الصين تحث أميركا على ضمان بيئة عمل عادلة لـ«تيك توك»

تأسيس 42 ألف شركة ذات استثمار أجنبي في بكين خلال 8 شهور

مكاتب «تيك توك» في كولفر سيتي بكاليفورنيا (رويترز)
مكاتب «تيك توك» في كولفر سيتي بكاليفورنيا (رويترز)
TT

الصين تحث أميركا على ضمان بيئة عمل عادلة لـ«تيك توك»

مكاتب «تيك توك» في كولفر سيتي بكاليفورنيا (رويترز)
مكاتب «تيك توك» في كولفر سيتي بكاليفورنيا (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إنها تأمل في أن توفر الولايات المتحدة بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية لمواصلة العمل هناك، ومنها بالطبع شركة «تيك توك».

وذكرت الوزارة أن موقف الصين من «تيك توك» واضح. وأضافت في بيان أن الصين تدعم أيضاً المفاوضات التي تتبع قواعد السوق للتوصل إلى حلول تتماشى مع القوانين الصينية، والمصالح المتوازنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بكين عن إنشاء أكثر من 42 ألف شركة ذات استثمار أجنبي في البر الرئيس الصيني خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أغسطس (آب) 2025، بزيادة 14.8 في المائة على أساس سنوي.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق من شأنه أن يُبقي تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة قيد التشغيل في الولايات المتحدة، وينقل أصوله الأميركية من شركة «بايت دانس» الصينية إلى مالكيها الأميركيين؛ ما قد يُنهي جدلاً مستمراً منذ ما يقرب من عام.

ويُمثل الاتفاق على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي، إنجازاً كبيراً في المحادثات التي استمرت شهوراً بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصفت الصين، يوم الأربعاء، الاتفاق الإطاري، الذي جرى التوصل إليه في العاصمة الإسبانية مدريد لنقل ملكية تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة إلى الولايات المتحدة، بأنه «مُربح للطرفين». وقالت إنها ستراجع صادرات «تيك توك» التكنولوجية، وتراخيص الملكية الفكرية.

وقد يتطلب أي اتفاق موافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي أقر قانوناً في عام 2024 خلال إدارة بايدن يشترط التخارج بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي «تيك توك» الأميركيين؛ ما يسمح لبكين بالتجسس على الأميركيين، أو إجراء عمليات تأثير من خلال التطبيق.

ومن المتوقع أن يتم نقل عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى ائتلاف استثماري أميركي، يشمل شركات مثل «أوراكل»، و«سيلفر ليك»، و«أندريسن هورويتز»، وفقاً لتقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ومن المتوقع أن يتم نقل بيانات المستخدمين الأميركيين إلى منشآت «أوراكل» في تكساس، بهدف ضمان أمن البيانات، وتلبية المخاوف الأميركية بشأن الوصول الصيني إليها.

كما أشار التقرير إلى أن «تيك توك» أعد تطبيقاً جديداً منفصلاً يجري اختباره حالياً، وسيُطلب من المستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة الانتقال إليه. ويأتي هذا في إطار خطة لفصل نظام التطبيق الأميركي عن نظيره العالمي، بما في ذلك خوارزمية التطبيق.

وقد وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يوم الثلاثاء يمدد مهلة تنفيذ قانون 2024 الذي يفرض على «تيك توك» بيع ملكيته الصينية حتى 16 ديسمبر (كانون الأول). وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين يهدف لإبقاء «تيك توك» عاملاً في الولايات المتحدة، ما يمنع حظره المحتمل.

تأسيس 42 ألف شركة ذات استثمار أجنبي

إلى ذلك، كشفت وزارة التجارة الصينية عن إنشاء إجمالي 42435 شركة ذات استثمار أجنبي في البر الرئيس الصيني خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025، بزيادة 14.8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 506.58 مليار يوان (71.22 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاع التصنيع وصناعة الخدمات خلال نفس الفترة 129.03 مليار يوان، و366.19 مليار يوان على الترتيب.

أما في القطاعات عالية التقنية، فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 148.28 مليار يوان، حيث شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمات التجارة الإلكترونية، وتصنيع معدات الفضاء، وصناعة الأدوية الكيميائية، وتصنيع الأدوات الطبية زيادة بنسبة 169.2 في المائة، و37.5 في المائة، و32.2 في المائة، و19.2 في المائة على التوالي.

ومن حيث مصادر الاستثمار، شهدت الصين ارتفاعاً في تدفقات رؤوس الأموال القادمة من اليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة بنسبة 58.9 في المائة، و37.2 في المائة، و24.5 في المائة، و1.8 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

اتفاق «المعادن والطاقة»: إندونيسيا تمنح واشنطن موطئ قدم بوجه الصين

الاقتصاد خزانات ووحدات تبريد الغاز في «فري بورت» ثاني أكبر مصدر أميركي للغاز الطبيعي المسال بتكساس (رويترز)

اتفاق «المعادن والطاقة»: إندونيسيا تمنح واشنطن موطئ قدم بوجه الصين

وافقت إندونيسيا على توسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الأميركيين في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة مشترياتها من النفط الخام وغاز البترول المسال الأميركي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز) p-circle

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

حذرت الصين من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.