أعلن «الحزب الشيوعي» الصيني الحاكم يوم الخميس أنه سيُركز على تسريع الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وهو جهدٌ قائم منذ فترة طويلة، وقد ازداد وضوحاً مع فرض الولايات المتحدة قيوداً مُشددة بشكل متزايد على وصولها إلى أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. وجاء هذا الإعلان من قِبل وسائل الإعلام الرسمية في بيانٍ صدر بعد اجتماعٍ استمر أربعة أيام، والذي وافق على مسودة خطة التنمية الخمسية القادمة للحزب، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأضاف البيان أن الصين تُواجه تغييرات «عميقة ومُعقدة»، وحالةً مُتزايدة من عدم اليقين. ولم يُشر البيان مباشرةً إلى الحرب التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن المُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ بترمب لإجراء محادثات في كوريا الجنوبية الأسبوع المُقبل.
وقال غاري نغ، الخبير الاقتصادي البارز في بنك ناتيكسيس الاستثماري الفرنسي، إن البيان يُشير إلى ثقة الحكومة في قدرتها على مُواجهة التهديدات الخارجية باستخدام أدوات السياسة الداخلية. وقال: «هذا يعني أن الصين ستطلب على الأرجح المزيد من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، إن وُجد». ولم يتضمن البيان الرسمي سوى القليل من المفاجآت، وهو ما يعكس إلى حد كبير التوجه السياسي الذي حدده الزعيم الصيني شي جينبينغ.
ولم يقدم البيان سوى لمحة عامة عن الخطة الخمسية القادمة 2026-2030، مشيراً إلى نطاقها العام دون تفاصيل. وقد تُنشر المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة، لكن الخطة الكاملة لن تُعرف حتى مارس (آذار)، عندما يُصادق المجلس التشريعي على الخطة في اجتماعه السنوي. وأضاف نغ أنه بالمقارنة مع الخطة السابقة قبل خمس سنوات، تُعزز الحكومة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة توزيع الدخل، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأضاف البيان أن الحزب «سيُسرّع التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأن الصين ستواصل تعزيز الطلب والإنفاق المحليين، وهو هدف قال خبراء اقتصاديون إنه مهم للنمو الاقتصادي للبلاد، رغم أنه لم يُشر إلى أي تغيير كبير في هذا النهج. وطرحت الصين سياسات متنوعة لزيادة الاستهلاك، مثل دعم قروض المستهلكين، وبرامج رعاية الأطفال، وبرامج استبدال السيارات والأجهزة الكهربائية. ويترقب الاقتصاديون اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاستهلاك بحلول نهاية العام. وصرحت بكين هذا الأسبوع بأنها لا تزال على «أساس متين» لتحقيق هدفها الرسمي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة، بعد أن نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة في الربع المالي من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
واتسم اجتماع اللجنة المركزية للحزب بانخفاض عدد النواب، وهو مؤشر على عمليات التطهير العميقة التي أجراها شي بين كبار قادة «الحزب الشيوعي». وذكر البيان أن 168 عضواً من أصل 205 حضروا الاجتماع، إلى جانب 147 من أصل 171 عضواً بديلاً. واختار اجتماع الحزب بديلاً لثاني أعلى جنرال في الصين. وأعلنت وزارة الدفاع قبل أيام قليلة من اجتماع هذا الأسبوع أنه طُرد من الحزب مع ثمانية مسؤولين عسكريين كبار آخرين للاشتباه في فسادهم. كما عُيّن تشانغ شنغمين نائباً لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة عسكرية، والتي كان عضواً فيها بالفعل، ويحمل رتبة جنرال في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي. وهو أيضاً أمين لجنة الانضباط والتفتيش التابعة لها، والمكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد.
