أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مصادقة الجمعية العمومية في اجتماعها الذي عقد في العاصمة الرياض للتقرير المالي لسنة 2024، الذي بلغ مليار و 515 مليون ريال سعودي شاملة الإيرادات والإعانات.
وبحسب التقرير المالي فقد صرف 243 مليون ريال على الدوريات الوطنية والمسابقات والاستضافات، فيما صرف 308 مليون ريال على دعم الأندية والجوائز الخاصة بالمسابقات، فيما خصص 303 ملايين ريال لمعسكرات ومنافسات المنتخبات الوطنية السعودية، بينما حظي بند الرواتب والمميزات للموظفين والعاملين في الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية لـ18 منتخباً سعودياً بـ259 مليون ريال، أما لجنة الحكام فخصص لها 116 مليوناً و943 ألف ريال، أما المواصلات فشهدت إنفاق 102 مليون ريال ونحو 65 مليون ريال لدعم بعض المشاريع.
وحضر الاجتماع 43 نادياً من أصل 49 عضواً في الجمعية العمومية.
وأقر المجتمعون لجنة جديدة أطلق عليها «لجنة الرقابة على الأندية»، وهي مختصة بمراقبة امتثال الأندية المملوكة للقطاع الخاص بالقواعد التنظيمية التي تحمي نزاهة كرة القدم السعودية، على أن تتكون اللجنة من 5 أعضاء، بينهم رئيس وعضوان يمثلان الاتحاد، وعضوان يمثلان رابطة الدوري السعودي.
كما يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم الملكية المشتركة للأندية بما يتماشى مع أنظمة ولوائح الفيفا والاتحاد الآسيوي.
ومن صلاحيات لجنة الرقابة على الأندية سلطة التحقيق في أي انتهاكات محتملة لتلك اللائحة، واتخاذ أي من القرارات المنصوص عليها في تلك اللوائح، ويجوز للجنة الرقابة إصدار عقوبات تأديبية منصوص عليها في النظام الأساسي أو لجنة الانضباط، كما يجوز استئناف هذه العقوبات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
كما سيتم تعديل بدء السنة المالية لتكون من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية العام، بدلاً من 31 يونيو (حزيران) من كل عام كما كان سابقاً.
وبحسب التعديلات التي ستطرأ على مجلس الإدارة بإضافة نائب، ليكون المجموع نائبين، ستكون صلاحية الاختيار لمجلس الإدارة، ودون الحاجة لمصادقة الجمعية العمومية، ويعد تعيين النائب الجديد كمن تم تعيينه عند طريق الانتخاب.
وبحسب التعديلات، فإن الأمين العام هو الرئيس التنفيذي والمسؤول الأول في الأمانة العامة، وهو المسؤول عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتطوير الاتحاد تجارياً وإدارياً واعتماد الهيكلة الإدارية وسياسات العمل وتشكيل اللجان الداخلية.
ويتكون مجلس الإدارة الجديد، وفقاً للتعديلات، من 12 عضواً، من بينهم امرأة واحدة على الأقل ونائبان للرئيس و9 أعضاء عاديين في حال كان هناك نائبان أو 10 في حال كان هناك نائب واحد.
وشهد الاجتماع مطالبات من أندية الدرجة الثالثة بزيادة عدد الأندية الصاعدة للدرجة الثانية، حيث قال إبراهيم الجهني الرئيس التنفيذي لنادي النخل لـ«الشرق الأوسط»، إنهم طرحوا فكرة زيادة عدد الأندية الصاعدة للدرجة الثانية لكون عدد أندية الدرجة الثالثة 40 نادياً مقسمة على 4 مجموعات، ويصعد ناد واحد من كل 10 أندية وهو أمر صعب.
وتابع: «طلبنا أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وكذلك أن تكون هناك مباريات (ملحق) بين الأندية المحتلة للمرتبة الثالثة لتكون هناك فرص للصعود».
وشدد على أن المسؤولين في الجمعية العمومية قالوا له إنهم سيدرسون هذه الفكرة لاحقاً.
من ناحيته، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب نهاية الاجتماع، إن بلوغ المنتخب السعودي للشباب نهائيات كأس العالم 2025 المقررة في تشيلي، يدعو للتفاؤل بجيل شاب مميز، موضحاً أن التأهل إنجاز للكرة السعودية ودليل على الخطى الصحيحة في استراتيجية الفئات السنية.
وأكد أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ملم بتفاصيل كرة القدم السعودية، وأن الأخضر سيكون قادراً على بلوغ كأس العالم 2026.
وأوضح أن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يسير وفق المخطط له وأنه أكمل نحو 95 في المائة وأن الجمعية العمومية وافقت على تأجيل الاجتماع الخاص بفريق التوثيق إلى ما بعد رمضان المقبل.
وحول التعديلات على النظام الأساسي وأسباب تعديل عدد النواب إلى اثنين بدلاً من نائب واحد، شدد على أنهم يرون أن هناك حاجة لوجود نائبين في مجلس الإدارة لتعزيز العلاقات الدولية بشكل أفضل وأكبر، والجمعية العمومية وافقت على هذا المقترح، لكن التغيير سيكون بحسب رأي المجلس في الوقت المناسب.
وفيما يخص أسباب نقل المباريات الإقصائية في دوري النخبة الآسيوي إلى جدة بدلاً من الرياض، قال إن توفر الملاعب وجاهزيتها في جدة هما السبب، متمنياً أن يكون اللقب سعودياً.
وأكد ان الجدل التحكيمي ليس فقط في الدوري السعودي، بل موجود في إنجلترا وإسبانيا، مشدداً على أن اتحاد الكرة يبحث دائماً عن أفضل الحكام في العالم، وأن هذا الجدل لن يتوقف أبداً.
وتابع: حكام النخبة في أوروبا ليسوا متاحين دائماً؛ لذلك نعوض عدم القدرة في استقطابهم بالاستعانة بحكام أميركا الجنوبية والشمالية.
وبين أن لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي مستقلة، وأنه لا يمكن التدخل في عملها تحت أي ظرف أو سبب، وأنه حينما كان عضواً في لجنتي الانضباط في الاتحادين الآسيوي والدولي، لم يتصل به أي شخص ليستفسر منه عن سبب قرار صدر في حق أحد، وهذا هو الإجراء المتبع عالمياً.
