أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان فتح الممرات الآمنة، مؤكداً دعم بلاده لمبادرة السعودية في حشد الجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وقال أمير الكويت في كلمة له في افتتاح القمة الخليجية الـ45 التي تستضيفها بلاده: «نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - لممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة، ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة».
كما أكد أمير الكويت ثبات الموقف «المبدئي التاريخي» المساند للشعب الفلسطيني «في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كلها، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة».
وقال الشيخ مشعل الأحمد إنه «نتج عن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة استشراء الاحتلال الإسرائيلي، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها».
مشيراً إلى ما يتعرض له لبنان وسوريا وإيران «من اعتداءات متكررة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».
وأكد أمير الكويت دعم بلاده «لكل إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة»، مشيداً بوجه خاص بقيادة السعودية «للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة إلى استضافتها قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة».
كما أشاد بدور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية؛ يسهم في تخفيض التصعيد بالمنطقة.
وفي إطار العلاقة مع إيران، أشاد أمير الكويت «بالبوادر الإيجابية البنَّاءة التي عبَّرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مبدياً أمله في أن تنعكس هذه التطورات على الملفات العالقة بين طهران ودول المجلس كلها، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما دعا العراق لتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها، والعودة إلى العمل وفقاً لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
على الصعيد الخليجي، أكّد الشيخ مشعل الأحمد أن القمة الخليجية تُعقد «في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددةً تنمية شعوبنا ورخاءها... الأمر الذي يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال توحيد السياسات، وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار، وريادة الأعمال، خصوصاً في المجالات المستحدثة، مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية».
وقال إن مسيرة عمل مجلس التعاون تنطلق «نحو خلق اقتصاد خليجي متكامل مرن قادر على تلبية تطلعات شبابنا، من منطلقات أساسية أهمها التعليم، وصقل مواهبهم، وشد هممهم نحو المساهمة في تحقيق الاقتصاد الخليجي المتكامل الذي ننشده، وبلوغ طموحاتنا باستدامة نماء ورخاء شعوبنا، من خلال ضمان جودة عناصرها البشرية، وتنويع مصادر دخل دولنا».
