دول الخليج ورابطة «الآسيان»... نحو تعاون استراتيجي لمواجهة المخاطر المشتركة

انطلاق قمة تاريخية الجمعة في الرياض

الدكتور عبد العزيز بن صقر يتوسط وكيل وزارة الخارجية السعودية وممثل دول «الآسيان» نائب رئيس البعثة الماليزية في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
الدكتور عبد العزيز بن صقر يتوسط وكيل وزارة الخارجية السعودية وممثل دول «الآسيان» نائب رئيس البعثة الماليزية في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
TT

دول الخليج ورابطة «الآسيان»... نحو تعاون استراتيجي لمواجهة المخاطر المشتركة

الدكتور عبد العزيز بن صقر يتوسط وكيل وزارة الخارجية السعودية وممثل دول «الآسيان» نائب رئيس البعثة الماليزية في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
الدكتور عبد العزيز بن صقر يتوسط وكيل وزارة الخارجية السعودية وممثل دول «الآسيان» نائب رئيس البعثة الماليزية في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

في قمة تاريخية، وللمرة الأولى تنطلق الجمعة في العاصمة السعودية الرياض قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة الآسيان (تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا)، بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.

ومن المنتظر أن تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 وتعزيز التعاون بين المنظمتين، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.

وبحسب عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للتعاون المتعدد، فإن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين دول الخليج ورابطة الآسيان في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والمتغيرات الدولية المتسارعة. مشيراً إلى أهمية تلمس السبل نحو الارتقاء بهذه العلاقات والاستفادة من إمكانات الجانبين لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والمخاطر.

وقال الرسي على هامش ندوة أقامها مركز الخليج للأبحاث الأربعاء في الرياض حول العلاقات بين دول الخليج ورابطة الآسيان، إن «القمة تأتي لتنمية العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستوى المتعدد والثنائي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز آليات وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والتنمية».

وتضم دول رابطة الآسيان التي تأسست في 1967 كل من (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام).

وكيل وزارة الخارجية السعودية مع عدد من ممثلي دول «الآسيان» قبيل انطلاق الندوة (تصوير: مشعل القدير)

وشدد وكيل وزارة الخارجية السعودية على أن «مخرجات هذه القمة ستسهم في تحقيق الأمن والازدهار في العالم من خلال تعزيز العلاقة بين الجانبين وإيجاد نوع من الشراكة والبحث عن آليات تضمن استدامة التشاور والحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار (...) نتطلع خلال القمة إلى المزيد من المشاورات لاستكشاف الفرص الجديدة للتعاون التجاري والاستثماري والتنمية بين المجلس ودول «الآسيان»، بما في ذلك وضع اتفاق إطاري في المجال الاقتصادي والتجاري والأمني والاستثماري».

وتابع الرسي خلال الندوة التي حضرها ممثلون عن دول الآسيان، ودول الخليج بقوله: «كما نتطلع لإقرار خطة العمل المشترك 2024 - 2028 وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين المجموعتين، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتواصل بين الشعوب في جميع المجالات».

من جانبه، أوضح محمد شهداء عثمان نائب البعثة الماليزية في الرياض، ممثل دول «الآسيان» أن القمة سوف ترتقي بديناميكيات العلاقات بين الجانبين، وتناقش الطريق للأمام وتعزيز التعاون بين المنظمتين ومجالات التعاون القائمة التي تشمل مكافحة الجرائم الدولية والإرهاب كما أنها فرصة لتحديد مجالات تعاون جديدة، في الأمن والسياسة والاقتصاد والركائز الثقافية.

ولفت عثمان إلى أن مخرجات القمة سوف تمثل أساساً للتعاون بين الجانبين في السنوات الخمس المقبلة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.

بدوره، وصف عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الخليجي القمة بـ«التاريخية»، التي تعقد للمرة الأولى بين دول الخليج ورابطة «الآسيان».

وأكد العويشق أن الهدف الرئيسي للقمة هو رفع درجة المشاركة إلى المستوى الاستراتيجي، لافتاً إلى مشاركة جميع قادة «الآسيان» باستثناء مينامار، كما سيكون مستوى المشاركة من دول الخليج رفيع جداً، على حد تعبيره.

وأشار الدكتور عبد العزيز في كلمة له خلال الندوة إلى أن «العلاقات التجارية بين الجانبين قوية جداً، لكنها لا تلخص قوة العلاقات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع 110 مليارات دولار، ما يمثل 9 في المائة من التجارة الخارجية لدول الخليج».

وأضاف: «ينقصنا المزيد في البعد الاستراتيجي لهذه العلاقة، الوقت ملائم لنستكشف مجالات أخرى للتعاون (...) خطة العمل التي نتطلع لإقرارها في القمة الدخول في حوار سياسي وأمني، بالإضافة للتعاون الاقتصادي والثقافي والتواصل بين الشعوب».

الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الخليجي (تصوير: مشعل القدير)

ووفقاً للدكتور العويشق، فإن النظام متعدد الأقطاب الذي يتشكل حالياً يحتاج من القوى المتوسطة مثل دول الخليج ورابطة «الآسيان» البقاء معاً والتوصل لحوار مشترك لدعم العلاقات متعددة الأطراف خاصة الجوانب السياسية.

في الجانب الاقتصادي بين المجموعتين، كشف البراء الإسكندراني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للشؤون الاقتصادية الدولية، أن هناك الكثير من القواسم المشتركة، قائلاً: «لقد نما الناتج المحلي لدول الخليج العام الماضي 7.3 في المائة، ورابطة الآسيان 5.7 في المائة، وهذا دلالة على اقتصادات جيدة وتنمو».

وتابع: «التجارة البينية خلال السنوات العشر الماضية زادت في نسبة الواردات 57 في المائة من دول (الآسيان) إلى مجلس التعاون الخليجي». مضيفاً: «السعودية تعمل على تنويع مصادر النمو في مجالات مثل السياحة والترفيه والرياضة والثقافة وكلها لدى دول الآسيان خبرة طويلة، وهي فرصة للتعاون المشتركة».

من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن العلاقة بين الجانبين مهمة اقتصادياً بالدرجة الأولى وتطورت في البعد السياسي أيضاً، مبيناً أن دول «الآسيان» تمتعت بحيادية وتركيز على البعد الاقتصادي، فيما القيادة الخليجية تولي التنمية والاقتصاد جل اهتمامها.

وأشار بن صقر إلى أن دول رابطة «الآسيان» من أكثر التكتلات الاقتصادية نجاحاً، حيث يبلغ عدد سكان دول الرابطة 622 مليون نسمة، على مساحة 4.5 مليون كيلو متر مربع، وناتج محلي يبلغ 3.6 تريليون دولار.

وأضاف: «سر نجاحها تركيزها على الهدف الاقتصادي الذي تجاوز الآيديولوجية وعدم التدخل في السياسة الداخلية للدول والاهتمام بالتنمية والاستثمارات».


مقالات ذات صلة

دول الخليج وآسيا الوسطى لشراكة مستدامة وبناء شبكات لوجيستية

الخليج وزراء خارجية دول الخليج ونظراؤهم من دول آسيا الوسطى خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي في طشقند (مجلس التعاون)

دول الخليج وآسيا الوسطى لشراكة مستدامة وبناء شبكات لوجيستية

أكدت دول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى التزامها المشترك تشكيل شراكة متقدمة ومستدامة على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
رياضة سعودية حمى كرة القدم اجتاحت قطر من جديد بعد قرابة عام من نهاية المونديال (أ.ف.ب)

كأس آسيا: العنابي لانطلاقة مثيرة... و«رجال الأرز» لتجنب سيناريو 2000

تدشن قطر اليوم عرسها الآسيوي الكبير، وذلك بلقاء يجمع العنابي مع المنتخب اللبناني على ملعب لوسيل العملاق، وذلك بعد 13 شهراً على احتضانها النهائي المثير بين الأرج

فهد العيسى (الدوحة)
رياضة سعودية كانت بطولة 1992 بداية حقبة مثالية لليابان في الكرة الآسيوية (الاتحاد الآسيوي)

كأس آسيا 1992: عهد جديد للساموراي الياباني... والأخضر يبلغ ثالث النهائيات

اقتحم منتخب اليابان ساحة المنافسة في بطولة كأس أمم آسيا بنسختها العاشرة، حضر بوصفه بلداً مستضيفاً، وخرج حاملاً للقب ولم يهدأ منتخب الساموراي الياباني.

فهد العيسى (الرياض)
رياضة سعودية كانت بطولة 1984 بداية حقبة ذهبية للأخضر السعودي (الشرق الأوسط)

«كأس آسيا 1984»: الأخضر السعودي يعتلي عرش القارة في حضوره الأول

دخلت البطولة الآسيوية نسختها الثامنة، وكان الحضور الأول للمنتخب السعودي في مشاركاته القارية، لكن هذا الحضور كان بداية حقبة تاريخية لم تنتهِ للأخضر السعودي.

فهد العيسى (الرياض)
رياضة سعودية 
سطر منتخب الكويت ملحمة كروية حتى ظفر باللقب القاري (الاتحاد الكويتي لكرة القدم)

«كأس آسيا 1980»: الكويت أول منتخب عربي يتوج باللقب القاري

حطت البطولة الآسيوية رحالها بين العرب، وأعلنت الكويت نفسها مستضيفة للحدث القاري في نسخته السابعة 1980، التي اتسعت فيها دائرة المشاركة إلى عشرة منتخبات لأول مرة.

فهد العيسى (الرياض)

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
TT

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)

قالت الإمارات إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت، أمس، بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر»، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين؛ لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، في حين حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة، بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في التجمهر.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، قضت المحكمة أيضاً بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن البلاد، بعد انقضاء العقوبة، وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام، المستشار الدكتور حمد الشامسي، قد سبق أن أعلن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب، الواقعة في عدة إمارات بالدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات، التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب، والإخلال بالأمن العام، والدعوة إلى هذه التجمعات والمَسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت،

وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم. وخلال وقائع المحاكمة، التي شهدت تغطية من وسائل الإعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وذكرت «وام» أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات، الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظّموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع البلاد، اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب، والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.

من جانبه، دفع محامي الدفاع، والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر، وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نُسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم؛ لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.