«ناسداك» يسجل إغلاقاً قياسياً مع صعود الدولار وعوائد الخزانة الأميركية

متعاملون في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يسجل إغلاقاً قياسياً مع صعود الدولار وعوائد الخزانة الأميركية

متعاملون في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الاثنين، بدعم من صعود أسهم الشركات العملاقة، في وقت استقرت فيه عوائد سندات الخزانة قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام، فيما عزز الدولار مكاسبه أمام اليورو وتراجعت أسعار النفط.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.18 في المائة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 0.7 في المائة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب نحو 1 في المائة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

وتلقت الأسهم دعماً من شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها «إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت».

وفي أوروبا، أغلقت الأسهم على ارتفاع، رغم تراجع الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بفعل المخاوف المتعلقة بالمالية العامة، وهبوط سهم «شنايدر إلكتريك» بعد استحواذها على شركة البرمجيات الأميركية «بي تي سي». وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة، بعدما سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى في 4 أشهر، مع ارتفاع عوائد السندات العالمية بفعل التضخم وزيادة إصدارات سندات الشركات وتدهور التوقعات المالية.

كما صعدت أسواق أميركا اللاتينية، بقيادة ارتفاع الأسهم البرازيلية والريال، بعد أن تجاوز أداء السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو توقعات استطلاعات الرأي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتأهل إلى جولة الإعادة أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية 0.7 في المائة.

وقالت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى «مورغان ستانلي لإدارة الثروات»، إن الهدوء النسبي في أسواق الأسهم رغم «العاصفة المثالية» في سوق السندات مفهوم في ظل تسارع النمو الاقتصادي وازدهار الذكاء الاصطناعي الذي لا يتأثر كثيراً بمستويات أسعار الفائدة.

وأضافت أن فريقها يراقب ثلاثة مؤشرات لرصد أي علامات على الضغوط، هي اتساع نطاق تعديلات توقعات أرباح الشركات والأسهم، وفروق العائد على السندات مرتفعة المخاطر، وقوة الدولار إلى جانب تقلبات أسواق العملات.

فرنسا تضغط على اليورو

واستعاد اليورو بعض خسائره ليجري تداوله عند 1.122 دولار، بعدما هبط بما يصل إلى 0.8 في المائة إلى 1.1160 دولار، وهو أدنى مستوى له في 17 شهراً.

وتراجع اليورو نحو 2.5 في المائة الشهر الماضي، متأثراً بمخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الدين الفرنسي والجمود السياسي، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وارتفع الفارق الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مقارنةً بالسندات الألمانية الأكثر أماناً إلى أكثر من 150 نقطة أساس الجمعة، ما أثار مخاوف من انتقال الضغوط إلى أسواق أوروبية أخرى.

وقال نيل ويلسون، الاستراتيجي لدى «ساكسو»، إن فرنسا تمثل مصدر الخطر الحقيقي فيما يتعلق بعلاوة المخاطر على اليورو، مشيراً إلى أن خطط الحكومة الفرنسية لخفض عجز الموازنة لا تزال تخضع لتدقيق البرلمان، وقد يجري تخفيفها في نهاية المطاف.

واستقرت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات دون ذروة الجمعة البالغة 4.993 في المائة، فيما لم تشهد عوائد السندات الألمانية تغيراً يذكر.

وساعد تراجع اليورو في دعم الدولار، الذي استفاد أيضاً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المائة.

وقالت استراتيجيو «معهد بلاك روك للاستثمار» في مذكرة إن صمود الدولار يشير إلى أنه «قد يكون من المبكر» التخلي عن دوره على المدى الطويل، لكنها أضافت أن الأسواق تسعّر تشديداً نقدياً من «الفيدرالي» أكبر مما تتوقعه، ما يحد من فرص استمرار موجة صعود الدولار لفترة طويلة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3.4 نقطة أساس إلى 5.31 في المائة. ولا تزال تكاليف الاقتراض في الاقتصادات الكبرى قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام، مع استمرار الضغوط على أسواق السندات بفعل تدهور المالية العامة وزيادة إصدارات الدين وارتفاع أسعار الطاقة.

تراجع رهانات رفع الفائدة يدعم الأسهم

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من المتوقع، إلى جانب خفض كبير في بيانات الوظائف للشهرين السابقين، ما دفع المستثمرين إلى استبعاد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر إلى حد كبير.

وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني 2.4 في المائة، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 1.3 في المائة.

وتُظهر بيانات «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن الأسواق ترى احتمالاً يبلغ نحو 24 في المائة لرفع الفائدة هذا الشهر، مقارنةً مع 64 في المائة قبل أسبوع، بينما لا يزال رفعها في ديسمبر (كانون الأول) مسعراً إلى حد كبير.

النفط يتراجع

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين بعد ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط وتعهد دول مجموعة السبع بزيادة الإمدادات، إلا أن الخسائر بقيت محدودة بفعل استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات المرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.93 دولار، أو 1.89 في المائة، لتستقر عند 100.32 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.68 دولار، أو 1.84 في المائة، إلى 89.43 دولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 4143 دولاراً للأوقية.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

الاقتصاد عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تداول في بنك «هانا» وسط مخاوف المستثمرين بشأن عوائد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الجمعة، مع موجة بيع واسعة طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة رقائق الكمبيوتر.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

لم يكن الطرح العام القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الشريكان المؤسسان لشركة «أنثروبيك»، الشقيقان داريو أمودي ودانييلا أمودي، خلال قرع جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك بنيويورك، احتفالاً بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام (أ.ف.ب)

«أنثروبيك» تبدأ تداول أسهمها بتقييم 1.5 تريليون دولار بعد طرح قياسي

بدأت أسهم شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت الدردشة «كلود»، التداول في بورصة ناسداك، الخميس، بعد طرح عام أولي جمع 81.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

طرح «أنثروبيك» التاريخي يختبر ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي

يضع الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك»، الذي جمعت من خلاله 81 مليار دولار، ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي على المحك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.