أظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، انكماش نشاط القطاع الخاص في جنوب أفريقيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بالانخفاضات المستمرة في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة.
وشهد مؤشر «مديري المشتريات» ارتفاعاً طفيفاً إلى 49.0 نقطة من 48.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه ظلَّ دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
واشتدت ضغوط الأسعار؛ حيث شهدت الشركات أكبر ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ أكثر من عام، ما دفعها إلى زيادة أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط).
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «رفعت الشركات أسعار بيعها بأسرع وتيرة في 9 أشهر، ما يُشير إلى قدرة محدودة على استيعاب أعباء التكلفة».
ويبلغ معدل التضخم الاستهلاكي الرئيسي في أكبر اقتصاد أفريقي حالياً 3.6 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 3.4 في المائة المسجَّلة سابقاً.
ومع ذلك، تحسنت توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 12 شهراً؛ حيث توقع ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع زيادة النشاط في العام المقبل، مشيرين إلى فرص عمل جديدة وآمال في انتعاش اقتصادي أوسع.
وارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثاني، على الرغم من تباطؤ معدل النمو. وتحسّنت مواعيد التسليم للشهر الثامن على التوالي، وإن كان ذلك أقل وضوحاً مما كان عليه في أكتوبر، وسط نقص في المواد وانقطاعات في الشحن.
وشهد أداء القطاعات المتباين انخفاضاً في قطاعي الصناعة والبناء، على النقيض من تحسن الطلب في قطاعي الخدمات والجملة والتجزئة، ما يُبرز تباين الضغوط الاقتصادية عبر القطاعات.
