«بنك الرياض» يطرح أدوات دين مستدامة مقوَّمة بالدولار لتعزيز رأس المال

مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يطرح أدوات دين مستدامة مقوَّمة بالدولار لتعزيز رأس المال

مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض» بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك استكمالاً لتوجهه نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم التمويل المستدام. ويستهدف البنك من خلال هذا الإصدار الذي بدأ يوم الأربعاء وينتهي الخميس، جذب المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، على أن تتحدد القيمة النهائية وشروط الطرح والعوائد وفقاً لظروف السوق المالية الحالية.

ويأتي هذا الإصدار بمدة استحقاق تمتد إلى 10 سنوات، مع منح البنك خيار استرداد هذه الأدوات بعد مضي 5 سنوات؛ حيث تبدأ القيمة الاسمية والحد الأدنى للاكتتاب من مائتي ألف دولار.

وقد عيَّن البنك تحالفاً دولياً ومحلياً من كبار مديري الاكتتاب، يضم مؤسسات مرموقة مثل «بنك أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«ميريل لينش» السعودية، و«الرياض المالية»، لقيادة العملية التي سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية.

ماذا تعني أدوات دين «الشريحة الثانية» (Tier 2)؟

تعد أدوات دين الشريحة الثانية جزءاً أساسياً من الهيكل الرأسمالي للبنوك. وتُصنف هذه الأدوات كـ«رأس مال مساند»، وهي تساعد البنك على تلبية متطلبات «لجنة بازل» العالمية للملاءة المالية، مما يعزز قدرة البنك على التوسع في الإقراض والتمويل، مع الحفاظ على مستويات أمان عالية.

وتأتي هذه الأدوات في مرتبة أدنى من الودائع وأدوات الدين العادية (سينيور) في حال التصفية، ولكنها أعلى من حقوق المساهمين (الأسهم)، ولذلك عادة ما تمنح المستثمرين عائداً (أرباحاً) أعلى قليلاً لتعويض هذا المستوى من المخاطرة.

ويعني وصف هذه الأدوات بـ«المستدامة» أن الأموال التي سيجمعها «بنك الرياض» من هذا الطرح سيتم توجيهها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، أو مبادرات اجتماعية تدعم التحول الأخضر، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار المسؤول.

وتتضمن ميزة «الاستدعاء بعد 5 سنوات» مرونة للبنك تتيح له إعادة شراء هذه الأدوات أو سدادها للمستثمرين قبل موعد الاستحقاق النهائي، إذا كانت ظروف السوق أو احتياجاته الرأسمالية تسمح بذلك.


مقالات ذات صلة

«الأول» يدعم «الإسكان التنموي» لذوي الإعاقة الحركية بـ2.6 مليون دولار

عالم الاعمال فاتن أبا الخيل الرئيس التنفيذي للحوكمة وشؤون الشركة في «الأول» وعسكر الحارثي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«الأول» يدعم «الإسكان التنموي» لذوي الإعاقة الحركية بـ2.6 مليون دولار

أعلن البنك السعودي الأول عن تقديم دعم بقيمة 2.6 مليون دولار لمشروع الإسكان التنموي الذي تنفذه جمعية الإعاقة الحركية للكبار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية «بي آي إس» في بازل (رويترز)

«بنك التسويات»: الديون المرتفعة قد تعقّد تدخلات البنوك المركزية في الأزمات

حذّر رئيس «بنك التسويات الدولية» من أن ارتفاع مستويات الدين العام وتغيرات هيكلية بالأسواق المالية قد تجعل مهمة البنوك المركزية أكثر تعقيداً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لقاء الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إكس)

غورغييفا تضع «قانون الفجوة» على طريق برنامج جديد للبنان

وضعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مشروع قانون الانتظام المالي في صلب المسار الذي يفترض أن يقود لبنان إلى برنامج جديد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

الفيدرالي يدرس رفع عتبة الأصول لتخفيف الرقابة التنظيمية عن بعض البنوك

يعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خطة لرفع حدود الأصول التي تؤدي إلى إخضاع البنوك لرقابة تنظيمية أكثر تشدداً، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مقر بنك مصر فرع الإمارات (صفحة البنك الرسمية على «إنستغرام»)

«الأهلي المصري» يتقدم للاستحواذ على عمليات «بنك مصر» في الإمارات

تقدّم البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع «بنك مصر» بالإمارات، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تهديد وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على فرع البنك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عوائد السندات اليابانية تنخفض متأثرة بالأسواق العالمية وتتجاهل إشارات التشدد النقدي

ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
TT

عوائد السندات اليابانية تنخفض متأثرة بالأسواق العالمية وتتجاهل إشارات التشدد النقدي

ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)
ورقة نقدية من الين الياباني (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، متتبعة انخفاض عوائد السندات العالمية، حتى بعدما أبدى عضو يميل إلى التيسير في «بنك اليابان» دعمه مزيداً من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي، نقطة أساس واحدة إلى 3.085 في المائة. وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس لأسعارها.

وانتعشت سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود.

وقالت العضوة الجديدة في «بنك اليابان»، أيانو ساتو، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، وفقاً لوكالة «كيودو» للأنباء.

وكانت ساتو واحدة من عضوَين عارضا قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وقال كبير مديري المحافظ لدى «ميجي ياسودا أسيت مانجمنت»، شويتشي أوساكي: «لن تؤثر تصريحات ساتو في الاتجاه العام لـ(بنك اليابان)».

وأضاف أوساكي: «مع ابتعاد القادة السياسيين اليابانيين عن نهج يهدف إلى إعادة التضخم، غيّرت ساتو موقفها ليتماشى مع هذا الاتجاه».

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت»، كاتسوتوشي إينادومي، إن السوق واجهت صعوبة في تقييم تصريحاتها.

وأضاف: «ربما اعتقد البعض أن ساتو لم تكن تميل إلى التيسير بالقدر الذي كانوا يعتقدونه، وربما لم يرَ آخرون ذلك».

وقال إينادومي إن المستثمرين منقسمون بشأن تأثير رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في السوق.

وأضاف: «نظرياً، إذا رفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة، فإن عائد السندات لأجل 10 سنوات سيرتفع. لكن العائد قد ينخفض إذا أدى رفع الفائدة إلى تقليص المخاوف من تأخر البنك المركزي عن منحنى التضخم في التعامل مع ارتفاع الأسعار».

وانخفض عائد السندات لأجل عامَين 0.5 نقطة أساس إلى 1.92 في المائة. واستقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 2.390 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 3 نقاط أساس إلى 4.205 في المائة.

الأسهم اليابانية تُنهي التداولات على انخفاض

تراجعت الأسهم اليابانية، يوم الأربعاء، بقيادة انخفاض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح من موجة الصعود السريعة الأخيرة.

وانخفض مؤشر «نيكي» 0.92 في المائة إلى 70,035.71 نقطة. وكان المؤشر قد تجاوز مستوى 70 ألف نقطة هذا الأسبوع للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وارتفع بنحو 5 في المائة هذا الشهر، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة إلى 4,154.11 نقطة.

وقال مدير المحافظ الأول لدى «جي إس سي آي أسيت مانجمنت»، تاكا إيكيدا: «في بداية النصف المالي من السنة في اليابان، يميل المستثمرون المؤسسيون إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «تظهر هذه الحركة بوضوح في جلسة اليوم بعد المكاسب الحادة التي حققها السوق».

وتراجع سهم «أدفانسز» لمعدات اختبار الرقائق 1.34 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الاثنين. وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 2.38 في المائة، في حين تراجع سهم «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة 4.46 في المائة.

وقال إيكيدا إن المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية لم تكن قوية بما يكفي لتعزيز الأسهم اليابانية.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع خلال الليل، مع استقرار أسعار النفط الخام وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما وفّر بعض الارتياح من المخاوف التي شغلت المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة، وأتاح للأسواق تحويل اهتمامها إلى موسم إعلان نتائج الربع الثالث الذي يقترب.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 0.8» في المائة خلال التعاملات الآسيوية، في حين استقرت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز»، ما ضغط على الأسهم اليابانية.

وتخلى سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، عن مكاسبه المبكرة، لينهي التداولات منخفضاً 1.07 في المائة.

وخالف سهم «سوفت بنك غروب»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، الاتجاه العام وارتفع 0.24 في المائة.

وتراجع سهم «كيرين هولدينغز» لصناعة الجعة 1.44 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن لجنة التجارة العادلة اليابانية نفذت مداهمة على أربعة من كبار مصنعي الجعة للاشتباه في انتهاكهم قانون مكافحة الاحتكار. وانخفض سهم «أساهي غروب هولدينغز» 0.97 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم جرى تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، تراجعت 62 في المائة منها، وارتفعت 33 في المائة، في حين استقرت 3 في المائة دون تغيير.


رئيس «بنك فرنسا»: باريس لا تحتاج حالياً إلى تدخل «المركزي الأوروبي»

رئيس البنك المركزي الفرنسي إيمانويل مولان خلال «منتدى باريس للتمويل» (رويترز)
رئيس البنك المركزي الفرنسي إيمانويل مولان خلال «منتدى باريس للتمويل» (رويترز)
TT

رئيس «بنك فرنسا»: باريس لا تحتاج حالياً إلى تدخل «المركزي الأوروبي»

رئيس البنك المركزي الفرنسي إيمانويل مولان خلال «منتدى باريس للتمويل» (رويترز)
رئيس البنك المركزي الفرنسي إيمانويل مولان خلال «منتدى باريس للتمويل» (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، إيمانويل مولان، يوم الأربعاء، إن الوضع الاقتصادي في فرنسا خطير في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن البلاد لا تحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقفزت تكاليف الاقتراض الفرنسية خلال موجة بيع عالمية في أسواق السندات، ما أدى إلى تراجع اليورو، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤثر أوضاع المالية العامة الهشة في فرنسا على بقية دول منطقة اليورو، وفق «رويترز».

وقال مولان إن الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية ونظيراتها في دول أخرى بمنطقة اليورو يرتبط بارتفاع عجز الموازنة مقارنة بتلك الدول، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالتصويت على الموازنة، مشدداً على أهمية تمكّن الحكومة من تمرير مشروع الموازنة في البرلمان.

وأضاف أن الوضع يمكن أن يتحسّن إذا نجحت الحكومة في تمرير موازنة تهدف إلى خفض العجز.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، التي تواجه ضغوطاً من أحزاب المعارضة اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع عام 2027، إلى خفض عجز الموازنة من 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام إلى 5 في المائة العام المقبل.

وقدّمت الحكومة الفرنسية مشروع موازنة عام 2027 في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وكان سلفا لوكورنو قد غادرا منصبيهما بسبب خلافات بشأن الموازنة، في عامَي 2024 و2025.

وقال مولان لإذاعة «فرانس إنتر»: «لا حاجة اليوم إلى البحث عن الحل في فرانكفورت؛ فالحل موجود هنا في الداخل». وأضاف: «لا أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى التدخل في الوقت الراهن، في ظل الظروف الحالية».

وكانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان قد قالت، يوم الثلاثاء، إنه ينبغي إجراء محادثات مع البنك المركزي الأوروبي للتدخل من أجل خفض تكاليف الاقتراض الفرنسية.

ورداً على مقترحها، قال مولان إن ذلك لا يندرج ضمن مهام البنك المركزي الأوروبي.

وأوضح: «ببساطة، تتمثّل مهمة البنك المركزي الأوروبي في مكافحة التضخم. ونحن اليوم نتجاوز مستهدفنا البالغ 2 في المائة، ولذلك ليس من مهامه معالجة المشكلات المتعلقة بموازنات الدول».


احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تتراجع بأكثر من المتوقع في سبتمبر

ورقة نقدية من فئة 100 يوان في بكين (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يوان في بكين (رويترز)
TT

احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تتراجع بأكثر من المتوقع في سبتمبر

ورقة نقدية من فئة 100 يوان في بكين (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يوان في بكين (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، مع استعادة الدولار قوته.

وبلغت الاحتياطيات 3.400 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ3.438 تريليون دولار في الشهر السابق، وأقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.420 تريليون دولار، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وخلال سبتمبر، ارتفع اليوان 0.22 في المائة مقابل الدولار، في حين ارتفع الدولار 2.06 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

أسهم «هونغ كونغ» تتراجع

تراجعت الأسهم في «هونغ كونغ» يوم الأربعاء، متتبعة الضعف الأوسع في الأسواق الآسيوية، مع ارتفاع أسعار النفط، في حين قادت شركات الإنترنت الكبرى وشركات التكنولوجيا الحيوية الانخفاض.

وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في «هونغ كونغ» 0.5 في المائة بحلول استراحة التداول عند الظهر.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية 0.7 في المائة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا 0.9 في المائة.

وقال رئيس قسم الأبحاث لدى «تمبلتون غلوبال إنفستمنتس»، باسل خاتون، في مذكرة: «ظلت الأسواق الصينية ضعيفة رغم الدعم من السياسات، إذ عوّض ضعف الطلب الاستهلاكي والبيانات الصناعية المتباينة الاهتمام الانتقائي بقطاع التكنولوجيا».

وتعرضت شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في «هونغ كونغ» لضغوط بيعية.

وتراجعت أسهم شركة «ميني ماكس» المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي وشركة التكنولوجيا العملاقة «علي بابا» بنسبة 5 في المائة و3 في المائة على التوالي.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية 2.7 في المائة، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.

ودفع تباطؤ النشاط الاقتصادي مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات في «هونغ كونغ» إلى الانخفاض 0.3 نقطة إلى 49.2 في سبتمبر، ما زاد من ضعف معنويات السوق.

وتراجع المؤشر إلى ما دون مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والتوسع للشهر الثاني على التوالي.

يُذكر أن الأسواق المالية الصينية المحلية تُغلق خلال الفترة من الأول إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة عطلة العيد الوطني، على أن تستأنف التداولات في 8 أكتوبر.