أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، وعدَّت أن وجودها العسكري في شمالها يمنع تقسيم الأراضي السورية وإنشاء ممر إرهابي على الحدود بين البلدين.
قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، إنه يجب على جميع الجهات الفاعلة داخل سوريا وخارجها مواجهة الواقع وتجنب التعامل مع الأزمة على أنها وضع مجمد أو كما لو أن الصراع قد انتهى.
معالجة أسباب الأزمة
وأضاف يلديز، خلال الجلسة التي عُقدت ليل الخميس - الجمعة، أنه «كان من الممكن منع الأزمات المتزايدة في سوريا لو تمت معالجة الأسباب الجذرية للصراع في الوقت المناسب بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015».
وتابع: «في هذا المنعطف الحرج، يجب أن يكون إبقاء سوريا بعيداً عن دوامة العنف الإقليمي أولوية رئيسية للجميع»، لافتاً إلى أن «تنظيم حزب العمال الكردستاني» وذراعه السورية، وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) كشف عن وجهه «القبيح» الحقيقي من خلال تقييد وصول السكان المحليين في دير الزور إلى الغذاء ومياه الشرب، ومنع الأمم المتحدة من إيصال الدعم الإنساني إلى رأس العين وتل أبيض على الحدود التركية - السورية.
وقال يلديز إن «هذا التنظيم الإرهابي يشكل أكبر تهديد لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ولكل جهد حقيقي لضمان السلام والاستقرار في البلاد»، موضحاً أن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يخيّم على كل مكان وأن 16.7 مليون شخص في البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية في العام الرابع عشر من الأزمة.
في السياق ذاته، عدّ مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن الوجود العسكري لتركيا في شمال سوريا يهدف إلى منع البلد الذي مزقه الحرب، على مدى 13 عاماً، من الوقوع تحت تأثير التنظيمات الإرهابية.
وقال المسؤول العسكري التركي، في إفادة صحافية، إن «الوجود التركي في سوريا يمنع تقسيمها وإنشاء ممر إرهابي على الحدود بين البلدين».
والأربعاء، حدد مصدر في وزارة الخارجية التركية 4 شروط لعودة العلاقات التركية - السورية إلى مستويات ما قبل عام 2011، تتمثل في تطهير سوريا من العناصر الإرهابية؛ حفاظاً على سلامة أراضيها ووحدتها، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، وإنجاز العملية السياسية ودستور جديد في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على أساس المطالب والتوقعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.
وتصاعد الحديث مرة أخرى، عن العودة إلى المحادثات الرامية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على مستويات مختلفة تبدأ من مخابرات البلدين لتهيئة الأرضية للقاء الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، بعد إعلان الأسد، أمام مجلس الشعب السوري، الأحد الماضي، أن دمشق لم تضع انسحاب القوات التركية شرطاً للمحادثات، وأن المفاوضات التي جرت من قبل لم تحقق نتائج، وكذلك تأكيد الرئيس السوري الاستعداد للاستمرار في المفاوضات، شريطة الالتزام بالمتطلبات السورية، وفي مقدمتها الحفاظ على سيادة البلاد، ومكافحة الإرهاب، والنظر في عودة اللاجئين.
وتسيطر القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لأنقرة على مساحات شاسعة في شمال سوريا، كما نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية متتالية عبر الحدود منذ عام 2016 وحتى 2019 بهدف تطهير المنطقة من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، في حين تعدّها أنقرة تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني.
اشتباكات في منبج
في سياق متصل، قُتل 3 عناصر من فصيل «لواء الشمال» المنضوي في صفوف «الجيش الوطني السوري» وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، خلال محاولة تقدم نفذها على نقاط عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، ولا سيما فصيلي «لواء الشمال» و«السلطان مراد» على محور قرية الجات بريف جرابلس شرق حلب، تزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي تركي على ريف منبج.
وأعلن «مجلس منبج العسكري»، في بيان الجمعة، إحباط محاولة تسلل لمسلحين موالين لتركيا وإصابة عناصر عدة بريف منبج.
وقال البيان إن مقاتلي «مجلس منبج العسكري» أحبطوا محاولة تسلل فاشلة لفصائل مسلحة موالية لتركيا في قريتي الجات وعون الدادات بريف منبج الشمالي الشرقي، وأُصيب عدد منهم بينما هرب الباقون.
في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط قذائف صاروخية على قاعدة «سندف» التركية بريف مارع، بينما قصفت القوات التركية بصواريخ شديدة الانفجار مواقع في ريف حلب الشمالي.
