مقتل قيادي بارز في «قسد» باستهداف مسيّرة تركية

تصعيد الاستهدافات في إدلب بين القوات السورية والفصائل

الدخان يتصاعد من موقع قصف تركي لشركة زراعية في الحسكة الجمعة (من منصة إكس)
الدخان يتصاعد من موقع قصف تركي لشركة زراعية في الحسكة الجمعة (من منصة إكس)
TT

مقتل قيادي بارز في «قسد» باستهداف مسيّرة تركية

الدخان يتصاعد من موقع قصف تركي لشركة زراعية في الحسكة الجمعة (من منصة إكس)
الدخان يتصاعد من موقع قصف تركي لشركة زراعية في الحسكة الجمعة (من منصة إكس)

صعّدت تركيا، مجدداً، استهدافاتها بالطائرات المسيّرة لقيادات ومواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا.

وقُتل قيادي في «قسد» باستهداف طائرة مسيّرة تركية، الجمعة، أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية (ديريك) في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا. وفقد طفل حياته وأصيبت امرأة في القصف التركي.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القيادي في «قسد» عمل منسقاً مع قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» وسبق أن تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بمسيّرة تركية.

في الوقت ذاته، تعرّضت شركة زراعية في قرية زغات التابعة لمنطقة المالكية بريف الحسكة، لاستهداف تركي، وسط معلومات عن سقوط جرحى. وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقع المستهدف، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وارتفع عدد الاستهدافات التي نفذتها القوات التركية بالمسيرات في مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا إلى 92 استهدافاً، منذ بداية العام الحالي، أسفرت عن مقتل 77 شخصاً، وإصابة نحو 85 آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، في تقرير نُشر الخميس، إن هجمات المسيرات التركية المكثفة على مناطق سيطرة «قسد» ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية، وأدت إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.

وشنّت تركيا حملة بالمسيّرات المسلحة بدءاً من 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، استمرت على مدى أسبوعين، رداً على هجوم على وزارة الداخلية في أنقرة في 1 أكتوبر، تبناه حزب العمال الكردستاني.

وسبقت الحملة استهدافات متكررة لمواقع وقيادات في «قسد» تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها، وتعدها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا.

ولفتت المنظمة إلى أن الضربات المكثفة الأخيرة لم تكن الأولى، التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمداً، فالغارات الجوية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ألحقت أيضاً أضراراً بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية.

ودعت المنظمة تركيا للتوقف فوراً عن استهداف البنية التحتية الحيوية اللازمة لأعمال حقوق السكان ورفاههم، بما يشمل محطات الطاقة والمياه.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركي، في بيان الجمعة، مقتل 3 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم في المنطقة المسماة «غصن الزيتون» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، في عفرين شمال سوريا.

آثار قصف قوات النظام السوري على مدينة إدلب الخميس (د.ب.أ)

التصعيد في إدلب

إلى ذلك، استمر تصعيد القوات السورية والطيران الحربي الروسي، والاستهدافات المتبادلة مع فصائل المعارضة المسلحة في إدلب، المدرجة ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم منطقة «بوتين – إردوغان».

وقصفت القوات السورية بعشرات القذائف الصاروخية، الجمعة، أحياء القصور ووادي النسيم وحي الثورة ومساكن المعلمين والشيخ ثلث، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف المتكرر.

وأفاد «المرصد السوري» بإصابة 12 شخصاً بجروح، بينهم ناشط إعلامي حالته خطيرة، نتيجة قصف القوات السورية على تلك الأحياء السكنية.

واستهدفت فصائل «الفتح المبين»، بالصواريخ، فرع الأمن العسكري داخل مدينة خان شيخون بريف إدلب الخاضع لسيطرة الجيش السوري، ما أدى إلى إصابة المبنى بشكل مباشر، وذلك رداً على استهداف مدينة إدلب واستشهاد المدنيين.

وقصفت القوات السورية بنحو 100 قذيفة محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي. واستهدفت «هيئة تحرير الشام» بالمدفعية والصواريخ تجمعات القوات السورية في سراقب بريف إدلب الشرقي، ومناطق في ناحية جورين بريف حماة، بينما قصفت القوات السورية مدينة سرمين ومحيطها.

وأشار المرصد إلى مقتل عنصر من «هيئة تحرير الشام» بقصف للقوات السورية استهدف محيط قرية كفرتعال بريف حلب الغربي.

ونفذ الطيران الحربي الروسي، الجمعة، غارة جوية على محور الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي.


مقالات ذات صلة

طريق «أبيض - أبيض» تربط محافظتَي الحسكة والرقة بمناطق نفوذ دمشق

المشرق العربي «ميدان الساعة» في مركز مدينة الرقة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

طريق «أبيض - أبيض» تربط محافظتَي الحسكة والرقة بمناطق نفوذ دمشق

«طريق أبيض» عمرها تجاوز 70 سنة، وهي تصل محافظتَي الحسكة والرقة بمحافظات الداخل السوري، وأُعيدَ افتتاحها بعد توقف الطريق الرئيسية «إم4 (M4)» بسبب التصعيد والقصف.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دورية تركية روسية في عين العرب «كوباني» (أرشيفية)

مصادر في أنقرة تتوقع اجتماعاً قريباً مع دمشق على مستوى المخابرات

كشفت مصادر تركية عن احتمال عقد محادثات جديدة على مستوى أجهزة المخابرات قريباً في إطار مباحثات إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مجموعة من الميليشيات التابعة لإيران خلال اشتباك مع قوات «قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

تجدد التصعيد شرقاً وغرباً في سوريا بعد فترة هدوء نسبي

عاد التوتر للتصاعد في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، وتجددت الاشتباكات شرقاً بين ضفتي الفرات بعد فترة هدوء نسبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية القوات التركية والروسية استأنفت دورياتها المشتركة في شمال شرقي يوريا بعد توقف حوالي عام (إكس)

استمرار الاحتجاج على فتح معبر أبو الزندين وتركيا تتدخل عسكرياً

دفع الجيش التركي بتعزيزات من قواته إلى معبر أبو الزندين بريف الباب شرق حلب مع استمرار الاعتصام الشعبي رفضاً لفتح المعبر بتنسيق تركي - روسي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
TT

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.

وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.

لا مشكلة في التفاوض

عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».

وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».

وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.

مواقف متأخرة

من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».

لتفاوض عربي مشترك

ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».

ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».

لإعادتهم فوراً

في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.

وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».

وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».