«قطر للطاقة» ستزود «بتروناس» بمليونيْ طن سنوياً من الغاز المسال لمدة 20 عاماً

وقَّعت قطر وماليزيا أول اتفاقية لتوريد الغاز المسال طويلة الأجل بين البلدين في الدوحة 4 فبراير 2026 (قطر للطاقة)
وقَّعت قطر وماليزيا أول اتفاقية لتوريد الغاز المسال طويلة الأجل بين البلدين في الدوحة 4 فبراير 2026 (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» ستزود «بتروناس» بمليونيْ طن سنوياً من الغاز المسال لمدة 20 عاماً

وقَّعت قطر وماليزيا أول اتفاقية لتوريد الغاز المسال طويلة الأجل بين البلدين في الدوحة 4 فبراير 2026 (قطر للطاقة)
وقَّعت قطر وماليزيا أول اتفاقية لتوريد الغاز المسال طويلة الأجل بين البلدين في الدوحة 4 فبراير 2026 (قطر للطاقة)

قالت شركة «بتروناس» الماليزية الحكومية، الأربعاء، إن شركة «قطر للطاقة» ستُزودها بمليونيْ طن سنوياً من الغاز الطبيعي ​المُسال، في إطار اتفاقية مُدتها 20 عاماً، مما سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على الغاز في الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا، وسط تضاؤل الاحتياطات.

وهذه الاتفاقية الموقَّعة في مؤتمر «إل إن جي 2026» بالدوحة هي أول اتفاقية توريد طويلة الأجل بين البلدين، وتأتي في أعقاب اتفاقية توريد غاز ‌طبيعي مسال مدتها ‌27 عاماً أبرمتها قطر ‌مع اليابان، ⁠الأسبوع ​الماضي.

وتسعى ‌شركة «بتروليوم ناسيونال» أو «بتروناس»، بنشاط إلى الاستثمار في حقول غاز طبيعي جديدة بالخارج، وإقامة شراكات مع شركات أجنبية لتعزيز الاستخراج، مع السعي إلى إبرام صفقات استيراد للغاز الطبيعي المسال، وسط انخفاض الاحتياطات المحلية.

وقالت «بتروناس»، في بيان: «ستلعب الكميات طويلة الأجل التي ⁠سنحصل عليها من خلال هذه الاتفاقية دوراً حاسماً في تعزيز أمن ‌إمدادات الطاقة في ماليزيا، وضمان توفر غاز طبيعي مسال مستقر وموثوق به لتلبية الطلب المتزايد في ماليزيا».

وتتوقع ماليزيا، خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، زيادة وارداتها بشدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات. ووقّعت «بتروناس» اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع «وودسايد إنرجي» ​و«كومنولث إل إن جي» و«فينتشر غلوبال» و«أدنوك» في السنوات القليلة الماضية، وتخطط لإنشاء محطة ثالثة لإعادة ⁠التغويز.

وتراهن «قطر للطاقة» على مشروعها الضخم لتوسيع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن ينتج أول غاز طبيعي مسال، في النصف الثاني من هذا العام، ويساعد في تعزيز مكانتها كثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن المتوقع أن يُنتج المشروع 126 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2027، مما سيعزز إنتاج «قطر للطاقة» بنحو 64 في المائة من إنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً. وأظهرت ‌بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن قطر صدّرت أكثر من 81 مليون طن من الوقود، العام الماضي.


مقالات ذات صلة

ليبيا تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا بحلول 2030

الاقتصاد مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)

ليبيا تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا بحلول 2030

تخطط ليبيا لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توفير كميات أكبر للتصدير إلى أوروبا بحلول أوائل عام 2030.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد سفينة غاز مسال ترسو بمنصة للغاز ببحر الخليج في قطر (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» توقِّع اتفاق غاز مسال مدته 27 عاماً مع «جيرا» اليابانية

وقَّعت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية مع شركة «جيرا»، أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، لتوريد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يلقي كلمته خلال «معرض الكويت للنفط والغاز» 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

الكويت ستدعو شركات نفط عالمية لتطوير اكتشافات النفط والغاز

أعلن رئيس الوزراء الكويتي أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم دعوة شركات النفط العالمية لمساعدة شركة «النفط الكويتية» في تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية بالبلاد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)

«توتال» تأمل في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بالهند

قال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، باتريك بويانيه، إن سوق الغاز الطبيعي المسال تشهد توسعاً ملحوظاً في الطاقات الإنتاجية عالمياً.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)

مصفاة «دانغوت» تتوسع في اتفاقيات الغاز مع شركة النفط النيجيرية

أعلنت 3 شركات تابعة لمجموعة «دانغوت» للطاقة في نيجيريا، يوم الاثنين، عن تعزيز عقود توريد الغاز مع وحدات تابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC).

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

وزير الطاقة السعودي: سوق النفط تعيش استقراراً غير مسبوق رغم التحديات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: سوق النفط تعيش استقراراً غير مسبوق رغم التحديات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن سوق النفط شهدت مستوى غير مسبوق من الاستقرار وانخفاض التقلبات، رغم حالة الترقب والتحديات التي واجهت الأسواق، ولا سيما خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في الدورة الخامسة لمؤتمر الكويت للنفط والغاز: «أخبروني، متى شهدنا سوقاً أكثر استقراراً وأقل تقلباً مما شهدناه في السنوات الست والنصف الماضية، رغم كل التحديات التي أحاطت بالأسواق؟».

وأكد وزير الطاقة السعودي التزام تحالف «أوبك بلس» بالحفاظ على استقرار مستدام لسوق النفط، قائلاً: «صدقونا عندما نقول إننا في (أوبك بلس) –وأنا مدين بذلك لزملائي– مصلحتنا الأساسية هي الحفاظ على استقرار مستدام لسوق البترول، وهو مسعى أعمق بكثير وأكثر أهمية، وفي نهاية المطاف سيحقق أهدافنا جميعاً».

وشدد الأمير عبد العزيز على أن استقرار السوق على المدى الطويل يعزز ازدهار القطاع ووضوح الرؤية المستقبلية، مضيفاً: «أنا مؤمن بأن سوقاً مستقرة ومستدامة على المدى الطويل يمكن أن تحقق لنا جميعاً ازدهاراً أكبر، ورؤية أوضح لإيراداتنا ومصادر دخلنا، كما تمنح القطاع الوضوح الكافي فيما يتعلق بالاستثمار والمضي قدماً في تحقيق القضية الجوهرية التي أصبحت أكثر عمقاً في ظل التحديات الراهنة».

وقال وزير الطاقة السعودي إن «تحقيق الحياد الصفري يحتاج إلى واقعية، لا إلى سيناريوهات خيالية».

وأضاف أن بعض سيناريوهات الحياد الصفري «تشبه فيلم (لا لا لاند)»، في إشارة إلى ابتعادها عن واقع أسواق الطاقة، والتحديات التي تواجهها.


نمو قوي لخدمات بريطانيا في يناير... وارتفاع الأسعار يربك حسابات بنك إنجلترا

منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

نمو قوي لخدمات بريطانيا في يناير... وارتفاع الأسعار يربك حسابات بنك إنجلترا

منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الأربعاء، نمواً قوياً في نشاط قطاع الخدمات البريطاني، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفاعاً في مستوى الثقة، إلا أن الشركات سجلت أيضاً زيادة في الأسعار، ما قد يُثير قلق بنك إنجلترا قبيل قراره بشأن أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 54 نقطة في يناير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2025، مقارنةً بـ51.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول). وكانت قراءة يوم الأربعاء أقل قليلاً من القراءة الأولية التي بلغت 54.3 نقطة، والتي كانت ستُمثل أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2024. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تدل القراءات الأدنى على انكماش النشاط، وفق «رويترز».

وتمثل التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي الأقوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حين فرضت وزيرة المالية راشيل ريفز زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة على الشركات، رغم مخاوف الشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تراجعت ثقة قطاع الأعمال مجدداً قبيل إعلان موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، والتي شملت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار)، جرى تأجيل معظمها، مع تقليل التركيز على الشركات مقارنة بعام 2024.

وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية بمؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أفادت بعض الشركات بأن وضوح الرؤية بعد الموازنة أسهم في تعزيز الثقة».

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين مسح الخدمات وقراءة قوية لقطاع التصنيع نُشرت يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024، مسجلاً 53.7 نقطة في يناير، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر، وهو أقل من 53.9 نقطة التي أُعلن عنها سابقاً. وارتفعت طلبات تصدير الخدمات بوتيرة هي الثانية الأسرع منذ أكتوبر 2024.

وقال مور: «أظهر أحدثُ استطلاع بداية مشجعة لعام 2026 لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة بعد نهاية بطيئة للعام الماضي». وأضاف: «ومع ذلك، ظهرت مؤشرات قاتمة مجدداً لتوقعات سوق العمل، حيث انخفض توظيف الموظفين بوتيرة أسرع في يناير، في ظل سعي الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف الرواتب».

وسجل التوظيف انخفاضاً، للشهر السادس عشر على التوالي، وهو أطول انخفاض متواصل منذ عام 2010. وأفادت بعض الشركات، خاصة في قطاع الضيافة، بأن ارتفاع أجور الموظفين والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العامة دفعها إلى عدم استبدال الموظفين الذين غادروا.

ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى 12.71 جنيه إسترليني في أبريل، بعد زيادة قدرها 6.7 في المائة العام الماضي. وبينما ارتفعت تكاليف مُدخلات شركات الخدمات، الشهر الماضي، بوتيرة أبطأ من ديسمبر، تسارعت الأسعار التي تفرضها الشركات بشكل حاد لتسجل أسرع وتيرة لها منذ أغسطس.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، في ظل مراقبته تضخم أسعار الخدمات عند دراسة سرعة خفض تكاليف الاقتراض. ويتوقع المستثمرون خفضاً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة خلال عام 2026.


تراجع التضخم في منطقة اليورو لـ1.7 % يعزز سيناريو تثبيت الفائدة

منظر عام لكشك خضراوات وفواكه بسوق أسبوعية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام لكشك خضراوات وفواكه بسوق أسبوعية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

تراجع التضخم في منطقة اليورو لـ1.7 % يعزز سيناريو تثبيت الفائدة

منظر عام لكشك خضراوات وفواكه بسوق أسبوعية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام لكشك خضراوات وفواكه بسوق أسبوعية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء انخفاض التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، ليدخل بذلك فترة تباطؤ يتوقع معظم الاقتصاديين أن تستمر لمدة عام على الأقل، وأن تُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير.

وانخفض نمو الأسعار في الدول الـ21 التي تتشارك اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مسجلاً 1.7 في المائة في يناير (كانون الثاني)، متأثراً بانخفاض أسعار الطاقة. وجاءت هذه القراءة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، وفق «رويترز».

لكن مؤشراً رئيسياً للتضخم الأساسي، يستثني البنود المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والتبغ، انخفض بشكل غير متوقع إلى 2.2 في المائة من 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار انخفاض أسعار الخدمات.

وبالنظر إلى هذه القراءات مجتمعة، فمن غير المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ أي إجراء فوري، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وللفترة المتبقية من العام.

ويتوقع البنك المركزي لمنطقة اليورو أن ينخفض ​​التضخم قليلاً عن هدفه البالغ 2 في المائة هذا العام والعام المقبل، قبل أن يعود إليه في عام 2028.

وقد ظل التضخم يحوم حول 2 في المائة لمدة عام على الأقل، بعد موجة من ارتفاع الأسعار مدفوعة بانتعاش الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19»، والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كانت خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية ستكون خفضاً أم رفعاً؛ حيث قال بعض صناع السياسات مؤخراً، إن كلا الخيارين محتملان بالقدر نفسه.

وأدى الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار، والذي يُعزَى جزئياً إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير المتوقعة، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى تأجيج بعض التكهنات في السوق حول خفض سعر الفائدة.