اليوان عند أعلى مستوى في 4 سنوات... والأسهم الصينية تسجل أسوأ أداء منذ عقد

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
TT

اليوان عند أعلى مستوى في 4 سنوات... والأسهم الصينية تسجل أسوأ أداء منذ عقد

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)

سجل اليوان الصيني، الجمعة، أقوى مستوى له أمام الدولار الأميركي في أكثر من أربع سنوات، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، في وقت أغلقت فيه الأسهم الصينية على انخفاض حاد، لتسجل أكبر خسارة شهرية لها منذ أوائل عام 2016، تحت ضغط موجة بيع عالمية لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 6.659 مقابل الدولار بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينيتش، وهو أقوى مستوى له منذ 6 يونيو (حزيران) 2022، بزيادة قدرها 22 نقطة أساس مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. ويتجه بذلك نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وللشهر الرابع توالياً، بعدما ارتفع بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية.

في المقابل، تراجعت الأسهم القيادية، إذ انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.4 في المائة، ليغلق قرب أدنى مستوياته في عام، وهبط مؤشر «شنغهاي المركب» بالنسبة نفسها. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة خلال جلسة الجمعة، فإنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.9 في المائة.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول)، خسر مؤشر «سي إس آي 300» نحو 8.5 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع شهري له منذ أكثر من عقد. كما انخفض بنسبة 15 في المائة على مدى الأسابيع الـ12 الماضية، في أطول سلسلة خسائر أسبوعية مسجلة في تاريخه.

موجة بيع تضغط على أسهم التكنولوجيا

وقادت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجة التراجع في الأسواق الصينية، بعدما أعادت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية إشعال المخاوف بشأن العوائد المحتملة للإنفاق الضخم على هذه التقنية، وسط قلق المستثمرين من استنزاف السيولة بفعل الاستثمارات المتزايدة.

وشملت موجة البيع أسهم الشركة الأم لـ«غوغل»، «ألفابت»، و«أمازون» و«إنتل»، فيما هبط سهم «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، إحدى كبرى شركات صناعة رقائق الذاكرة، بأكثر من 7 في المائة.

وتراجع مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة شنغهاي، بنسبة 5.5 في المائة، كما هبط مؤشر «سي إس آي 5 جي» لقطاع الاتصالات بنسبة 6.2 في المائة. وانخفض سهم شركة «إيوبتلينك تكنولوجي» الصينية المتخصصة في إنتاج وحدات الاتصالات الضوئية بنسبة 14 في المائة، لترتفع خسائره خلال الشهر إلى 50 في المائة.

وفي مواجهة التراجعات الواسعة، ارتفعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2 في المائة، مع اتجاه المستثمرين إلى القطاعات الأقل مخاطرة. كما صعدت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة، رغم بقاء المؤشر المعني بها قرب أدنى مستوياته في عامين.

وقال كينيث فونغ، رئيس أبحاث الإنترنت في الصين لدى «يو بي إس»، إن بعض الأسهم باتت تتعامل، عند تقييمات تتراوح بين 10 و11 مرة للأرباح بعد احتساب الاستثمارات الجديدة في الذكاء الاصطناعي، مع ذروة الإنفاق باعتبارها عبئاً دائماً على الأرباح، من دون أن تمنح قيمة تذكر لاحتمالات عودة التدفقات النقدية المستقبلية إلى مستوياتها الطبيعية أو نجاح الشركات في تحقيق إيرادات من الذكاء الاصطناعي.

وفي هونغ كونغ، قاد القطاع المالي المكاسب بارتفاع بلغ 1.3 في المائة، بينما صعدت أسهم شركات التطوير العقاري في البر الرئيسي الصيني بنسبة 2.8 في المائة.

تحويلات المصدرين تدعم اليوان

وعلى صعيد سوق الصرف، يواصل المصدرون الصينيون تحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، في ظل ارتفاع اليوان، وفقاً لمتعاملين. ورغم أن صعود العملة الصينية يشكل تحدياً للمصدرين، نتيجة تراجع القيمة المحلية لحيازاتهم الدولارية، فإن عمليات بيع الدولار وتكثيف التحوط تضيف مزيداً من الضغوط الصعودية على اليوان.

وفي المقابل، تراجع الدولار بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأميركية، الجمعة، بعدما دفعت موجة جديدة من عمليات بيع أسهم الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى الأصول الأكثر أماناً.

وقبل افتتاح الأسواق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي لليوان عند 6.7138 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، لكنه جاء أضعف بمقدار 590 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان في السوق المحلية بالتداول ضمن نطاق لا يتجاوز 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً من السعر المرجعي الذي يحدده البنك يومياً.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي»، في مذكرة، إن التدرج المستمر في تحديد السعر المرجعي يشير إلى أن صانعي السياسات لا يميلون إلى عكس مسار ارتفاع اليوان، وإن كان من الممكن أن تتباطأ وتيرة هذا الارتفاع.

وأضافوا أن استمرار متانة النمو الأميركي وبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة قد يوفران دعماً للدولار على المدى القريب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة عرقلة مسار ارتفاع اليوان.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.147 في المائة إلى 101.73 نقطة. وارتفع اليوان في السوق المحلية بنسبة 0.2 في المائة أمام الدولار منذ بداية الأسبوع، وبنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر الحالي، فيما سجل اليوان المتداول خارج البر الرئيسي 6.6557 مقابل الدولار، مرتفعاً بنحو 0.02 في المائة خلال التعاملات الآسيوية.

وبناءً على السعر المرجعي المحدد الجمعة، ارتفعت القيمة المرجحة لليوان أمام عملات الشركاء التجاريين للصين، وفق مؤشر سلة «سي إف إي تي إس»، إلى 103.77 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 15 يوليو (تموز) 2022، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى البيانات الرسمية.

وفي اليابان، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، الجمعة، لكنه رفع توقعاته للتضخم وجدد تأكيد استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض للحد من مخاطر تصاعد التضخم، في قرار يراقبه المستثمرون لتقييم انعكاساته المحتملة على الدولار واليوان.


مقالات ذات صلة

الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

تراجع الدولار بشكل طفيف، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال تعاملات الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي، سنغافورة )
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو، إلا أن المستثمرين ظلوا متفائلين بشأن آفاق أسعار الفائدة في بريطانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)

المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بهدف دعم الروبية والحد من تراجعها.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 19 شهراً مع ترقب رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات باستمرار رفع الفائدة.

يوميات الشرق مصريون يستبدلون «البنبوني» بـ«الفكة» (الشرق الأوسط)

«البنبوني» لحل أزمة «الفكّة» في مصر

مع تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، باتت المبالغ النقدية الصغيرة موضع خلاف في التعاملات اليومية.

منى أبو النصر (القاهرة)

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
TT

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)

انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق سياسي جامع بشأن التعامل مع أزمة المناخ، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أسبوعين وتجاوزت موعد اختتامها المقرر الجمعة، وسط خلافات بشأن مسار التحول في قطاع الطاقة والتمويل المناخي والتعامل مع تجاوز أهداف الاحترار العالمي.

وتُعتمد القرارات الختامية لمؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة بالتوافق بين الدول المشاركة، ولا تقر عند وجود اعتراض يحول دون ذلك. وهو ما يفسر تعثر وثيقة إقرار «إعلان أنطاليا» رغم استمرار المفاوضات لأكثر من أسبوعين.

كوروم إلى جانب مسؤولين آخرين خلال جلسة عامة لمؤتمر «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض (أ.ف.ب)

ورغم تعثر المفاوضات بشأن الوثيقة السياسية الرئيسية، تمكنت الدول من اعتماد قرارات في ملفات أخرى مرتبطة بالمناخ، بينها «التحول العادل»، الذي يستهدف مساعدة العاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبذلك لم تتوقف أعمال المؤتمر بالكامل، لكن غياب التوافق حال دون إقرار الوثيقة التي كان يفترض أن تحدد الموقف السياسي المشترك للدول.

وأقر رئيس المؤتمر، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، بعدم التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الرئيسية، مؤكداً أنه لن يتم طرح نص جديد في ظل غياب الإجماع، وأن الدول ستواصل تنفيذ القرارات السابقة. وقال إن الرئاسة بذلت كل ما في وسعها، لكنها لم تفرض النص على أي طرف، مضيفاً أنه لا يمكن مواصلة المفاوضات في نظام لا يفضي إلى نتائج.

تباين المواقف

ودافعت السعودية عن ضرورة إبقاء مختلف الحلول التقنية لمواجهة تغير المناخ على الطاولة، بما فيها تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وقال وفدها: «نؤمن بأن تغير المناخ يتطلب إبقاء جميع الحلول على الطاولة»، مضيفاً أنه «من غير المنطقي استبعاد حلول ملموسة».

من جهتها، رفضت روسيا إدراج أي صياغة بشأن الوقود الأحفوري، محذرة من أن تراجع إمدادات النفط والغاز بوتيرة أسرع من الطلب قد يؤدي إلى نقص في الطاقة وارتفاع الأسعار والتحول إلى أنواع وقود أكثر تلويثاً، فضلاً عن تفاقم فقر الطاقة. وقال المندوب الروسي سيرغي كونونوتشينكو إن «أول من سيتضرر هم الأكثر فقراً»، مضيفاً أن بلاده لا تستطيع الموافقة على أي صياغة تتعلق بالوقود الأحفوري.

وعلى الجانب الآخر، اعترض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وبنما وجزر مارشال، إلى جانب عدد من الدول النامية والجزر الصغيرة، على المسودة بسبب خلوها من أي إشارة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن النص لا يستجيب لحجم أزمة المناخ ولا يعكس ما يفرضه العلم، محذراً من أن إقراره بصيغته الحالية قد يضفي شرعية على استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي إشارة إلى موقف بكين من النص المطروح، قال متحدث باسم الوفد الصيني، عبر مترجم، إن بلاده اختارت قبول النسخة الحالية من الاتفاق. وجاء التصريح رغم تعبير نائب وزير البيئة الصيني ورئيس الوفد لي غاو عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل إلى توافق على الوثيقة الرئيسية، معتبراً أن ذلك حرم عدداً من الدول النامية من تحقيق تطلعاتها في ملفات مناخية مهمة. وشدد لي غاو على أن تعثر التوافق لا ينبغي اعتباره فشلاً للعمل متعدد الأطراف، بل دافعاً لمواصلة المفاوضات.

رئيس مؤتمر «كوب 31» مراد كوروم يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب مغادرته الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا التركية (رويترز)

وانتقدت كينيا عدم إيلاء المسودة احتياجات القارة الأفريقية الخاصة اهتماماً كافياً، مطالبة الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات بتولي دور أكبر في تقديم الدعم المالي. وقال وفدها إن الالتزامات متعددة الأطراف ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة، فيما شددت مجموعة الدول الأقل نمواً على أنها لم تحصل على نتائج تتناسب مع أولويات البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وشددت الفلبين على أن التمويل المناخي يجب أن يكون كافياً لتسريع جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرة من أن «الهدف من دون وسائل لتحقيقه ليس سوى وعد بلا مسار».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بخيبة أمل عميقة إزاء انتهاء المؤتمر دون توافق على نتيجة سياسية جامعة، مضيفاً أنه يتفهم الإحباط لدى من كانوا يتوقعون استجابة تتناسب مع حجم أزمة المناخ.

من جهته، قال رئيس المفاوضات كريس بوين إن المؤتمر شهد خطوات إيجابية، بينها تعهد أكثر من 90 دولة بدعم كهربة الاقتصادات، لكنه أقر بأن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق تقدم في العمل المناخي.

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي ورئيس مفاوضات مؤتمر «كوب 31» كريس بوين يتحدث إلى وسائل الإعلام (رويترز)

إخفاقات سابقة في مؤتمرات الأمم المتحدة

ولا يمثل تعثر أنطاليا سابقة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة؛ إذ شهدت اجتماعات سابقة إخفاقات بارزة عندما عجزت الدول المشاركة عن التوافق على نص مشترك. ففي عام 2000، انتهى مؤتمر المناخ السادس في لاهاي دون اتفاق بشأن قواعد تنفيذ بروتوكول كيوتو، واضطرت الرئاسة إلى تعليق أعماله، قبل استئناف المفاوضات بعد أشهر في بون ضمن ما عُرف بمؤتمر «كوب 6 مكرر»، الذي أتاح إغلاق الملفات العالقة رسمياً.

أما مؤتمر كوبنهاغن عام 2009، الذي كان يُنظر إليه باعتباره محطة مفصلية للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فقد انتهى وسط خلافات حادة بين الدول المتقدمة والنامية بشأن أهداف خفض الانبعاثات والطبيعة الملزمة للاتفاق. ولم تتمكن الدول من إقرار الاتفاق العالمي المأمول، وإن جرى التوصل إلى نص منفصل تضمن هدفاً لتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ في الدول النامية بحلول عام 2020.

وفي مجال التنوع البيولوجي، أخفق مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر في كالي بكولومبيا عام 2024 في التوصل إلى اتفاق مالي لوقف تدمير الطبيعة بحلول 2030، بعدما فقدت الجلسة النصاب القانوني إثر مغادرة عدد من المندوبين، قبل استئناف المفاوضات في روما في فبراير (شباط) 2025.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤتمر المناخ المقبل «كوب 32» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، وسط ترقب لاستئناف الجهود بشأن الملفات التي تعثرت في أنطاليا. غير أن عدم إقرار الوثيقة الختامية الحالية لا يعني ترحيل مسودتها رسمياً إلى المؤتمر المقبل؛ إذ ستحتاج الدول إلى التفاوض على صيغة جديدة تحقق التوافق، فيما تظل القرارات والاتفاقات السابقة سارية.


تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
TT

تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

كشفت تحقيقات صحافية أميركية وبريطانية عن شبكة معقدة من الشركات والوسطاء في جنوب شرقي آسيا، يُشتبه في استخدامها لتمرير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا» إلى الصين، في تجاوز للقيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التقنيات. وتُظهر المعلومات المنشورة في صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» أن النشاط لم يقتصر على شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي أثارت جدلاً بسبب صلاتها بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، بل امتد إلى مجموعة من الشركات والكيانات التجارية التي عملت على نقل الخوادم والرقائق عبر دول المنطقة، قبل وصول بعضها إلى السوق الصينية.

ويبرز في قلب هذه الشبكة اسم لي مينغ، وهو مواطن صيني يبلغ 52 عاماً، قالت «وول ستريت جورنال» إنه كان أحد المشغلين الرئيسيين لشبكة الشركات المتورطة في عمليات تمرير الرقائق. ويواجه لي اتهامات بالاحتيال في سنغافورة، على خلفية قضية تتعلق بنقل خوادم مزودة برقائق «إنفيديا» عبر ماليزيا إلى وجهة ثالثة لم يُكشف عنها. وهو حالياً خارج السجن بكفالة، بينما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على أنشطة الشركات، كان لي مشاركاً في القرارات الرئيسية لشركة «ميغاسبييد»، التي شغلت أليس هوانغ، الشريكة العاطفية لجنسن هوانغ، منصباً إدارياً فيها. كما امتدت علاقتهما التجارية إلى زوجها كانغ وي، إذ أسس الثلاثة في عام 2021 مشروعاً مشتركاً للحوسبة السحابية في الصين باسم «سينتشري لونغتينغ».

وتشير سجلات الشركات الصينية، بحسب الصحيفتين، إلى أن لي ظهر في يناير (كانون الثاني) 2023 خلال زيارة لشركة معدات للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وقدّمته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بصفته كبير مسؤولي الاستراتيجية في «سينتشري لونغتينغ».

مسارات عبر جنوب شرقي آسيا

بدأت ملامح الشبكة تتضح مع تشديد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن القيود على بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين. ومع تزايد الطلب الصيني على وحدات المعالجة الرسومية المتطورة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، برزت مسارات بديلة للحصول على هذه التقنيات، من بينها استئجار قدرات حوسبة موجودة خارج الصين، أو نقل الخوادم والرقائق إلى السوق الصينية بطرق مخالفة لضوابط التصدير.

وفي هذا السياق، عمل لي وأليس هوانغ وكانغ وي على بناء شبكة من الشركاء في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين نقلت عنهم «وول ستريت جورنال». وشملت الخطوات الاستحواذ على الوحدة السنغافورية التابعة لشركة صينية لألعاب الفيديو، وإعادة تسميتها «ميغاسبيد»، مع تسجيل أليس هوانغ مديرةً فيها.

وقدمت الشركة نفسها إلى «إنفيديا» بوصفها مزوداً لخدمات الحوسبة السحابية، مستندة إلى امتلاكها مراكز بيانات في ماليزيا وعقد لتأجير قدرات حوسبة لشركة «علي بابا» الصينية. وبعد الإشارة إلى «علي بابا» بوصفها عميلاً رئيسياً، انضمت «ميغاسبيد» إلى برنامج شركاء الحوسبة السحابية التابع لـ«إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما منحها أولوية في الوصول إلى أحدث رقائق الشركة وشرائها.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفتان، كانت الشركة توفر قدرات حوسبة قانونية لعملاء صينيين من خارج الصين، لكنها استخدمت بعض الخوادم، في مخالفة لضوابط التصدير الأميركية، لنقل رقائق إلى شركة تقنية في شنغهاي تُدعى «سينتشري ليتونغ». وكانت «سينتشري لونغتينغ» من المساهمين الرئيسيين فيها حتى عام 2024، وفق سجلات الشركات.

وتشير بيانات تجارية اطلعت عليها «فاينانشال تايمز» إلى أن القيمة المعلنة للبضائع التي استوردتها شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ« ميغاسبيد» في ماليزيا، من شركة «إيفرس» بلغت نحو 4.6 مليار دولار بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 وديسمبر 2025. وقال أشخاص مطلعون على عمليات التوزيع إن كثيراً من هذه الرقائق انتهى به المطاف في الصين، حيث كانت تُنقل عبر عدة دول في جنوب شرقي آسيا، في مسارات قد تستغرق أسابيع، قبل بيعها في السوق غير الرسمية بأسعار تفوق قيمتها الأصلية.

كما نقلت «فاينانشال تايمز» عن صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية أن مداهمة للشرطة الإندونيسية في مطلع 2026 كشفت عن رفوف خوادم فارغة من وحدات معالجة الرسومات في منشأة محلية تابعة لـ«ميغاسبيد».

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

شركات جديدة بعد تعثر «ميغاسبيد»

وضعت «إنفيديا» شركة «ميغاسبيد» على قائمتها الداخلية للشركات التي لا يجوز البيع لها في يونيو (حزيران) 2025، بالتزامن مع تحقيقات أميركية وسنغافورية بشأن أنشطتها. وقالت الشركة السنغافورية إنها تمارس أعمالاً مشروعة ومتوافقة مع القانون، وإن أليس هوانغ غادرتها في أغسطس (آب) من العام نفسه.

وكانت السلطات السنغافورية قد استجوبت هوانغ بشأن شبهات التهريب، قبل السماح لها بمغادرة البلاد مع منعها من العودة إليها. ولم تتمكن الصحيفتان من الحصول على تعليق منها أو من زوجها كانغ وي.

لكن التحقيقين يثيران تساؤلات بشأن ما إذا كان النشاط قد استمر عبر كيانات جديدة بعد تراجع نشاط «ميغاسبيد». إذ أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الفريق المرتبط بالشركة السابقة يدير مشروعاً جديداً باسم «نوفاغيت كلاود»، تأسس في 2025 ويعرّف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شريك سحابي لـ«إنفيديا»، ويشغّل مركزَي بيانات على الأقل مزودين برقائق «بلاكويل» المتقدمة.

ووفق سجلات الشحن التي اطلعت عليها الصحيفة، تلقى أحد الكيانات التابعة لـ«نوفاغيت» في ماليزيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معدات تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. كما رصد تقرير نشرته شركة «كولبر ريسيرش» المتخصصة في البيع على المكشوف في مايو (أيار) صلات محتملة بين «نوفاغيت» و«ميغاسبيد»، مستنداً إلى التشابه الكبير بين موقعيهما الإلكترونيين وارتباط أحد مديري الشركة الجديدة بعنوان مقر الشركة السابقة.

وتضم قائمة المديرين والسكرتارية في «نوفاغيت» شخصين سنغافوريين يشغلان أيضاً مناصب مماثلة في شركة مرتبطة بمدير في كيان سنغافوري تابع لـ«سينتشري ليتونغ»، وهو شخص وُجهت إليه مؤخراً اتهامات في سنغافورة بجرائم مشابهة لتلك المنسوبة إلى لي مينغ. ولم ترد «نوفاغيت» على طلب للتعليق.

امتدادات من قطاع الألعاب الإلكترونية

ولا تقتصر الصورة التي ترسمها «فاينانشال تايمز» على شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بل تربط بعض الشخصيات التي ظهرت في شبكات تجارة الرقائق بقطاع ألعاب الفيديو الصيني، الذي شكّل في سنوات سابقة أحد أبرز مصادر الطلب على وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا»، قبل تحول الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتشير الصحيفة إلى أسماء وشركات سبق أن ارتبطت بأعمال الألعاب الإلكترونية، من بينها هو شياووي، الذي تقول السلطات الأميركية إنه شخصية بارزة في شبكة مقرها كمبوديا، فرضت عليها عقوبات بسبب اتهامات تتعلق بعمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال. وانتقل هو إلى كمبوديا، بحسب أشخاص عملوا معه في صناعة الألعاب.

ويرى أشخاص مطلعون على القطاع أن بعض شبكات الألعاب طورت على مدى سنوات أعمالاً جانبية غير نظامية، إلى جانب بنية تحتية لنقل الأموال والبضائع عبر الحدود، يمكن الاستفادة منها في أنشطة أخرى، من بينها تجارة الرقائق. كما أوردت الصحيفة مزاعم بشأن استخدام كيانات مرتبطة بمجموعة «برنس» الكمبودية هياكل شركات وقنوات تمويل غير رسمية لتسهيل حركة الأموال والسلع. غير أن متحدثاً باسم المجموعة نفى وجود أي شبكة غير مشروعة، ووصف الاتهامات الأميركية بأنها بلا أساس واقعي.

وفي الصين، برزت شركة «سينتشري ليتونغ» بوصفها إحدى قنوات توزيع رقائق «إنفيديا» التي جرى تمريرها بصورة غير قانونية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المعاملات. وتربط سجلات الشركات بين هذه الشركة و«سينتشري لونغتينغ»، التي كانت أليس هوانغ وشقيقتها هوانغ يو على صلة بتأسيسها، من خلال كيان استثماري مشترك مع «سينتشري هواتونغ».

وتشير الصحيفة إلى وجود روابط تجارية واستثمارية بين «سينتشري هواتونغ» وشركتي «تينسنت» و«علي بابا»، لكن ذلك لا يثبت تورطهما في عمليات تهريب الرقائق. وقالت «تينسنت» إنها مستثمر أقلية في شركات إنترنت وألعاب فيديو متعددة، وإنها لا تربطها صلة بالأنشطة الواردة في التحقيق ولا علم لها بها. ولم ترد «علي بابا» على طلب التعليق.

صورة توضيحية يظهر فيها شعار «إنفيديا» ورقائق إلكترونية ومجسّم مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ليد روبوتية (رويترز)

قيود التصدير وسوق التهريب

وتسلط التحقيقات الضوء على التحدي الذي تواجهه واشنطن في منع وصول التقنيات المتقدمة إلى الصين، رغم توسيع القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع قيوداً إضافية على الطرق التي يمكن للشركات الصينية من خلالها الوصول إلى هذه الرقائق عبر جنوب شرقي آسيا.

لكن هذه الضوابط نفسها أسهمت في خلق سوق مربحة للوسطاء القادرين على تجاوزها، في ظل طلب صيني قوي على وحدات المعالجة المتقدمة، ونقص الإمدادات المتاحة قانونياً. وقالت هانا دومن، الباحثة البارزة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن وجود طلب كبير لا تلبيه القنوات الرسمية يخلق حافزاً للتهريب، محذرة من أن إغلاق المسارات عبر جنوب شرقي آسيا قد يدفع الشبكات إلى البحث عن دول أخرى.

وتبقى القضية السنغافورية المرفوعة على لي مينغ قيد النظر، بينما لم تثبت المحاكم حتى الآن الاتهامات المنسوبة إليه. كما لا تقدم المعلومات المنشورة دليلاً على تورط «إنفيديا» أو الشركات الصينية الكبرى المذكورة في عمليات التهريب، وإن كانت تكشف عن مدى تعقيد الوسطاء والكيانات التي يمكن أن تتحرك عبرها الرقائق بعيداً عن الرقابة.


الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.