أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الأحد، القبض على مرتكبي قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، بينهم موظفون في جهات حكومية وخاصة، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، إيقاف مقيم يعمل مديراً للمشاريع بشركة تابعة للصندوق لحصوله على مبلغ مليونين و175 ألف ريال من مواطنين اثنين «تم إيقافهما» يملكان كياناً تجارياً، ومقيم يعمل مديراً تنفيذياً لكيان تجاري آخر «تم إيقافه» مقابل ترسية مشروع لترميم موقع تابع للشركة على كيان تجاري، وقيامه بتمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن في مشروع.
وأضافت أنه تم القبض على موظف بـ«الشؤون الصحية» لحظة استلامه 500 ألف ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين على كيان تجاري بمبلغ إجمالي 384 مليوناً و295 ألفاً و150 ريالاً، موضحةً أنه من خلال التحقيقات ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه 10 ملايين ريال استلم منها سابقاً 4 ملايين و500 ألف ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري «تم إيقافه»، حيث قام الأول بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ومساعده ورئيس لجنة فحص العروض «تم إيقافهم».
كما جرى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط صف متقاعد لاستيلائه خلال فترة عمله بمركز شرطة على مليونين و160 ألف ريال مضبوطة في قضايا جنائية، وضابط صف بالدفاع المدني لطلبه مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات عدم التزام بضوابط السلامة، وعسكري بمركز شرطة ومواطنين اثنين لقيامهم بالاشتراك والاستيلاء على مليون و400 ألف ريال من مقيم.
وأشار البيان إلى القبض على 3 موظفين يعملون بـ«الأحوال المدنية» لحصولهم على 850 ألف ريال على دفعات من مواطن «تم إيقافه» مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية، و3 من منسوبي أمانات لحظة استلام الأول 300 ألف ريال من أصل 800 ألف ريال متفق عليه مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام، والثاني لحصوله على 20 ألف ريال من مواطن «تم إيقافه» مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى بلدي كونه عضواً في لجنة فحص العروض، والثالث لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بتعاون مع مقيم «تم إيقافه» يعمل بشركة للمقاولات.
كما تم إيقاف موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة، وآخر بهيئة تطوير إحدى المناطق لقيامه بتوظيف زوجته بشركات متعاقدة مع جهة عمله وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها. وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
