عادت التجارة «المحرمة» وغير المشروعة في الآثار إلى الواجهة في مصر، عقب إلقاء القبض على 9 أشخاص بحوزتهم تماثيل وقطع أثرية في محافظة القاهرة، وهي الواقعة التي اعترف مرتكبوها، بحسب بيانات الأمن بأنهم حازوها نتيجة التنقيب «غير المشروع» عن الآثار.
وأعلنت «الداخلية المصرية» أنها في إطار جهودها لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومي، تتبعت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع الجهات المعنية بالوزارة، حول قيام تشكيل عصابي يضم (9 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظات «القليوبية، والشرقية، والقاهرة») بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وحيازة قطع أثرية تمهيداً للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (118 قطعة يُشتبه في أثريتها)، وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق في مركز شبين القناطر بالقليوبية، ووفق بيان «الداخلية» فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المنوطة لفحص المضبوطات.
وتشهد مصر من فترة إلى أخرى ضبط أشخاص خلال عمليات تنقيب أو محاولات للاتجار في الآثار، من بينها ضبط تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية فى المنيا (جنوب مصر) قبل نحو عام، وضبط عامل في محافظة أسيوط (جنوب مصر) بحوزته (509 قطع أثرية) ناتجة عن التنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن «هناك حالة من الهوس لدى بعض المصريين للحلم بالثراء السريع؛ ما يتطلب تحرك الدولة سريعاً في اتخاذ بعض الإجراءات لوقف عمليات التنقيب والحفر خلسة عن الآثار، بتشديد أقصى العقوبات، والعمل سريعاً على تسجيل الأماكن الأثرية بالكامل، وتنظيم دوريات أمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث إنه يعد إهداراً لتاريخ وحضارة المصريين والآثار المصرية».
مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الظاهرة انتشرت بشكل جنوني بعد عام 2011، نظراً لحالة الانفلات الأمني التي سادت عقب الثورة، وأصبحت هوساً يؤرق كيان الحضارة المصرية»، مؤكداً أن «هناك خطورة كبيرة على الآثار التي تنتج عن الحفر خلسة، وتعد كارثة بكل المقاييس؛ لأن هذه الآثار تهرب وتباع في المزادات العلنية بالخارج، ولا يكون لنا أي حقوق في عودتها؛ لأنها غير مسجلة، ولا نملك دليلاً على خروجها بطريقة غير شرعية».
وبحسب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، «يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيهاً مصرياً) كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه لكل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص». ويحدد القانون نفسه الجهة المعنية بالتصريح بالحفر للبعثات المحلية والأجنبية وهي المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، ويوضح صلاحياتها في مراقبة المواقع الأثرية، ومتابعة إجراءات الحفر والتنقيب بها.
