أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 44.075 شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2025، ضمن جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات أمام المصدرين في مختلف القطاعات.
وشهد النشاط التصديري استقراراً ملحوظاً، حيث تقاربت أرقام نوفمبر مع الشهر الذي سبقه، والذي سجل أكثر من 45 ألف شهادة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن هذه الشهادات تمثل وثيقة رسمية تؤكد الأصل الوطني للمنتجات المصدرة، مشيراً إلى أن الخدمة مصممة لتشمل شريحة واسعة من المستفيدين، بدءاً من المنشآت الصناعية الكبرى ووصولاً إلى القطاع التجاري، بالإضافة إلى الأفراد من مزارعين، وصيادين، وحرفيين محليين.
وأفاد الجرَّاح أن الشهادة تتضمن أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) - وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة - وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
وتأتي هذه الخطوات لتعزيز تنافسية المنتج السعودي، حيث أتاحت الوزارة إتمام كافة إجراءات استخراج الشهادات إلكترونياً، مما يقلص الوقت والجهد على المصدرين، ويدعم مستهدفات «رؤية 2030» في التنويع الاقتصادي.
