الأسهم الآسيوية تتراجع مع عودة النفط فوق 100 دولار وتصاعد مخاوف التضخم

متداول عملات يراقب شاشات تعرض مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» في بنك «هانا» في سيول (أ.ف.ب)
متداول عملات يراقب شاشات تعرض مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» في بنك «هانا» في سيول (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع عودة النفط فوق 100 دولار وتصاعد مخاوف التضخم

متداول عملات يراقب شاشات تعرض مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» في بنك «هانا» في سيول (أ.ف.ب)
متداول عملات يراقب شاشات تعرض مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» في بنك «هانا» في سيول (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مع عودة أسعار النفط إلى التداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد التوترات في الخليج، ما أحدث اضطرابات في أسواق السندات وأعاد إلى الواجهة مخاوف حدوث صدمة تضخمية جديدة.

واستقر خام برنت عند 100.85 دولار للبرميل، بعدما قفز 7 في المائة خلال الليل مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين عند 102 دولار، وفق «رويترز».

ومع استمرار الصراع من دون مؤشرات واضحة على التراجع، ارتفع خام برنت بنحو 40 في المائة خلال الشهر الحالي.

وقال نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي فير» للاستشارات المالية: «يواجه اثنان من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم مخاطر كبيرة خلال الشهر نفسه، والأسواق بدأت للتو في استيعاب تداعيات ذلك».

وأضاف: «مع انهيار وقف إطلاق النار وعودة النفط إلى ما فوق 100 دولار، فإن الانخفاض السابق الذي منح (الاحتياطي الفيدرالي) مساحة أكبر للتحرك بدأ بالفعل في التلاشي. ويبدو الوضع أقل شبهاً بارتفاع مؤقت وأكثر ارتباطاً بعودة حقيقية لمخاطر التضخم».

ولم تساعد أنباء فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية أعلى على سلع من 60 شريكاً تجارياً في تهدئة المخاوف التضخمية، إذ اقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها منذ عام 2007، فيما ارتفعت تكاليف الاقتراض الأوروبية القياسية إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2011.

وتسعّر الأسواق حالياً اتجاهاً أكثر تشدداً من جانب البنوك المركزية، مع احتمال يبلغ نحو الثلث لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال اجتماع الأسبوع المقبل، في تحول كبير مقارنة بالأسبوع الماضي فقط، بينما أصبح رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) متوقعاً على نطاق واسع.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، لكن الأسواق تقدر احتمال رفعها في سبتمبر بنحو 70 في المائة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني 2.9 في المائة، وهبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 3.7 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.1 في المائة، بعدما قدمت النتائج القياسية لشركة «إنتل» دعماً محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بأسعار النفط والفائدة.

وكانت «وول ستريت» قد تراجعت خلال الليل، بعدما أثارت نتائج شركتي «ألفابت» و«تسلا»، وهما أول شركتين من بين أكبر سبع شركات تكنولوجية أميركية تعلن نتائجها هذا الموسم، قلق المستثمرين، إذ استنزفتا السيولة النقدية خلال الربع الأخير لتمويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

الدولار يستفيد من ارتفاع العوائد

في أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.7013 في المائة يوم الجمعة، بعدما سجل خلال الليل أعلى مستوى له في أكثر من 18 شهراً عند 4.7030 في المائة.

كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند 5.17 في المائة، دون مستوى الذروة المسجل خلال 19 عاماً عند 5.201 في المائة.

وساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في دعم الدولار الأميركي، إذ استقر مؤشر الدولار عند 101.46 بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال الليل ليسجل أعلى مستوى له هذا الشهر.

وتراجع الين الياباني إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته في 40 عاماً عند 163.89 ين للدولار، ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى التحذير من أن التقلبات المفرطة في العملة غير مرغوبة.

وكان وزير المالية الياباني قد أصدر مراراً تحذيرات شفهية بشأن احتمال التدخل في سوق العملات، بعد تدخلات لشراء الين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) عندما انخفضت العملة إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة «آي جي»: «مع ارتفاع أسعار الطاقة، وإعادة تقييم (الاحتياطي الفيدرالي) لمسار أسعار الفائدة نحو مزيد من التشدد، وفقدان الين لجاذبيته كملاذ آمن، فمن المرجح تجاهل أي تصريحات من المسؤولين اليابانيين اليوم بشأن استعدادهم للتدخل أو احتمال تسريع بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة».

وأضاف: «في هذه المرحلة، فإن محاولة دعم الين تشبه محاولة إيقاف قطار فائق السرعة».

وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجع الذهب 0.1 في المائة إلى 4043 دولاراً للأوقية، بعد انخفاضه 2 في المائة خلال الجلسة السابقة، بينما استقرت الفضة عند 57.45 دولاراً للأوقية بعد هبوطها 3.4 في المائة خلال الليل.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من أن استمرار الإنفاق بمستوياته المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات في منطقة اليورو تتراجع ترقباً لاختبارات جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، مع استمرار حذر المستثمرين، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «بينانس» إلى جانب شيفرات قرصنة في رسم توضيحي (رويترز)

«بينانس» تعتزم دخول 5 أسواق آسيوية بعد اختراق أمني كلفها 6.3 مليار دولار

تخطط منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، للتوسع في خمسة أسواق آسيوية خلال العام المقبل، مع إعطاء أولوية لأسواق جنوب آسيا وجنوب شرقيها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «إنفيديا» على أحد رفوف الخوادم خلال معرض «كومبيوتكس» في تايوان (رويترز)

«إنفيديا» تبدد مخاوف الطلب على الذكاء الاصطناعي... وخلافة هوانغ تتصدر اهتمام المستثمرين

هدّأت التوقعات القوية التي أعلنتها شركة «إنفيديا» مخاوف المستثمرين، في الوقت الراهن، بشأن استدامة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)

الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، توهين كانتا باندي، يوم الأربعاء، إن الهيئة تواصل دراسة مقترحات لتعزيز آلية التداول بالهامش.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

السوق السعودية تتراجع 0.5 % وسط ضغوط الأسهم القيادية

أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)
أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.5 % وسط ضغوط الأسهم القيادية

أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)
أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

أنهت السوق السعودية تعاملات الأربعاء على تراجع، متأثرة بانخفاض أسهم قيادية؛ في مقدمتها «الأهلي السعودي» و«معادن»، في حين ضغط هبوط سهم «رؤوم» وعدد من الشركات على أداء السوق، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 10200 نقطة، فاقداً 53 نقطة.

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «معادن» بنحو 1.1 في المائة، في حين انخفض سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدَّر سهم «رؤوم» قائمة الشركات الأكثر تراجعاً بنسبة 10 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 1.8 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال.

كما أنهت أسهم «أرتيكس» و«عطاء» و«جاهز» و«عناية» و«نسيج» و«الفخارية» و«سناد القابضة» و«أرماح» تعاملاتها على انخفاض بنسب تراوحت بين 4 و7 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «الكابلات السعودية» بنسبة 5 في المائة إلى 199.30 ريال، تلاه سهم «الدوائية» بمكاسب بلغت 3.1 في المائة.

وصعد سهم «استثمار» بنسبة 0.5 في المائة إلى 11.56 ريال، بعدما أعلن البنك بيع كامل حصته في شركة «أميركان إكسبريس السعودية» مقابل 1.43 مليار ريال.


كندا والصين تعيدان بناء شراكتهما الاقتصادية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)
TT

كندا والصين تعيدان بناء شراكتهما الاقتصادية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)

تتجه كندا والصين نحو إعادة بناء علاقاتهما الاقتصادية والمالية بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية، في تحول يعكس مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، وسط تصاعد الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، أن البلدين يتخذان خطوات لتوسيع وصول المؤسسات المالية إلى أسواق كل منهما، بما يعزز قدرتهما على مواجهة الاضطرابات المالية، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بمدينة شنغن الصينية.

وأوضح كارني أن كندا والصين جددتا اتفاق مبادلة العملات بين بنكيَهما المركزيَّيْن، إلى جانب اتخاذ خطوات لتسهيل إصدار أدوات مالية مقوَمة بعملتَي البلدَين. وقال: «عندما تعتمد شركاتنا على عدد محدود من العملات أو قنوات الدفع، فإن الاضطرابات يمكن أن تنتشر بسرعة»، مؤكداً أن توسيع التعاون المالي يوفر أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات.

وتتيح ترتيبات مبادلة العملات للبنوك المركزية توفير السيولة عند الحاجة، بما يدعم استقرار المعاملات التجارية والمالية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قنوات تمويل محدودة.

ويأتي هذا التقارب ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع تتبناها حكومة كارني لتخفيف الاعتماد على السوق الأميركية التي تستحوذ على حصة كبيرة من التجارة الكندية، خصوصاً بعد فرض واشنطن رسوماً مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.

تنويع التجارة بعيداً عن واشنطن

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في مقابلة مع «رويترز» على هامش القمة، أن أوتاوا تتبع نهجاً تدريجياً في إعادة التواصل مع بكين بعد سنوات من العلاقات المتوترة. وقالت: «كنا جادين عندما أعلنا رغبتنا في تنويع تجارتنا بعيداً عن الاعتماد على شريك واحد».

وأضافت أن جولتها الآسيوية، التي شملت الفلبين وكمبوديا والصين، تركز على تسوية الخلافات التجارية مع بكين، واستكمال اتفاق للتجارة الحرة مع الفلبين، وإحراز تقدم جوهري في المفاوضات التجارية مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

وتشهد العلاقات الكندية-الصينية تحسناً منذ تولي كارني رئاسة الوزراء العام الماضي، بعد فترة من التوتر خلال حكم سلفه جاستن ترودو.

وكانت العلاقات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها أواخر عام 2018، عندما احتجزت الصين مواطنين كنديين بتهم التجسس، عقب توقيف مسؤولة تنفيذية في شركة «هواوي» الصينية بكندا بناءً على مذكرة أميركية. وأُفرج عن الأطراف الثلاثة في سبتمبر (أيلول) 2021.

وشددت أناند على أن إعادة الانخراط مع الصين تتم «خطوة بخطوة»، مع مراعاة المخاطر والفوائد، مؤكدة أن الحكومة ستواصل حماية مصالحها الوطنية.

إعفاءات جمركية وتوسيع التبادل التجاري

جاءت تصريحات أناند بعد اتفاق كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، على توسيع التبادل التجاري وتحسين وصول المنتجات الزراعية والبحرية الكندية إلى السوق الصينية.

وبموجب التفاهمات، ستقدم بكين تخفيضات جمركية إضافية تشمل صادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، بينها لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.

وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد الإعفاءات الجمركية القائمة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين، بعدما كان مقرراً انتهاؤها بنهاية 2026.

ورغم التقارب، استبعد كارني التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الصين، مفضلاً ترتيبات محددة توازن بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات الأمن الصناعي.

صناعة السيارات ترسم حدود التقارب

يبرز قطاع السيارات بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين سلاسل الإنتاج الكندية والأميركية. وأكدت أناند أن الأولوية تتمثل في الحفاظ على صناعة سيارات كندية قوية، وتسهيل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ومعالجة التوترات الجمركية واضطرابات سلاسل الإمداد مع إدارة ترمب.

وتسمح كندا باستيراد عدد محدود من السيارات الكهربائية الصينية ضمن نظام حصص، بهدف حماية المنتجين المحليين من المنافسة مع العلامات التجارية الصينية المدعومة حكومياً.

كما أكدت الوزيرة أن أي استثمارات صينية محتملة في مصانع السيارات أو قطاع الطاقة الكندي ستخضع لضوابط تحمي المصالح الوطنية.

وفي المقابل، لا تزال بكين تفرض بعض الرسوم على المنتجات الزراعية الكندية، رغم تخفيف القيود على الكانولا ولحوم الخنزير والمأكولات البحرية.

تحديات سياسية وأمنية مستمرة

يتجاوز التقارب الجديد التجارة إلى العلاقات المجتمعية، بعدما اتفق كارني وشي على توسيع التبادل بين رجال الأعمال والطلاب، في محاولة لإعادة بناء الثقة تدريجياً. غير أن التحول الكندي أثار انتقادات من البيت الأبيض وبعض نواب المعارضة، الذين حذروا من المخاطر الأمنية المرتبطة بتعزيز العلاقات مع بكين، وسط اتهامات سابقة للصين بالتدخل في الانتخابات الكندية، وهي اتهامات تنفيها بكين.

وتعكس هذه التطورات محاولة كندا التكيف مع مرحلة تتسم بتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، عبر تنويع الشراكات دون التخلي عن ارتباطها الاقتصادي العميق بالولايات المتحدة.

وفي المحصلة، تراهن أوتاوا على أن الانفتاح التدريجي على الصين، إلى جانب توسيع علاقاتها مع اقتصادات آسيا، سيوفر أسواقاً جديدة لصادراتها ويعزز مرونة اقتصادها، في حين ستظل حماية الصناعات الاستراتيجية وإدارة المخاطر السياسية والأمنية عاملين حاسمين في تحديد حدود هذا التقارب.


فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
TT

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)

فتح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً بشأن احتمال استغلال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك منصبه لمساعدة شركة الاستثمار «كانتور فيتزجيرالد»، التي يسيطر عليها أبناؤه، على تفادي خسائر مرتبطة بالفضيحة التي طالت شركة «إنفيديا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء.

وقال النواب الديمقراطيون جيمي راسكين وغريغوري ميكس وسيدني كلاميغر-دوف، في رسالة وجّهوها إلى براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة ورئيس شركة «كانتور فيتزجيرالد»، إنهم يسعون للحصول على معلومات بشأن ما إذا كان أي من تحركات الوزير قد تأثرت بصورة غير سليمة بحيازات الشركة أو مصالحها التجارية، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنها اطّلعت على الرسالة.

ونفت «كانتور فيتزجيرالد» الاتهامات الواردة في الرسالة، مؤكدة أنها لا تمتلك مركزاً استثمارياً خاصاً ذا أهمية في أسهم «إنفيديا».

وأوضحت، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى «رويترز»، أن حيازاتها المرتبطة بالشركة تنشأ بصورة أساسية عن عقود مبادلة الأسهم التي تُنفذها لمصلحة عملائها. وأضافت أنها لا تؤدي أي دور في قرارات الرقابة على الصادرات الأميركية أو في تحديد الشركات المُدرجة على قائمة الكيانات الخاضعة للقيود.

كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال، الأسبوع الماضي، إن أربع وكالات حكومية أيدت إدراج شركة «ميغاسبييد» السنغافورية، التي تقع في قلب فضيحة «إنفيديا»، على القائمة السوداء التجارية، في حين لم تؤيد ذلك وزارة التجارة، رغم أنها الجهة المسؤولة عن هذا الملف.

وسلّطت الأضواء على «ميغاسبييد»، عقب تقارير تحدثت عن علاقة عاطفية بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، والمديرة التنفيذية السابقة في الشركة أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وأثارت الفضيحة ضغوطاً على لوتنيك، وسط تساؤلات بشأن مدى قيامه بما يكفي لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وكانت «رويترز» قد أفادت بأن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض ناقشوا احتمال دفعه إلى مغادرة منصبه.

وفي أول تصريح علني له منذ تنحّيه عن منصبه في «إنفيديا»، قال هوانغ إنه سيكون «مشرّفاً» له العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، لكن مجلس إدارة الشركة استبعد بصورة قاطعة عودته، خلال مكالمة إعلان النتائج الفصلية، الثلاثاء.