اتفقت دول مشاركة في إطار عمل ينظم أو يحظر استخدام الأسلحة التي تعد عشوائية الأثر أو مفرطة الضرر، اليوم السبت، على وثيقة قد تمهد الطريق لوضع قواعد دولية بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل.
ويبلغ عدد الدول الأطراف 128. ويمثل الاتفاق على هذه الوثيقة غير الملزمة خطوة مهمة بعد مفاوضات استمرت أكثر من عقد بشأن طريقة تنظيم أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، التي تُعرف أحياناً باسم «الروبوتات القاتلة».
غير أن إحدى المنظمات الحقوقية قالت إنه جرى على ما يبدو تخفيف تعريف الوثيقة للأسلحة ذاتية التشغيل والتدابير الرامية إلى الحد من أضرارها المحتملة على المدنيين.
وقالت نيكول فان روين، المديرة التنفيذية لمنظمة «ستوب كيلر روبوتس» (أوقفوا الروبوتات القاتلة) لـ«رويترز»: «من المؤسف حقاً أن العمل الذي أنجزته الدول على الوثيقة على مدى السنوات الثلاث الماضية أُضعف بدرجة كبيرة في الساعات الأخيرة».
واجتمعت الدول الأعضاء في «اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة» الأيام الماضية في جنيف بسويسرا، وتوصلت إلى توافق في الآراء خلال الليل.
ويأتي الاتفاق في ظل تنامي القلق من استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات والحروب. والوثيقة، التي أُقرت بعد توافق في الآراء، غير ملزمة لكنها قد تمهد الطريق أمام مفاوضات رسمية بشأن معاهدة.
واستمرت المحادثات حتى وقت متقدّم من الليل للتغلب على الخلافات حول الصياغة وسط معارضة من دول مثل الولايات المتحدة وروسيا.
وتفضل الولايات المتحدة وروسيا اعتماد مبادئ توجيهية وطنية بدلاً من القواعد الدولية الملزمة قانوناً. وسعت واشنطن إلى إضفاء المرونة على الوثيقة غير الملزمة، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بدور الإنسان في اتخاذ القرارات.
