شهد يوم أمس (الأربعاء) عملية تبادل جديدة للرهائن والمحتجزين بين حركة «حماس» وإسرائيل، وسط تأكيدات بأن الهدنة السائدة منذ ستة أيام في قطاع غزة ستستمر فترة أطول ما دامت هناك إمكانية لمزيد من صفقات تبادل المحتجزين لدى الطرفين؛ وهو أمر يجمّد عملياً الحرب، رغم التهديدات الإسرائيلية باستئنافها.
وقال مصدر مقرب من «حماس»: إن الحركة مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة أربعة أيام أخرى ومواصلة إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل. وتتناول مفاوضات تمديد الهدنة التي تستضيفها الدوحة وتضم قادة أجهزة استخبارات من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر، بالإضافة إلى الوسطاء القطريين، طريقة التقدم إلى أمام في مسار التهدئة، وتحديداً الاتفاق على الفئات التي ستكون «حماس» قادرة على ضمان الإفراج عنها في المراحل المقبلة من عمليات التبادل، بما في ذلك الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، وربما مجندات، وجثث قتلى.
وتريد «حماس» تبييض السجون الإسرائيلية من السجناء الفلسطينيين على قاعدة «الكل مقابل الكل» ووقف الحرب، وهو الثمن الوحيد المطروح حالياً مقابل الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها. لكن في إسرائيل لا يريدون إنهاء الحرب بمنح «حماس» انتصاراً كبيراً مثل تبييض السجون، ولا ينوون إنهاء الحرب الآن. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل ستعود إلى القتال في قطاع غزة بمجرد «استنفاد مرحلة إعادة الرهائن».
وبرز أمس تحرك لافت في مجلس الأمن بخصوص الحرب على غزة؛ إذ تعالت أصوات، خلال جلسة استثنائية رفيعة المستوى، مطالبة بـ«وقف دائم للنار فوراً» في غزة وإصدار قرار أممي يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، وعقد مؤتمر سلام دولي. وفي حين حذّر رئيس الجلسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن «استئناف القتال سيتحول على الأرجح كارثةً تلتهم المنطقة بأكملها»، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: إن «ما يقربنا للسلام هو وقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود».
