قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، إن الرئيس دونالد ترمب وقَّع على قانون يمدد برنامج التجارة التفضيلية لأفريقيا حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2025.
وأضاف أن مكتبه سيعمل مع الكونغرس هذا العام على تحديث البرنامج لتوفير المزيد من فرص الوصول إلى السوق للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين، بما يتماشى مع سياسة ترمب التجارية «أميركا أولاً».
وانتهى في سبتمبر الماضي العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي سُنّ لأول مرة عام 2000 لتوفير إعفاءات جمركية من السوق الأميركية للدول الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة، والذي يغطي أكثر من 1800 منتج؛ ما يهدد مئات الألوف من الوظائف في أفريقيا.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي، تشريعاً لتمديد القانون ثلاث سنوات، لكن مجلس الشيوخ خفض التمديد لاحقاً إلى عام واحد، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
ويأتي تمديد البرنامج التجاري في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في أفريقيا. وكان ترمب قاطع العام الماضي اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي استضافته جنوب أفريقيا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وقال ترمب لاحقاً إن جنوب أفريقيا لن تدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام، والتي تولت رئاسة المجموعة في ديسمبر.
ورحَّب وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو الشهر الماضي بتمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، قائلاً إنه «سيوفر اليقين والاستقرار للشركات الأفريقية والأميركية التي تعتمد على البرنامج».
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أي تعديلات على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجة للتشريع الذي أعاد تفعيل القانون.
وأوضح المكتب أنه للتأهل للإعفاءات الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، يجب على الدول تبني اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية والحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو إحراز تقدم مستمر نحو إرسائها.
وأشار المكتب أيضاً إلى أنه يجب على الدول إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأميركيين، وسنّ سياسات للحد من الفقر ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
