والفلسطينيين بعد الحرب.

جدير بالذكر أن كثيرا من كبار مستشاري بايدن، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، سبق لهم العمل مع أوباما، ولديهم ذكريات حية عن حملة الضغط الإسرائيلية ضد الاتفاق الإيراني.

من ناحيته، تجاهل ديرمر معارك الماضي، واصفاً إياها بأنها «غير ذات صلة على الإطلاق» بعلاقاته مع الإدارة الأميركية اليوم. وقال خلال مقابلة عبر الهاتف، الاثنين: «لا أراها سحابة تخيّم على أي شيء».

وأشار ديرمر إلى أن إيران باعتبارها نقطة خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قد تراجعت. الملاحظ أن محاولات بايدن لإحياء المحادثات النووية مع طهران تلاشت، وفي الوقت ذاته تحظى «حماس»، التي شنت هجوماً مميتاً في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ضد مدنيين وجنود إسرائيليين، بدعم الإيرانيين. وأرسل الرئيس بايدن حاملات طائرات إلى شرق البحر المتوسط، لردع إيران وجماعة «حزب الله» اللبنانية التابعة لها، عن دخول حرب ضد إسرائيل.

وعلق ديرمر بقوله: «أعتقد أن التنسيق والتعاون أصبحا أفضل عن أي وقت مضى، خاصة في وقت حرب. إنهم يدركون موقفنا، ونحن نعي موقفهم».

لم يكن الحال كذلك خلال سنوات أوباما. عام 2014، خلال عملية عسكرية إسرائيلية سابقة في غزة، أعلنت وزارة الخارجية أنها «شعرت بالفزع» إزاء ما وصفته بالضربة «المشينة» ضد مدرسة تابعة للأمم المتحدة. وقد غضب المسؤولون الإسرائيليون من اللغة المستخدمة، عادين أنها غير مبررة على الإطلاق.

عمل ديرمر مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من أجل السلام مع الدول العربية (رويترز)

كما عبّر مساعدو البيت الأبيض عن غضبهم من ميل ديرمر باستمرار نحو الجمهوريين، الذين يبدون تأييداً أكبر لنتنياهو ومواقفه. الواضح أن ديرمر كانت لديه علاقات أكثر دفئاً مع الرئيس دونالد ترمب، الذي انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، ولم يعترض على المستوطنات الإسرائيلية، واقترح ضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بجانب نقله السفارة الأميركية إلى القدس، الأمر الذي لطالما طلبته إسرائيل.

من ناحيتهم، يرى محللون أن ديرمر لديه فهم جيد لمسألة كيف تتسبب الحرب في تعقيد المشهد السياسي الداخلي أمام بايدن، مع رفض الديمقراطيين التقدميين والناخبين الأميركيين المسلمين والعرب دعمه لإسرائيل. ونظراً لعلاقات ديرمر الوثيقة مع ترمب، الذي يترشح مرة أخرى للرئاسة، يتساءل البعض حول ما إذا كان سينصح نتنياهو بأخذ الوضع الحساس لبايدن في الاعتبار.

في هذا السياق، قال ميلر: «على الإدارة أن تنظر إلى ديرمر باعتباره سلاحاً ذا حدين؛ فمن ناحية، لديهم قناة اتصال رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء. ومن ناحية أخرى، يبدي ديرمر قدرة واضحة على التصرف بطريقة لا تعترف بالمعاملة بالمثل بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

على أحد المستويات، تبدو عضوية ديرمر في حكومة الحرب بمثابة مفاجأة. المعروف أن ديرمر ولد ونشأ في ميامي بيتش بفلوريدا، ثم انتقل إلى إسرائيل بعد تخرجه، ولم يخدم في الجيش الإسرائيلي. يذكر أن ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء جنرالات متقاعدون، بينما خدم نتنياهو في وحدة القوات الخاصة في شبابه.

بنيامين نتنياهو مع عدد من قادة جيشه خلال زيارة لقاعدة عسكرية يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

إلا أنه على مستوى آخر، تبدو مكانة ديرمر الراهنة أمراً يمكن التنبؤ به، نظراً لعلاقاته طويلة الأمد مع نتنياهو، المعروف على نطاق واسع باسم بيبي. يتولى ديرمر تقديم المشورة لرئيس الوزراء منذ عام 2000، سواء من واشنطن أو القدس، ويجري النظر إليه باعتباره «عقل بيبي»، حسبما ذكرت المجلة اليهودية الإلكترونية «تابلت».

من جهته، قال أنشيل فيفر، الذي تولى كتابة سيرة ذاتية بعنوان «بيبي: حياة بنيامين نتنياهو المضطربة وأوقاته»، متحدثاً عن نتنياهو: «لقد حرص على التأكد من أن ديرمر جزء من حكومة الحرب». وأضاف: «من الواضح أن الشخص الوحيد الذي يثق به هو رون ديرمر، الذي يتمتع بخبرة عسكرية قليلة أو منعدمة».

وخلال فترة عمله سفيراً بين عامي 2013 و2021، كان ديرمر لاعباً مؤثراً في واشنطن، ليس فقط داخل الدوائر الدبلوماسية، وإنما كذلك الدوائر السياسية. وعزز علاقاته مع المشرعين في «كابيتول هيل»، خاصة الجمهوريين، وعمل معهم على صياغة خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس ألقاه نتنياهو عام 2015، وصف خلاله الاتفاق النووي الذي اقترحه أوباما بأنه «صفقة رديئة للغاية».

رون ديرمر «عقل» بنيامين نتنياهو (حسابه على منصة إكس)

في وقت لاحق، عمل ديرمر على نحو وثيق مع صهر ترمب، جاريد كوشنر، في صياغة الاتفاق الإبراهيمي، الذي أدى إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال مايكل أورين، الذي سبق ديرمر بمنصب سفير إسرائيل في واشنطن: «إنه الرجل الذي يملك الصلاحيات كافة»، في إشارة إلى أن ديرمر يتمتع بسلطة كاملة للعمل نيابة عن حكومته بالخارج.

وقال جيسون غرينبلات، مبعوث ترمب الخاص إلى الشرق الأوسط، إن ديرمر لديه «فهم هائل» للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وكذلك الديناميكيات في المنطقة، و«ينبغي النظر إليه باعتباره مورداً بالغ الأهمية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم بواشنطن».

المؤكد أن ديرمر يملك خبرة كبيرة في السياسة الحزبية، فقد كان والده، جاي، عمدة لمدينة ميامي بيتش عن الحزب الديمقراطي. وكانت وظيفته الأولى بعد تخرجه في جامعة بنسلفانيا، العمل لدى الجمهوري فرانك لونتز، خبير استطلاعات الرأي. وذكر لونتز أنه خلال إحدى المناقشات داخل الفصل الدراسي حول الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، طلب من ديرمر ذات مرة أن يقف إلى الجانب الفلسطيني.

وقال لونتز: «لقد فاز فريقه، الأمر الذي أرعبه، لذلك سارع إلى مقدمة الغرفة ليؤكد للجميع أن السبب الوحيد لفوزه أنه كذب في جميع ادعاءاته. لقد كانت إسرائيل بالفعل له أهم من سمعته الشخصية».

نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مع قادة حكومة الحرب الإسرائيلية في قاعدة عسكرية بتل أبيب يوم 28 أكتوبر الماضي (رويترز)

وإذا كان ولاء ديرمر الوطني لإسرائيل، فإن ولاءه الشخصي لنتنياهو. ويصف أصدقاؤه هذا الولاء بأنه لا يتزعزع، إلى درجة أنه حمل نفسه ذات مرة اللوم عن فضيحة طالت نتنياهو. عام 2018، قال ديرمر إنه فشل في نقل تحذيرات إلى رئيس الوزراء بشأن سوء السلوك الجنسي الخاص بالمتحدث باسمه، ديفيد كيز، الذي استقال بعد أن أصبحت المزاعم علنية.

وربما يلعب هذا الولاء دوراً في الوقت الذي يصارع نتنياهو من أجل مستقبله السياسي بعد انتهاء الحرب في غزة. ويتساءل البعض عن النصيحة التي سيقدمها ديرمر لرئيسه وما إذا كانت هذه النصيحة - فيما يخص قضايا مثل محاولة إحياء حل الدولتين - ستفتح صدوعاً جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ومهما كانت القضية، أكد ديرمر أنها لا ينبغي أن تصبح شخصية. وقال عن سنوات رئاسة أوباما: «لطالما كنت أرى الخلافات باعتبارها خلافات سياسية. ولم أشكك قط في دوافع أي شخص».

* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل أمس السب تقتل جرَّاء قصف مدفعي إسرائيلي على منازل سكنية قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن هجمات للجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقارب المراهق الفلسطيني أوس حمدي النعسان يشاركون في جنازته شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، اليوم (الأربعاء)، وهو الضحية الثالثة في غضون يومين.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي 
والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

المستوطنون يباغتون رام الله بـ«مجزرة»

باغت مستوطنون إسرائيليون قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، أمس (الثلاثاء)، بهجوم مسلح أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طالب في مدرسة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تمر بجوار جنود إسرائيليين يقومون بدورية في سوق البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

تقرير: جنود إسرائيليون يستخدمون الاعتداء الجنسي لدفع الفلسطينيين إلى النزوح

قال خبراء في حقوق الإنسان والقانون إن الجنود والمستوطنين الإسرائيليين يستخدمون الاعتداء والتحرش الجنسي لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

تشهد العاصمة المصرية، خلال الأيام المقبلة، حراكاً سياسياً جديداً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وترجح مصادر وصول الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف إلى القاهرة، الثلاثاء، بالتزامن مع وفد من حركة «حماس» لينضم إلى بقية أعضائها الموجودين بالفعل هناك مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية منذ أسابيع.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن ميلادينوف سيزور إسرائيل لعدة ساعات قبل وصوله للقاهرة، ظهر الثلاثاء، كما هو متفق عليه في جدول الأعمال، حيث سيبحث مع مسؤولين إسرائيليين تطورات المحادثات التي جرت مع «حماس» مؤخراً، إلى جانب الاستماع لأي ملاحظات إسرائيلية على المقترحات الجديدة التي تمت صياغتها بالتنسيق مع الوسطاء خصوصاً المصري.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرتها إسرائيل في خان يونس جنوب غزة (رويترز)

وسيلتقي ميلادينوف خلال زيارته إلى القاهرة مع قيادة حركة «حماس» والوسطاء، في إطار التشاور واستكمال المحادثات للتوصل إلى صياغة تجمع عليها كل الأطراف لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يضمن الانتقال للمرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح غزة. بينما سيلتقي وفد الحركة الفلسطينية مع ممثلي الفصائل، وكذلك مع الوسطاء لإجراء مناقشات موسعة.

وتتعرقل المفاوضات راهناً بشأن اتفاق غزة، وفي حين تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار المتعلقة بالأعمال الإغاثية، وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

وقال مصدر قيادي من «حماس» في الخارج لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته منفتحة على «التعامل بإيجابية مع جميع ما يُطرح، لكنها مصرة على إلزام إسرائيل بتنفيذ كل ما يقع على عاتقها بشأن المرحلة الأولى، خصوصاً وقف الانتهاكات والخروق المستمرة، إلى جانب إدخال المواد الإغاثية، وبدء إعمار البنية التحتية للمستشفيات والمدارس، وفتح المعابر بشكل أوسع بما في ذلك معبر رفح».

وبحسب المصدر، فإن الحركة «لا تمانع أن تكون هناك مناقشات بشأن سلاحها، ولكن ربط ذلك بقضايا إنسانية محدودة من دون أفق واضح لملف الإعمار، وحكم القطاع، ومستقبل المسار السياسي، سيفضي إلى مصير مجهول». وزاد: «في ظل محاولة فرض إملاءات ترفضها الحركة وكل فصائل غزة، ستبقى الأوضاع تراوح مكانها من دون تحرك واضح يلزم إسرائيل بكل ما تم الاتفاق عليه».

وبيّن المصدر أن حركته «وافقت خلال المباحثات التي جرت مؤخراً على أن يكون هناك تنفيذ لما تبقى من شروط المرحلة الأولى من قبل إسرائيل، وأن تجري بالتزامن مناقشات بشأن المرحلة الثانية»، لافتاً إلى أن «حركته وافقت كذلك على بعض المقترحات من الوسطاء بإمكانية تنفيذ بعض شروط المرحلة الثانية بالتزامن والتناقش حول القضايا العالقة، ومنها قضية السلاح».

وكان المصدر نفسه ومصادر أخرى من «حماس» قد ذكرت في التاسع عشر من الشهر الحالي أن «وفد الحركة اشترط في إطار تنفيذ المرحلة الأولى أن يتم السماح بدخول لجنة إدارة غزة للقطاع لمباشرة مهامها، وتسلُّم الحكم، كما أنها شددت على وجود ضمانات حقيقية وواضحة ضمن جدول زمني متفق عليه بشأن إلزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات في المرحلتين الأولى والثانية في حال تم التوصل لاتفاق في المفاوضات التي ستجري بشأنها».

تصعيد ميداني

ويأتي هذا الحراك السياسي على وقع تصعيد إسرائيلي مستمر في قطاع غزة أدى لسقوط مزيد من الفلسطينيين، وسط تركيز على استهداف عناصر شرطة حكومة «حماس».

وأفادت مصادر ميدانية وسكان بأنه «تم تقديم الخط الأصفر (الافتراضي الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي غرباً و/حماس شرقاً) مجدداً في المنطقة الواقعة ما بين حي الزيتون وحتى وادي غزة جنوب مدينة غزة، ليصبح أقرب إلى طريق صلاح الدين الرئيسي».

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

وشرح أحد السكان في المنطقة أن «تقديم الخط الأصفر بات يشكل خطراً على حرية التنقل من الشمال إلى وسط وجنوب القطاع و العكس، بينما قُتل 3 مواطنين في قصف وإطلاق نيران في تلك المناطق خلال عملية تقديم الخط».

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً فلسطينياً، الاثنين، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما أصيب آخر في جباليا، وأصيب شابان جنوب خان يونس.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فإنه خلال آخر 24 ساعة (من ظهيرة الأحد إلى الاثنين)، قُتل 7 فلسطينيين؛ ما يرفع عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أكثر من 817 قتيلاً، وإصابة أكثر من 2296، بينما بلغ العدد التراكمي للضحايا، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72593 قتيلاً، وأكثر من 172 ألف مصاب.

مقتل 31 من عناصر شرطة «حماس»

وقتلت القوات الإسرائيلية، يوم الجمعة، في غضون ساعتين ما لا يقل عن 6 من ضباط وعناصر الشرطة التي تتبع حركة «حماس»، في غارتين منفصلتين بمدينتي غزة وخان يونس، بينما أصابت 3 آخرين، يوم السبت، في غارة أخرى أدت لمقتل مدني فلسطيني كان بالمكان في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

فلسطينيون وسط غزة يفحصون موقع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرطة مارس الماضي (رويترز)

وبحسب إحصائية لشرطة «حماس»، فإن 31 ضابطاً وعنصراً قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، جميعهم تمت تصفيتهم خلال القيام بمهامهم الأمنية لضبط الحالة الأمنية والانتشار عند الحواجز، أو حل الإشكاليات التي تحصل بين السكان.

ونددت وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» بهذه الهجمات، ورأت أن الهدف منها إحداث حالة من الفوضى داخل قطاع غزة.


لبنان بين شبح جولة حرب جديدة وواقع الاشتباك المضبوط

سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)
سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)
TT

لبنان بين شبح جولة حرب جديدة وواقع الاشتباك المضبوط

سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)
سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)

يتسارع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، متجاوزاً «الخروق» إلى عمليات أوسع تطول الجنوب وتمتد إلى البقاع. فللمرة الأولى منذ سريان الهدنة يعلن الجيش الإسرائيلي استهداف «بنى تحتية لحزب الله» شرق لبنان، بالتوازي مع تشدد سياسي إسرائيلي، إذ عدّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار «هش ولا يمكن التعويل عليه».

وفي تطور لافت، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على البقاع للمرة الأولى منذ إعلان «وقف إطلاق النار»، مستهدفاً منطقة الشعرة والتلال المحيطة ببلدة جنتا، في خطوة تعكس اتساعاً جغرافياً جديداً في مسرح العمليات، وتطرح تساؤلات حول حدود التصعيد، وإمكان انتقاله من الجنوب إلى العمق اللبناني.

من هنا يبدو أن التصعيد يتدحرج بما يقرّب الهدنة من الانهيار، فيما يبدو وقف النار شبه معطّل، مع استثناء هش لبيروت والضاحية رغم التحليق الكثيف للطيران، ما يبقي الاستقرار معلقاً على حافة الانفجار.

تصعيد متدرّج... من دون كسر السقف

في الميدان، يتّسع نطاق العمليات الإسرائيلية شمال الليطاني، مع ارتفاع وتيرة القصف وتنوع الأهداف، من غارات بالطيران المسيّر إلى قصف مدفعي شمل قرى القطاع الغربي وأطراف بلدات عدة. وقد أدى استهداف بلدة القليلة إلى سقوط قتيل، فيما انفجرت مسيّرة عند مفرق السماعية، وتعرّضت مناطق مثل زبقين ويحمر الشقيف ووادي زبقين لغارات متكررة، بالتوازي مع غارة على مدخل بلدة كفرا أدت إلى قطع الطريق إليها.

آلية عسكرية إسرائيلية تسير بين منازل مدمّرة في جنوب لبنان قرب الحدود (أ.ف.ب)

هذا الاتساع الجغرافي، رغم دلالاته التصعيدية، لا يزال محكوماً بسقف واضح، إذ لم يمتد إلى العمق اللبناني، ولم يشمل مراكز حيوية كبرى خارج نطاق الجنوب، ما يعكس توجهاً لرفع الضغط العسكري من دون الذهاب إلى مواجهة شاملة. بمعنى آخر، يجري توسيع «مساحة النار» لكن من دون كسر قواعد اللعبة الكبرى.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في تل النحاس بصاروخ موجّه، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة، فيما استمرت عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، مع ما رافقها من إجراءات احترازية في الجليل الأعلى، حيث فُرضت قيود على التجمعات في عدد من البلدات الحدودية.

وفي موازاة ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات هاتفية مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة عسكريين، على خلفية ما وصفته بالخروق، في مؤشر إلى رفع مستوى الجهوزية والتقييم الميداني داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة اتخاذ قرار بتوسيع الحرب.

نزوح وقلق... والهدنة تفقد معناها

في الداخل، بدأت انعكاسات هذا التصعيد تظهر بوضوح على الحركة السكانية وعلى المزاج العام. فقد أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن مناطق خارج «الخط الأصفر»، لا سيما في نطاق النبطية، تشهد نزوحاً كثيفاً باتجاه بيروت، في مشهد يعكس تراجع الثقة بأي استقرار قريب.

وأشارت إلى أن عائلات كانت قد عادت مؤقتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت تنوي العودة إلى الضاحية الجنوبية مساء الأحد وصباح الاثنين، «تريّثت في قرارها وعادت إلى أماكن نزوحها السابقة، بعدما بدت مؤشرات التصعيد غير مطمئنة». ويعكس هذا السلوك تحوّلاً لافتاً، إذ لم تعد الهدنة تُقرأ بوصفها فرصة للعودة، بل بوصفها فترة انتظار مشوبة بالخوف من الانفجار.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

على خط التماس: القصف يلامس البيوت

وتعكس الشهادات الميدانية حجم التحوّل وخطورته. إذ قال أحد أبناء بلدة زوطر الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إنّ التصعيد الأخير «كان الأعنف منذ فترة، إذ اقترب القصف هذه المرة بشكل مباشر من المنازل والأحياء السكنية»، مشيراً إلى أنّ «القذائف وصلت إلى الحارات ولم تترك مكاناً إلا ووصلت إليه».

وأوضح أنّ «نهر الليطاني تحوّل عملياً إلى خط تماس ميداني، مع قرب جغرافي شديد بين القرى الشمالية والقرى الأمامية جنوبه»، ما يجعل بلدات مثل زوطر «عُرضة دائمة لأي تصعيد»، خصوصاً مع نزوح شبه كامل للقرى الواقعة جنوب النهر.

وأضاف أنّ «الناس خرجت تحت القصف من دون أن تتمكن من حمل أي من مقتنياتها، حتى الحاجيات الأساسية»، لافتاً إلى حالة «ضياع في صفوف العائلات بين العودة والنزوح، في ظل غياب أي وضوح في مسار الأحداث، ووسط ضغط نفسي كبير ناتج عن استمرار القصف ليلاً ونهاراً».

حرب مستمرة... و«ستاتيكو» قابل للانفجار

في قراءة أوسع، يرى العميد المتقاعد سعيد قزح أن ما يجري «ليس بداية حرب جديدة بقدر ما هو امتداد مباشر لحالة حرب قائمة لم تتوقف فعلياً»، عادّاً لـ«الشرق الأوسط» أنّ «ما نعيشه اليوم هو هدنة هشة قابلة للانهيار في أي لحظة، سواء بفعل قرار ميداني موضعي أو نتيجة تطورات إقليمية أوسع، لا سيما في حال تجدّد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران».

ويؤكد أنّ وتيرة الضربات اليومية «تعكس هشاشة هذا الواقع، وتؤكد أن أي احتكاك أو خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى انهيار الهدنة وعودة القتال بشكل واسع»، مشيراً إلى أنّ «المنطقة الجنوبية تبقى في حالة ترقّب دائم لاحتمال الانفجار في أي لحظة».

جنود إسرائيليون أمام آلية عسكرية عند الحدود (د.ب.أ)

وفيما يتصل بانعكاس التصعيد على الداخل اللبناني، يوضح قزح أنّ «بيروت ستبقى، في المدى المنظور، خارج دائرة الاستهداف المباشر، ما دام أنّ المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل لا يزال قائماً»، لافتاً إلى أنّ «الضوء الأخضر الأميركي الممنوح لإسرائيل يندرج ضمن إطار ما يُسمّى (حق الدفاع القريب أو الآني)، أي تنفيذ عمليات ضمن نطاق جغرافي محدد مرتبط بمصدر التهديد، وليس توسيع الحرب نحو العمق اللبناني، إلا في حال حدوث تصعيد كبير».

ويضيف أنّ «هذا الواقع يعيد إلى حدّ كبير نموذج ما قبل عام 2000، حيث تبقى العمليات العسكرية محصورة ضمن نطاق جغرافي معيّن، يُعرف بالمنطقة العازلة أو خط التماس، مع تبادل ضربات محدود لا يتجاوز هذا الإطار إلا في حالات استثنائية».

وفي تقييمه للمرحلة المقبلة، يرجّح أنّ «التصعيد لن يكون شاملاً لكل الجنوب، بل سيبقى محصوراً في المناطق المتاخمة للخط الفاصل أو تلك التي تُستخدم كأنها نقاط انطلاق للعمليات». لافتاً إلى أنّ «الإجراءات الإسرائيلية، مثل تعطيل المدارس في شمال إسرائيل، تعكس قلقاً حقيقياً من استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان، ما يدل على أنّ الجبهة لا تزال مفتوحة عملياً، حتى في ظل الهدنة»، مؤكداً أنّ «الواقع الحالي يبقى مضبوطاً بإيقاع دقيق بين التصعيد والاحتواء، لكنه قابل للانفجار في أي لحظة».


إسرائيل تحجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين... وأزمة السلطة تتعمق

الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين... وأزمة السلطة تتعمق

الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)

قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عدم تحويل أي أموال من العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة الفلسطينية لهذا الشهر، على الرغم من وصول السلطة إلى مرحلة أصبحت فيها شبه عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتأمين مصاريفها التشغيلية، وهو ما يعمق أزمتها إلى حد غير مسبوق.

وقالت «القناة 7» الإسرائيلية، الاثنين، إن سموتريتش قرر عدم تحويل أي مبالغ هذا الشهر للسلطة، مواصلاً نهجه السياسي والاقتصادي المتشدد ضدها.

وحسب قرار سموتريتش، فإنه «من إجمالي مبلغ يزيد عن 740 مليون شيقل (الدولار يساوي 3 شيقلات) تم جمعها هذا الشهر، جرى تخصيص نحو 590 مليون شيقل منه لتسديد ديون مترتبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركات الكهرباء والمياه والهيئات البيئية.

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

إضافةً إلى ذلك، قال الوزير الإسرائيلي إنه جرى تعويض الأموال التي خصصتها السلطة لتحويلها إلى الجماعات (الإرهابية) وعائلات (الإرهابيين) في إشارة إلى ما تدفعه السلطة رواتب لأسر «الشهداء والأسرى».

ونص القرار الإسرائيلي كذلك على «تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله» كجزء من سياسة مستمرة منذ عام تقريباً، احتجاجاً على ما يقول سموتريتش إنه «نشاط السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية (مثل محكمة لاهاي) وتشجيعها للإرهاب»، وفق زعمه.

ودفعت السلطة هذا الشهر مبلغاً مقطوعاً لجميع الموظفين (2000 شيقل)، وكانت دفعت الشهر الذي سبقه (50 في المائة من الراتب) فيما كانت تدفع عادة 70 في المائة من الراتب، ما يؤكد تراجع قدرتها على تأمين الرواتب شهراً بعد شهر.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي.

ومنذ 2019 تقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحجبها منذ حوالي عام بشكل كامل.

وبموجب «اتفاق أوسلو» الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابةً عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3 في المائة، وتشكل هذه الأموال عادة ما نسبته 75 في المائة من إيرادات السلطة.

ما قيمة المحتجز؟

تقدر السلطة الفلسطينية أموالها التي تحتجزها إسرائيل بأكثر من 14 مليار شيقل (4.5 مليار دولار أميركي).

ومع استمرار الأزمة لوقت طويل أصبحت السلطة مديونة للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهات خارجية محتملة، وقد قفزت الميدونية العامة العام الماضي إلى 15.4 مليار دولار.

وتمثل فاتورة الراتب العبء الأكبر على الخزينة، إذ تصل إلى مليار و50 مليون شيقل سنوياً (340 مليون دولار).

وفي مواجهة هذا الوضع، قررت الحكومة الفلسطينية اعتماد سياسة صفر توظيف ضمن مشروع موازنة طواريء لعام 2026، وتبني نهج تقشفي صارم لإدارة الموارد وضبط الإنفاق، ثم وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى هذا الشهر بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين لعام 2026 من رصيد مستحقاتهم.

وتدرس الحكومة إمكانية إطلاق محفظة مالية إلكترونية، للموظفين، تمكنهم من تسديد التزاماتهم لمزودي الخدمات الأساسية إذا ما انخفضت أكثر نسبة الراتب.

والأسبوع الماضي التقى مصطفى، على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، في بروكسل، عدداً من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وشرح خطورة الوضع الذي تمر به السلطة، وطلب مساعدات طارئة وشبكة أمان مالية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس خلال اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل (إ.ب.أ)

وقال مصطفى، الأحد، إن «حصار الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، إضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية».

وأضاف: «هذه الاقتطاعات تصاعدت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، حيث لم تحول إسرائيل أياً من عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة دولة فلسطين»، وأضاف: «لم نتسلم قرشاً واحداً».

واعتبر مصطفى أن هذه الإجراءات تمثل «احتلالاً آخر»، مؤكداً أن الحكومة لم تكن في فترات قادرة على تأمين حتى ألف شيقل للموظفين. وحذر من أن الأشهر الستة المقبلة ستكون «صعبة جداً».