هيئة انقلابية بصنعاء متهمة بالتواطؤ في اختطاف خبير جودة

تدابير قمع وترهيب للناشطين وموظفي الصناعة

مقر «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مقر «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

هيئة انقلابية بصنعاء متهمة بالتواطؤ في اختطاف خبير جودة

مقر «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مقر «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

اتهم ناشطون موالون للجماعة الحوثية هيئة مكافحة الفساد في صنعاء بالتواطؤ في واقعة اختطاف خبير جودة يمني بعد لجوئه إليها، إلى جانب اتهامها بـ«التغطية على قضايا نهب الأموال والعبث المالي والإداري»، وذلك بعد أيام من اختطاف أحد الناشطين الذين كشفوا عن إدخال مبيدات محظورة.

وكانت الجماعة الحوثية اختطفت عبر مباحثها الجنائية في صنعاء، محمد المليكي الخبير في الجودة والمواصفات والمقاييس، إثر تقديمه بلاغاً عن وقائع فساد في قطاع الصناعة والتجارة. وقال مقربون منه لـ«الشرق الأوسط» إنهم يخشون من تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية، خصوصاً في ظل منع زيارته أو الاطلاع على الإجراءات المتخذة بحقه.

مقر «الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس» في صنعاء الخاضع للحوثيين (فيسبوك)

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في قطاع الصناعة والتجارة، أن الخوف والقلق يسيطران على غالبية موظفي القطاع، خصوصاً العاملين في «هيئة المواصفات والمقاييس» منذ اختطاف المليكي، وذلك بعد تحذيرات تلقوها بعدم تجاوز ما يكلفون به، أو الاجتهاد في عملهم، وطُلب منهم عدم إنجاز أي مهام من دون تكليف أو إذن مباشر من رؤسائهم.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه جرى استدعاء عدد من الموظفين في الهيئة المرتبطين بعلاقات عمل أو صداقة مع المليكي من قبل قيادات حوثية، وتلقوا تحذيرات من الإدلاء بأي معلومات، أو الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تبادل الرسائل حول المليكي، وكل ما يخص الإجراءات المتخذة ضده، أو وقائع الفساد التي أبلغ عنها.

إلا أن ناشطين آخرين، اتهموا «هيئة مكافحة الفساد» التابعة للجماعة الحوثية، بالتواطؤ في اختطاف الخبير المليكي الذي كان يشغل سابقاً منصب مدير فرع الهيئة في محافظة ذمار، خصوصاً وأن اختطافه جرى في اليوم الذي كان يتابع إجراءات التعامل مع بلاغ قدمه قبل نحو عام حول قضايا فساد في قطاع الصناعة والتجارة.

وجرت إقالة المليكي من منصبه، وإيقاف مستحقاته المالية نتيجة وقوفه ضد ممارسات فساد يتهم بها قادة من الحوثيين النافذين، ورفضه الاستجابة لتوجيهات وأوامر من محمد المطهر وزير الصناعة والتجارة في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد.

تلويث طعام اليمنيين

ويرى الناشطون أن «هيئة مكافحة الفساد» الحوثية كانت سبباً وراء اختطاف المليكي بتسويفها ومماطلتها في النظر في ذلك البلاغ، وبلاغات أخرى كثيرة قدمها آخرون، إلى جانب عدم توفير الحماية الجسدية والمعنوية للمبلغين عن وقائع الفساد، وهي الحماية التي قدم المليكي طلباً بتوفيرها له دون جدوى.

مقر إدارة البحث الجنائي في صنعاء التي يستخدمها نافذون حوثيون لقمع المبلغين عن الفساد (فيسبوك)

وينص قانون «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد»، التي أنشئت قبل الانقلاب الحوثي بست سنوات، على توفير الحماية للمبلغين وأصحاب الشكاوى لديها.

ومنذ شهر، نشر المليكي على مواقع التواصل الاجتماعي مقالاً وصف فيه نشاط «هيئة المواصفات والمقاييس» التابعة للجماعة الحوثية بالتآمر على المستهلك اليمني، وإدخال حليب أطفال مسرطن إلى البلد يحتوي على مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» المحظورة.

وأشار الخبير، الذي يعد في الأوساط الصناعية والتجارية اليمنية من أبرز خبراء الجودة على مستوى المنطقة، إلى «أن الطفل اليمني ينشأ على سموم وملوثات تدخل في طعامه منذ الصغر، بموافقة (هيئة المواصفات والمقاييس)، والأسمدة والمبيدات المحظورة تحت إشراف قطاع الزراعة وبتوجيهات عليا، ويقدم له الخبز المصنوع من دقيق منتهي الصلاحية وممنوع في أسواق العالم والدول المجاورة».

وألقى المليكي باللوم على «هيئة المواصفات والمقاييس» التي تعمل بتوجيهات غير قانونية من القيادي المطهر الذي يخالف التشريعات والقوانين والمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية، منوهاً إلى أن نتيجة كل ذلك إصابة السكان بالأمراض الخطيرة التي تضطرهم للجوء إلى المستشفيات حيث تُعطى لهم أدوية فاسدة ومهربة ومميتة أيضًا.

صورة نشرها قيادي حوثي حول استخدام المبيدات الحشرية بشكل مفرط (فيسبوك)

وكانت قوة أمنية تابعة للجماعة اختطفت خالد العراسي الكاتب والناشط الموالي لها من منزله، في عملية مداهمة تسببت بترويع عائلته، خصوصاً وأنها تمت خلال نومهم قبيل شروق شمس أحد أيام أواخر أبريل (نيسان) الماضي.

ويعدّ العراسي، أحد أبرز الناشطين والكتّاب الذين كشفوا عن وثائق ووقائع تتعلق بوقائع فساد كبيرة تورط فيها قادة حوثيون، بينها إدخال مبيدات محظورة دولياً، وتوزيعها على المزارعين بأوامر عليا من المجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم).

وبحسب العراسي، فإن أكثر من 15 مليون لتر من المبيدات الحشرية تدفقت إلى اليمن، بينها مبيدات محظورة دولياً، يجري تداولها وتوزيعها على المزارعين .


مقالات ذات صلة

ماذا يعني ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين؟

خاص كمية من الصواريخ المصادرة ضمن الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين (السفارة الأميركية في اليمن)

ماذا يعني ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين؟

ما دلالات نجاح قوات خفر السواحل اليمنية التابعة للمقاومة الوطنية في ضبط نحو 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتطورة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين الإرهابية؟

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية

«صفعة بحرية» للحوثيين بعد ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية

وجَّهت قوات المقاومة اليمنية «صفعة» بحرية للحوثيين بعد ضبطها شحنة أسلحة إيرانية «ضخمة»، إثر عملية وُصِفت بأنها الأكبر في تاريخ إحباط الأسلحة الإيرانية للجماعة.

جبير الأنصاري (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

اليمن يعلن إحباط خطط حوثية لاغتيال المبعوث الأممي غروندبرغ

أعلنت الحكومة اليمنية إحباطها خلال الأسابيع الأخيرة خططاً لاغتيال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عبر واحدة من أخطر الخلايا الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي بعد تشديد الإجراءات الأمنية على سواحل تعز ولحج انتقل نشاط تهريب المهاجرين شرقاً (إعلام حكومي)

السلطات اليمنية تحذر من تأثيرات تدفق المهاجرين الأفارقة

تواجه السلطات في محافظة شبوة مخاطر ازدياد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بعد أن أُغلقت السواحل الغربية لليمن أمام المهربين ما يفرض عليها تحديات أمنية وصحية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صورة وزَّعها الحوثيون تُظهر لحظة غرق السفينة «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر يوم 9 يوليو الحالي (رويترز)

وسط إدانات لتهديد الملاحة الدولية... مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

صوَّت مجلس الأمن الدولي أمس (الثلاثاء) على استمرار تقديم تقارير حول الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، من قبل الجماعة الحوثية في اليمن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بقاتل أكاديمي سعودي في الظهران

الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الملك قاضي
الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الملك قاضي
TT

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بقاتل أكاديمي سعودي في الظهران

الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الملك قاضي
الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الملك قاضي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مقيم مصري، بالمنطقة الشرقية، قتل الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الملك قاضي، ووجّه طعنات حادة لزوجته في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وهي الجريمة التي هزت ببشاعتها المجتمع.

وتمكنت السلطات الأمنية السعودية، في وقت قياسي من القبض على القاتل، وهو مقيم من الجنسية المصرية يعمل في توصيل الطلبات، بعد أن سدد له طعنات عدة أودت بحياته، كما وجّه طعنات مماثلة لزوجة الأكاديمي السعودي، نُقلت على أثرها للمستشفى، حيث تلقت العلاج.

وأوضحت الداخلية السعودية أن الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية) قتل عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي (سعودي الجنسية) بطعنه بالسكين (16) طعنة، «وذلك بالتخطيط المسبق وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه والدخول عنوة بدفع الباب بقوة».

كما شرع الجاني «في محاولة قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني (سعودية الجنسية) بالاعتداء عليها بالضرب والطعن؛ ما تسبب لها بإصابات عدة قاصداً إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغٍ مالي تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله، مستغلاً بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل لوحدهما».

والدكتور عبد الملك قاضي، وهو عالم ومحدث سعودي بارز متخصص في مجال الحديث، أمضى أكثر من 40 عاماً في خدمة السنة النبوية، وكان يشغل سابقاً منصب أستاذ مشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وترك الدكتور القاضي إرثاً علمياً كبيراً تمثل في مشروعه الكبير تأليف كتاب «المؤلفون في السنة والسيرة النبوية»، وهو بيبلوغرافيا راصدة لأصحاب المؤلفات في مجال السنة والسيرة النبوية، من أول عهد التصنيف حتى عصرنا الحاضر.

كما أسس القاضي مبرة خيرية باسم «مبرة بكر بن عبد الله قاضي الحديثية» تتولى طباعة المرحلة الأولى من مشروع التأليف، ويتمثل في عشرة مجلدات من أصل نحو أربعين مجلداً، وتوزيعها مجاناً على الباحثين المختصين في دراسات السنة والسيرة النبوية، العاملين في تحقيق نصوصها.

وتمّ تشييع جثمان الدكتور القاضي في الظهران حيث يقيم، وشارك في تشييعه والصلاة عليه جمهرة من زملائه وطلبته وأهالي المنطقة.

وبعد القبض على الجاني، أوضحت شرطة المنطقة الشرقية أنه «تبيّن من إجراءات الاستدلال وجود تعامل مسبق مع المجني عليه، وأن دوافع الجريمة السرقة لوجود مطالبات مالية على الجاني في بلده».

وأحدثت الجريمة صدمة عنيفة في المجتمع؛ نظراً لبشاعتها، خاصة أن المغدور وزوجته منحا ثقتهما للجاني مراراً، وكاناً في أشدّ حالات ضعفهما وتقدمهما في السنّ، كما يتحرك (المجني عليه)؛ الدكتور القاضي على كرسي متحرك.

ونفذ الجاني جريمته باقتحام منزل الضحيتين مستبيحاً حرمة الأبرياء ولم يراعِ كبر سنهما وعجزهما، وقام بتسديد 16 طعنة للمجني عليه، ولم يكتف بذلك بل شرع في ضرب وطعن زوجته قاصداً قتلها من أجل الاستيلاء على مبلغ 3000 ريال (800 دولار) بغير وجه حق.

وحسمت السلطات الأمنية السعودية هذه القضية، وجاء تنفيذ الحكم بحق الجاني في مدة قياسية إثر اكتمال أركان القضية كافة، ولبشاعة ما اقترفه من فعل لا ترضاه النفس البشرية ولا الشريعة الإسلامية، وفيه تحقيق للعدل وردع لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأنفس المعصومة. ويأتي صدور الحكم وإنفاذ ما تقرر شرعاً بالقتل تعزيراً بحق الجاني بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية.

كما يعكس صدور الحكم وتأييده بالقتل تعزيراً بحق الجاني المصري محمود المنتصر أحمد يوسف، قاتل المواطن عبد الملك قاضي، مدى حرص الدولة على استتباب الأمن وتطبيق العدالة الناجزة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس البشرية.

وعلى الرغم من بشاعة الجريمة، فإنها ينظر إليها في المملكة على أنها «حادثة فردية» لا تمثل إلا نفس مرتكبها، حيث تلتزم المملكة تطبيق الأنظمة والعقوبات الرادعة والزاجرة بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة.

وجاء في نصّ بيان وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية: «أقدم محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية) على قتل عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي (سعودي الجنسية) بطعنه بالسكين (16) طعنة، وذلك بالتخطيط المسبق وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه والدخول عنوة بدفع الباب بقوة، والشروع في قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني (سعودية الجنسية) بالاعتداء عليها بالضرب والطعن؛ ما تسبب لها بإصابات عدة قاصداً إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغٍ مالي تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله، مستغلاً بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل لوحدهما».

وأكمل البيان: «بفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة وفظاعة ما أقدم عليه من جرمٍ عظيمٍ وعملٍ محرمٍ، وهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ولتأصل الشر والإجرام في نفسه وخطورته، ولما في فعله من جرأة على الدماء وإخلال بالأمن وترويع الآمنين في أنفسهم وأموالهم، واستهتاره واستهانته بالحرمات بعد تبييت النية وتكرار الطعنات؛ ما يستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً».