«الاتحاد الدولي للنقل الجوي»: وقود الطائرات المستدام باهظ الثمن ونادرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5281278-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
«الاتحاد الدولي للنقل الجوي»: وقود الطائرات المستدام باهظ الثمن ونادر
طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية الإسكندنافية» لحظة تزويدها بالوقود في مطار «أوسلو غارديرموين» (رويترز)
ريو دي جانيرو البرازيل:«الشرق الأوسط»
TT
ريو دي جانيرو البرازيل:«الشرق الأوسط»
TT
«الاتحاد الدولي للنقل الجوي»: وقود الطائرات المستدام باهظ الثمن ونادر
طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية الإسكندنافية» لحظة تزويدها بالوقود في مطار «أوسلو غارديرموين» (رويترز)
ما زال يصعب العثور على وقود الطائرات من مصادر غير نفطية، وما زال مكلفاً للغاية، بحيث لا يمكن تحقيق خفض انبعاثات الكربون في قطاع السفر الجوي، وفق ما قال «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» خلال مؤتمر في البرازيل.
ويتوقع أن يصل الإنتاج العالمي لما يسمى «وقود الطيران المستدام» إلى نحو 2.4 مليون طن في عام 2026، أي ما يعادل 0.8 في المائة فقط من استهلاك شركات الطيران، وفق «الاتحاد الدولي للنقل الجوي».
وقال ويلي والش، المدير العام لـ«الاتحاد الدولي للنقل الجوي» الذي يمثل نحو 370 شركة طيران، في بيان: «يبدو أنه عام آخر مخيب للآمال بالنسبة إلى إنتاج وقود الطيران المستدام».
وأشار إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط لم يزد من الوعي بنقص الإمدادات.
وأضاف والش: «ما زلنا ننتظر أن تتحول إما صدمة الطاقة، وإما ضرورة ضمان السيادة في مجال الطاقة والتوظيف، وإما الحاجة الملحّة إلى إبطاء تغير المناخ، إلى الحوافز اللازمة لإنشاء سوق قابلة للتطبيق للوقود المستدام».
وتُعدّ البرازيل، التي تستضيف هذا المؤتمر، وفق «الاتحاد»، مثالاً على دولة ذات «إمكانات غير مستغلة».
وقالت بريتي جاين، مديرة قسم البحوث للحياد الكربوني في «الاتحاد الدولي للنقل الجوي»، للصحافة: «هناك فرصة هائلة وإمكانات هائلة. (...) تملك البرازيل نحو 120 مليون طن من المواد الخام المحتملة لإنتاج وقود الطائرات المستدام بحلول عام 2030».
وبينما يعتمد وقود الطائرات التقليدي على البترول، فإن وقود الطائرات المستدام مصنوع من مواد مثل مخلفات الطعام والمخلفات الزراعية وزيت الطهو المستخدم.
أعلن مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي لـ«الشرق الأوسط» أن الناقلات السعودية أثبتت مرونة استثنائية، وأداءً مبهراً في امتصاص الصدمات في ظل ما تمر به المنطقة.
تنطلق القمة السنوية لرؤساء شركات الطيران العالمية في ريو دي جانيرو، السبت، في ظل تعرض القطاع لاختبار أكثر صعوبة من اختبار التعافي بعد جائحة «كوفيد-19».
أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية أن طائرة «بوينغ 787-9 دريملاينر» انكفأت على مقدّمها وهي متوقفة في مطار فرانكفورت، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم.
أرباح شركات التأمين السعودية تقفز إلى 251 مليون دولار بدعم من الطفرة الاستثماريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5281296-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-251-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
أرباح شركات التأمين السعودية تقفز إلى 251 مليون دولار بدعم من الطفرة الاستثمارية
موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (موقع الشركة الإلكتروني)
يمر قطاع التأمين السعودي بمرحلة تعافٍ قوية واستقرار تشغيلي ملحوظ، بدفع من الحراك الاقتصادي المتسارع لمشروعات «رؤية 2030» والتنظيمات التشريعية الصارمة. وفي انعكاس واضح لهذا النضج المالي، قفزت الأرباح الصافية لـ26 شركة تأمين مدرجة في «السوق المالية السعودية (تداول)» بنسبة 34 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 251.2 مليون دولار (943 مليون ريال)، مقارنة مع 186.8 مليون دولار (701 مليون ريال) للمدة المماثلة من العام السابق. هذا الأداء القياسي جاء بدعم ثنائي من نمو الأنشطة التأمينية الإلزامية والصحية من جهة؛ والازدهار الكبير في عوائد المحافظ الاستثمارية لشركات القطاع من جهة أخرى.
وجاءت أرباح شركات القطاع مدفوعة بعوامل عدة؛ أبرزها: زيادة أنشطة التأمين، ونمو أعداد المستفيدين من برامج التأمين الصحي وتأمين المركبات، ونمو عائدات المحافظ الاستثمارية لدى الشركات القيادية والكبيرة في القطاع، إلى جانب التوسع التشغيلي وتحسين جودة محافظها التأمينية، وكفاءة إدارة المخاطر وإعادة التأمين.
«الشركات القيادية» تستحوذ على المشهد
تكشف القراءة التحليلية للنتائج الربعية عن ظاهرة «التركيز السوقي»، حيث قادت الشركات الكبرى دفة النمو، مسجلة فجوة تنافسية واسعة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبينما سجلت 17 شركة أرباحاً (حققت 11 منها نمواً صافياً)، تكبدت 9 شركات أخرى خسائر ربعية؛ مما يعزز التوقعات بنشوء موجة اندماجات واستحواذات قريبة تحت وطأة متطلبات الملاءة المالية:
* «بوبا العربية» في الصدارة: استحوذت الشركة منفردة على نحو 41 في المائة من إجمالي أرباح القطاع، محققة 387.3 مليون ريال، بدعم من تراجع مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وارتفاع نتائج الاستثمار.
* «التعاونية» في المرتبة الثانية: سجلت صافي ربح بلغ 288.08 مليون ريال بنمو 10 في المائة، بدفع من ارتفاع المبالغ المستردة من شركات إعادة التأمين وتوسع محفظتها الاستثمارية.
* «تكافل الراجحي» في المرتبة الثالثة: حققت نمواً لافتاً بنسبة 25 في المائة لتصل أرباحها إلى 113.5 مليون ريال، مستفيدة من التوسع التشغيلي واستقرار عوائدها الاستثمارية.
جناح شركة «التعاونية» في مؤتمر «ليب» بالعاصمة السعودية الرياض (الشركة)
هندسة المخاطر والاستثمار
وفي تعليق على النتائج الربعية، قال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أرباح شركات التأمين في الربع الأول تعكس استمرار الزخم التشغيلي الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، «مدعوماً بنمو التأمين الصحي وتأمين المركبات، وارتفاع كفاءة إدارة المخاطر والاستثمارات لدى الشركات الكبرى»، مؤكداً أن استمرار نمو التأمين الصحي، وارتفاع العوائد الاستثمارية، يمنحان القطاع دعماً إضافياً خلال 2026، خصوصاً إذا استمرت أسعار الفائدة عند مستويات جيدة واستمر النشاط الاقتصادي المرتبط بمشروعات «رؤية 2030».
وأوضح أنه عند قراءة النتائج المالية يتضح أن الجزء الأكبر من النمو جاء من الشركات القيادية، وفي مقدمتها «بوبا العربية» و«التعاونية» و«تكافل الراجحي»، وهي شركات تمتلك محافظ تأمينية كبيرة وقواعد عملاء واسعة؛ «مما يمنحها قدرة أعلى على تحقيق النمو المستدام والاستفادة من وفورات الحجم، كما أسهم تحسن نتائج إعادة التأمين وارتفاع العوائد الاستثمارية في دعم الأرباح، إضافة إلى تحسن الانضباط الاكتتابي وارتفاع كفاءة تسعير الوثائق وإدارة المطالبات».
وأشار إلى أن شركة «بوبا العربية» تبرز بوصفها أكبر المساهمين في أرباح القطاع بحصة تجاوزت 40 في المائة من إجمالي الأرباح؛ «مما يؤكد قوة قطاع التأمين الصحي واستمرار الطلب عليه، كما واصلت (التعاونية) تحقيق نتائج قوية، مدعومة بنمو أعمال التأمين والاستثمارات، فيما سجلت (تكافل الراجحي) نمواً لافتاً يعكس نجاحها في التوسع التشغيلي وتحسين جودة محفظتها التأمينية».
ويرى الخالدي أن المؤشرات الحالية تبدو إيجابية بشكل عام، «خصوصاً مع استمرار النمو الاقتصادي في المملكة، وتوسع المشروعات الكبرى، وارتفاع النشاط التجاري، إضافة إلى زيادة الوعي التأميني واتساع قاعدة المؤمن عليهم»، متوقعاً أن يستمر القطاع في تحقيق نتائج جيدة خلال 2026، «وإن كانت بوتيرة متفاوتة بين الشركات، وفق جودة المحافظ التأمينية وكفاءة إدارة المخاطر».
وأشار إلى عوامل تجب مراقبتها، أبرزها «المنافسة السعرية في بعض الأنشطة التأمينية، وتطور حجم المطالبات الطبية، والتغيرات التنظيمية المحتملة»، لافتاً إلى أن نتائج الربع الأول؛ «بصورة عامة، تؤكد متانة قطاع التأمين السعودي وقدرته على تحقيق نمو ربحي مستدام، مع بقاء الشركات الكبرى في موقع القيادة خلال الأرباع المقبلة».
من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال تصريح منه لـ«الشرق الأوسط»، أن النتائج المالية لشركات القطاع تظهر أن «القطاع يمر بمرحلة تعافٍ قوية واستقرار تشغيلي ملحوظ»، مضيفاً أن القراءة الأولية لهذه الأرقام تكشف عن ظاهرة التركيز السوقي؛ حيث قادت الشركات الكبرى («التعاونية»، و«بوبا»، و«تكافل الراجحي») دفة النمو واستحوذت على الحصة الكبرى من الأرباح؛ «مما يعكس بوضوح الفجوة التنافسية بين الشركات القيادية والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع».
وأرجع عمر تحقيق هذه الأرباح القياسية إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة؛ منها كفاءة إدارة المخاطر وإعادة التأمين، مبيناً أن إفصاحات الشركات القيادية أظهرت تراجعاً في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وارتفاع المبالغ المستردة من شركات إعادة التأمين؛ «مما يشير إلى تحسن ملحوظ في هندسة العقود وإدارتها، وقدرة الشركات على تحويل جزء من المخاطر بكفاءة أعلى».
وأضاف أن النتائج المالية كشفت عن نمو وازدهار المحافظ الاستثمارية لبعض شركات القطاع، «حيث لعبت الاستثمارات دوراً حاسماً بوصفها ذراعاً مالية رديفة لعمليات التأمين الأساسية، واستفادت الشركات - خصوصاً (تكافل الراجحي) و(التعاونية) - من استقرار العوائد الاستثمارية وتوسيع المحفظة، مستغلةً البيئة الاستثمارية الإيجابية في المملكة».
وقال: «يجب ألا ننسى التوسع في الأنشطة التأمينية الإلزامية والجديدة، حيث نجد نمو الأنشطة التأمينية وزيادة الوعي، مدفوعَين بالتنظيمات التشريعية الصارمة والتوسع في المشروعات التنموية الكبرى بالمملكة؛ مما أسهم في زيادة حجم الأقساط المكتتبة... كما يأتي ضبط المصاريف التشغيلية بوصفه عاملاً أساسياً، فالتحول الرقمي الذي شهده القطاع خلال الفترات الماضية بدأ يؤتي ثماره في خفض التكاليف الإدارية والتشغيلية ورفع كفاءة معالجة المطالبات».
مبنى شركة «تكافل الراجحي» في الرياض (الشركة)
مسار تصاعدي مستمر
ويتوقع عمر أن يواصل قطاع التأمين السعودي مساره الصاعد، مع «ظهور ملامح إعادة تشكيل لخريطة القطاع، بناءً على موجة اندماجات واستحواذات محتملة»، مبيناً أن وجود 9 شركات متكبدة للخسائر مقابل الشركات الرابحة سيشكل ضغطاً كبيراً على الشركات الصغيرة. وأضاف أن «هذا الواقع سيعجّل من عمليات الاندماج والاستحواذ لخلق كيانات مالية ملاءتها قوية قادرة على الصمود والتنافس، تماشياً وتطلعات (البنك المركزي)، وكذلك استدامة ربحية الشركات القيادية».
وأضاف أنه «من المتوقع أن تحافظ الشركات الكبرى على وتيرة نموها الاستراتيجي نتيجةَ عمق محافظها وعلاقاتها التعاقدية الضخمة، مستفيدة من التوسع المستمر في التأمين الصحي وتأمين المركبات، بالإضافة إلى المنتجات التأمينية الجديدة (مثل تأمين العيوب الخفية، والتأمين السياحي، وتأمين المنشآت)». وأشار إلى أن المنافسة السعرية تمثل التحدي الأكبر للفترات المقبلة، «ويكمن التحدي في مدى قدرة الشركات على تجنب حرب الأسعار العشوائية التي عانى منها القطاع سابقاً، والتركيز، بدلاً من ذلك، على التسعير العادل القائم على المخاطر؛ لضمان عدم تآكل هذه الأرباح المحققة».
وأوضح أن البيئة التنظيمية الداعمة والبيئة الرقابية الحازمة والمتطورة ستستمران في «دعم استقرار القطاع؛ مما يعزز ثقة المستثمرين والمؤمن لهم على حد سواء، ويجعل القطاع أعلى جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية».
وكانت «هيئة التأمين السعودية» قد أعلنت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، الانتقال إلى التطبيق الإلزامي لـ«إطار رأس المال المبني على المخاطر (RBC)» بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2027، ليصبح الإطار المعتمد لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وليحل محل الإطار المعمول به حالياً، موضحةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين نحو تعزيز كفاءة واستدامة القطاع وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وأشارت «الهيئة» إلى أن التحول إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر سيسهم في تمكين شركات التأمين من اتخاذ قرارات أعلى مرونة، مع تحملها مسؤولية الاحتفاظ بمستويات رأسمال تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر التي تواجهها؛ «مما يعزز الثقة بالقطاع من خلال قدرة شركات التأمين على إدارة المخاطر بفاعلية وتحمّل المسؤولية المالية تجاه مستثمريها وحملة الوثائق».
وأضافت أن مرونة «الإطار» تسهم في تعزيز تنوع استثمارات شركات التأمين، ودعم النشاط الاقتصادي في القطاع المالي، «كما يتيح الإطار الجديد إمكانية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أدوات دين ثانوية، بما يوفر لشركات التأمين خيارات إضافية للوفاء بمتطلبات رأس المال، وبما يتماشى مع نمو أعمالها، ويسهم أيضاً في تعزيز مشاركة المستثمرين بقطاع التأمين».
كما تسهم كذلك في «تعزيز الإطار التنظيمي وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين) في زيادة حجم رأس المال المبني على المخاطر في قطاع التأمين؛ من 25 مليار ريال إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، بما يتماشى والنمو المتوقع في أعمال القطاع».
وأكدت «الهيئة» أن إطار رأس المال المبني على المخاطر «يواكب الممارسات العالمية لمتطلبات رأس المال في قطاع التأمين، مثل نظام الملاءة المعتمد في أوروبا، مع تكييفه ليتلاءم مع طبيعة وخصائص قطاع التأمين السعودي».
مسؤول عراقي: نستهدف تصدير مليون برميل يومياً من النفط عبر منافذ تركيا وسورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5281294-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
عامل يقوم بتشغيل الصمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
TT
TT
مسؤول عراقي: نستهدف تصدير مليون برميل يومياً من النفط عبر منافذ تركيا وسوريا
عامل يقوم بتشغيل الصمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
صرَّح مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن العراق اعتمد خططاً استراتيجية شاملة لرفع الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ البديلة، في تركيا وسوريا، تصل إلى 650 ألف برميل يومياً، بهدف الوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً مستقبلاً.
وقال المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريحات صحافية، الأحد، إن هناك «رؤية حكومية تهدف إلى ضمان تدفق إمدادات النفط الخام العراقية للأسواق العالمية، وتجاوز أي اختناقات أو اضطرابات محتملة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز».
وذكر أن الطاقة التصديرية عبر المنافذ التركية والسورية ستلامس قريباً عتبة الـ650 ألف برميل يومياً، لتشكل نحو 60 في المائة من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا.
كما ذكر أن «الفِرَق الفنية العراقية تواصل تنفيذ مشاريع حيوية لإنشاء منصات تحميل برية في مستودعات الطوبة والزبير في البصرة إلى جانب مشاريع واعدة في المناطق الشمالية، بما يضمن استدامة الصادرات وتعويض أي نقص طارئ في التدفقات النفطية، بالتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات شركة نفط الشمال في كركوك الموجهة للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، مع تزويدها بنحو 300 ألف برميل يومياً، عبر الخط الاستراتيجي، لتعويض المصافي الشمالية عن الكميات الموجهة للتصدير للأسواق العالمية».
وأوضح أن عمليات نقل النفط برّاً، بمعدل 150 ألف برميل يومياً، مستمرة بواسطة الحوضيات إلــى المنطقة الشمالية، ومستعدون لرفع هذه الكميات إلى نحو 350 ألف برميل يومياً فـي المدى القريب لتعزيز فاعلية المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مـسـارات الوصول إلى المستهلكين الدوليين.
وذكر أن «شركة (نفط البصرة) باشرت بتنفيذ مشروع نوعي لمد خط أنابيب نفطي بقطر 32 بوصة وطـول 21 كيلومتراً، لنقل النفط الخام من مستودعات البرجسية في محافظة البصرة إلى ميناء خور الزبير شمال الخليج، بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً، على أن ينجز خلال فترة تزيد على الشهرين، لرفع الكفاءة التصديرية لأرصفة التحميل في ميناء خور الزبير النفطي، ليكون قادراً على استقبال الناقلات البحرية الصغيرة والمتوسطة كخيار بديل وحاسم في حال اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز».
وتدنت معدلات تصدير النفط الخام بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية، إثر اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، مما انعكس سلباً على الإيرادات المالية لتلبية الرواتب والمشاريع الاستثمارية.
«بريتش إيرويز» تعتزم رفع أسعار رحلاتها وسط زيادة أسعار الوقودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5281277-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
ستدفع «بريتش إيرويز» 2.03 مليار دولار إضافية من أجل الوقود هذا العام بسبب حرب إيران (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«بريتش إيرويز» تعتزم رفع أسعار رحلاتها وسط زيادة أسعار الوقود
ستدفع «بريتش إيرويز» 2.03 مليار دولار إضافية من أجل الوقود هذا العام بسبب حرب إيران (رويترز)
تعتزم شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيرويز» زيادة أسعار رحلاتها في ظل زيادة أسعار الوقود بسبب استمرار الصراع بالشرق الأوسط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المدير التنفيذي للشركة شون دويلي القول للصحافيين خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «شركة مثل بريتش إيرويز، التي تقوم بتسيير الكثير من الرحلات طويلة المسافة والرحلات الخاصة بالشركات والكثير من الرحلات المميزة، نتوقع ربما أن تكون لديها قدرة أكبر على تمرير الأسعار مقارنة ربما بشركة تنافس فقط على الرحلات الترفيهية قصيرة المسافة».
وتعتزم شركة «إي إيه جي إس إيه»، التي تمتلك بريتش إيرويز، تعويض 60 في المائة من تكاليف الوقود من خلال الإيرادات والادخار، حسبما قالت أثناء الإعلان عن الإيرادات الشهر الماضي.
وقالت الشركة إنها ستدفع نحو ملياري يورو (2.03 مليار دولار) إضافية من أجل الوقود هذا العام بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
ويشار إلى أن شركات الطيران في أنحاء العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الصراع.