الذكاء الاصطناعي يبتلع 300 مليار دولار من شركات البرمجيات في يوم واحد

وسط مخاوف من «الإبادة التقنية» وضغوط الفائدة وتراجع ثقة صناديق التحوط

لوغو لـ«أنثروبيك» (رويترز)
لوغو لـ«أنثروبيك» (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يبتلع 300 مليار دولار من شركات البرمجيات في يوم واحد

لوغو لـ«أنثروبيك» (رويترز)
لوغو لـ«أنثروبيك» (رويترز)

تحولت حالة الحذر التي كانت تسيطر على المستثمرين تجاه أسهم البرمجيات إلى ما يشبه «يوم القيامة» المالي، حيث شهدت الأسواق موجة بيع عنيفة أطلق عليها المحللون وصف «SaaSpocalypse» (نهاية عالم برمجيات الخدمات). ولم تكن هذه مجرد مخاوف عابرة، بل تُرجمت إلى خسائر سوقية هائلة بلغت 300 مليار دولار من القيمة السوقية للقطاع في يوم واحد فقط، مع هروب جماعي للمستثمرين الذين بدأوا يطرحون سؤالاً وجودياً: لماذا نشتري برمجيات تقليدية إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً الآن على بنائها ذاتياً وبكلفة زهيدة؟

انهيار قطاعي وتقلبات حادة

اندلعت شرارة الذعر الأخيرة يوم الثلاثاء، بعدما كشفت شركة «أنثوبيك» الناشئة عن أداة إنتاجية مخصصة للمحامين، ما أرسل صدمة فورية لشركات النشر والبرمجيات القانونية. وتهاوت أسهم عمالقة مثل «طومسون رويترز» بنسبة 16 في المائة، و«ليغال زوم» بنسبة 20 في المائة، بينما فقدت مجموعة بورصة لندن 13 في المائة من قيمتها.

تفكيك حصون الشركات التقليدية

يرى الخبراء أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل «كلود» من «أنثروبيك» ونسخة «كودكس» المحدثة من «أوبن إيه آي»، بدأت تعمل باستقلالية مذهلة داخل أجهزة المستخدمين، حيث تنفذ مهام معقدة كانت تتطلب جيوشاً من المبرمجين. وأصبحت هذه الأدوات قادرة على كتابة الكود، وتحليل تقلبات السوق، وحتى إدارة الحسابات البريدية بطلبات بسيطة. هذا التطور جعل «الخنادق التنافسية» التي كانت تحمي شركات البرمجيات التقليدية تبدو ضحلة وسهلة الاختراق، ما أدى إلى تبخر قيمة الأصول السوقية بهذا الشكل الدراماتيكي.

زلزال في «مايكروسوفت»

حتى العمالقة لم ينجوا من العاصفة؛ فقد شهدت شركة «مايكروسوفت» أسوأ شهر لها منذ أكثر من عقد، حيث تراجع سهمها بنسبة 10 في المائة في جلسة واحدة عقب تقارير عن تباطؤ نمو مبيعات السحاب وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تبرز أرقام صادمة حول كفاءة المهندسين؛ حيث كشفت شركة «ميتا» عن زيادة بنسبة 30 في المائة في إنتاجية المهندس الواحد بفضل أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز المخاوف من أن الشركات القائمة قد تصبح «زائدة عن الحاجة».

إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية

انتقلت العدوى من الأسواق العامة إلى الملكية الخاصة، حيث بدأت شركات كبرى مثل «أبولو» و«هايفن كابيتال» في مراجعة محافظها الاستثمارية للتخلص من الأعمال الضعيفة أمام زحف الذكاء الاصطناعي. وقد خفضت «أبولو» انكشافها على قطاع البرمجيات بمقدار النصف تقريباً خلال عام 2025. ورغم أن بعض الصناديق الاستثمارية ترى في هذا الانهيار فرصة لشراء أسهم «مايكروسوفت» بأسعار رخيصة، فإن ضخامة الرقم المفقود (300 مليار دولار) تعكس حجم القلق من أن نكون بصدد انفجار «فقاعة» تقنية قد لا تبقي ولا تذر.

«كماشة» الفائدة وتراجع الصفقات

إلى جانب تهديد الذكاء الاصطناعي، يواجه قطاع البرمجيات ضغوطاً من زاوية أخرى؛ حيث تسببت معدلات الفائدة المرتفعة في تقليص ميزانيات الشركات التقنية، ما أدى إلى تراجع حاد في عدد الصفقات والعقود الجديدة. وأظهرت بيانات «بلومبرغ» أن 67 في المائة فقط من شركات البرمجيات في مؤشر «ستاندرد آند بورز» نجحت في تجاوز توقعات الإيرادات، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بـ83 في المائة لقطاع التكنولوجيا العام. هذا «التأثير المزدوج» بين ضغوط الميزانيات والتهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي، دفع صناديق التحوط إلى الانسحاب السريع من الأصول في أميركا الشمالية، الذي سجل أسوأ أداء شهري له منذ أزمة عام 2008، في إشارة إلى أن الأسوأ قد لا يكون قد انتهى بعد.

ويرى المحللون الآن أن عام 2026 يُمثّل فترة حاسمة يجب على الشركات خلالها التكيّف مع سير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي، وإلا فستخاطر بفقدان مكانتها، وهو تحوّلٌ أدّى إلى ردّة فعل حادة في السوق، تُوصف على نحو متزايد بأنها «مواجهة وشيكة لبرمجيات الخدمة».


مقالات ذات صلة

ميليندا غيتس عن وجود اسم طليقها في ملفات إبستين: نواجه لحظة محاسبة (فيديو)

الولايات المتحدة​ المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس مع زوجها السابق بيل غيتس (أرشيفية - أ.ف.ب)

ميليندا غيتس عن وجود اسم طليقها في ملفات إبستين: نواجه لحظة محاسبة (فيديو)

قالت الزوجة السابقة لبيل غيتس الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، ميليندا فرينش غيتس، إنها تشعر بأن المجتمع أمام لحظة محاسبة بسبب وثائق إبستين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصور يوثّق شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في بورصة سيول (أ.ف.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية بضغط من «وول ستريت»

تباين أداء الأسهم الآسيوية في تعاملات يوم الأربعاء، عقب تراجع الأسواق الأميركية في «وول ستريت» بفعل عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
تكنولوجيا شعار روبوت الدردشة «غروك» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يظهر إلى جانب شعار شركة «إكس ​إيه آي» (رويترز)

بسبب المحتوى الفاضح... بريطانيا تفتح تحقيقاً بشأن «غروك»

أطلقت هيئة مراقبة الخصوصية البريطانية، الثلاثاء، تحقيقاً رسمياً ​بشأن روبوت الدردشة «غروك» التابع لإيلون ماسك، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

فرنسا تفتش مكاتب «إكس».... وتستدعي ماسك للتحقيق

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات الفرنسية بدأت تفتيش مكاتب منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في العاصمة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مصوّر تلفزيوني أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «كوسبي» ومؤشر «كوسداك» في بورصة كوريا في سيول (أ.ف.ب)

الأسواق الآسيوية تستعيد زخمها وتتجاوز التذبذب بمكاسب قوية

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب قوية في الأسواق اليابانية، والكورية الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترمب يمدّد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

ترمب يمدّد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، إن الرئيس دونالد ترمب وقَّع على قانون يمدد برنامج التجارة التفضيلية لأفريقيا حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2025.

وأضاف أن مكتبه سيعمل مع الكونغرس هذا العام على تحديث البرنامج لتوفير المزيد من فرص الوصول إلى السوق للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين، بما يتماشى مع سياسة ترمب التجارية «أميركا أولاً».

وانتهى في سبتمبر الماضي العمل بقانون النمو والفرص ‌في أفريقيا، الذي سُنّ ‌لأول مرة عام 2000 ‌لتوفير ⁠إعفاءات ​جمركية من السوق ‌الأميركية للدول الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة، والذي يغطي أكثر من 1800 منتج؛ ما يهدد مئات الألوف من الوظائف في أفريقيا.

وأقرّ مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي، تشريعاً لتمديد القانون ثلاث سنوات، لكن مجلس الشيوخ خفض التمديد لاحقاً إلى عام واحد، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.

ويأتي ⁠تمديد البرنامج التجاري في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، ‌أكبر اقتصاد في أفريقيا. وكان ترمب قاطع العام الماضي اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي استضافته جنوب أفريقيا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

وقال ترمب لاحقاً إن جنوب أفريقيا لن تدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام، والتي تولت رئاسة المجموعة في ديسمبر.

ورحَّب ​وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو الشهر الماضي بتمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، قائلاً إنه «⁠سيوفر اليقين والاستقرار للشركات الأفريقية والأميركية التي تعتمد على البرنامج».

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أي تعديلات على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجة للتشريع الذي أعاد تفعيل القانون.

وأوضح المكتب أنه للتأهل للإعفاءات الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، يجب على الدول تبني اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية والحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو إحراز تقدم مستمر نحو إرسائها.

وأشار المكتب أيضاً إلى أنه يجب على ‌الدول إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأميركيين، وسنّ سياسات للحد من الفقر ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.


نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال يناير يتباطأ وسط ركود الطلب والتوظيف

أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال يناير يتباطأ وسط ركود الطلب والتوظيف

أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)

أظهر مسح أن نمو اقتصاد منطقة اليورو تباطأ للشهر الثاني على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع ركود شبه كامل في الطلب وتوقف التوظيف، مما يشير إلى بداية هشة لعام 2026.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تُعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.3 نقطة في يناير مقابل 51.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، وأقل من التقدير الأولي البالغ 51.5 نقطة. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تعكس القراءات الأقل من هذا المستوى انكماش النشاط، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «يمكن وصف مسار النمو بأنه جيد، لكن الوضع لا يزال غير مريح. بالكاد وظّفت الشركات أي موظفين جدد في يناير». وأضاف أن «تباطؤ نمو الأعمال الجديدة يُشير إلى هشاشة تعافي هذا القطاع».

ويعود تباطؤ النمو الإجمالي إلى قطاع الخدمات الذي سجل أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر (أيلول)، معوّضاً بذلك النمو الجديد في الإنتاج الصناعي؛ حيث انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 51.6 نقطة من 52.4 نقطة في ديسمبر. وشهدت تدفقات الأعمال الجديدة في جميع أنحاء منطقة العملة نمواً طفيفاً مقارنةً بشهر ديسمبر، مما يُشير إلى تراجع الدعم من الأسواق المحلية على الرغم من انخفاض أقل حدة في الطلب على الصادرات.

وشهد التوظيف ركوداً شبه تام، إذ عوّضت عمليات تسريح العمال في المصانع الزيادة الطفيفة بالتوظيف بقطاع الخدمات. ومن بين أكبر اقتصادات المنطقة، تصدرت إسبانيا النمو رغم تسجيلها أبطأ وتيرة نمو لها في سبعة أشهر، في حين شهدت ألمانيا وإيطاليا تحسناً طفيفاً، وانزلقت فرنسا إلى منطقة الانكماش لأول مرة منذ أكتوبر.

وعلى الرغم من التباطؤ، ارتفع تفاؤل قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، في حين تزايدت ضغوط الأسعار في جميع أنحاء منطقة اليورو، مع تسارع تضخم تكاليف المدخلات للشهر الثالث على التوالي إلى أعلى مستوى له خلال 11 شهراً. واستجابة لذلك، رفعت الشركات أسعارها بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من عام.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يشعر البنك المركزي الأوروبي حالياً بقلق بالغ إزاء التضخم، لكن أعضاء البنك سيشعرون ببعض القلق إزاء الارتفاع الكبير في تضخم التكاليف بقطاع الخدمات، والزيادة الملحوظة في تضخم أسعار المبيعات التي أشار إليها مؤشر مديري المشتريات».

وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع ثابتاً في 5 فبراير (شباط) وطوال هذا العام.

ألمانيا: انتعاش قطاع الخدمات مستمر

وفي ألمانيا، استمر انتعاش النشاط التجاري في قطاع الخدمات مع بداية العام الجديد، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا، الصادر عن بنك هامبورغ التجاري، إلى 52.4 نقطة في يناير مقابل 52.7 نقطة في ديسمبر، أي بانخفاض يقارب نقطة كاملة عن القراءة الأولية البالغة 53.3 نقطة، ولكنه لا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال دي لا روبيا: «دون قطاع الخدمات، سيبدو الاقتصاد الألماني في وضع أسوأ بكثير مما يُصوَّر حالياً في النقاش الدائر»، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار النمو في الأشهر المقبلة بفضل زيادة الأعمال الجديدة.

وشهدت تدفقات الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع على التوالي، مدفوعةً بزيادة ملحوظة في أعمال التصدير الجديدة، التي سجلت أسرع وتيرة لها منذ مايو 2023. ومع ذلك، كان معدل نمو الأعمال الجديدة متواضعاً، مما يعكس تحسناً تدريجياً فقط في ظروف الطلب.

وعلى الرغم من تحسّن الطلب والتفاؤل بشأن ظروف الأعمال المستقبلية، انخفض التوظيف في القطاع إلى المستوى نفسه الذي سجله في سبتمبر (أيلول) 2025، مسجلاً أسرع انخفاض منذ منتصف عام 2020. وأبلغت الشركات عن تسريح عمال وشغل وظائف شاغرة، وأشار بعضها إلى صعوبات في إيجاد موظفين مناسبين.

ووصف دي لا روبيا الانخفاض الحاد بأنه «مفاجئ إلى حد ما»، مؤكداً: «لا نرى هذا التطور بدايةً لاتجاه جديد، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن العديد من الشركات تدرس استراتيجيات لتعزيز الإنتاجية».

وارتفعت تكاليف المدخلات بشكل كبير، مدفوعة بارتفاع نفقات العمالة، بما في ذلك زيادة كبيرة بالحد الأدنى للأجور، وارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى أكبر ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ 11 شهراً، حيث حمّل مقدمو الخدمات التكاليف على العملاء.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي الذي يشمل قطاعَي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة في يناير بعد تعديل طفيف بالانخفاض، مقارنةً بـ51.3 نقطة في ديسمبر، مدعوماً بانتعاش متجدد في إنتاج قطاع التصنيع.

فرنسا: قطاع الخدمات ينكمش في يناير

أما في فرنسا فقد انكمش قطاع الخدمات في يناير للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة لها خلال ستة أشهر، وفقاً لمسح شهري أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 48.4 نقطة في يناير مقابل 50.1 نقطة في ديسمبر، على الرغم من أن الرقم النهائي كان أفضل قليلاً من الرقم الأولي البالغ 47.9 نقطة. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لشهر يناير، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 49.1 نقطة من 50 نقطة في ديسمبر.

وأشارت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» إلى أن الشركات قد تستفيد من اعتماد فرنسا لموازنة عام 2026 هذا الأسبوع، مما يُنبئ بفترة استقرار نسبي لحكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الضعيفة.

وقال الخبير الاقتصادي المبتدئ في بنك هامبورغ التجاري، جوناس فيلدهاوزن: «في بداية العام، شهد قطاع الخدمات الفرنسي انتكاسة جديدة. كانت دفاتر الطلبات شحيحة بشكل ملحوظ، مع توخي العملاء الحذر». وأضاف: «في ظل هذه الظروف، من اللافت للنظر بشكل خاص الارتفاع الكبير في توقعات الشركات المستقبلية، ويبدو أن هذا التفاؤل يستند إلى افتراض أن حل أزمة الميزانية المطولة سيساعد في تقليل حالة عدم اليقين، وبالتالي دعم كل من الاستهلاك والاستثمار».


«قطر للطاقة» ستزود «بتروناس» بمليونيْ طن سنوياً من الغاز المسال لمدة 20 عاماً

وقَّعت قطر وماليزيا أول اتفاقية لتوريد الغاز المسال طويلة الأجل بين البلدين في الدوحة 4 فبراير 2026 (قطر للطاقة)
وقَّعت قطر وماليزيا أول اتفاقية لتوريد الغاز المسال طويلة الأجل بين البلدين في الدوحة 4 فبراير 2026 (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» ستزود «بتروناس» بمليونيْ طن سنوياً من الغاز المسال لمدة 20 عاماً

وقَّعت قطر وماليزيا أول اتفاقية لتوريد الغاز المسال طويلة الأجل بين البلدين في الدوحة 4 فبراير 2026 (قطر للطاقة)
وقَّعت قطر وماليزيا أول اتفاقية لتوريد الغاز المسال طويلة الأجل بين البلدين في الدوحة 4 فبراير 2026 (قطر للطاقة)

قالت شركة «بتروناس» الماليزية الحكومية، الأربعاء، إن شركة «قطر للطاقة» ستُزودها بمليونيْ طن سنوياً من الغاز الطبيعي ​المُسال، في إطار اتفاقية مُدتها 20 عاماً، مما سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على الغاز في الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا، وسط تضاؤل الاحتياطات.

وهذه الاتفاقية الموقَّعة في مؤتمر «إل إن جي 2026» بالدوحة هي أول اتفاقية توريد طويلة الأجل بين البلدين، وتأتي في أعقاب اتفاقية توريد غاز ‌طبيعي مسال مدتها ‌27 عاماً أبرمتها قطر ‌مع اليابان، ⁠الأسبوع ​الماضي.

وتسعى ‌شركة «بتروليوم ناسيونال» أو «بتروناس»، بنشاط إلى الاستثمار في حقول غاز طبيعي جديدة بالخارج، وإقامة شراكات مع شركات أجنبية لتعزيز الاستخراج، مع السعي إلى إبرام صفقات استيراد للغاز الطبيعي المسال، وسط انخفاض الاحتياطات المحلية.

وقالت «بتروناس»، في بيان: «ستلعب الكميات طويلة الأجل التي ⁠سنحصل عليها من خلال هذه الاتفاقية دوراً حاسماً في تعزيز أمن ‌إمدادات الطاقة في ماليزيا، وضمان توفر غاز طبيعي مسال مستقر وموثوق به لتلبية الطلب المتزايد في ماليزيا».

وتتوقع ماليزيا، خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، زيادة وارداتها بشدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات. ووقّعت «بتروناس» اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع «وودسايد إنرجي» ​و«كومنولث إل إن جي» و«فينتشر غلوبال» و«أدنوك» في السنوات القليلة الماضية، وتخطط لإنشاء محطة ثالثة لإعادة ⁠التغويز.

وتراهن «قطر للطاقة» على مشروعها الضخم لتوسيع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن ينتج أول غاز طبيعي مسال، في النصف الثاني من هذا العام، ويساعد في تعزيز مكانتها كثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن المتوقع أن يُنتج المشروع 126 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2027، مما سيعزز إنتاج «قطر للطاقة» بنحو 64 في المائة من إنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً. وأظهرت ‌بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن قطر صدّرت أكثر من 81 مليون طن من الوقود، العام الماضي.