بعد نحو عشرة أشهر من نهائي مجنون، تلوح أخيراً نهاية حكاية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الأفق، إذ ستنظر محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، الخميس في لوزان، في طعن السنغال ضد الفوز الذي مُنح للمغرب بقرار إداري.
وقال الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان تيبو أولريش لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها «حالة استثنائية»، إذ لم يسبق أن تعرض منتخب لـ«تجريده من لقب تحقق في الملعب وصادق عليه الحكم».
ويستمع الفرنسي جيرالد سيمون والإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، ابتداء من التاسعة والنصف، على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، في جلسة مغلقة، إلى ممثلي الاتحادين السنغالي والمغربي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وحذرت المحكمة من أنه لن يصدر أي قرار الخميس، لكن «هيئة التحكيم ستبدأ مداولاتها» فور انتهاء الجلسة، ما يبشر بنهاية سريعة، بعد أشهر من الجدل.
توج السنغال بطلاً لأفريقيا في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي في الرباط بفوزه على المغرب 1-0 بعد الوقت الإضافي، وسط أجواء من الفوضى.
وغادر جزء كبير من اللاعبين السنغاليين أرضية الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت للمغاربة في الوقت بدل الضائع وأهدرها إبراهيم دياس، ولم يعودوا إليها إلا بعد ربع ساعة ليسجلوا هدف الفوز في الوقت الإضافي.
وأعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي، بعد لجوء الاتحاد المغربي إليها، في 17 مارس (آذار) هزيمة السنغال بنتيجة 3-0، من جرّاء انسحاب لاعبيها من الملعب، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية اللتين تمنعان «مغادرة أرض الملعب قبل النهاية القانونية للمباراة دون إذن الحكم».
وندد الاتحاد السنغالي بـ«أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا»، واحتفظ بالكأس، بل عرضها أيضاً على أنصار الجالية السنغالية أواخر مارس في استاد دو فرانس بضواحي باريس.
ويسعى السنغال، بلجوئه إلى (كاس)، إلى استعادة لقبه كبطل أفريقيا، ويفتح بشكل أوسع نقاشاً يمس المبادئ الأساسية للرياضة وسلطة الحكام.
يرى تيبو أولريش أن لجنة الاستئناف في كاف اعتمدت «قراءة صارمة للغاية» للائحة البطولة، لا تأخذ في الحسبان أن حكم النهائي الكونغولي جان-جاك ندالا سمح باستئناف اللقاء بعد عودة السنغاليين.
ينص قانون اللعبة رقم 5.2 الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الذي يسري على جميع الأطراف الفاعلة في كرة القدم، على أن «قرارات الحكم في الوقائع المتصلة باللعب نهائية، بما في ذلك احتساب هدف ونتيجة المباراة».
وفي صدى أكثر صلة بسيناريو النهائي، يضيف المجلس أن «الحكم لا يستطيع تغيير استئناف اللعب» حتى لو أدرك «أنه غير صحيح».
وبحسب أولريش، تعزز هذه القاعدة «عقيدة أرض الملعب» التي كرستها منذ زمن طويل اجتهادات محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، إذ لا يمكن الطعن في قرارات الحكم الرياضية ما لم يثبت أنه فاسد أو سيئ النية.
ويوضح: «الهدف هو الحفاظ على مصلحة المسابقات. يجب أن تحسم نتيجتها في الملعب وفي اللحظة نفسها، لا عبر قضاة لاحقاً، وإلا فسنفقد كل المشجعين». وبالتوازي مع هذا النقاش القانوني، طالبت الحكومة السنغالية في 18 مارس بفتح تحقيق دولي «بشبهات فساد داخل الهيئات القيادية» في الاتحاد الأفريقي. ورداً على ذلك، أشاد الاتحاد القاري بـ«استقلالية» هيئاته التأديبية. وأقال الاتحاد مع ذلك، دون أن يوضح السببكاس، قبل خمسة عشر يوماً من قرار الاستئناف، الخبير القانوني الجيبوتي ياسين عثمان روبله، المكلف منذ ست سنوات بضمان نزاهة إجراءات الاتحاد.
