الأسهم الأوروبية تستقر وسط حذر المستثمرين قبيل قرار «الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5233773-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
الأسهم الأوروبية تستقر وسط حذر المستثمرين قبيل قرار «الفيدرالي»
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم الأوروبية تستقر وسط حذر المستثمرين قبيل قرار «الفيدرالي»
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، حيث تبنّى المتداولون نهجاً حذراً في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة، وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، المقرر لاحقاً هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي القياسي بنسبة 0.06 في المائة. وسجلت أسهم شركات التأمين صعوداً بنسبة 0.7 في المائة، في حين انخفضت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».
وتعكس هذه التحركات استمرار حالة الحذر بعد الاضطرابات التي أثارتها تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند، الأسبوع الماضي. ورغم سحب هذا التهديد لاحقاً، لا يزال المستثمرون يناقشون الآثار طويلة الأجل لأي تعريفات جمركية محتملة على التجارة العالمية، في حال أصبحت ورقة مساومة رئيسية.
ويُسلَّط الضوء أيضاً على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع. وبينما يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، من المرجح أن تترك مسألة استقلاليته أثراً على توجهات السوق.
وعلى صعيد القطاعات، انخفضت أسهم شركات السيارات بشكل طفيف، وسط إعلان الهند خطة لخفض التعريفات الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 110 في المائة إلى 40 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركة «دانون» الفرنسية للأغذية والمشروبات بنسبة 2.6 في المائة، بعد إعلانها، يوم الجمعة، سحب دفعات محددة من حليب الأطفال في أسواق معينة.
تراجعت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وارتفاع عوائد السندات، وذلك عقب صدور تقرير قوي عن الوظائف في أميركا.
العراق يؤكد المضي قدماً في الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5281271-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
العراق يؤكد المضي قدماً في الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية
حقل الزبير النفطي بالبصرة في العراق (رويترز)
أكد وزير المالية العراقي، فالح ساري، أن بلاده ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية ترتكز على تطوير الإدارة المالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحديث الأنظمة المصرفية والضريبية والجمركية، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي.
وأشار الوزير، خلال استقباله، الأحد، وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، والممثل الخاص للبعثة في العراق إيمانويل ساليناس، إلى «أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي، لا سيما في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وإعداد السياسات المالية، ودعم المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمار».
وجدد وفد البنك الدولي، وفقاً لبيان لـ«المالية» العراقية، دعمه للحكومة العراقية في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأفاد البيان بأن اللقاء بحث آليات التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويراعي أولويات الإنفاق، ويدعم الاستدامة المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول مع المحكمة العليا على اليسار ومكتبة الكونغرس على اليمين (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
فخ الديون الأميركية... هل تقترض واشنطن من الغد لتمويل حروب اليوم؟
الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول مع المحكمة العليا على اليسار ومكتبة الكونغرس على اليمين (أ.ب)
لعقود طويلة، ظلت الولايات المتحدة محصنة ضد نظرية «التمدد الإمبراطوري الزائد» التي أطاحت بالإمبراطوريات الكبرى عبر التاريخ، مستندة إلى تفوقها العسكري وهيمنتها المالية المطلقة. لكن هذا الصمود بات اليوم مهدداً أكثر من أي وقت مضى؛ بفعل تحولات جيوسياسية متسارعة، وعادة أميركية خطيرة ترسخت هذا القرن، وتقوم على «الاقتراض من الغد لتمويل حروب اليوم»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
وفي تحول هيكلي صاعق كشف عنه البنك المركزي الأوروبي مؤخراً، أطاح الذهب بسندات الخزانة الأميركية ليصبح أصل الاحتياطي الأول في العالم، حيث قفزت حصة المعدن الأصفر في احتياطيات البنوك المركزية إلى 27 في المائة بحلول نهاية العام الماضي، في مقابل تراجع حصة السندات الأميركية إلى 22 في المائة. هذا الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة يتزامن مع تحذيرات علمية مرعبة أطلقها «نموذج بن وارتون للموازنة» بجامعة بنسلفانيا تؤكد أن قطار الديون الأميركية يقترب بسرعة نحو نقطة «اللانهاية» الحتمية حيث لا عودة، وفق موقع «ذي فورتشن».
هل تسقط واشنطن في «فخ ثوسيديدس»؟
في قلب العاصمة الصينية بكين وخلال استقباله للرئيس الأميركي دونالد ترمب في قاعة الشعب الكبرى، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ سؤالاً حمل دلالات تاريخية عميقة: «هل تستطيع التغلب على فخ ثوسيديدس؟». وكان شي يلمح بذكاء إلى النظرية اليونانية القديمة التي تفيد بأن القوى العظمى تسقط عندما تتجاوز التكاليف المادية والعسكرية لالتزاماتها الخارجية القدرة الإنتاجية لاقتصادها المحلي.
وتُظهر الأرقام الحالية أن خطر التمدد الزائد أصبح واقعاً داهماً؛ إذ تُقدر التكاليف المباشرة قصيرة المدى للصراع الحالي في إيران بنحو ملياري دولار يومياً. ورغم ذلك، تقدم ترمب إلى الكونغرس بطلب موازنة دفاع وطني بقيمة مذهلة بلغت 1.5 تريليون دولار، وهو ضعف الرقم المسجل عام 2020، والصادم أن هذا المبلغ لا يشمل حتى تكاليف حربه الأخيرة.
ترمب يتحدث إلى الصحافة على متن طائرة الرئاسة «إير فورس ون» أثناء رحلته من قاعدة أندروز الجوية (أ.ف.ب)
«موازنات شبحية»
تشير الباحثة ليندا بيلمز من «جامعة هارفارد» إلى أن نمط تمويل النزاعات العسكرية الأميركية شهد تحولاً غير مسبوق؛ فللمرة الأولى منذ حرب الاستقلال الأميركية، جرى تمويل تكاليف الحروب بالكامل تقريباً عبر الديون، ومن خلال ما سمته «الموازنة الشبحية» التي تفتقر إلى الرقابة والمحاسبة، مما رفع الفاتورة الإجمالية لحروب ما بعد 11 سبتمبر (أيلول) إلى نحو 8 تريليونات دولار، وفقاً لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون.
هذا الإسراف المالي، جنباً إلى جنب مع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كورونا، دفع بالدين العام الأميركي للقفز إلى مستويات قياسية تقترب من حاجز الـ 36 تريليون دولار، ليعود إلى مستوياته التاريخية المسجلة عام 1946 فور انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعادل تقريباً 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً.
جدار الـ 210% يهدد بالإفلاس الحتمي
في هذا السياق المتأزم، جاء تقرير «نموذج بن وارتون للموازنة» ليضع الرقم الدقيق الذي ستتحول عنده الديون الأميركية إلى قنبلة موقوتة غير قابلة للإصلاح: 210 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقاً للنموذج، يمثل هذا الرقم «الحد الخارجي الأقصى» للملاءة المالية الأميركية، والذي إذا تم تجاوزه، يصبح التخلف عن سداد ديون الخزانة أو العجز عن تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية أمراً حتمياً. وفي حين تشير توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى إمكانية نمو الدين ليصل إلى 175 في المائة بحلول عام 2056، إلا أن «بن وارتون» يرى أن الانفجار قد يحدث قبل ذلك بكثير لعدة أسباب:
فاتورة الرعاية الصحية: مع الارتفاع التاريخي لتكاليف الرعاية الطبية، هناك احتمال بنسبة 25 في المائة لبلوغ الحد الأقصى للدين في غضون 14 عاماً فقط.
فوات الفرص التدخلية: لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان، ستحتاج واشنطن لفرض زيادة ضريبية دائمة ومؤلمة تصل إلى 15 نقطة مئوية كاملة على جميع دخل العمالة، وهو أمر مستبعد سياسياً.
التعريفات الجمركية: أكد النموذج أن سياسات ترمب لفرض تعريفات جمركية حادة (مثل تلك التي أقرت في أبريل 2025) والتي تقلل تدفق رؤوس الأموال الدولية، قد تقصر المهلة الزمنية المتاحة لأميركا بمقدار سنتين إلى أربع سنوات.
متظاهرون يقفون على جسر للمشاة حاملين لافتة كُتب عليها «أزيلوا ترمب» خلال فعالية احتجاجية بمناسبة يوم الديمقراطية في مقاطعة بالم بيتش (د.ب.أ)
الهروب الكبير
مع هروب المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية من السندات الأميركية نتيجة المخاوف المرتبطة باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، و«عسكرة» الدولار عبر العقوبات المفرطة، ملأت صناديق التحوط (التي تتخذ من الملاذات الضريبية مثل جزر كايمان مقراً لها) هذا الفراغ عبر صفقات ممولة برافعة مالية ضخمة وقصيرة الأجل في سوق «الريبو».
ويحذر ويليام وايت، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التسويات الدولية، من أن أي اضطراب يمس تمويل هذه الصناديق قد يؤدي إلى دوامة تسييل قسرية مرعبة في السوق.
بالتوازي مع ذلك، بدأت اليابان، وهي أكبر حائز أجنبي للسندات الأميركية بنحو تريليون دولار، في إعادة توجيه أموالها إلى الداخل. فمع قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، أصبحت سندات الحكومة اليابانية أكثر جاذبية، مما تسبب في تسجيل أكبر تدفق شهري إلكتروني تاريخي نحو صناديق السندات السيادية اليابانية في مارس (آذار) الماضي، مسبباً ضعفاً شديداً في مزادات السندات الأميركية الأخيرة واضطرار الخزانة لرفع العوائد لجذب المشترين.
فخ ليز تراس الأميركي
يرى المحللون أن إدارة ترمب باتت قريبة جداً من مواجهة صدمة في سوق الديون تشبه تلك التي أطاحت برئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس عام 2022 بعد موازنتها غير المموّلة.
وفي حال حدوث هذا التمرد في سوق السندات، سيتعين على «الاحتياطي الفيدرالي» التدخل مجبراً لشراء الديون وإنقاذ السوق، مما يدخل البلاد في فخ «الهيمنة المادية»، حيث يعجز البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم خوفاً من تضخم تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما يقود في النهاية إلى مشهد اقتصادي «ركودي تضخمي» حاد. ويشير برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، إلى أن شبح إفلاس صناديق الائتمان للضمان الاجتماعي بحلول عام 2034 قد يكون المحفز الأساسي لهذه الصدمة إذا حاولت الحكومة التغطية عليها عبر الإيرادات العامة دون إصلاحات حقيقية.
سفينة في مضيق هرمز (رويترز)
من روما نيرو إلى أميركا ترمب
في كتابه الأخير، يجري البروفسور باري إيتشنغرين، من جامعة كاليفورنيا بيركلي، مقارنة تاريخية صارخة بين العملة الأميركية في عهد ترمب، وعملة روما في زمن الإمبراطور نيرو. فبينما كان نيرو غارقاً في تمويل حروب متعددة الجبهات وتشييد مشاريع عمرانية باذخة، لم يجد مفرّاً من تخفيض نسبة الفضة في عملة «الديناريوس» لتغطية عجز إنفاقه المفرط. تلك المناورة المالية لم تكن سوى الشرارة الأولى التي أطلقت مسار التآكل التدريجي، بطيء المفعول وطويل الأجل، للهيمنة الاقتصادية التي بسطتها روما على العالم القديم.
وعلى خطى لويس الرابع عشر، ملك فرنسا الذي اعترف على فراش موته بأنه «أحب الحرب والإنفاق أكثر من اللازم»، يبدو أن ترمب مستمر في نهجه الحمائي والإنفاقي. لكن الإرث الحقيقي لهذه الحقبة سيبقى متمثلاً في جبل الديون المتراكم، والذي بدأ يقوض أركان النفوذ الأميركي في العالم، ممهداً الطريق لظهور عالم ثنائي القطب؛ أحدهما آخذ في التراجع ويقوم على الدولار المأزوم، والآخر صاعد بقوة يعتمد على الذهب واليوان الصيني عبر منصات رقمية عابرة للحدود مثل «mBridge» التي لا تعترف بالهيمنة الأميركية التقليدية.
بغداد تشكِّل فريقاً لصياغة اتفاقية نفطية جديدة مع أنقرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5281265-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%91%D9%90%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
حجاج مسلمون يزورون مرقد العسكريين المقدس في سامراء شمال بغداد (أ.ف.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد تشكِّل فريقاً لصياغة اتفاقية نفطية جديدة مع أنقرة
حجاج مسلمون يزورون مرقد العسكريين المقدس في سامراء شمال بغداد (أ.ف.ب)
كشفت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، عن تشكيل فريق عمل تخصصي يتولى حالياً صياغة ومناقشة مسودة اتفاقية استراتيجية جديدة مع الجانب التركي لتنظيم عملية نقل النفط، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانتهاء صلاحية الاتفاقية التاريخية المبرمة بين البلدين.
وفي تصريحات خاصة لشبكة «رووداو» الإعلامية، أكَّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم فرهود الركابي، أن الجهود المشتركة مستمرة للتوصل إلى صيغة نهائية، قائلاً: «العمل على إعداد الاتفاقية الجديدة يسير بشكل متواصل، وقد شكَّلت الوزارة فريقاً فنياً لمناقشة كافة البنود المقترحة في المسودة المشتركة».
وأشار الركابي إلى أن بغداد وأنقرة عقدتا سلسلة من الاجتماعات الثنائية الفعَّالة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات متبادلة، مؤكداً أنه من المقرر عقد جولات مباحثات إضافية خلال الفترة المقبلة، ومشدداً في الوقت ذاته على ثقة الجانبين في التوصل إلى اتفاق رسمي شامل قبل الموعد النهائي المحدد.
وتكتسب هذه المباحثات صبغة استعجالية، كونها تأتي قبل أسابيع قليلة من انتهاء العمل بالاتفاقية النفطية الحالية والمقرر في 27 يوليو (تموز) المقبل.
وكانت الحكومة التركية قد مهَّدت لهذه الخطوة في 21 يوليو 2025، عقب نشر مرسوم رئاسي مهَّد له الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الجريدة الرسمية، يقضي بإنهاء العمل بالاتفاقية النفطية الأساسية الموقَّعة بين البلدين منذ عام 1973 (والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1975)، بما تشمله من بروتوكولات ومذكرات تفاهم ملحقة، بحلول التاريخ المذكور في يوليو المقبل؛ مما يضع البلدين أمام ضرورة إقرار إطار قانوني واقتصادي جديد لضمان استدامة تدفقات الطاقة عبر الحدود.