دفعت الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على العاملين بتأشيرات «إتش-وان بي» الشركات الكبرى في وادي السيليكون وخارجه إلى فتح نقاشات على مستوى عالٍ حول إمكانية نقل المزيد من الوظائف إلى الخارج، في نتيجةٍ معاكسة تماماً لما كانت تستهدفه هذه السياسة.
وأعلن ترمب، يوم الجمعة، تعديل برنامج التأشيرات الذي يُعدّ منذ فترة طويلة مساراً رئيسياً لتوظيف شركات التكنولوجيا، ويشجع الطلاب الدوليين على متابعة الدراسات العليا في الولايات المتحدة.
ورغم أن الرسوم البالغة 100 ألف دولار تنطبق فقط على المتقدمين الجدد وليس الحاصلين الحاليين كما أُعلن في البداية، فإن الغموض حول تطبيقها وتكلفتها المرتفعة دفع بالفعل الشركات إلى تعليق التوظيف وخطط الموازنة وقوى العمل، وفق مقابلات أجرتها «رويترز» مع مؤسسين ومستثمرين ومحامين مختصين بالهجرة.
وقال كريس توماس، محامٍ في شركة «هولاند آند هارت» في كولورادو: «أجريت عدة محادثات مع عملاء من الشركات... وقد أكدوا أن هذه الرسوم الجديدة ببساطة غير قابلة للتطبيق داخل الولايات المتحدة، وحان الوقت للبحث عن دول أخرى يمكننا فيها الوصول إلى مواهب عالية المهارة». وأضاف: «هذه شركات كبرى، بعضها من الأسماء المعروفة من قائمة (فورشن 100)، تقول ببساطة إنها لا تستطيع الاستمرار بهذا الوضع».
ووفقاً لبيانات مركز «بيو» للأبحاث، تمت الموافقة على نحو 141 ألف طلب جديد لتأشيرات «إتش-وان بي» في 2024. وعلى الرغم من أن الكونغرس يحدد التأشيرات الجديدة بـ65 ألفاً سنوياً، فإن العدد الفعلي أعلى بسبب استثناء طلبات الجامعات وبعض الفئات الأخرى، إذ شكلت الوظائف المتعلقة بالحوسبة غالبية الموافقات الجديدة.
تخفيض عدد العاملين بتأشيرات «إتش-وان بي»
قالت إدارة ترمب ونقاد البرنامج إنه استُخدم لكبح الأجور، وإن الحد منه سيفتح المزيد من الفرص للعاملين الأميركيين في قطاع التكنولوجيا. وأوضح الإعلان أن البرنامج أصبح أكثر تحدياً لخريجي الجامعات الباحثين عن وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات. وكانت رسوم التأشيرة سابقاً لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، لكن الرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار تجعل توظيف المواهب في دول مثل الهند، حيث الأجور أقل وتبني شركات التكنولوجيا الكبرى مراكز ابتكار بدل المكاتب الخلفية، أكثر جاذبية، حسب خبراء ومسؤولين.
وقال الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوتر» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، سام ليانغ: «من المحتمل أن نضطر إلى تقليل عدد العاملين بتأشيرات (إتش-وان بي) الذين يمكننا توظيفهم. بعض الشركات قد تضطر إلى الاستعانة بمصادر خارجية، وربما توظيف في الهند أو دول أخرى لتجاوز هذه المشكلة».
تأثير أكبر على الشركات الناشئة
بينما رحّب المحافظون منذ زمن بعيد بسياسات ترمب الواسعة للهجرة، فقد حظي التحرك بدعم بعض الأوساط الليبرالية أيضاً.
وقال المؤسس المشارك لشركة «نتفليكس» ومانح بارز للحزب الديمقراطي، ريد هاستينغز: إن الرسوم الجديدة ستلغي الحاجة إلى اليانصيب وتخصص التأشيرات للوظائف «ذات القيمة العالية جداً» بشكل أكثر وضوحاً.
لكن ديدي داس، الشريك في شركة «مينلو فينتشرز»، التي استثمرت في شركات ناشئة مثل «أنثروبي»، قال: «الأحكام الشاملة مثل هذه نادراً ما تكون جيدة للهجرة»، وستؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الناشئة.
وبخلاف شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجمع بين المال والأسهم في حزم التعويضات، تميل حزم التعويضات في الشركات الناشئة إلى الأسهم بشكل أكبر بسبب حاجتها إلى السيولة لبناء الأعمال. وقال داس: «بالنسبة إلى الشركات الكبرى، التكلفة ليست جوهرية. أما بالنسبة للشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 25، فهي كبيرة جداً. مديرو شركات التكنولوجيا الكبرى توقعوا ذلك وسيدفعون، وبالتالي قلة المنافسين الصغار تمثل ميزة لهم. الشركات الناشئة الصغيرة هي الأكثر تضرراً».
الابتكار في خطر
قال محللون إن السياسة قد تؤدي إلى انخفاض عدد المهاجرين الموهوبين الذين غالباً ما يؤسسون شركات جديدة.
أكثر من نصف الشركات الناشئة الأميركية التي تُقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر كان لها على الأقل مؤسس واحد مهاجر، وفق تقرير 2022 من المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية، وهي مؤسسة فكرية غير حزبية.
وأشار عدة محامين إلى أن الشركات الناشئة التي يمثلونها تراهن على دعاوى قضائية تقول إن الإدارة تجاوزت سلطتها بفرض رسوم تتجاوز ما حدده الكونغرس، على أمل أن تخفّف المحاكم حدة القرار قبل أن تعوق التكاليف التوظيف. وقال بلال زوبيري، مؤسس شركة «رد غلاس فينتشرز» في وادي السيليكون، الذي بدأ مسيرته في الولايات المتحدة بتأشيرة «إتش-وان بي»: «إذا لم يحدث ذلك، فسنشهد انسحاب أذكى الأشخاص من جميع أنحاء العالم».
