رسمت القمة الخليجية - الأميركية الخامسة التي استضافتها الرياض، اليوم الأربعاء، خريطة للاستقرار الإقليمي، بتوافق القادة المجتمعين على دعم سوريا، وتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمله بمستقبل «آمن وكريم» للفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى دعم المفاوضات الجارية مع إيران.
وتناولت القمة التي عقدت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية، ملفات عدة؛ على رأسها المتغيرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والوضع الإقليمي الأمني والسياسي.
وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة بكلمةٍ أكد فيها أن العلاقات الخليجية مع الولايات المتحدة هي شراكة استراتيجية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد الشراكة الاقتصادية مع أميركا، وأن الولايات المتحدة هي شريك تجاري أساسي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، في عام 2024، قرابة 120 مليار دولار.
وأضاف أن «هذه القمة تأتي امتداداً للعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بالولايات المتحدة وتعكس حرصنا على العمل الجماعي لتعزيز علاقاتنا وتطويرها لتلبي تطلعات دولنا وشعوبنا».
وتناول تحديات المنطقة، قائلاً: «مدركون لحجم التحديات التي تمر بها منطقتنا، ويجب إيجاد حل دائم لإيقاف الحرب في قطاع غزة»، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية. وشجع على الحوار بين الأطراف اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل.
وأكد كذلك أهمية وحدة الأراضي السورية، مُشيداً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى تأكيده إلزامية وقف إطلاق النار في السودان، والوقوف إلى جانب لبنان سعياً لاستقراره، وأنه يجب الحفاظ على سيادة لبنان وسلامته، وإصلاح المؤسسات، وحصر السلاح بيد الدولة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان الحرص على استمرار التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل استقرار المنطقة. كما رحّب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، قائلاً: «نأمل أن يسهم ذلك في احتواء التصعيد وعودة الهدوء». وفي الشأن الأوكراني، أكد الاستعداد لمواصلة الجهود للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية.
إشادة أميركية بالخليج
من جانبه، قال الرئيس الأميركي أمام القمة الخليجية - الأميركية، إن دول الخليج في قمة الدول المتقدمة والمزدهرة، وأن العالم يراقب الفرص المتاحة فيها. وتحدّث عن الملف الإيراني، قائلاً إن على إيران وقف حروبها بالوكالة في المنطقة، وأكد أنه لا يمكن لها الحصول على سلاح نووي، وأنه يريد إبرام اتفاق معها، «لكن عليها التوقف عن دعم الإرهاب».
وفي الشأن السوري، أكد ترمب أنه سيأمر برفع كامل العقوبات عن سوريا، وذلك بعد مشاوراته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن بلاده سوف تعمل على تطبيع كامل العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، قائلاً إن «تطبيع العلاقات مع سوريا بدأت باللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض».
وفيما يتعلق بلبنان، قال الرئيس ترمب إن لبنان يحظى بفرصة جديدة مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وأن هناك فرصة حقيقية لمستقبل خالٍ من «حزب الله» في لبنان. وأكد أنه يتشارك «الأمل بمستقبل آمن وكريم» للفلسطينيين في قطاع غزة.
تثمين خليجي للدور السعودي
وثمّن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، خلال القمة أهمية الدور السعودي في نزع فتيل الحروب، مشيداً بإعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. وأكّد في كلمته خلال القمة، أن المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من شأنها أن تُسهم في تعزيز استقرار المنطقة، مشيراً إلى عمل دول مجلس التعاون بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن الإقليمي، ومشدداً على أن علاقات الصداقة المتينة التي تربط الجانبَيْن تزداد رسوخاً مع مرور السنين.
وفي كلمته، أشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال القمة، بقرار الرئيس ترمب برفع العقوبات عن سوريا، آملاً في الوقت ذاته أن تكون هذه القمة بداية لإنهاء هموم المنطقة، ومؤكداً أيضاً ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بناء على المبادرة العربية للسلام.
وأكد الالتزام بالعمل في إطار مجلس التعاون نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس والولايات المتحدة، وترسيخ أواصر التعاون في إطار الشراكة المتبادلة لمستقبل يعمّه السلام والاستقرار، موجهاً الشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حرصه واهتمامه للقاء قادة دول المجلس.
4 قمم سابقة وشراكة موسعة
وعقدت 4 قمم خليجية - أميركية سابقة، أولاها في كامب ديفيد خلال مايو (أيار) 2015. أما الثانية فعُقدت في أبريل (نيسان) عام 2016، في حين كانت الثالثة في مايو 2017 بالرياض، بمشاركة ترمب خلال فترة ولايته الأولى. وجاءت الرابعة في يوليو (تموز) 2022، بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.
وترتكز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية على علاقات متينة ومصالح مشتركة أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطاراً تنظيمياً لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.
