أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 138 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص استثمارية.
وبحسب بيان للوزارة، شملت الرخص التعدينية الجديدة 114 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، ورخصتي فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح الجرَّاح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 2719 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء 1541 رخصة، تليها رخص الكشف 842 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير 255 رخصة، ورخص الاستطلاع 66 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية 15 رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين، وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وارتفع عدد الرخص على أساس شهري، حيث بلغت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 45 واشتملت على 29 رخصة كشف، و9 رخص استطلاع، و6 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة استغلال صغير.
