الهند تقترب من أول رفع للفائدة منذ 4 سنوات مع صعود التضخم

موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
TT

الهند تقترب من أول رفع للفائدة منذ 4 سنوات مع صعود التضخم

موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)

يتزايد رهان المستثمرين على أن يرفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع ارتفاع التضخم واستمرار النمو القوي، في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة النقدية.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن 35 من أصل 61 اقتصادياً، أي نحو 60 في المائة، يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء. وتُظهر أسواق المبادلات رهاناً أقوى، إذ تسعر بالكامل زيادة في تكاليف الاقتراض.

وسيكون الرفع، إذا تحقق، الأول للبنك المركزي الهندي منذ نحو أربع سنوات، ليرتفع سعر إعادة الشراء من 5.25 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عليه لنحو 10 أشهر. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار تراكمي بلغ 125 نقطة أساس خلال 2025، من 6.5 إلى 5.25 في المائة.

وقال راهول باجوريا، الخبير الاقتصادي لشؤون الهند ورابطة دول جنوب شرقي آسيا لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»، إن البنك المركزي «لديه الآن أسباب قليلة للانتظار»، في ظل وضوح آفاق النمو واتساع ضغوط التضخم وتراجع الحاجة إلى انتظار مزيد من الوضوح على الصعيد العالمي.

ويتوقع باجوريا أن يبدأ البنك المركزي دورة تشديد نقدي قد تصل إلى 100 نقطة أساس اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وكانت قراءة التضخم الهادئة في بداية العام قد منحت البنك المركزي مساحة للمراقبة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب مع إيران، لكن الضغوط السعرية اتسعت لاحقاً لتتجاوز الغذاء والوقود.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الهند إلى 4.82 في المائة خلال أغسطس (آب)، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت أسعار نحو نصف مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدلات عند الهدف أو أعلى منه.

وفي المقابل، نما الاقتصاد الهندي 7.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التحرك نحو تشديد السياسة النقدية دون مواجهة خطر فوري على النمو.

الأسواق تراقب قرار البنك المركزي

ويرى محللون أن إبقاء الفائدة دون تغيير قد يواجه ضغوطاً في الأسواق، خصوصاً سوق العملات والسندات.

وقال فيفيك راجبال، استراتيجي الاقتصاد الكلي لآسيا لدى «جي بي دراكس أونوريه»، إن الإبقاء على الفائدة «لن يُنظر إليه بإيجابية في سوق العملات»، وقد يفرض ضغوطاً أيضاً على السندات طويلة الأجل، مضيفاً أن البنك المركزي سيحتاج إلى الإشارة إلى استعداده لرفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الحاجة.

ولا تزال الروبية الهندية تحت الضغط، إذ تقل بنحو 1 في المائة عن أدنى مستوى قياسي سجلته في مايو (أيار).

وقد تجعل الفائدة المرتفعة السندات الهندية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، في وقت تواجه فيه الأسهم المحلية صعوبات في ظل غياب فرص واضحة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتتباين تقديرات المؤسسات بشأن حجم دورة التشديد المحتملة؛ إذ يتوقع اقتصاديون لدى «نومورا» و«باركليز» دورة محدودة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، بينما يتوقع «بنك أوف أميركا» و«إيه إن زد» زيادات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.

وتسعر أسواق المبادلات حالياً نحو 100 نقطة أساس من الزيادات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ونحو 140 نقطة أساس خلال 24 شهراً.

ويرى باجوريا أن البنك المركزي قد لا يرغب في الالتزام بدورة تشديد طويلة خلال اجتماع أكتوبر، لكنه قد يكون أكثر استعداداً لذلك في ديسمبر (كانون الأول).

ومن ثم، ستتركز الأنظار على أي تعديلات في توقعات البنك المركزي للتضخم والنمو، إلى جانب موقفه من السياسة النقدية «المحايدة»، بحثاً عن مؤشرات على المدى الذي قد يذهب إليه في دورة رفع الفائدة.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

الاقتصاد رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد عمّال يُحضِّرون الطعام في مطعم بحي دلهي القديمة بالهند (رويترز)

قطاع الخدمات الهندي يسجِّل أسرع نمو في 4 أشهر بدعم من الطلب المحلي

تسارع نمو قطاع الخدمات في الهند خلال أكتوبر إلى أعلى وتيرة له في 4 أشهر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي الذي عزَّز الأعمال الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو (الهند))
شؤون إقليمية سفن بمضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمان (رويترز)

مقتل بحّار هندي في هجوم استهدف سفينة قبالة عُمان

أعلنت نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة شحن ترفع العلم الهندي أُصيبت بـ«مقذوف جوي غير معروف» قبالة عُمان، مما أسفر عن مقتل بحّار هندي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد مصفاة نفط في مومباي بالهند (رويترز)

«أويل كورب»: الهند بحاجة لتعزيز أسطول الشحن للاستفادة من النفط الرخيص

قال رئيس مجلس إدارة شركة «أويل كورب» الهندية، المتخصصة في قطاع النفط والغاز، إن الهند بحاجة لتعزيز أسطولها البحري للاستفادة من النفط الرخيص.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أعضاء من وسائل الإعلام يتحدثون أمام الكاميرات خارج مبنى المحكمة العليا في نيودلهي (رويترز)

الهند: لا ضغوط أميركية لخفض واردات النفط الروسي

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، الثلاثاء، إن بلاده لم تتعرض لأي ضغوط من الولايات المتحدة لخفض وارداتها من النفط الخام الروسي.

«الشرق الأوسط»

رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
TT

رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)

أعلنت شركة «وول مارت» تحقيق زيادة قوية في مبيعاتها خلال الربع الثالث، في ظل استمرار استقطابها أعداداً متزايدة من العملاء من مختلف شرائح الدخل، ممن يسعون إلى خفض نفقاتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتجاوزت الشركة توقعات «وول ستريت» للأرباح، والمبيعات، كما رفعت توقعاتها السنوية للمرة الثالثة منذ بداية العام، إلا أن التوقعات الجديدة التي أعلنتها الخميس جاءت أكثر تحفظاً مما كان يتوقعه محللو القطاع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفعت المبيعات المماثلة، التي تشمل المتاجر وقنوات البيع الرقمية، بنسبة 2.9 في المائة، متجاوزة الزيادة المسجلة في الربع السابق، والبالغة 2.6 في المائة، عندما سجلت «وول مارت» أضعف نمو في مبيعاتها المماثلة خلال ست سنوات. ومع ذلك، ظل النمو أقل من الزيادة البالغة 4.5 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 1 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون فورنر في تصريحات معدة مسبقاً: «حققنا نتائج قوية، من خلال تنمية أعمالنا الأساسية، وزيادة حصتنا السوقية».

وتُعد «وول مارت» مؤشراً مهماً لقياس إنفاق المستهلكين، نظراً إلى قاعدة عملائها الواسعة. ووفقاً للشركة، يستخدم أكثر من 150 مليون عميل موقعها الإلكتروني، أو يزورون متاجرها أسبوعياً. ويتابع المحللون أداء الشركة العملاقة للاستدلال على اتجاهات قطاع التجزئة عموماً، ولا سيما خلال موسم التسوق الحاسم في عطلات نهاية العام.

ولا يزال المستهلكون في الولايات المتحدة يظهرون قدرة على الصمود في مواجهة التضخم المرتفع، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية في مشترياتهم. ويعتمد كثيرون على متاجر مثل «وول مارت» باعتبارها وجهة متكاملة توفر السلع المنزلية والبقالة والأدوية بأسعار منخفضة.

وأظهرت أحدث بيانات مبيعات التجزئة الأميركية أن وتيرة إنفاق المتسوقين تباطأت في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تقليص الأميركيين مشترياتهم في مجموعة من الفئات، شملت السيارات، والملابس، والأثاث، وحتى السلع المرتبطة بهواياتهم الشخصية.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة هذا الأسبوع.

وتواصل «وول مارت» التركيز على سياسة الأسعار المنخفضة في حملاتها التسويقية، بالتوازي مع تطوير علاماتها التجارية الخاصة في قطاع الأزياء، مثل «سكوب»، و«فري أسيمبلي».

كما تسعى الشركة «إلى زيادة الاشتراكات في برامج الشحن والتوصيل الخاصة بها. وخلال الربع الثالث، أطلقت باقة عضوية سنوية تجمع بين برنامجي «وول مارت بلاس» و«سامز كلوب بلاس»، مقابل 120 دولاراً سنوياً. وقالت الشركة إن هذه الباقة توفر للعملاء نحو 100 دولار مقارنة بشراء كل عضوية على حدة.

وبدأت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، استقطاب حصة أكبر من المستهلكين الأكثر ثراءً. وقالت إن أكبر مكاسبها في الحصة السوقية جاءت من الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف دولار.

وبلغ صافي دخل الشركة خلال الربع المنتهي في 31 أكتوبر 4.94 مليار دولار، أو 62 سنتاً للسهم، مقارنة بـ6.14 مليار دولار، أو 77 سنتاً للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة 65 سنتاً للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 64 سنتاً، وفقاً لبيانات شركة «فاكت سيت».

وارتفعت المبيعات بنسبة 5.2 في المائة إلى 188.8 مليار دولار خلال الربع الأخير، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 187.38 مليار دولار.

وقالت الشركة إن نمو المبيعات المماثلة جاء مدفوعاً بقطاع البقالة، وفئات السلع العامة، مثل الأثاث، والألعاب. لكنها أشارت إلى أن هذه المبيعات تأثرت مجدداً بتشريع اتحادي يلزم الصيدليات بصرف بعض الأدوية مرتفعة التكلفة للمستفيدين من برنامج «ميديكير» بأسعار محددة لا يمكن تجاوزها.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 17 في المائة، فيما زادت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الأخير.

وأضافت الشركة أن أكثر من 80 في المائة من طلبات التجارة الإلكترونية داخل الولايات المتحدة يجري تجهيزها وتلبيتها من المتاجر، بما في ذلك الطلبات الواردة عبر منصتها المخصصة للبائعين الخارجيين.

توقعات سنوية أعلى

وبالنسبة إلى العام المالي بأكمله، تتوقع «وول مارت» الآن أن تتراوح الأرباح لكل سهم بين 2.84 و2.89 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.80 و2.87 دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات إلى نطاق يتراوح بين 4.9 و5.2 في المائة، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 4 و5 في المائة.

وبحسب تقديرات «فاكت سيت»، تعني هذه التوقعات أن تتراوح المبيعات السنوية بين 748.12 و750.25 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ الأرباح 2.89 دولار للسهم، وأن تصل المبيعات السنوية إلى 752.68 مليار دولار، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».


هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
TT

هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)

تراجعت هوامش أرباح البنزين في آسيا بنحو 69 في المائة هذا الأسبوع، مع ضغط وفرة الإمدادات من الصين والشرق الأوسط على هوامش التكرير، وفقاً لما أفاد به متعاملون ومحللون، الخميس.

وانكمش هامش تكرير البنزين (Crack Spread) فوق خام برنت إلى 2.67 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقارنة بذروة قياسية بلغت 50.53 دولار في الأول من أكتوبر، وفق «رويترز».

وقالت ستوتي جونجوالا، محللة أسواق النفط في شركة «إنرجي أسبكتس» إن «زيادة الصادرات الصينية تزيد الضغوط على معنويات السوق».

وعادة ما تتقلص هوامش تكرير البنزين مع دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يتراجع الطلب على الوقود. غير أنها سجلت مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، بفعل توقعات شح المعروض نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وحظر روسيا صادرات الوقود، وانخفاض المخزونات في مراكز التداول الرئيسية.

وكانت الهوامش قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بنهاية أكتوبر، وواصلت اتجاهها النزولي منذ ذلك الحين، وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

وقال متعامل في المشتقات النفطية الخفيفة: «إن وفرة الإمدادات من الصين، إلى جانب خفض المخزونات مع اقتراب نهاية العام، وراء هذا التراجع».

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية أن واردات البنزين في سنغافورة، مركز التداول ومزج الوقود، انخفضت بنسبة 69 في المائة إلى 67 ألف طن، أي ما يعادل نحو 566 ألف برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 13 في المائة على أساس أسبوعي إلى نحو 459 ألف طن.

وكانت الصين أكبر مورّد للبنزين إلى سنغافورة بنحو 50 ألف طن، فيما تصدرت أستراليا قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات، باستيرادها 111 ألف طن.


لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
TT

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، والإفصاح، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بأداء الشركات، وتوجهاتها المستقبلية، ألزمت «هيئة السوق المالية السعودية» الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين، والمحللين.

ويبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتباراً من إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2026، بحسب تعميم أصدرته الهيئة، الخميس، استناداً إلى قرار مجلسها، بهدف تنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة، والمستثمرين، والمحللين الماليين، وتحسين جودة المعلومات المتاحة لتقييم أداء الشركات.

ويحوّل القرار لقاءات مناقشة النتائج المالية من ممارسة اختيارية تتفاوت بين الشركات إلى متطلب تنظيمي يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، بما يعزز مسؤولية الإدارات التنفيذية في توضيح نتائج أعمالها، ومناقشة العوامل المؤثرة فيها أمام المساهمين، والمحللين.

الإفصاح والشفافية

وفي قراءة تحليلية، قال عبد الله الحماد، المحلل المالي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي متماشياً مع النضج، والعمق الذي تشهدهما سوق الأسهم السعودية، والتطور الذي طرأ على قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع تنامي حصة المستثمرين المؤسسين، وهو ما يتطلب تعزيز ممارسات الإفصاح، والشفافية، بما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى معلومات، وحقائق.

وأضاف أن إتاحة الفرصة للمستثمر الفرد للاطلاع على أعمال الشركات، ومناقشة نتائجها المالية، وطرح الأسئلة بشأنها، كلها ستنعكس إيجاباً على سلوكه الاستثماري، من خلال تعزيز الاستثمار القائم على المعلومات، والأساسيات، بدلاً من المضاربة، والاعتماد على التوقعات، مشيراً إلى أن ذلك يدعم ثقافة الادخار، والاستثمار طويل الأجل، ويسهم في المحافظة على أموال المستثمرين الأفراد.

زوار لبرج «تداول» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

القوائم المالية

من جانبه، وصف الدكتور حسين العطاس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه خطوة مهمة في مسار تطوير السوق المالية السعودية، وتعزيز مستويات الشفافية، والإفصاح، والحوكمة في الشركات المدرجة، موضحاً أن الإفصاح عن القوائم المالية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتكوين صورة متكاملة عن أداء الشركة.

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى فهم العوامل التي تقف خلف نمو الأرباح، أو تراجعها، ومدى استدامة النتائج، وتأثير المتغيرات التشغيلية، والتمويلية، إلى جانب خطط الإدارة، وتوقعاتها للفترات المقبلة.

وأكد أن أهمية القرار تكمن في تحويل التواصل بين الشركات والمستثمرين إلى ممارسة مؤسسية منتظمة، بدلاً من اقتصاره على مبادرات اختيارية لدى بعض الشركات، لافتاً إلى أن إلزام الشركات بمشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، ومناقشة التوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، كل ذلك يمنح هذه اللقاءات قيمة أكبر، ويعزز مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المساهمين.

ورأى أن أبرز الإضافات المتوقعة تتمثل في تقليص فجوة المعلومات بين الشركات والمستثمرين، وتعزيز كفاءة التسعير في السوق، ورفع مستوى الثقة في المعلومات، والإفصاحات المنشورة، بما يدعم جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين، والأجانب، ويعزز نضجها، وتوافق ممارساتها مع المعايير المتقدمة للأسواق المالية العالمية.

المستثمرون الأفراد

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، بحسب العطاس، فإنهم من أبرز المستفيدين من القرار، إذ يتيح لهم التواصل المباشر مع إدارات الشركات، وفهم العوامل المؤثرة في نتائجها، والاستفسار عن الإيرادات، والأرباح، والتكاليف، والديون، والتدفقات النقدية، إلى جانب استدامة الأرباح، والتوزيعات، وخطط النمو المستقبلية.

ولفت إلى أن نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات خلال ثلاث ساعات من انتهائها يضمن إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين، ويعزز العدالة في الوصول إليها.

وأكد أن نجاح القرار يرتبط بجدية المناقشات، وشفافية الإجابات، ووضوح التوقعات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات نوعية تساعدهم في تقييم الشركات، بما يعزز الاستثمار المبني على التحليل بدلاً من الشائعات، والتوقعات غير المدعومة بالمعلومات.

مستثمر داخل السوق المالية السعودية في الرياض (رويترز)

ضوابط عقد اللقاءات

وبموجب الأحكام الجديدة، تعقد الشركات لقاءين سنوياً، الأول بعد إعلان النتائج المالية السنوية، والثاني عقب نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها، وبعد إغلاق جلسة التداول.

وتُلزم الهيئة الشركات بالإعلان المسبق عن اللقاءات، بمشاركة الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي على الأقل، لمناقشة النتائج، والتوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، والإجابة عن أسئلة المستثمرين، والمحللين.

كما يتعين نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات عبر المواقع الإلكترونية للشركات خلال ثلاث ساعات من انتهائها، لضمان إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين.

حزمة تنظيمية برئاسة السديري

ويأتي القرار ضمن سلسلة من التعديلات التنظيمية التي تسارعت منذ تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية في أغسطس (آب) الماضي، وشملت ضوابط التداول والاستثمار في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية.

ففي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت الهيئة حداً أقصى لمعدل أوامر التداول الخوارزمي إلى الأوامر المنفذة لكل متداول في كل ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسة، بهدف تنظيم نشاط التداول الآلي. كما اعتمدت ضوابط جديدة لتعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، تضمنت اشتراط هامش أولي لا يقل عن 50 في المائة من قيمة الصفقة.

وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، أقرت الهيئة أحكاماً تستهدف تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية، من بينها إلزام الشركات المصدرة بالإفصاح عن توقعاتها للأداء المالي، بما يمنح المستثمرين معلومات إضافية لتقييم الشركات قبل إدراج أسهمها.

ولا تزال ثلاثة مشاريع تنظيمية أخرى قيد الدراسة، أو استطلاع الآراء، تشمل تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، وتعزيز الإفصاح عن الأداء المالي ضمن قسم مناقشة الإدارة في تقرير مجلس الإدارة، إلى جانب تعديلات تستهدف تحسين حوكمة الشركات المدرجة، وتمكين المساهمين، ويستمر استطلاع الآراء بشأن المشروع الأخير حتى 28 نوفمبر.