اتصالات سعودية مكثفة لوقف حرب غزة

بن فرحان بحث ونظيره الإيراني تداعيات الأوضاع الخطيرة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أ.ف.ب)
TT

اتصالات سعودية مكثفة لوقف حرب غزة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أ.ف.ب)

​بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، يوم الأحد، تداعيات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، مع وزراء خارجية كل من إيران وفرنسا وسريلانكا وإسبانيا ومالطا وتايلاند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، كلٌّ على حدة.

وتلقّى الوزير اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ودعا الجانبان إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية. كما استعرض الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، ثمّن خلاله تأييد فرنسا قرار «الأمم المتحدة»، الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصَر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

مدفعية الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف صوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

التصعيد العسكري

وبحث الوزيران تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لسكان القطاع، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

كما ثمّن الوزير السعودي تأييد سريلانكا قرار «الأمم المتحدة»، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وذلك خلال اتصاله مع وزير خارجية سريلانكا علي صبري؛ حيث بحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره، لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية للقطاع.

هدنة إنسانية عاجلة

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ضمّنه شكره لنظيره على تأييد إسبانيا قرار «الأمم المتحدة»، الصادر يوم الجمعة الماضي، لوقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة. وناقش الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في القطاع المحاصَر، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وأكدا أهمية الدفع بكل الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين، ووقف العمليات العسكرية، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

كذلك أجرى وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مالطا إيان بورغ، مثمناً تأييد مالطا قرار «الأمم المتحدة»، الصادر يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكل الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العُزّل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وتعزيز العمل الدولي للعودة إلى مسار السلام الشامل والعادل.

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارات إسرائيلية على منازل في مدينة غزة (رويترز)

دور المجتمع الدولي

وأجرى وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً بنظيره التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا، عبّر خلاله عن تثمينه تأييد تايلاند قرار «الأمم المتحدة»، الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصَر. وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار بشكل فوري، بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، والدفع بكل الجهود نحو حقن الدماء، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الحماية الكاملة للمدنيين

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، غريس ناليدي باندور، عبّر خلاله عن تثمينه تأييد جمهورية جنوب أفريقيا قرار «الأمم المتحدة»، الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصَر.

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، ووقف تفاقم الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كذلك أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا، حاجة لحبيب، مثمّناً تأييد بلجيكا قرار «الأمم المتحدة»، الصادر يوم الجمعة الماضي.

وبحث الوزيران آخِر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، كما ناقش الطرفان أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين.


مقالات ذات صلة

تحذير أميركي من نشر تركيا صواريخ «إس 400» في سوريا

المشرق العربي منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» (موقع الصناعات الدفاعية التركي)

تحذير أميركي من نشر تركيا صواريخ «إس 400» في سوريا

حذر نائبان أميركيان من إقدام تركيا على نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة جوية تسعى لإقامتها في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أطفال فلسطينيون ينظرون من نافذة بالقرب من موقع غارة إسرائيلية  في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

سموتريتش يهدد الحكومة الإسرائيلية إذا لم تُصعّد الحرب

صعَّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد اتفاق محتمل مع حركة «حماس»، وهدَّد بإسقاط الحكومة إذا لم توسِّع الحرب.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقّدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم (رويترز) play-circle

«داخلية غزة» تحذّر من حملات إسرائيلية «خبيثة» لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

حذّرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم (الثلاثاء)، من حملات إسرائيلية «خبيثة» تجاه المواطنين الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي تصاعد الدخان من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

وفد من «حماس» إلى القاهرة... ومقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة

صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، بأن وسطاء قطريين ومصريين اقترحوا صيغة جديدة لإنهاء الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري متظاهرون في شمال إسبانيا يحرقون دمية على شكل نتنياهو يوم الأحد احتجاجاً على حرب غزة (إ.ب.أ) play-circle 00:14

تحليل إخباري نتنياهو خطط لخطاب درامي مزلزل... فداهمته المفاجآت

كان بنيامين نتنياهو يخطط لخطاب له أثر زلزال، لكن أحداثاً داخل وخارج إسرائيل خربت مساعيه... فكيف حدث ذلك؟

نظير مجلي (تل أبيب)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».