قوافل إغاثية سعودية تعبر «رفح» متوجهة إلى قطاع غزة

التبرعات الشعبية تتجاوز 531 مليوناً والجسور الجوية والبحرية مستمرة

قوافل إغاثية سعودية تعبر «رفح» متوجهة إلى قطاع غزة
TT

قوافل إغاثية سعودية تعبر «رفح» متوجهة إلى قطاع غزة

قوافل إغاثية سعودية تعبر «رفح» متوجهة إلى قطاع غزة

عبرت اليوم، مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معبر رفح الحدودي، متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وبلغ مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 531 مليوناً و805 آلاف و188 ريالاً عبر 936 ألفاً و687 متبرعاً من خلال منصة «ساهم»، في الوقت الذي يستمر فيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير الجسرين الجوي والبحري، محملاً بأطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية وسيارات الإسعاف.

سيارات إسعاف ضمن المساعدات الطبية لغزة (واس)

كما غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

طائرة إغاثية سعودية تحمل مساعدات إلى غزة (واس)

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وانطلقت من ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، أمس (السبت)، الباخرة السعودية الإغاثية الثانية إلى ميناء بورسعيد بمصر ضمن الجسر البحري الإغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه تدفق المساعدات السعودية عبر الجسر الجوي إلى مطار العريش الدولي.

باخرة سعودية ضمن الجسر البحري الإغاثي لغزة (واس)

وحملت الباخرة التي سيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» على متنها 58 حاوية بوزن إجمالي قدره 890 طناً، منها 21 حاوية تحمل مواد طبية ومحاليل وأدوية بوزن إجمالي 303 أطنان، و37 حاوية تحمل مواد غذائية متنوعة وحليباً طويل الأجل بوزن 587 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وكان فريق مركز الملك سلمان للإغاثة استقبل، الجمعة، في ميناء بورسعيد المصري، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة، التي شملت 1050 طناً من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

طائرة إغاثية سعودية تحمل مساعدات إلى غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها، وفي إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة».


مقالات ذات صلة

غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، على أنّ «لا شيء يبرّر العقاب الجماعي» الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذين يعانون على نحو «لا يمكن تصوره».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي فلسطينيون يحاولون جمع ما تبقى من «السولار» من خزان قصفته إسرائيل في غزة السبت (أ.ف.ب)

إسرائيل تدمر أول منشأة محلية في شمال غزة لاستخراج السولار

أغارت طائرات إسرائيلية على مبنيين مجاورين لبعضهما بعضاً خلف مدرسة دار الأرقم، شمال غربي مدينة غزة، في المكان الذي استحدثت فيه أولى المحاولات لإنتاج السولار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسلح يطلق النار خلال جنازة 4 فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية الخميس (إ.ب.أ)

إسرائيل تستعد لانتقال التهديدات المعروفة في غزة ولبنان إلى الضفة

قلق متزايد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد الجاري في الضفة الغربية قد يتطور فعلاً إلى انتفاضة كاملة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

دعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدريد، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ومن بينها محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع حول غزة بمدريد

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتنسيق حول أوضاع غزة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

السعودية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
TT

السعودية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)

شدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، والترحيب بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عُقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، وعلى مضمون لقائه مع كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال زيارتيهما للمملكة.

وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق، ما تحقق خلال الدورة (الرابعة) للجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى؛ من نتائج جسَّدت علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية والسياحية.

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها رئيس الوزراء المصري مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.

وتطرق، إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة (الثامنة والستين) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية عام 2025، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.

وجدَّد المجلس ما أكدته السعودية خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.

ونظر مجلس الوزراء، إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقاً مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضراً ومستقبلاً على الصعيد العالمي.

مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة الجهود المتواصلة بالتعاون مع دول العالم لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها (واس)

ونوّه المجلس، بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الثالثة)؛ من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من 80 اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم - بمشيئة الله - في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.

وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف السعودية نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.

واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند 1.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري، والتوقيع عليه، والموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الأردني.

كما قرَّر المجلس تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن نشر الأحكام القضائية، ووزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية والأردن، والتوقيع عليه، ووزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم الوطني والثقافة والعلوم والشباب والرياضة في غينيا بيساو، والتوقيع عليه.

وكذلك، تفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة والمؤتمر.

ووافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار إليه.

ووافق المجلس على تسمية عام 2025 «عام الحِرف اليدوية»، وعلى نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية. وعلى نظام ضريبة التصرفات العقارية. وعلى ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض).

في حين اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للري، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.