لا شك أن العام الأول من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان حافلاً بأحداث متسارعة أربك بعضها العالم. ودفع إلى إعادة ترتيب أولويات أطراف كثيرة بينها روسيا، التي راهنت بقوة على أن انتصار الرئيس الجمهوري في المعركة الانتخابية يمنحها فرصة ذهبية قد لا تتكرر كثيراً، لتكريس واقع جديد في الصراع المصيري الذي تخوضه منذ 2022.
منذ اليوم الأول، لم يخف الكرملين ارتياحه لرحيل الرئيس جو بايدن وفريقه من البيت الأبيض، ليس فقط بسبب العداوة التقليدية التي يكنها للديمقراطيين، والتيار الليبرالي عموماً الذي يرفع شعارات «هدامة» تهدد فلسفة الحكم المحافظ في روسيا، ولكن لأن الرئيس الجديد – القديم، كان يعلن صراحة، في كل مناسبة، عزمه على التقارب سريعاً مع روسيا، موسكو، وقدرته على إيجاد حلول فعالة للمشكلات الكبرى القائمة.
مع ذلك، لم يرغب الكرملين في رفع سقف توقعاته كثيراً، وراقب بحذر خطوات ترمب الأولى وتشكيل فريقه الرئاسي، ثم تحركاته مع حلفاء أوروبيين، وحيال الملف الأوكراني الأهم بالنسبة إلى روسيا. وللحذر الروسي ما يبرره، ورغم تطابق المواقف حول أن تلك «حرب بايدن» وحول النظرة السلبية لـ«الدور الأوروبي في تأجيج الصراع»، لكن موسكو كانت تدرك أن ترمب قد يخذلها مثلما فعل خلال ولايته الأولى عندما فرض أوسع رزم عقوبات ضد الكرملين رغم أنه كان يردد على الملأ أن «بوتين صديق رائع».
العنصر الثاني الذي برر حذر الكرملين تجاه رئاسة ترمب، كان بسبب اندفاعة الأخير الحماسية لـ«فرض السلام في 24 ساعة». وهو أمر تدرك موسكو جيداً وكما أثبتت التجربة لاحقاً أنه مستحيل، وأن حجم التعقيدات وتشابك المواقف سوف يقوضان أي جهد متسرع لفرض تسوية هشة.
محاولات السلام... وتقدم ميداني
لذلك اختار الكرملين تكتيكاً ناجحاً بالإفادة من خبرته السابقة مع ترمب. فهو من جانب امتنع تماماً عن استفزاز واشنطن، أو توجيه اللوم لها، حتى في أوقات صعبة مثل الموقف تجاه حرب غزة، أو الهجوم على الحليف الإيراني. لكنه في الوقت ذاته سار خطوات لتعزيز تحالفاته مع كوريا الشمالية والصين وإيران وغيرها من البلدان التي ساعدت روسيا في تقليص تداعيات العزلة والعقوبات.
في ملف أوكرانيا، أعلن التزامه دعم جهود ترمب، واستند إلى تفهم الإدارة الأميركية للمطالب الروسية خلافاً للموقف مع أوروبا، وهو أمر برز بوضوح خلال القمة الوحيدة التي جمعت الرئيسين ترمب وبوتين في ألاسكا أغسطس (آب) 2025، إذ تبنى الرئيس الأميركي عملياً كل شروط نظيره الروسي، منطلقاً من ضرورة معالجة «الأسباب الجذرية للأزمة».
وتراجع ترمب بذلك عن الحلول المؤقتة مثل الهدنة أو تجميد القتال، بعدما كان هذا هاجسه في الأشهر الأولى لولايته، كما أنه أخذ على عاتقه مهمة صعبة هي الضغط على الأوروبيين والأوكرانيين، لحملهم على تقديم تنازلات مؤلمة. وقد تجلت نتائج القمة في مسودة الخطة الأميركية للسلام التي كادت (في صياغتها الأولى) تكون نسخة حرفية من شروط بوتين، ورؤيته التي قدمها في جولة مفاوضات إسطنبول قبل قمة ألاسكا بشهرين.
وخلال عام حافظ الكرملين على مواقف متشددة رغم أنه لم يغلق باب الحوار مع واشنطن في أي لحظة، وقد برز ذلك خلال جولات مفاوضات مكوكية أجراها مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الذي زار موسكو ست مرات. وشكلت كل زيارة منعطفاً مهماً خفف من غضب ترمب أحياناً، وحديثه عن «خيبة أمل» بسبب مماطلة بوتين وتشدده.
وقادت جولات ويتكوف إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ثم ترتيب القمة الروسية الأميركية، وفي بعض الحالات دفعت لإجراء مكالمة هاتفية حاسمة بين ترمب وبوتين في توقيت حساس، مثلما حدث في نوفمبر (تشرين الثاني)، عشية لقاء مهم لترمب مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، كان يفترض أن يوافق خلاله على رزمة مساعدات عسكرية ضخمة، لكن المكالمة هدأت الموقف وسرعان ما دفعت نحو طرح مبادرة السلام التي تناقش حالياً.
ميدانياً، استغل الكرملين هذا العام بشكل مفيد للغاية. وبينما اتجهت أنظار العالم إلى جهود «صانع السلام» في فرض تسوية محتملة، كانت القوات الروسية تتقدم سريعاً في جنوب وشرق أوكرانيا لفرض أمر واقع جديد لا يمكن تجاهله عند رسم الحدود المستقبلية لأوكرانيا.
عقود مجزية... ومكافأة لبوتين
بالتوازي مع نقاشات التسوية المؤجلة، عززت الاتصالات الروسية الأميركية مجالات إحياء العلاقات الثنائية بشكل أسرع من المتوقع. ومع استئناف عمل قنوات الاتصال على المستويات المختلفة التي كانت مقطوعة بين الجانبين، انطلق حوار تفصيلي حول إعادة تشغيل العلاقات وإغلاق ملفات صعبة، بينها مصادرة ممتلكات دبلوماسية وتسيير الرحلات الجوية وتبادل للسجناء. لكن الأهم تمثل في فتح آفاق لعلاقات تجارية مهمة، وقد تحدث كيريل ديمتريف رئيس صندوق الاستثمار المباشر والمقرب من بوتين جداً لدرجة أنه غدا رفيقه في اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين، عن عقود مجزية واستثمارات مشتركة بعيدة المدى في قطاعات حيوية عدة بينها قطاع الطاقة والمعادن النادرة. صحيح أن هذه الاستثمارات مرتبطة بإغلاق ملف أوكرانيا لكن المقدمات تبدو إيجابية جداً للطرفين. واللافت هنا، أن بعض تلك الاتفاقات الأولية مرتبط تماماً بملف التسوية، إذ حصل ترمب على وعود باستثمارات مهمة للغاية وواسعة النطاق، في قطاع المعادن النادرة في مناطق دونباس، بعد أن تعترف واشنطن بالسيادة الروسية عليها.
ولم تتأخر المكافأة الأميركية طويلاً، إذ جاءت الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي بمراجعة استراتيجية الأمن القومي وإلغاء وصف روسيا بأنها «تهديد مباشر» لتؤشر إلى مستوى التحول الجاري رغم أن الحرب في أوكرانيا لم تتوقف ومسار التسوية ما زال شاقاً.
وقد أظهرت الخطوة الأميركية درجة التباعد بين واشنطن والعواصم الأوروبية في التعامل مع سياسات الكرملين، وهو أمر يعول عليه الكرملين كثيراً ويعد واحداً من أهم إنجازات العلاقة الروسية مع ترمب.
وقد برز هذا التباعد ليس فقط في نقاشات التسوية الأوكرانية بل وفي التعامل مع ملف الأمن في أوروبا بشكل عام. ويكفي القول إن واشنطن تجاهلت عملياً تفاقم القلق الأوروبي بعد سلسلة من انتهاكات أجواء البلدان الأوروبية بالمسيّرات الروسية. وغاب رد الفعل الموحد لحلف شمال الأطلسي، وبينما وجهت بعض بلدانه مثل فرنسا وبريطانيا عناصر من سلاح الجو لتعزيز حماية حدود أوروبا مع روسيا، لم يظهر تحرك قوي للحلف الذي يضم نحو 100 ألف عسكري أميركي منتشرين في أوروبا. وبدلاً من ذلك رأى ترمب أنه لا داعي لتحريك قوات الحلف بسبب «عدم ظهور تهديد روسي متعمد».
ولاحقاً، بعد طرح خطة ترمب للتسوية تحدث قادة بلدان أوروبية مثل لاتفيا وبولندا صراحة عن عدم مبالاة ترمب بأمن القارة وأنه يمنح بوتين مكافآت على سياساته.
شهر عسل مر
لكن في المقابل، لا يبدو شهر العسل بين بوتين وترمب وردياً تماماً كما يظهر للوهلة الأولى. والأهمية الكبرى التي أولاها الكرملين لعلاقته مع الرئيس الأميركي عكست أولوياته بسبب انخراطه الكامل في الملف الأوكراني، لكن مجريات العام عكست خسائر بعيدة المدى لروسيا بسبب سياسات ترمب، بدأت مقدماتها تلوح وتتضح شيئاً فشيئاً.
وتراجع حضور روسيا في ملفات إقليمية مهمة للغاية، ومثلاً لم تدع موسكو إلى كل الاجتماعات التمهيدية ولا النقاشات التي قادت لخطة التسوية في غزة، وتم تجاهلها تماماً ليس فقط بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، بل بصفتها شريكاً لسنوات طويلة في قيادة «رباعي» الشرق الأوسط.
أيضاً تم تجاهل العروض الروسية الكثيرة للوساطة في ملف إيران النووي، ولم تنجح موسكو في لعب دور لحماية حليفها الإيراني، أو حتى للمشاركة في النقاشات الجارية حول مستقبل وآليات التعامل الغربي معه.
لكن الأهم من ذلك برز في ملفات لها أهمية خاصة عند الكرملين، وقد عكست مستوى تراجع حضور روسيا وتأثيرها حتى في مناطق نفوذها الحيوي التقليدي.
ومع تزايد التغلغل الأميركي في آسيا الوسطى وتعزيز تحالفات واشنطن مع بلدان ظلت تقليدياً تحوم في فلك موسكو، جاء اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية ترمب ليقضي على ما تبقى من نفوذ روسيا في هذا الملف. ولا يقتصر الأمر على عدم دعوة موسكو أصلاً للنقاشات التي قادت إلى إبرام اتفاق سلام في واشنطن، بل وتجاوز ذلك إلى إعلان الاتفاق على إنشاء «منطقة عبور» عبر أرمينيا تربط أذربيجان بجيب نخجوان التابع لها غرباً، على أن يُسمى «طريق ترمب للسلام والازدهار الدوليين».
وبموجب ذلك الاتفاق، تحظى الولايات المتحدة بحقوق تطوير الممر المعروف كذلك بـ«ممر زنغزور»، ما يعني ظهور وجود أميركي مباشر في منطقة جنوب القوقاز للمرة الأولى في التاريخ، ما يشكل تهديداً جدياً لمصالح كل من روسيا وإيران.
أيضاً، جاءت خطوة ترمب بإعلان استئناف التجارب النووية المجمدة منذ عقود، لتضع موسكو أمام استحقاق جدي وجديد قد يفضي إلى تأجيج سباق التسلح في العالم ويثقل كاهل الموازنة الروسية التي تعاني أصلاً من تضخم كبير جداً في بنود الإنفاق العسكري.
ومع البعد الاقتصادي للموضوع، فهو من جانب آخر يضيف مخاطر جدية نظراً لضعف آليات الرقابة والحد من التسلح وزيادة أعداد البلدان المرشحة للانضمام إلى النادي النووي، ما يفتح باباً كما يقول خبراء لـ«فوضى نووية غير محسوبة العواقب».
يقابل هذا أن موسكو وواشنطن لم تنجحا أصلاً في الاتفاق على العودة إلى اتفاقات الحد من التسلح في مستوياتها المختلفة، مثل معاهدة الحد من نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة في أوروبا وتمديد معاهدة ستارت لتقليص الأسلحة الاستراتيجية وغيرها من الاتفاقات التي تم تقويضها خلال السنوات الماضية.
ولم تحصل موسكو التي أطلقت قبل شهرين مبادرة لتمديد العمل باتفاقية «ستارت الثانية» التي ينتهي مفعولها في فبراير (شباط) المقبل، على أي رد من واشنطن. ما دل على أن الانخراط النشط في الملف الأوكراني لم ينعكس فعلياً على عودة التنسيق الروسي الاميركي في قضايا مهمة للغاية، مثل ملفات الأمن الاستراتيجي في العالم.
