أصدر قاضي التحقيق الأول المكلف مكافحة الإرهاب في تونس، مساء أمس، حكماً يقضي بالتمديد في فترة سجن علي العريّض، نائب رئيس حركة «النهضة» ووزير الداخلية التونسية السابق، لمدة أربعة أشهر إضافية.
يأتي هذا التمديد في إطار قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج البلاد، وأبرزها سوريا والعراق، وذلك إبان توليه وزارة الداخلية ما بين سنتَي 2012 و2013، وهما السنتان اللتان شهدتا خروج آلاف الشبان التونسيين من البلاد للتوجه إلى بؤر التوتر، والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، خصوصاً في سوريا وليبيا والعراق.
كان القضاء التونسي قد أصدر حكماً بسجن العريض في 19 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، وذلك بعد استنطاقه على امتداد ساعات طويلة على ذمة الأبحاث الأمنية والقضائية حول شبكات تسفير الشباب التونسي، والتغرير بأعداد كبيرة منهم وإغرائهم بالتوجه إلى بؤر التوتر، وهي اتهامات ظلت تنفيها كل قيادات حركة «النهضة»، ومن بينهم علي العريض، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن فترة توليه السلطة شهدت منع عدة أنشطة لتنظيم «أنصار الشريعة»، وتصنيفه ضمن التنظيمات الإرهابية.
وقرر القضاء التونسي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تمديد سجن العريض لمدّة 4 أشهر، قبل أن يعلن أمس (الأربعاء) عن التمديد مرة ثانية في سجنه لمدة 4 أشهر إضافية، والتي ستكون الأخيرة، لأن القانون التونسي يُجبر القضاة على إطلاق سراح السجناء المحتفَظ بهم بعد مرور 14 شهراً، وهي المدة القصوى للاحتفاظ بالمشتبه بهم.
يُذكر أن القضاء سبق أن أصدر أوامر بسجن عدد من قيادات حركة «النهضة» البارزين، من بينهم راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، خلال الأشهر الماضية، على خلفية تُهَم تتصل بالإرهاب، والتآمر على أمن الدولة، علاوة على غسيل وتبييض الأموال، والحصول على تمويلات خارجية مشبوهة، وهو ما تنفيه قيادات حركة «النهضة» باستمرار، وتطالب بالكشف عن محتوى كل هذه الاتهامات.
يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».
سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
قلق لبناني من تداعيات داخلية لاغتيال نصر اللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5065946-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في أحد حواراته (أ.ف.ب)
لن تقف تداعيات اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على حزبه بوصفه تنظيماً سياسياً وعسكرياً فحسب، بل ستنسحب على الواقع اللبناني برمته، خصوصاً أن هذه العملية الصادمة جاءت من خارج التوقعات والحسابات.
ورغم أن الشارع اللبناني شهد ردود فعل محدودة من قبل مناصري الحزب وبيئته، فإن مواقف القوى السياسيّة والحزبية، بكل تناقضاتها، دعت إلى «الوحدة وتفويت الفرصة على إسرائيل التي تسعى إلى إحداث فتنة بين اللبنانيين».
ومثّل الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء اللبناني ومقرراته خطوة مهمّة على طريق احتواء الوضع، وأسهمت دعوة الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين إلى «الوحدة ولمّ الشمل في هذه الظروف الصعبة»، إلى تنفيس الاحتقان، سيما وأنه جدّد تأكيده على «وقوف الدولة إلى جانب اللبنانيين، خصوصاً النازحين من الجنوب والضاحية والبقاع».
جمع الشمل
ووصف الوزير السابق رشيد درباس مواقف القوى السياسية بـ«المتعقّلة والمدركة لخطورة المرحلة»، ودعا كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن «يتسلّما زمام المبادرة، وأن يمسكا برأس الخيط الذي يقود إلى احتواء الأزمة الداخلية، وأن يعملا على جمع شمل كل الأطراف السياسية حول مشروع الدولة».
جانب من جلسة مجلس الوزراء اللبناني السبت (رئاسة الحكومة)
وبدت الانفعالات التي عبّر عنها بعض جمهور الحزب مفهومة إلى حدّ ما، ورأى درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما حصل فاجأ جميع اللبنانيين وليس جمهور «حزب الله» وبيئته. وإذ لفت إلى أن الحزب «لا يزال جسماً قوياً، لكن هذا الجسم من دون رأس، وعموده الفقري مختلّ، وإن كانت قوته العسكرية والمالية قائمة، كما قاعدته الشعبية كبيرة، وقد تكون تعززت بسبب الفاجعة، إلّا أن هذا الجسم يحتاج إلى قرار، والأهم أنه يحتاج إلى من يتخذ القرار»، متحدثاً عن «صعوبة في اختيار بديل نصر الله، ما دام أن إسرائيل ماضية بتقطيع الأوصال، وما دام أن الجواسيس ينتشرون في كلّ مكان، وهناك اختراقات سياسية وأمنية يستحيل معالجتها في ذروة الحرب».
لا قرار بالفوضى
وتترقّب الأوساط السياسية والشعبية بقلق الأجواء التي تواكب تشييع نصر الله، ومراسم دفنه في الساعات المقبلة، وما قد يرافقها من تحركات في الشارع.
ولا يُخفي وزير الداخلية السابق زياد بارود أن اغتيال نصر الله «أحدث إرباكاً في لبنان عموماً، ولدى بيئة (حزب الله) خصوصاً، بالنظر لطبيعة الاستهداف وللشخصيّة المستهدفة»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ردود الفعل هذه مفهومة، لكن لن يكون هناك قرار بالفوضى، بل قرار من قيادة الحزب بضبط الوضع؛ لأن الاستقرار الداخلي هو السبيل الأفضل لحماية الحزب وجمهوره».
ودعا بارود إلى «الاستفادة من حالة تضامن اللبنانيين، أو بالحدّ الأدنى تهيّب وقع الاغتيال ورهبته». وقال: «صحيح أن نصر الله لم يكن موضع إجماع بلبنان، لكن الكلّ يتحسس صعوبة الموقف، وألّا تكون جريمة اغتياله سبباً لإحداث مشاكل في البلد، وهذا الأمر يفترض أن يكون مفهوماً لدى الحزب بوصفه تنظيماً ولدى جمهوره»، مشدداً على «أهمية الدور المتقدم للجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في البلد».
ضرورة الرئيس
ورغم هول الصدمة التي يقع تحتها «حزب الله» اليوم، طالب درباس الحزب «باتخاذ موقف شجاع، يقضي بتكليف برّي بإجراء اتصالات داخلية وخارجية، وأن يذهب الجميع إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإعادة تكوين الدولة». ورأى أن «هناك استحالة في إعادة تكوين (حزب الله) قبل تكوين الدولة، ووجود رئيس جمهورية وحكومة دستورية تفاوض الخارج». ولاحظ درباس أن «(حزب الله) بات أمام واقع جديد، وليس هناك من يأخذ الموقف داخل تركيبته». وختم قائلاً: «من ينتظر إيران لتعطي تعليماتها فإنه يكون مخطئاً، لأن القيادة الإيرانية في ورطة، ويبقى الرهان على الرئيس برّي ليقدم ويطرح مبادرة».
تصاعد ألسنة اللهب بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
أهمية احتواء ما حصل ليست متوقفة على «حزب الله» وبيئته فقط، على حدّ تعبير الوزير بارود، بل مسؤولية جميع اللبنانيين، وعدّ أن «السبيل الوحيد لتطويق تداعيات هذا الاغتيال هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتسمية رئيس حكومة يختار فريقاً وزارياً قوياً، ونبدأ بعدها فوراً بوضع آلية لحماية لبنان أمنياً وسياسياً واقتصادياً».
وأضاف: «الممر الإلزامي للإنقاذ والحصول على دعم الأشقاء العرب والدول الصديقة بعد توقّف هذه الحرب، هو تطبيق اتفاق الطائف وتطويره إذا استدعت الحاجة لذلك بما يخدم اللبنانيين»، عادّاً أنه «من حق اللبنانيين أن يطالبوا بتحسين وتطوير النظام، لكن ليس عبر نسف (الطائف)، والذهاب إلى أشياء أخرى، مثل التقسيم والفيدرالية، وغير ذلك من الطروحات الخطيرة، ولا على قاعدة غالبٍ ومغلوب»، مشدداً على «أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة؛ لنخرج من هذه الحرب المدمرة وبعدها نبدأ جميعاً مرحلة بناء الدولة».
الوحدة الوطنية
ومواكبة للتطورات وتأثير الاغتيال على الداخل اللبناني، أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلّامة الشيخ علي الخطيب، اتصالات بالقيادات اللبنانية كافّة، وقال في تصريح له إن «الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي من جميع القيادات الرسمية والسياسية والروحية التضامن والتكافل وتأكيد الوحدة الوطنية، خاصة أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يستهدف كل الوطن بكل ما فيه»، لافتاً إلى «ضرورة العمل على إغاثة النازحين وتأمين كل وسائل الرعاية لهم، لأن فروسية اللبنانيين وشهامتهم تظهر في وقت الشدائد».
