صرّحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، بأنها ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يتشاركان المخاوف بشأن ما وصفته بـ«الانخفاض الأحادي الجانب» الأخير في قيمة الين، في الوقت الذي صعّدت فيه طوكيو من تهديداتها بالتدخل لوقف تراجع العملة.
وتعكس تصريحات كاتاياما ازدياد قلق اليابان إزاء انخفاض قيمة الين، الذي تجاوز حاجز 158 يناً للدولار لأول مرة منذ نحو عام، وذلك عقب تقارير تفيد باحتمالية دعوة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.
وقد أسهمت هذه التقارير في انخفاض قيمة الين، إذ أثارت تكهنات بأن فوز تاكايتشي في الانتخابات سيعزز تفويضها لتمرير سياستها المالية التوسعية. إلا أن ضعف الين يُشكل معضلة لصناع القرار، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ويُثقل كاهل الأسر، وربما يؤثر على شعبية تاكايتشي.
وقالت كاتاياما للصحافيين في واشنطن: «لقد أعربتُ عن قلقي البالغ إزاء الانخفاض الحاد في قيمة الين، الذي شهدناه أيضاً في 9 يناير (كانون الثاني)، وقد شاركني وزير المالية، بيسنت، هذا الرأي»، مُلمحةً بذلك إلى موافقة ضمنية من الولايات المتحدة على التدخل في السوق. وأدلت كاتاياما بتصريحاتها، عقب اجتماع ثنائي مع بيسنت على هامش اجتماع متعدد الأطراف حول سلاسل إمداد المعادن الحيوية.
وقال مسؤول حكومي ياباني رفيع المستوى، أطلع الصحافيين على تفاصيل الاجتماع، إن كاتاياما وجّهت بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة إذا لزم الأمر. وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى ما دون 158 يناً بعد تصريحات كاتاياما، لكنه سرعان ما تعافى ليبلغ 158.925 ين، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024.
وفي مؤتمر صحافي منفصل، حذّر نائب رئيس الوزراء ماساناو أوزاكي من اتخاذ إجراءات محتملة. وقال: «ستتخذ الحكومة الخطوات المناسبة حيال التحركات المفرطة في العملة، بما في ذلك المضاربات». وامتنع أوزاكي عن التعليق على التقارير المتعلقة بانتخابات، قائلاً إن حلّ البرلمان من صلاحيات رئيسة الوزراء.
وقال هيرويوكي ماتشيدا، مدير مبيعات العملات الأجنبية والسلع اليابانية في بنك «إيه إن زد»: «تتمثل حجة اليابان في أن تدخلات شراء الين مبرَّرة، إذ إن ضعف الين الأخير، على الرغم من تضييق فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، ينحرف عن الأسس الاقتصادية... لكنّ عمليات بيع الين الأخيرة ستستمر حتى تتضح نتائج الانتخابات المعلنة وتوجهات السياسة المالية، مما يعني الحاجة إلى دعم قوي ومستمر للين. لذا، فالتدخل ممكن في أي وقت الآن، لكنني أرجح أنه لن يحدث حتى يصل سعر صرف الين إلى 160 يناً للدولار».
كان آخر تدخل لليابان في سوق العملات في يوليو 2024، عندما انخفض الين إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً، مسجلاً نحو 161.96 ين للدولار.
ويوم الثلاثاء أيضاً، صرّح وزير الإنعاش الاقتصادي مينورو كيوتشي، في مؤتمر صحافي بأن السياسة المالية التي تتبعها تاكايتشي وحدها لا تُحمّل مسؤولية ضعف الين. وقال: «تُحدّد أسعار الصرف وأسعار الفائدة في السوق بناءً على مجموعة واسعة من العوامل، لذا يصعب تحديد السياسة المالية وحدها والقول بأن لها تأثيراً محدداً على الأسواق».
من جهة أخرى، أكدت كاتاياما أن طوكيو تتمتع بـ«حرية كاملة» في التعامل مع التقلبات المفرطة في الين، مستشهداً ببيان مشترك صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي بين اليابان والولايات المتحدة.
وذكر البيان المشترك أن اليابان والولايات المتحدة أكدتا التزامهما بأسعار صرف العملات «المحددة وفقاً لآليات السوق»، مع الاتفاق على أن التدخلات في سوق الصرف الأجنبي يجب أن تقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة.
واستند صناع السياسة اليابانيون إلى هذا البيان بوصفه يمنحهم الحق في التدخل عندما تنحرف تحركات الين عن الأسس الاقتصادية وتشهد تقلبات حادة.
وخلال الاجتماع متعدد الأطراف المعنيّ بالمعادن النادرة، صرّحت كاتاياما بأنها أطلعت المشاركين على موقف طوكيو من حظر بكين تصدير المواد المخصصة للجيش الياباني والتي لها استخدامات مدنية وعسكرية، والتي قد تشمل بعض المعادن الحيوية. وقالت: «أوضحتُ للاجتماع أن هذا الحظر إشكالي للغاية لأنه يشمل نطاقاً واسعاً جداً من المواد بصياغة غامضة، ويتضمن قيوداً على إعادة التصدير تؤثر على دول ثالثة، بما في ذلك الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع».
