كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع تكاليف التقاضي أمام الغرفة الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يرتبط بطبيعة الإجراءات فائقة السرعة التي تعمل بها الغرفة، إذ تبلغ التكلفة الإجمالية للقضية الواحدة 143 ألف ريال، في مقابل حسم المنازعة خلال مدة زمنية قصيرة تتوافق مع البرنامج الزمني للعملية الانتخابية، وقد تصل إلى 9 أيام.
وتوزَّع تكلفة التقاضي أمام الغرفة الخاصة بواقع 20 ألف ريال رسوم تسجيل، و30 ألف ريال رسوماً إدارية، و90 ألف ريال أتعاباً لهيئة التحكيم الثلاثية، و3 آلاف ريال لأمين السر.
وكان أحمد الوادعي، الذي استُبعد من قائمة المتسابقين في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد عبّر عبر حسابه في منصة «إكس» عن تفاجُئِه بقيمة المبلغ المطلوب للتقاضي أمام الغرفة، في حين كانت القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التحكيم لانتخابات الاتحاد، التي أعلن عنها مركز التحكيم الرياضي السعودي في 27 يوليو (تموز) الماضي، قد حددت آلية الرسوم والتكاليف وإجراءات تقديم الطلب والنظر فيه.
وبحسب المصادر، فإن ارتفاع قيمة التقاضي أمام غرفة الانتخابات مقارنة بمسارات التحكيم الأخرى يعود بصورة أساسية إلى قِصر المدة المحددة لإنهاء النزاع، وما يترتب على ذلك من إجراءات متسارعة منذ تسجيل الطلب وحتى صدور الحكم.
ويبلغ إجمالي تكلفة التحكيم العادي 46 ألف ريال، تشمل 5 آلاف ريال رسوم تسجيل، و10 آلاف ريال رسوماً إدارية، و30 ألف ريال أتعاباً لهيئة التحكيم الثلاثية، وألف ريال لأمين السر، بينما تتراوح مدة الفصل في القضية بين 60 و90 يوماً.
أما التحكيم المستعجل فتبلغ تكلفته 92 ألف ريال، موزعة على 10 آلاف ريال رسوم تسجيل، و20 ألف ريال رسوماً إدارية، و60 ألف ريال أتعاباً لهيئة التحكيم الثلاثية، وألفي ريال لأمين السر، على أن يصدر الحكم خلال مدة تتراوح بين 20 يوماً وشهر.
وبالمقارنة، تبلغ تكلفة الغرفة الخاصة 143 ألف ريال، أي أكثر من 3 أضعاف تكلفة التحكيم العادي تقريباً، بينما تزيد على التحكيم المستعجل بمقدار 51 ألف ريال. ويتركز الفارق الأكبر في أتعاب هيئة التحكيم الثلاثية، التي تبلغ 30 ألف ريال في المسار العادي، و60 ألفاً في المستعجل، وترتفع إلى 90 ألف ريال في الغرفة الخاصة.
وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن في 27 يوليو الماضي إنشاء غرفة تحكيم خاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، للنظر في الطعون والتظلمات المرتبطة بالعملية الانتخابية وفق مدد إجرائية تتوافق مع البرنامج الزمني المحدد للانتخابات.
وتنص المادة الثانية عشرة من القواعد الإجرائية الخاصة بالغرفة، المتعلقة بالرسوم وتكاليف التحكيم، على أن طالب التحكيم يلتزم عند تقديم طلبه بسداد رسوم التسجيل والرسوم الإدارية كاملة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بقواعد الغرفة.
كما تلزم المادة طالب التحكيم بسداد تكاليف التحكيم كاملة وفقاً للجدول رقم (1)، خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ تبليغه بقرار تشكيل هيئة التحكيم.
وتحدد المادة الثالثة عشرة اشتراطات تقديم وقبول طلب التحكيم، إذ يقدَّم الطلب إلى الرئيس التنفيذي للمركز، في مواجهة لجنة الانتخابات بالاتحاد، خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بقرار لجنة الانتخابات، وذلك خلال فترة الطعون والتظلمات بشأن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، ووفق البرنامج الزمني المرفق بالقواعد.
كما منحت القواعد الرئيس التنفيذي للمركز حق إعادة أي طلب تحكيم غير مكتمل أو مقدم من غير ذي صفة، مع منح مقدم الطلب مدة لا تزيد على 24 ساعة لاستكمال طلبه، من دون أن يترتب على ذلك قطع مدة التقدم، وفي حال عدم التقيد بذلك يخطر الرئيس التنفيذي مقدم الطلب برفض تسجيل طلب التحكيم.
أما المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالرد على طلب التحكيم، فتنص على أن الرئيس التنفيذي يخطر المحتكم ضده بطلب التحكيم، ويجب عليه الرد خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ استلامه للإخطار.
وبعد استكمال هذه المرحلة، تنص المادة الخامسة عشرة على أن رئيس الغرفة يصدر قراراً بتشكيل هيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام المواد الواردة في القواعد الإجرائية، على أن يخطر الرئيس التنفيذي أطراف المنازعة بذلك خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة.
ويتعين على طالب التحكيم بعد ذلك سداد تكاليف التحكيم خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ تبليغه بقرار تشكيل هيئة التحكيم، وبعد السداد يحيل الرئيس التنفيذي ملف المنازعة إلى هيئة التحكيم لبدء الإجراءات.
وفيما يتعلق بالمدة، تنص القواعد على أنه ما لم يقرر رئيس الغرفة مدة أقل في قراره، فعلى هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال الفترة المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات.
وفي حال صدور الحكم بأغلبية الآراء، يتعين على صاحب الرأي المخالف إبداء أسباب مخالفته في مذكرة خلال 3 أيام من تاريخ توقيعه على حكم التحكيم، على أن تحفظ في ملف المنازعة لدى المركز.
وتأتي غرفة الانتخابات ضمن آلية أوسع بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي تطبيقها بداية من الموسم الحالي، تتيح إنشاء غرف تحكيم خاصة بناءً على طلب جهات رياضية، من بينها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عندما تكون المنازعة مرتبطة بظرف زمني يستدعي الفصل السريع.
وتُستخدم هذه الغرف في القضايا التي لا تسمح طبيعتها بانتظار مدد التحكيم المعتادة، مثل المنازعات المرتبطة بقرب نهاية مسابقة، أو مباراة نهائية، أو مواعيد انتخابية، أو قضايا تراخيص الأندية، وتكون لها تكاليف وأتعاب وإجراءات خاصة تتناسب مع سرعة الفصل المطلوبة.
ويُعد الرائد أول نادٍ خاض تجربة التقاضي عبر غرفة خاصة مرتبطة بتراخيص الأندية، بعدما دفع 143 ألف ريال للطعن في القرار المتعلق بعدم مشاركته في ملحق دوري الدرجة الأولى، قبل أن يخسر القضية بسبب عدم حصوله على الرخصة المطلوبة.
وتوضح المقارنة بين المسارات الثلاثة أن عامل الزمن يشكل الفارق الأبرز في التكلفة؛ فالتحكيم العادي قد يمتد من 60 إلى 90 يوماً مقابل 46 ألف ريال، والمستعجل من 20 يوماً إلى شهر مقابل 92 ألف ريال، بينما صُممت الغرف الخاصة لإنهاء المنازعات شديدة الارتباط بالوقت خلال فترة قد تصل إلى 9 أيام، مقابل تكلفة إجمالية تبلغ 143 ألف ريال.
