تُعقد القمة الخليجية في دورتها الـ45 على مستوى القادة، بمشاركة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في وقت بالغ الأهمية للمنطقة، حيث تبرز تطورات ملحة في غزة ولبنان، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان واليمن وسوريا.
ويرى مراقبون أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي من قادة الخليج تكثيف التشاور وتنسيق الجهود؛ لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور خالد الهباس، المحلل السياسي السعودي، إلى أن القمة من المتوقع أن تُبرز الموقف الخليجي الثابت الداعي إلى إيجاد حلول سياسية للتوترات الراهنة، بما يعزز الاستقرار الإقليمي، ويجنب دول المنطقة مزيداً من الدمار وعدم الاستقرار.
وأضاف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «يأتي انعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مرحلة حساسة تمر بها المنطقة، حيث تواجه أزمات متصاعدة وتطورات متسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك القضية الفلسطينية والحرب الجارية في غزة، إلى جانب هشاشة الوضع في لبنان، وكذلك المستجدات في سوريا واليمن والسودان».
ولعبت الجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2021 دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الهادفة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك. وقد أسهمت هذه الجولة بشكل كبير في تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون، وتنسيق المواقف المشتركة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
ومن المتوقع، وفق الدكتور خالد، أن تؤكد القمة الخليجية على أهمية الشراكات الاستراتيجية الدولية التي توليها دول مجلس التعاون اهتماماً كبيراً، مع التشديد على ضرورة تعزيز هذه الشراكات بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تقريب وجهات النظر مع الشركاء الدوليين حول قضايا وأزمات المنطقة.
وتابع: «ناهيك عن تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع الدول الوازنة على الصعيد الدولي في إطار الآليات القائمة مع هذه الدول وتعزيزها، فالسعي للتوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الصين وغيرها من الشركاء الدوليين ضرورة».
وكانت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد رسمت معالم واضحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون وأولويات العمل الخليجي المشترك، من خلال منظومة خليجية متينة تتسم بالفاعلية والكفاءة، وتهدف إلى الإسهام في الحفاظ على الاستقرار والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون.
وانسجاماً مع هذه الرؤية والدور القيادي الذي تضطلع به السعودية، كثّف مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة جهوده لتطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع أبرز دول العالم. وتهدف هذه الجهود إلى توطيد العلاقات، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول الخليج في مختلف المجالات، حيث يُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.
كما يرى الدكتور خالد الهباس أن الملفات المتعلقة بتطوير العمل الخليجي المشترك ستحتل مساحة كبيرة على طاولة القادة الأحد. وأوضح قائلاً: «تُعد قضايا تطوير العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات من البنود الثابتة والدائمة على أجندة هذه الاجتماعات رفيعة المستوى، وتشمل مناقشة عمل اللجان المختصة المختلفة، وتحقيق رؤية القادة نحو تعزيز التكامل الخليجي في شتى المجالات».
وتركز السعودية على تعزيز التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهه، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتحقيق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها، وهو ما انعكس بشكل واضح في وصول حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج إلى نحو 208 مليارات ريال خلال عام 2023، ما يشكل نحو 10.5 في المائة من إجمالي حجم تجارة المملكة مع العالم.
جدير بالذكر أن مجلس التعاون الخليجي أطلق منذ تأسيسه كثيراً من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الخليجي، والإسهام في التنمية المجتمعية، وتحسين جودة الحياة لشعوب دول المجلس، ومن أبرز هذه المشاريع: مشروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية لتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، بالإضافة إلى إنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وتأسيس المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إلى جانب مشروعات أخرى تدعم التكامل الخليجي.
