ميقاتي لـ «الشرق الأوسط»: الحل في لبنان يبدأ بانتخاب رئيس

دعا الجميع إلى تلبية «حوار بري»


صورة من حساب الحكومة اللبنانية على «إكس» لميقاتي في نيويورك
صورة من حساب الحكومة اللبنانية على «إكس» لميقاتي في نيويورك
TT

ميقاتي لـ «الشرق الأوسط»: الحل في لبنان يبدأ بانتخاب رئيس


صورة من حساب الحكومة اللبنانية على «إكس» لميقاتي في نيويورك
صورة من حساب الحكومة اللبنانية على «إكس» لميقاتي في نيويورك

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، القوى السياسية اللبنانية لتلبية دعوة رئيس البرلمان نبيه بري لحوار محدود بسقف 7 أيام، تعقبه جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، واصفاً إياها بأنها «مخرج للجميع»، وتمنى أن تصدر اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني نداء للبنانيين لتلبية دعوة بري للحوار.

وإذ شدد ميقاتي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بوصف ذلك «بداية الحل للأزمات»، حمّل القوى السياسية المسيحية مسؤولية التأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، و«صندوق النقد الدولي». وقال ميقاتي إن حكومته أنجزت مشاريع القوانين الإصلاحية، وأحالتها إلى مجلس النواب الذي ترفض القوى السياسية المسيحية انعقاده لتشريعها، في ظل الشغور الرئاسي، وإنها تعطي أولوية لانتخاب الرئيس على ما عداه.

وإذ شدد على أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس، قال: «إذا لم يريدوا ذلك، فعليهم النظر في القوانين المطروحة بالمجلس النيابي من أجل إجراء الإصلاح اللازم، وتكون رسالة جدية لصندوق النقد والدول الغربية لإعادة فتح المساعدات الدولية للبنان، ومن ضمنها أموال (مشروع سيدر) بقيمة 11 ملياراً».

وشدد ميقاتي على وجوب «أن يحصل تغيير في الذهنية اللبنانية وليس بالنصوص»، مؤكداً أن اتفاق الطائف «هو الاتفاق الصالح لهذا الزمن، ولكن تطبيقه هو المشكلة». وقال: «على الطبقة السياسية أن تجتمع وتضع لمرة واحدة نوعاً من تحليل كامل لكيفية تطبيق اتفاق الطائف. لا يمكن أن نطبق مادة دون أخرى. الموضوع متكامل، ويجب أن يطبق الدستور كاملاً».


مقالات ذات صلة

القضاء اللبناني يختم التحقيق في ملفّ رياض سلامة

المشرق العربي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

القضاء اللبناني يختم التحقيق في ملفّ رياض سلامة

أفاد مصدر قضائي مطلع بأن القاضي حلاوي «ختم التحقيق في ملفّ سلامة ورفيقَيه، وأحاله إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإبداء مطالعته».

يوسف دياب (بيروت)
تحليل إخباري قوات سورية في بلدة حوش السيد علي قرب الحدود اللبنانية السورية أمس (أ.ب)

تحليل إخباري هل يحل تطبيق القرار 1680 أزمة الحدود اللبنانية السورية؟

بعد المواجهات المسلّحة التي اندلعت على الحدود الشرقية للبنان، وُضع القرار 1680 مجدداً على طاولة البحث.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي من عمليات التصويت في الانتخابات النيابية عام 2022 (غيتي)

«الثنائي الشيعي» يسعى للتزكية في انتخابات جنوب لبنان لـ«تفادي الأخطار الإسرائيلية»

يحاول ثنائي «حزب الله» و«أمل» تجنب معارك انتخابية في الجنوب في ضوء منع إسرائيل إدخال البيوت الجاهزة إليها وملاحقتها بالمسيرات لكوادر «حزب الله» العسكرية

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي قوات سورية تتجمع في قرية حوش السيد علي على الحدود مع لبنان (أ.ب)

الجيش اللبناني يدخل بلدة حدودية بعد انسحاب المجموعات السورية منها

أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، الأربعاء، بأن الجيش دخل بلدة حوش السيد علي الحدودية في قضاء الهرمل شرق البلاد بعد انسحاب المجموعات السورية منها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً وفد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي (رئاسة الحكومة)

سلام: مؤتمر في الخريف المقبل لإعادة لبنان على خريطة الاهتمام العربي

أكد رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل، في بيروت، لإعادة لبنان على خريطة الاهتمام العربي والدولي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تعسف الانقلابيين يضرب التكافل الاجتماعي في اليمن

حوثيون يشرفون على توزيع مساعدات غذائية خصصتها الجماعة لأنصارها دون غيرهم (أ.ف.ب)
حوثيون يشرفون على توزيع مساعدات غذائية خصصتها الجماعة لأنصارها دون غيرهم (أ.ف.ب)
TT

تعسف الانقلابيين يضرب التكافل الاجتماعي في اليمن

حوثيون يشرفون على توزيع مساعدات غذائية خصصتها الجماعة لأنصارها دون غيرهم (أ.ف.ب)
حوثيون يشرفون على توزيع مساعدات غذائية خصصتها الجماعة لأنصارها دون غيرهم (أ.ف.ب)

اضطر محمد، وهو أحد المحامين العاملين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، للسفر قبل بدء شهر رمضان؛ بسبب عجزه عن إقامة مائدة الإفطار التي تعوَّد سابقاً أن يدعو إليها يومياً كثيراً من معارفه وأصدقائه الذين يقيمون في المدينة بعيداً عن عائلاتهم.

ويقول المحامي الذي اضطر لقضاء رمضان بعيداً عن عائلته لأول مرة منذ سنوات طويلة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يعد بإمكانه تدبير تكاليف المائدة الرمضانية اليومية، بعد أن وصل إلى درجة العجز عن الالتزام لعائلته ببعض المتطلبات.

وينوه المحامي اليمني إلى أن الأوضاع المعيشية المتردية الناجمة عن الحرب والممارسات الحوثية تسببت في تراجع التكافل الاجتماعي، وتوقف كثير من المقتدرين عن تقديم المساعدات للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

ويعاني أكثر من 6.5 مليون يمني من إمكانية الحصول على وجبة واحدة يومياً بحسب تقارير الأمم المتحدة، بينما يحاصر انعدام الأمن الغذائي أكثر من 17 مليون إنسان وفقاً للبنك الدولي.

تحذيرات أممية من زيادة كبيرة في أعداد اليمنيين المحتاجين للمساعدات الغذائية (غيتي)

وبدوره يقول أيمن، وهو طالب جامعي، لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يكن يعرف المطاعم خلال شهر رمضان لتنافس أصدقائه ومعارفه على دعوته للإفطار والسحور في منازلهم، إلا أنه لم يعد يتلقى تلك الدعوات هذا العام إلا فيما ندر.

وتبدي عواطف، وهي معلمة وربة منزل، أسفها لعدم مقدرتها على إقامة المأدبة الرمضانية اليومية المعتادة في السابق، ودفعت الظروف الصعبة زوجها إلى دعوة بعض الأشخاص مرة واحدة في الأسبوع للإفطار، بعد أن كان منزلهما ملاذاً للعشرات ممن يقيمون بعيداً عن عائلاتهم.

ويعد شهر رمضان إحدى أهم المناسبات في اليمن للتعبير عن التكافل الاجتماعي من خلال إقامة موائد الإفطار والسحور وتوزيع المساعدات الغذائية والنقدية للمحتاجين، وشراء الملابس لأطفالهم في نهايته لارتدائها في عيد الفطر.

حظر المبادرات الخيرية

مع دخول شهر رمضان، أعلن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أوتشا)، أن معدلات الجوع في اليمن تشهد ارتفاعاً؛ نتيجة تقلص وانقطاع المساعدات الغذائية، والتراجع الاقتصادي المستمر، والصراع، والصدمات المناخية، ما يجعل أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات خلال العام الحالي.

الممارسات الحوثية تتسبب في اتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية (إ.ب.أ)

وأدت ممارسات الجماعة الحوثية تجاه المساعدات إلى الإضرار بالعمل الإغاثي والخيري، ومنع حصول السكان على المساعدات، وتقليص مساحة التكافل الاجتماعي.

وشهد رمضان الحالي تنفيذ الجماعة حملات حوثية غير مسبوقة للاستيلاء على المساعدات العينية والنقدية التي يقدمها التجار ورجال الأعمال سواء بأنفسهم أو عبر مبادرات شبابية تطوعية، وذلك بعد أن تمكَّنت خلال سنوات سيطرتها من إغلاق عشرات الجمعيات الخيرية والسيطرة على أنشطتها.

وتصف مصادر مطلعة في صنعاء العمل في المبادرات الخيرية بـ«المخاطرة» الشبيهة بالأنشطة السياسية، المناهضة لسيطرة الجماعة الحوثية التي دفعت مخبريها وناشطيها للإبلاغ عن أي أعمال خيرية تُقدم دون إشراف أو إذن منها.

اتهامات للجماعة الحوثية باستخدام المساعدات في استقطاب المقاتلين خصوصاً من الأطفال (رويترز)

وأجبرت الجماعة عشرات المتطوعين في المبادرات الخيرية على حضور لقاءات جرى فيها تحذيرهم من مزاولة الأنشطة التي كانوا يزمعون القيام بها، وطلبت ممَّن يرغب منهم بالعمل معها وفي المؤسسات التابعة لها، على سبيل الاستفادة من خبراتهم، أو الوصول إلى مصادر المساعدات التي كانوا يحصلون عليها.

نهب منظم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية انتبهت خلال العامين الأخيرين إلى أن مناطق التماس الخاضعة لها كانت تتلقى كثيراً من المساعدات الإغاثية التي تصل من مناطق الحكومة الشرعية، فعمدت إلى الاستيلاء عليها ونهبها، وهو ما دفع مقدميها إلى إيقافها.

ووفقاً للمصادر؛ فإن النهب يطال حتى المواد الغذائية المرسَلة من عائلات مقيمة في المناطق المُحرَّرة إلى أقاربها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وطبقاً للمصادر، يضطر كثير من سائقي سيارات الأجرة المتنقلة بين مناطق التماس أو المسافرين عليها إلى حمل فواتير ووثائق تثبت قيامهم بشراء ما يحملون معهم من مواد غذائية حتى لا يتم نهبها بحجة أنها مساعدات.

فعالية حوثية لتوزيع المساعدات على أنصار الجماعة خلال شهر رمضان (إعلام حوثي)

ويشير عبد القادر، وهو عامل إغاثة مقيم في صنعاء، إلى أن التراجع الكبير في الأعمال والمبادرات الخيرية التي كان يتم تقديمها خلال شهر رمضان أو غيره من الأوقات، يعود من ناحية إلى زيادة أعداد المحتاجين بشكل دائم؛ بسبب التدهور المعيشي، ومن ناحية أخرى إلى سيطرة الجماعة الحوثية على غالبية تلك الأعمال والمبادرات.

ويوضح عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية اشترطت على مَن يرغب من التجار ورجال الأعمال في تقديم المساعدات الغذائية أو النقدية للمحتاجين باسمه أو من خلال مؤسسات تابعة له أن يدفع إتاوات مقابل ذلك، وهي مبالغ يقدرها القادة الحوثيون المسؤولون عن السيطرة على المساعدات.

وبحسب ما أفاد به عبد القادر فإن هذه الإجراءات تضطر مقدمي المساعدات إلى تقليصها بعد خصم ما استولت عليه الجماعة منها، في حين يضطر بعضهم إلى التعويض من خلال رفع أسعار السلع والمنتجات التي يبيعونها، وفي كلتا الحالتين يتأثر السكان، سواء كانوا يتلقون المساعدات أو يشترون السلع والمنتجات من الأسواق.