عوائد سندات اليورو تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس بدعم من تراجع النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس بدعم من تراجع النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

بدأت عوائد سندات منطقة اليورو تداولات الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل؛ مما أسهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم، وهو تطور إيجابي لصناع السياسة النقدية قبيل اجتماع منتدى «سينترا» التابع لـ«البنك المركزي الأوروبي».

وتفتتح رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، أعمال المنتدى مساء الاثنين، على أن تكون جلسة النقاش الأبرز يوم الأربعاء، بمشاركة رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» الجديد كيفين وارش، إلى جانب لاغارد ومحافظ «بنك إنجلترا» آندرو بيلي.

ويراقب المستثمرون من كثب أي إشارات تتعلق بتقييم البنوك المركزية أوضاع الاقتصاد العالمي، وتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، خفّضت الأسواق توقعاتها بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية في كل من «البنك المركزي الأوروبي» و«بنك إنجلترا»، عقب وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز؛ مما أسهم في تراجع أسعار النفط وبالتالي خفض توقعات التضخم.

ومن المقرر أن تخضع هذه التوقعات لاختبار مهم هذا الأسبوع مع صدور بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران) الحالي من ألمانيا وفرنسا يوم الثلاثاء، ومنطقة اليورو يوم الأربعاء.

وقبل ذلك، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.86 في المائة بمستهل تداولات يوم الاثنين، بعدما لامس مستوى 2.83 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 10 مارس الماضي.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأعلى حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بنقطتي أساس ليبلغ 2.53 في المائة، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوياته في شهرين التي سجلها يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

إثيوبيا توافق على اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

الاقتصاد منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)

إثيوبيا توافق على اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

توصلت إثيوبيا، يوم الاثنين، إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الرئيسيين لإعادة هيكلة سنداتها الدولية المتعثرة البالغة قيمتها مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
الاقتصاد لوحة شارع «وول ستريت» معلّقة أمام بورصة نيويورك (رويترز)

خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي تكبد «وول ستريت» ثاني تراجع أسبوعي في 13 أسبوعاً

شهدت أسهم الذكاء الاصطناعي تراجعاً حاداً يوم الجمعة، ما أثر سلباً على «وول ستريت». وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد كيفين وارش يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن العاصمة 17 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يعزز فريقه بمستشارين اقتصاديين مخضرمين

عيّن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، الخبيرين الاقتصاديين المخضرمين دانيال كوفيتز وإريك إنغستروم مستشارَين له.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ديون قطاع التكنولوجيا وسياسة «الفيدرالي» تفرملان تدفقات الأسهم العالمية

شهدت تدفقات صناديق الأسهم العالمية تباطؤاً حاداً خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق التكنولوجي المموّل بالديون.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك )
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بكين (رويترز)

الصين تصدر سندات بقيمة 5 مليارات يورو في لوكسمبورغ

أعلنت وزارة المالية الصينية، يوم الجمعة، عن إصدار سندات سيادية في لوكسمبورغ بقيمة 5 مليارات يورو

«الشرق الأوسط» (بكين)

«نيكي» يعكس مساره ليغلق على ارتفاع مع تقليص خسائر «الرقائق»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يعكس مساره ليغلق على ارتفاع مع تقليص خسائر «الرقائق»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عكس مؤشر «نيكي» الياباني مساره ليغلق على ارتفاع يوم الاثنين، مع تقليص أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية خسائرها بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن مشروعات ضخمة في مجالَي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة عند 69.468.11 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 1.97 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.47 في المائة إلى 3.982 نقطة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، إن أكبر شركتين مصنعتين لرقائق الذاكرة في العالم؛ «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، ستستثمران نحو 520 مليار دولار مع الموردين لبناء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق في البلاد.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «ما دفع مؤشر (نيكي) للانخفاض هو أسهم شركات تصنيع الرقائق، وما أسهم في تعافي المؤشر من خسائره هو أيضاً أسهم شركات تصنيع الرقائق».

وقلصت شركة «كيوكسيا»، المختصة في تصنيع رقائق الذاكرة، خسائرها المبكرة، لتنهي التداولات بانخفاض قدره 4.5 في المائة. وانخفض سهم شركة «أدفانتست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.51 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، 2.44 في المائة. وتراجعت هذه الأسهم في بداية التداولات بعد انخفاض «مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات» 5.3 في المائة يوم الجمعة. ويؤكد هذا الانخفاض على التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسهم شركات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي أسهمت بشكل كبير في مكاسب «وول ستريت» خلال السنوات الأخيرة. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث، أن المستثمرين تحولوا يوم الاثنين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى الأسهم المتراجعة. وقال: «كان هناك قلق في السوق من ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة بشكل مفرط». وقفز سهم شركة «نينتندو»؛ صانعة الألعاب، التي تأثرت أرباحها سلباً بارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، 5.25 في المائة، في حين ارتفع سهم «مجموعة سوني» 3.13 في المائة.

وأوضح ياسودا أن هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لم تُصبح مؤشراً مؤثراً على حركة السوق في اليابان.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة، التي عادةً ما تتأثر إيجاباً بتوترات الحرب، يوم الاثنين. وخسر قطاع التعدين 1.83 في المائة، وتراجعت أسهم شركات تكرير النفط 1.07 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لـ«بورصة طوكيو»، ارتفعت 69 في المائة منها، وانخفضت 26 في المائة، في حين استقرت نسبة اثنتين في المائة.

* العوائد تصعد

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين مع ازدياد المخاوف بشأن التضخم، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة قد تضغط على «بنك اليابان» لمواءمة قراراته مع أجندة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الاقتصادية الداعمة للنمو.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس، ليصل إلى 2.645 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.565 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس، ليصل إلى 3.855 في المائة.

ومن المتوقع أن تتناول الحكومة أهمية «السياسة النقدية الملائمة» في إطارها الأساسي للسياسات الاقتصادية والمالية، المقرر إصداره الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة «كيودو» للأنباء خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويهدف هذا الإجراء، وفق التقرير، إلى كبح جماح رغبة «البنك المركزي» في مواصلة رفع أسعار الفائدة. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «أثار هذا الأمر مخاوف من تأخر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم». وذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسودة الإطار الأساسي للسياسات الاقتصادية والمالية، أن الحكومة اليابانية ستسعى إلى ترسيخ نمو اقتصادي حقيقي سنوي يتجاوز واحداً في المائة.

وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في اليابان خلال السنوات الخمس الماضية 0.4 في المائة.


إثيوبيا توافق على اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)
TT

إثيوبيا توافق على اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)

توصلت إثيوبيا، يوم الاثنين، إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الرئيسيين لإعادة هيكلة سنداتها الدولية المتعثرة البالغة قيمتها مليار دولار، في خطوةٍ تُقرّب البلاد من إنهاء أزمة ديون ممتدة منذ سنوات.

وبموجب المقترح، ستُصدر إثيوبيا سندات جديدة بقيمة 880 مليون دولار تُسدد على أقساط، على أن يكون القسط الأخير مستحَقاً في عام 2029، وبفائدة تبلغ 6.15 في المائة، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه سابقاً مع الدائنين، كما ستقوم بسداد كامل متأخرات الكوبونات الثلاثة، والبالغة 99.375 مليون دولار، إضافة إلى رسوم الموافقة.

ويتضمن الاتفاق أيضاً أداة مالية تُعرَف باسم «سندات التمويل الجديدة»، تمنح حاملي السندات خيار شراء سندات إثيوبية مستقبلية بقيمة تصل إلى مليار دولار، وبسعر فائدة مرتبط بالسوق. كما يتيح الاتفاق لإثيوبيا خيار تسوية هذا الالتزام نقداً، بحد أقصى 90 مليون دولار.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن صندوق النقد الدولي وافق على هيكل الضمانات، وعدَّه متوافقاً مع أهداف استدامة الدين، في حين لم يعترض الرئيسان المشاركان للجنة الدائنين الرسمية، التي تُمثل المُقرضين الثنائيين؛ بما في ذلك الصين وفرنسا.

ويُنهي هذا الاتفاق عملية إعادة هيكلة مطوَّلة اتسمت بمفاوضات معقدة بين الدائنين الرسميين وحاملي السندات.

كانت إثيوبيا قد تخلفت عن سداد التزاماتها، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد عدم سداد دفعة كوبون بقيمة 33 مليون دولار، كما انهار اتفاق جرى التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) 2026، عقب اعتراض الدائنين الرسميين ورفض حاملي السندات عرضاً معدلاً في أواخر مايو (أيار) الماضي.

وتُمثل اللجنة المخصصة المشارِكة في المحادثات حاملي نحو 45 في المائة من السندات القائمة.

وأعلنت إثيوبيا أنها تعتزم تنفيذ الاتفاق عبر عرض تبادل، خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من التفاهمات النهائية المتعلقة بالشروط غير المالية.

وأظهرت بيانات موقع «ترايد ويب» ارتفاع أسعار السندات الإثيوبية بأكثر من سنتين لتصل إلى 107.625 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير.


«المركزي» الروسي: نراقب تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم

طابور من السيارات أمام محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو 24 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
طابور من السيارات أمام محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو 24 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
TT

«المركزي» الروسي: نراقب تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم

طابور من السيارات أمام محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو 24 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
طابور من السيارات أمام محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في موسكو 24 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

قال أليكسي زابوتكين، نائب محافظة البنك المركزي الروسي، يوم الاثنين، إن مسؤولي البنك يعتزمون مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الوقود محلياً، وسيقومون بتحديث توقعات التضخم تبعاً لذلك.

وتشهد سوق الوقود محلياً في روسيا اضطرابات بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أقرّ، مساء الأحد، بأن مشكلات الإمدادات أدت إلى نقص في الوقود على مستوى البلاد، وقال إن هناك فريق عمل يعكف على ضمان توفر الإمدادات.

وفي كلمةٍ ألقاها، خلال اجتماع لكبار المسؤولين بخصوص إمدادات الوقود وتوزيعه، قال بوتين إن على روسيا تقليل آثار الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على المنشآت النفطية؛ نظراً لأن ذلك يرتبط بنقص الإمدادات.

ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان توفير إمدادات ‌للقطاع الزراعي، وقال ‌إن حظر تصدير الديزل قيد ​الدراسة.

ونقلت ‌وكالات ⁠أنباء ​روسية عن ⁠بوتين قوله، خلال الاجتماع: «أنتم تدركون جيداً أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة... وللأسف، ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضاً». وأضاف: «علينا أن نقلّص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية».

وكثّفت أوكرانيا هجماتها المتوسطة ⁠والبعيدة المدى على أهداف صناعية في روسيا ‌وفي الأراضي الخاضعة للسيطرة ‌الروسية داخل أوكرانيا، وانصبّ تركيزها على ​قطاع النفط.

وأشار بوتين ‌إلى استخدام احتياطات البنزين في الوقت الراهن ‌قائلاً إنها تبلغ حالياً 1.7 مليون طن، وإن مستويات الإنتاج في يوليو (تموز) المقبل ينبغي أن تتجاوز تلك المسجلة في الشهر الحالي.

وأضاف أن حظر صادرات الديزل قيد الدراسة. وتابع ‌قائلاً: «يجري النظر في مدى الحاجة إلى فرض حظر كامل على تصدير وقود الديزل».

ونقلت ⁠وكالة «⁠إنترفاكس» للأنباء عن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، قوله، يوم الأحد، إنه لا يرى داعياً لأن تحظر روسيا تصدير الديزل.

وقال بوتين إن فريق عمل معنياً بإمدادات الوقود يعمل على مدار الساعة، مضيفاً أن الوضع يتطلب «إجراءات منهجية تتناسب مع حجم التحديات الراهنة» لزيادة الإمدادات وإبقاء الأسعار عند مستوى معقول.

وأضاف أن إمداد قطاع الزراعة بالوقود يكتسب أهمية خاصة: «نحن بحاجة إلى ​بذل كل جهد لضمان ​الالتزام بجميع جداول إمدادات الوقود الموسمية للمؤسسات الزراعية الصناعية؛ لأن الحصاد يعتمد على ذلك».