أعلنت نقابتا اللاعبين المحترفين في آيرلندا والدنمارك انضمامهما رسمياً إلى التحرك الجماعي الذي تقوده مؤسسة «العدالة للاعبين» الهولندي ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في خطوة جديدة تعزز جبهة الاعتراض على نظام الانتقالات المعمول به.
وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن انضمام نقابة اللاعبين الآيرلنديين ونقابة اللاعبين الدنماركيين يرفع عدد النقابات الوطنية الداعمة لهذا التحرك إلى 12 نقابة للاعبين المحترفين، وذلك على خلفية حكم «ديارا» الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي اعتبر بعض قواعد الانتقالات التي فرضها «فيفا» غير قانونية.
ويهدف هذا التحرك الجماعي إلى المطالبة بتعويضات مالية لصالح لاعبي كرة القدم المحترفين الذين مارسوا نشاطهم في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002، والذين تضرروا، وفق القائمين على الدعوى، من نظام انتقالات ثبت لاحقاً عدم قانونيته، لما فرضه من قيود على حرية التعاقد والتنقل المهني.
وفي بيان رسمي، شددت نقابة اللاعبين الآيرلنديين على أن «مداخيل لاعبي كرة القدم المحترفين في آيرلندا لم تكن يوماً مرتفعة، بل كانت في كثير من الحالات أدنى من الحد الأدنى للأجور المعيشية»، معتبرة أن هذه القيود «غير المبررة» زادت من صعوبة المفاوضات التعاقدية وألحقت ضرراً مباشراً باللاعبين.
وأضاف البيان: «نحن عازمون على الدفاع عن حقوق كل من تضرر منذ عام 2002، وسنواصل هذا النضال».
من جانبه، أكد مايكل سال هانسن، مدير نقابة اللاعبين المحترفين في الدنمارك، أن «إيجاد حلول أصبح أمراً ملحاً»، مشدداً على أن ذلك «لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار والتفاوض والتوصل إلى اتفاقات جماعية بين جميع أطراف كرة القدم المعنية»، ولا سيما روابط اللاعبين، الممثلة دولياً عبر فيفبرو.
