وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خطوطاً حمراء واضحة أمام أي محاولات لفرض واقع عسكري جديد في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن ما يجري هناك لا يندرج في إطار خلاف سياسي، بل يمثل مساراً متدرجاً من الإجراءات الأحادية والتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية.
وفي اجتماع موسّع مع هيئة المستشارين، شدد العليمي على أن حماية المدنيين مسؤولية الدولة، وأن القيادة السياسية طلبت رسمياً تدخل تحالف دعم الشرعية، الذي استجاب فوراً، لاحتواء التصعيد وحقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.
خلال الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - استعرض العليمي تطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، لافتاً إلى أن الدولة تعاملت بـ«مسؤولية عالية» مع تصعيد وصفه بالخطير، فرضته تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي هدفت إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأوضح أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع من قرارات إدارية إلى تحركات عسكرية شملت مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، عادّاً أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استُخدم ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف، بل تفتح فراغات أمنية خطيرة تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وتطرق العليمي إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيراً إلى تقارير ميدانية وحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.
تحرك التحالف ودعم الوساطة
أحاط العليمي - وفق ما ذكرته المصادر الرسمية - هيئة المستشارين بنتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي خلص إلى توصيف التصعيد بعدّه خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة الدماء.
وقال إن القيادة السياسية، وبناءً على توصيات المجلس، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري، حرصاً على حقن الدماء وإعادة الاستقرار.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها مباشرة، بما يضمن حماية الأرواح وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية والإمارات، وخروج قوات المجلس الانتقالي من معسكرات حضرموت والمهرة وتسليمها لقوات «درع الوطن»، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجدد العليمي دعمه الكامل للوساطة التي تقودها الرياض وأبوظبي، مثمناً الدور الرائد للبلدين في دعم اليمن ووحدته واستقراره، ومشيداً بتصريحات الأمير خالد بن سلمان التي عكست حرصاً أخوياً صادقاً على استعادة مؤسسات الدولة.
كما أكد أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاماً ثابتاً عبر التوافق وبناء الثقة، محذراً من مغبة الإجراءات الأحادية التي لا تخدم سوى أعداء اليمن، ومؤكداً أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وحشد الطاقات لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
