السعودية: 4 مؤشرات وطنية تؤكد تقدماً نوعياً في الحكومة الرقمية نحو تحقيق «رؤية 2030»

مبنى «هيئة الحكومة الرقمية» في السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «هيئة الحكومة الرقمية» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: 4 مؤشرات وطنية تؤكد تقدماً نوعياً في الحكومة الرقمية نحو تحقيق «رؤية 2030»

مبنى «هيئة الحكومة الرقمية» في السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «هيئة الحكومة الرقمية» في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت 4 مؤشرات وطنية حديثة عن إنجازات نوعية حققتها السعودية في مجال الحكومة الرقمية، ضمن جهودها المتسارعة لتعزيز مكانتها العالمية في هذا القطاع، عبر التزامها بتطوير خدماتها الرقمية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار أعمال «هيئة الحكومة الرقمية» الرامية إلى تحسين المشهد الرقمي الحكومي، والوصول إلى الريادة عالمياً، عبر إطلاقها 4 مؤشرات وطنية معنية بقياس تقدم الجهات الحكومية في مواكبة مستهدفات «رؤية 2030». وتتمثل في: قياس التحول الرقمي، ونضج التجربة الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة، وكفاءة المحتوى الرقمي.

وسجل مؤشر قياس التحول الرقمي ارتفاعاً لافتاً، إذ زادت نسبته من 69.39 في المائة عام 2021 إلى 87.14 في المائة بنهاية 2024، في انعكاس للتحول الكبير في ثقافة العمل المؤسسي في القطاع الحكومي.

كما حقق مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي بدأ في عام 2022 لقياس نضج المنصات والخدمات الرقمية، ارتفاعاً متواصلاً، حيث صعد من 77.26 في المائة إلى 85.04 في المائة في عام 2024.

أما مؤشر تبني التقنيات الناشئة، الذي يقيس جاهزية الجهات لتبني هذه التقنيات، فقد سجّل تقدماً من 60.35 في المائة في عام 2023 إلى 70.7 في المائة خلال عام واحد، في دلالة على استعداد الجهات الحكومية للانتقال إلى ما بعد الرقمنة.

وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة المحتوى الرقمي، الذي يقيس جودة وفعالية المحتوى في المواقع الحكومية الإلكترونية، فقد ظهر للمرة الأولى في 2024 بنسبة 71.4 في المائة، ليعكس حرص الجهات الحكومية على تقديم محتوى رقمي متكامل يعزز تواصلها مع المستخدمين.

وتُعد المؤشرات الوطنية، التي أطلقتها «هيئة الحكومة الرقمية»، بمثابة أدوات قياس دقيقة لمستوى التحول الرقمي في القطاع الحكومي، حيث تسهم في رصد الإنجازات، وتوجيه الجهود نحو تطوير الخدمات، ضمن رؤية طموحة تضع السعودية بين أفضل خمس حكومات رقمية في العالم.


مقالات ذات صلة

الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

الاقتصاد محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)

الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

رفضت الصين الاتهامات بأنها تتعمد تحقيق فوائض تجارية ضخمة على حساب شركائها في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على بكين لإعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)

السندات اليابانية تعيد رسم خريطة رؤوس الأموال العالمية

يبدو أن التحول التاريخي في سوق السندات اليابانية بدأ يتجاوز حدود طوكيو ليعيد تشكيل جزء من حركة رؤوس الأموال العالمية

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د.سلطان بن سعيد خلال كلمته الافتتاحية (الشرق الأوسط)

293 مليون دولار استثمارات جديدة في الشركات الناشئة السعودية خلال «ليب 2026»

د اليوم الثالث من مؤتمر «ليب 2026» الإعلان عن جولات واستثمارات في رأس المال الجريء تجاوزت 293 مليون دولار، في عدد من الشركات الناشئة في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

الصين توسع صادرات الوقود لاقتناص هوامش الربح

تتجه الصين إلى الحفاظ على صادرات مرتفعة من الوقود المكرر خلال سبتمبر مستفيدة من هوامش الربح القوية في الأسواق الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام مقر «البنك المركزي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يمهد لرفع جديد للفائدة دون تعهدات

اقترب «بنك اليابان» خطوة إضافية من رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بعدما تعهد محافظه بمواصلة التشديد النقدي إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في مسارها الحالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
TT

«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)

قالت شركة «ريان إير» إنها تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة «ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء» في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية».

كما تتوقع شركة الطيران الآيرلندية أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027.

كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.

يأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط مرتبط بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط مؤخراً.

ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 8.2 في المائة على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولاراً للبرميل، كما ارتفع بنسبة 74.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأكدت «ريان إير» أن نحو 80 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولاراً للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر.

لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوّط سعره يعني أنه من «المنطقي» تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار).


الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)

رفضت الصين الاتهامات بأنها تتعمد تحقيق فوائض تجارية ضخمة على حساب شركائها، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على بكين لإعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي وتقليص اعتماده على الصادرات، بعد وصول فائضها التجاري إلى مستوى قياسي يقارب 1.2 تريليون دولار خلال 2025.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين» في الولايات المتحدة، إن الصين «لم تسعَ قط بصورة متعمدة إلى تحقيق فائض تجاري»، مؤكداً أنها تعمل على توسيع الطلب المحلي والحفاظ على مستوى مرتفع من الانفتاح على الاقتصاد العالمي. وتأتي تصريحات بان في ظل اتساع الخلاف بين بكين وعدد من الاقتصادات الكبرى حول أسباب الاختلالات التجارية العالمية. وأظهر بيان صادر عن رئاسة «مجموعة العشرين» عقب الاجتماع الذي اختتم الثلاثاء أن المشاركين، باستثناء الصين، اتفقوا على ضرورة التخلص من «السياسات غير السوقية» التي تؤدي إلى تفاقم تلك الاختلالات.

وتواجه الصين انتقادات كثيرة من شركائها التجاريين مع ارتفاع صادراتها الصناعية وتسجيلها فائضاً تجارياً قياسياً. وتخشى الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية، خصوصاً في قطاعات استراتيجية وصناعية، إلى زيادة الضغوط على الشركات المحلية، ودفع الحكومات نحو إقامة حواجز تجارية إضافية. لكن بان قدّم رؤية مختلفة للمشكلة، عادّاً أن معالجة الاختلالات العالمية لا يمكن أن تركز على الدول ذات الفائض وحدها، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في جميع الاقتصادات. وقال إن الدول التي تعاني عجزاً تجارياً يتعين عليها خفض العجز المالي وزيادة معدلات الادخار المحلي، بينما ينبغي للدول ذات الفوائض تعزيز نمو الاستهلاك والاستثمار.

ويعكس هذا الطرح محاولة صينية لنقل النقاش من التركيز على فائضها التجاري إلى السياسات الاقتصادية الأوسع للدول الكبرى، خصوصاً مستويات الإنفاق الحكومي والادخار والاستثمار. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تصاعد الحمائية التجارية، والتوسع في استخدام اعتبارات الأمن القومي في السياسات الاقتصادية، وعدم القدرة على التنبؤ بالإجراءات الحكومية، أصبحت من الأسباب الرئيسية وراء ازدياد الاختلالات في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة. كما حذّر من أن الاحتكاكات التجارية والسياسات الحمائية لا تقتصر آثارها على الدول المستهدفة، بل تؤثر في سلاسل الإمداد العالمية وترفع التضخم وتربك توقعات الشركات والمستثمرين.

وتكتسب المواجهة حول الفائض التجاري الصيني أهمية كبيرة مع اعتماد الاقتصاد الصيني بدرجة كبيرة على التصنيع والصادرات في مواجهة ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات الممتدة. وبالنسبة إلى بكين، يكمن التحدي في الحفاظ على قوة صادراتها من دون دفع مزيد من الاقتصادات إلى إقامة حواجز أمام المنتجات الصينية. أما بالنسبة إلى شركائها التجاريين، فإن الاختبار يتمثل في تحديد ما إذا كانت الاختلالات يمكن معالجتها عبر الحوار والإصلاحات الداخلية، أم أنها ستقود إلى مرحلة جديدة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. وهكذا يتحول فائض الصين التجاري من مجرد مؤشر اقتصادي إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الاقتصادية العالمية، مع اختلاف واضح بين بكين وشركائها حول المسؤولية عن الاختلالات وأفضل السبل لمعالجتها.


«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
TT

«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)

أعلن «البنك السعودي للاستثمار» توقيع اتفاقية مع شركة «أميركان إكسبريس الشرق الأوسط» لبيع كامل حصته البالغة 50 في المائة في شركة «أميركان إكسبريس السعودية»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتبلغ قيمة المقابل المالي المستحق للبنك عند إتمام الصفقة 1.43 مليار ريال (381.36 مليون دولار)، تدفع نقداً، إضافة إلى مقابل شراء مؤجل يمثل حصة البنك من الأرباح القابلة للتوزيع التي حققتها الشركة خلال الفترة من إبرام الصفقة وحتى إتمام نقل الأسهم.

وبحسب بيان للبنك على السوق المالية السعودية (تداول)، الأربعاء، يُحدد المقابل المؤجل وفقاً لأحكام اتفاقية المساهمين المبرمة بين البنك و«أميركان إكسبريس الشرق الأوسط».

ومن المتوقع أن يحقق البنك مكاسب بقيمة 792.41 مليون ريال (211.31 مليون دولار) من الصفقة، استناداً إلى القيمة الدفترية لاستثماره في الشركة البالغة 637.70 مليون ريال (170.05 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتأتي الصفقة نتيجة إنهاء اتفاقية المساهمين المبرمة بين الطرفين في 25 سبتمبر (أيلول) 2018، وتخارج البنك السعودي للاستثمار من شركة «أميركان إكسبريس السعودية».

وتخضع الصفقة لاستيفاء الشروط المسبقة ومتطلبات الإتمام المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة.

وقال البنك إن الأثر المالي للصفقة سينعكس في قوائمه المالية للفترة ذات الصلة بعد إتمامها، بينما سينعكس الأثر المالي لمقابل الشراء المؤجل بعد احتسابه وتسلمه.

وسيستخدم البنك متحصلات البيع لدعم وتعزيز مركزه المالي، وفقاً لما ذكره في إفصاحه.

وتعمل «أميركان إكسبريس السعودية» كشركة مساهمة مقفلة مرخصة من البنك المركزي السعودي، وتقدم خدمات إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المؤجل وحلول المدفوعات للشركات، إلى جانب خدمات ومنتجات شبكة «أميركان إكسبريس» داخل السعودية.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 644.29 مليون ريال (171.81 مليون دولار) في 2025، مقابل 608.98 مليون ريال (162.39 مليون دولار) في 2024، و507.41 مليون ريال (135.31 مليون دولار) في 2023.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 151.97 مليون ريال (40.53 مليون دولار) في 2025، مقارنة بـ150.49 مليون ريال (40.13 مليون دولار) في 2024، و88.16 مليون ريال (23.51 مليون دولار) في 2023.