أسبوع المصارف المركزية الحاسم... النفط فوق 100 دولار يعيد التضخم إلى الواجهة

«الفيدرالي» وبنك اليابان أمام رفع الفائدة... وبنك إنجلترا يترقب مسار الأسعار

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

أسبوع المصارف المركزية الحاسم... النفط فوق 100 دولار يعيد التضخم إلى الواجهة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تدخل الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بقرارات البنوك المركزية، في وقت تعود فيه مخاطر التضخم إلى الواجهة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، واستمرار ضغوط الأسعار المحلية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى ثلاثة قرارات في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، قد ترسم ملامح السياسة النقدية خلال ما تبقى من 2026، في وقت تواجه فيه البنوك المركزية معضلة متزايدة بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو. وبينما تزداد رهانات الأسواق على رفع الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، يُرجح أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير، مع بقاء احتمال استئناف التشديد النقدي قائماً في الأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة، وسط إشارات إلى أن دورة التشديد النقدي في منطقة اليورو قد لا تكون انتهت بعد، مما يعزِّز المخاوف من اتساع نطاق التحوُّل نحو سياسات نقدية أكثر تشدداً في الاقتصادات الكبرى.

«الفيدرالي» في مواجهة التضخم والنفط

يصدر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي قراره يوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأميركية استمرار الضغوط السعرية، في حين جاء أداء سوق العمل أقوى من المتوقع.

وتسارعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة بعد صدور بيانات التضخم، إذ بلغت احتمالات الزيادة نحو 82.5 في المائة يوم الجمعة، مقارنة بنحو 68 في المائة قبل صدور البيانات.

ولا يقتصر اهتمام المستثمرين على القرار نفسه، بل يمتد إلى تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش بشأن مسار الفائدة في الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات مرتفعة بفعل مخاوف التضخم وزيادة توقعات رفع الفائدة.

ويزيد ارتفاع أسعار النفط من تعقيد مهمة «الفيدرالي»، بعدما تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل، بما يهدد بإضافة ضغوط جديدة إلى التضخم، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن التضخم المحلي الناجم عن قوة الاقتصاد لا يزال مرتفعاً.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في مؤتمر صحافي سابق (أ.ف.ب)

بنك إنجلترا يثبت الفائدة... لكن الباب مفتوح للرفع

وفي بريطانيا، يُرجح أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75 في المائة خلال اجتماعه الخميس، في ظل اعتبار المستوى الحالي مقيداً للنشاط الاقتصادي.

لكن قرار التثبيت لن يعني انتهاء مخاطر التشديد النقدي؛ إذ تسعر الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 32 في المائة لرفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، فيما تشير توقعات السوق إلى ثلاث زيادات بحلول مارس (آذار) 2027.

وستكتسب بيانات الوظائف والتضخم البريطانية أهمية خاصة قبل الاجتماع، إذ قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى تعزيز الرهانات على استئناف رفع الفائدة قبل نهاية العام.

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

اليابان تستعد لأعلى فائدة في نحو ثلاثة عقود

وفي اليابان، تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان الجمعة، وسط توقعات واسعة برفع سعر الفائدة، مدفوعاً بلهجة أكثر تشدداً من المسؤولين وبيانات اقتصادية قوية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن البنك يستعد لرفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 1995، في خطوة تأتي بعد رفعه السعر إلى نحو 1 في المائة في يونيو (حزيران).

ويأتي القرار المحتمل في وقت تقترب فيه معدلات التضخم الأساسي من هدف البنك البالغ 2 في المائة، بينما تتزايد مخاطر ارتفاع الأسعار بفعل ارتفاع النفط وضعف الين والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب التوقعات، سيتركز اهتمام المستثمرين بعد القرار على توجيهات محافظ بنك اليابان كازو أويدا بشأن المسار المقبل للفائدة، خصوصاً مع ترقب الأسواق ما إذا كان البنك سيواصل التشديد خلال الأشهر المقبلة.

النفط يعقد حسابات البنوك المركزية

وتشكل أسعار الطاقة القاسم المشترك بين قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع. فارتفاع برنت فوق 100 دولار للبرميل يعيد مخاطر التضخم إلى صدارة المشهد، بعد أن كانت الأسواق تراهن على انحسار الضغوط السعرية.

ولا يقتصر أثر النفط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، بل ينعكس أيضاً على توقعات التضخم وعوائد السندات وتكلفة الاقتراض عالمياً، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى إبقاء السياسة النقدية أكثر تشدداً لفترة أطول.

ويظهر ذلك بوضوح في تحركات أسواق السندات، حيث يراقب المستثمرون عوائد سندات الخزانة الأميركية في ظل ارتفاع توقعات الفائدة ومخاوف التضخم، إلى جانب القلق بشأن الوضع المالي الأميركي.

إشارات المرور أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قرارات متباينة خارج مجموعة السبع

ولا تقتصر تحركات السياسة النقدية على الاقتصادات الكبرى. ففي البرازيل، يُتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة، بدعم من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانحسار التضخم.

وفي تايوان، يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الخميس، مع انقسام التوقعات بين رفع الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بعدما رفع البلد توقعاته لنمو 2026 إلى 11.05 في المائة، مدعوماً بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، في وقت تجاوز فيه التضخم 2 في المائة للشهر الرابع على التوالي.

وفي الصين، لن يكون هناك قرار فائدة رئيسي هذا الأسبوع، لكن بيانات النشاط الاقتصادي المقرر صدورها الثلاثاء ستقدم مؤشرات مهمة على قوة الطلب المحلي، في ظل استمرار اعتماد النمو بدرجة كبيرة على الصادرات.

أسبوع يرسم اتجاه الأسواق

وبذلك، تبدو الأسواق أمام أسبوع تتقاطع فيه ثلاثة اتجاهات رئيسية: تشديد نقدي محتمل في الولايات المتحدة واليابان، وتثبيت حذر في بريطانيا، مقابل اتجاه معاكس في بعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل.

وقد تكون أهمية القرارات المقبلة أكبر من حجم التحركات نفسها، إذ ستراقب الأسواق خصوصاً لغة البنوك المركزية بشأن التضخم وأسعار الطاقة ومسار الفائدة لاحقاً. ومع استمرار النفط فوق 100 دولار، قد يصبح السؤال الأهم بالنسبة للمستثمرين ليس ما إذا كانت الفائدة سترتفع هذا الأسبوع، وإنما إلى أي مدى ستضطر البنوك المركزية إلى إبقائها مرتفعة بعد ذلك.


مقالات ذات صلة

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

أثار تحرك مجلس النواب الليبي لإعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 تساؤلات واسعة حول جدوى إقرارها عملياً، في ظل غياب حكومة واحدة تدير البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)
الاقتصاد متداولان في قاعدة بورصة نيويورك (رويترز)

محضر «الفيدرالي» وبيانات التضخم البريطاني يرسمان اتجاه الأسواق العالمية

تتجه أنظار أسواق العملات والسندات العالمية إلى محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، والبيانات الاقتصادية في أميركا وبريطانيا وآسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخم

رجَّح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، أن يضطر البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

​لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)

التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة

ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالهند إلى 6.09 %، خلال أكتوبر الماضي، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )

أسبوع ساخن للذكاء الاصطناعي: نتائج «إنفيديا» بعد فضيحة هوانغ وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
TT

أسبوع ساخن للذكاء الاصطناعي: نتائج «إنفيديا» بعد فضيحة هوانغ وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)

تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، تتصدره نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية التي تستعد لإعلان نتائجها المالية بعد استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة أثارت ضجة واسعة في قطاع التكنولوجيا، وطرح شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها للاكتتاب العام في بورصة «ناسداك».

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط بسبب حجم الاستثمارات والتقييمات المرتفعة لشركات القطاع، وإنما أيضاً في ضوء الاضطرابات التي طالت قيادات بعض أبرز شركاته.

وإلى جانب استحقاقات التكنولوجيا، تتجه الأنظار إلى بيانات الاقتصاد الأميركي ومحضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعاد بدوره إثارة الجدل بشأن علاقة نتائج الانتخابات بأداء الأسواق.

وتكتسب الأيام الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) أهمية خاصة؛ إذ ستضع المستثمرين أمام مجموعة من الاختبارات المتزامنة، تشمل قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تبرير تقييماتها، ومؤشرات صمود الاقتصاد الأميركي أمام التضخم وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن انعكاسات التوترات السياسية والتجارية على الأسواق العالمية.

الرئيس التنفيذي المشارك لـ«أنثروبيك» داريو أمودي (وسط) خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض بحضور رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ (أرشيفية- أ.ف.ب)

«إنفيديا»... نتائج بعد استقالة هوانغ

وتبدأ أبرز الاستحقاقات يوم الثلاثاء، مع إعلان «إنفيديا» نتائج الربع المالي الثالث بعد إغلاق الأسواق الأميركية، في أول إعلان مالي للشركة منذ استقالة هوانغ من منصبه، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة تشتبه جهات أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، إلى جانب تقارير عن علاقة أخرى مع موظفة في الشركة.

وأقر هوانغ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته والعاملين، بينما أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل في القضية. وتزامنت الفضيحة مع تصاعد تساؤلات بشأن صلات الشركة بأعمال في الصين، وما يمكن أن تثيره القضية من تداعيات أمنية وسياسية في ظل الجدل الأميركي بشأن تصدير الرقائق المتقدمة إلى بكين.

وأعلنت الشركة استقالة هوانغ في 12 نوفمبر، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بمهام الرئيسة التنفيذية المؤقتة، مع استمرارها في منصبها المالي. ويضع هذا التغيير القيادي نتائج الشركة المقبلة تحت مجهر المستثمرين، لا سيما أن هوانغ ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» لتصبح إحدى أبرز القوى المحركة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتتجاوز أهمية النتائج الأرقام المالية إلى ما يمكن أن تكشفه عن الطلب على الرقائق المتقدمة المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واستدامة الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن قدرة الإدارة المؤقتة على طمأنة المستثمرين بشأن استقرار الشركة واستمرار خططها.

رئيس «إنفيديا» السابق يصافح سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه عام 2024 (رويترز)

وكانت «إنفيديا» قد توقعت إيرادات تبلغ نحو 108 مليارات دولار، بزيادة أو نقصان في حدود 2 في المائة، وهامش ربح إجمالي يبلغ 74 في المائة خلال الربع الثالث. وستكون النتائج الفعلية وتوقعات الإدارة للفترة المقبلة من أبرز العناصر التي ستحدد رد فعل السوق؛ خصوصاً بعد موجة التقلبات التي شهدها سهم الشركة في أعقاب تطورات قضية هوانغ.

«أنثروبيك»... طرح يختبر شهية المستثمرين

وبعد يوم من إعلان نتائج «إنفيديا»، تنتقل الأنظار إلى «أنثروبيك»، التي تستعد لتسعير طرحها العام الأولي يوم الأربعاء 18 نوفمبر، على أن يبدأ تداول أسهمها في «ناسداك» في اليوم التالي، تحت الرمز«ANT».

وتتضمن نشرة الطرح المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية 825 مليون سهم من الفئة «أ»، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم. وتشمل الكمية أسهماً جديدة تطرحها الشركة، إلى جانب أسهم يبيعها بعض المساهمين الحاليين، ولن تحصل الشركة على عائدات بيع الأسهم التي يطرحها هؤلاء المساهمون.

ويمثل الإدراج اختباراً مهماً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المطلوب لتطوير النماذج المتقدمة وتشغيلها، ومدى قدرة الشركات على تحويل النمو السريع في الاستخدام إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية؛ لأن «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت المحادثة «كلود»، تدخل السوق العامة في وقت تواجه فيه أسهم التكنولوجيا تقلبات متزايدة، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، ومن أن تكون التوقعات المستقبلية قد سبقت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.

ومن شأن استقبال السوق للسهم خلال جلساته الأولى أن يقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين للمراهنة على شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى قدرة الطروحات الجديدة على جذب السيولة في ظل حالة الحذر التي تسبق إعلان نتائج «إنفيديا».

صفحات من موقع شركة «أنثروبيك» وشعارها تظهر على شاشة حاسوب في نيويورك (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي و«الفيدرالي» تحت المجهر

وعلى جبهة الاقتصاد والسياسة النقدية، تتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، بينما تصدر يوم الأربعاء أرقام الإسكان ومحضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير.

ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع بحثاً عن تفاصيل النقاشات داخل البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة؛ خصوصاً في ظل المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. كما تكتسب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي» أهمية في تحديد مدى استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية، بعد ازدياد الرهانات على احتمال رفع الفائدة مجدداً.

وتساعد بيانات مبيعات التجزئة في تقييم مدى صمود الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الأميركي، أمام ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. كما توفر بيانات الإسكان والإنتاج الصناعي مؤشرات إضافية على مدى اتساع النمو الاقتصادي وتأثر القطاعات المختلفة بارتفاع تكلفة التمويل.

وتتجه الأنظار كذلك إلى نتائج عدد من شركات التجزئة الكبرى، وفي مقدمتها «وولمارت» و«تارغت» و«هوم ديبوت» و«لويز»، لما توفره من مؤشرات على سلوك المستهلك الأميركي، وقدرته على مواصلة الإنفاق مع اقتراب موسم التسوق والعطلات.

عبوات من معالجات الرسومات «جي فورس جي تي» التابعة لشركة «إنفيديا» معروضة في متجر للحواسيب بحي أكيهابارا في طوكيو (رويترز)

ترمب والأسواق... الانتخابات تعود إلى الواجهة

وفي سياق العلاقة بين السياسة وأداء الأسواق، أعاد ترمب تسليط الضوء على خسائر الأسهم الأميركية التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إن السوق فقدت 3 تريليونات دولار من قيمتها مباشرة بعد الانتخابات، وإن المستثمرين حول العالم لم يرحبوا بما حدث يوم الاقتراع.

وكتب ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» يوم السبت، أن السوق ارتفعت منذ ذلك الحين، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستصبح «أعظم من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد ربط بذلك بين موجة التراجع التي أعقبت الانتخابات وفوز الديمقراطيين، في قراءة سياسية لأداء الأسواق، من دون أن يشكل ذلك بحد ذاته دليلاً على أن نتائج الانتخابات كانت السبب الوحيد وراء الخسائر.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات التحولات السياسية على السياسات الاقتصادية والتنظيمية، بما في ذلك مستقبل تنظيم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإنفاق على مراكز البيانات، والعلاقات التجارية مع الصين.

ترمب وشي وبوتين... لقاءات تحت المجهر

ولا تقتصر أهمية الأسبوع على الاقتصاد والتكنولوجيا؛ إذ يتضمن جدول اللقاءات السياسية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر؛ حيث يتوقع أن يلتقي ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ.

كما تحدث ترمب عن احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشي، ولكن هذا الاجتماع لا يزال قيد البحث، ولم يُحسم جدول أعماله ولا صيغته. وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء الملفات التجارية والتكنولوجية والأمنية العالقة بين واشنطن وبكين، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت اللقاءات ستفضي إلى مؤشرات على تهدئة الخلافات، أو تفاهمات في الملفات ذات التأثير المباشر على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة؛ خصوصاً في ظل حساسية الأسواق تجاه أي تغير في العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وبين نتائج الشركات الكبرى وقرارات السياسة النقدية والتحركات الدبلوماسية، سيكون الأسبوع المقبل محطة مهمة لقياس اتجاهات الأسواق، في وقت تواجه فيه رهانات الذكاء الاصطناعي اختباراً مالياً وقيادياً، بينما تظل مسارات الاقتصاد الأميركي والسياسة الدولية عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.


التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى استمرار احتواء الضغوط على أسعار المستهلك، رغم تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

ويأتي تباطؤ التضخم في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن مسار الأسعار عالمياً، مع ما تفرضه التوترات الجيوسياسية من مخاطر على حركة التجارة وتكاليف الشحن والإمدادات، فضلاً عن تقلبات أسواق الطاقة. وتكتسب قراءة التضخم السعودية أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها مؤشراً على مدى انتقال هذه التطورات إلى تكاليف المعيشة والإنفاق الاستهلاكي في المملكة.

السكن والإيجارات في صدارة الضغوط

وتكشف تفاصيل المؤشر أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026، إلى أن متوسط التضخم في السعودية سيبلغ 1.9 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2 في المائة في 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.2 في المائة في 2027.

وتعكس قراءة أكتوبر الحالية، البالغة 1.7 في المائة، مستوى أدنى من متوسط التضخم الذي يتوقعه الصندوق للعام بأكمله.


«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
TT

«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» السعودية استكمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابعين لشركة «الواحة» للبتروكيماويات، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 في المائة، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصنع وبدء تشغيله في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأوضحت الشركة، في إفصاح على «تداول السعودية»، الأحد، أن التوسعة سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 537 ألف طن من البروبلين و600 ألف طن من البولي بروبلين، مشيرة إلى أن المشروع اكتمل دون تغيير في التكاليف المعلنة سابقاً، ومن المتوقع ظهور أثره بعد اكتماله خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، ذكرت «سبكيم» أنها أنجزت خلال فترة التوقف المجدول مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المحددة، متوقعة أن تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة المصنع ورفع مستوى اعتماديته وخفض التكاليف، بما يتماشى مع خططها التشغيلية المستقبلية.

وأضافت أن الأثر المالي للتوقف المجدول سينعكس على نتائج الربع الرابع من العام الحالي، مؤكدة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير على التزامات الشركة تجاه العملاء.