أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الخميس، تفويض محاميه لرفع دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (تاس) في لوزان، أعلى هيئة قضائية رياضية، وذلك عقب قرار الاتحاد الإفريقي تجريد المنتخب من لقب كأس أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.
وكانت لجنة الاستئناف في «الكاف» قد قررت مساء الثلاثاء اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بالانسحاب في المباراة النهائية، رغم فوزه ميدانياً 1-0 بعد التمديد، مع اعتماد النتيجة رسمياً 3-0 لصالح المغرب.
وخلال مؤتمر صحافي عُقد في دكار، أكد المكتب التنفيذي للاتحاد السنغالي منح محاميه تفويضاً للتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي، واصفاً إياها بـ«الهيئة المحايدة والمستقلة»، مشدداً على أنه سيستخدم «كل الوسائل القانونية والمؤسسية والقضائية الممكنة لإثبات حقوقه وإعادة إرساء العدالة الرياضية».
كما جدد الاتحاد تأكيده أن المنتخب السنغالي هو «الفائز الحقيقي والوحيد» باللقب، الذي أحرزه على أرض الملعب عن جدارة.
وأثارت قرارات «الكاف» موجة غضب واسعة في السنغال، بعد شهرين فقط من تتويج المنتخب، عقب نهائي دراماتيكي أُقيم في 18 يناير (كانون الثاني) في الرباط، وشهد أحداثاً فوضوية.
وتطورت القضية إلى مستوى دبلوماسي، بعدما طالبت الحكومة السنغالية، الأربعاء، بفتح تحقيق دولي للاشتباه بوجود فساد داخل الهيئات القيادية للاتحاد الأفريقي.
في المقابل، سارع رئيس «الكاف» باتريس موتسيبي إلى الرد، مؤكداً أن أي دولة أفريقية لا تحظى بمعاملة تفضيلية، ومشيداً باستقلالية اللجان التأديبية.
كما نشر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمام كأس البطولة، معبّراً عن استيائه من القرار.
وتعود جذور الأزمة إلى نهائي 18 يناير (كانون الثاني)، حين غادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجاً على قرارات تحكيمية، بعد إلغاء هدف لهم واحتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
وبعد نحو 15 دقيقة من الفوضى واشتباكات في المدرجات، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب، لكن إبراهيم دياز أهدر ركلة الجزاء، قبل أن يحسم باب غي اللقب لصالح السنغال بهدف في الوقت الإضافي.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، فرضت اللجنة التأديبية في «الكاف» عقوبات مالية وتأديبية على اتحادي البلدين بسبب السلوك غير الرياضي، من دون المساس بنتيجة المباراة آنذاك، قبل أن تعود لجنة الاستئناف وتقلب المشهد بالكامل.
