«الحكومة الرقمية» يشهد إطلاق مبادرات تعزز التحول في السعودية

جانب من فعاليات «ملتقى الحكومة الرقمية 2025»... (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات «ملتقى الحكومة الرقمية 2025»... (الشرق الأوسط)
TT

«الحكومة الرقمية» يشهد إطلاق مبادرات تعزز التحول في السعودية

جانب من فعاليات «ملتقى الحكومة الرقمية 2025»... (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات «ملتقى الحكومة الرقمية 2025»... (الشرق الأوسط)

شهدت فعاليات «ملتقى الحكومة الرقمية 2025»، في نسخته الرابعة المنعقدة حالياً في الرياض، عدداً من الإطلاقات تعزز من التحول الرقمي في السعودية، وتتمثل في حزمة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للمستفيدين، وأتمتة كثير من الإجراءات؛ مما يسهم بشكل فاعل في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

خلال الحدث، أُطلقت «المحكمة الذكية»، وهي منظومة رقمية متكاملة من ديوان المظالم، تعيد هندسة تجربة التقاضي بأسلوب ذكيّ يحاكي الجلسات الواقعية؛ ويُبسط الإجراءات، ويرفع جودة الخدمات، ويُسهم في بناء قضاء إداريّ متطور يعتمد على التكامل التقني والدقة في الإنجاز.

وكذلك أُطلقت «غرفة حالة التعليم والتدريب»، وهي أداة تنموية وطنية لاستعراض وتحليل بيانات تقييم التعليم والتدريب والبيانات ذات العلاقة، وتحويل البيانات الضخمة إلى معلومات داعمة لاتخاذ القرار في منظومة التعليم والتدريب، وللإسهام الفاعل في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأٌعلن خلال الملتقى عن إطلاق «بوابة السفارات الموحدة»، بهدف دمج مواقع السفارات في منصة شاملة بنطاق موحد توافقاً مع مبدأ «منصات الحكومة الشاملة».

وفي خطوة تعزز التحول الرقمي وتسهل وصول المواطنين والمقيمين والزوار إلى خدمات الوزارة، أطلقت وزارة الخارجية «بوابة السفارات الموحدة» التي تجمع مواقع سفارات المملكة في الخارج ضمن منصة رقمية واحدة، بهوية بصرية موحدة وتجربة مستخدم محسنة تعكس احترافية الخدمات.

وكذلك أُطلقت أتمتة إجراءات السجل المدني، من خلال إتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للمستفيدين، عبر منصة «أبشر أفراد»، تمكّنهم من إدارة بياناتهم المدنية وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، ويندرج فيها أكثر من 61 إجراءً فرعياً من خدمات رئيسية عدة، تشمل تعديل البيانات وخانات الأسماء، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة، وتوثيق «الواقعات (زواج - طلاق)».

«الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز»، أطلق أيضاً، منصة «بيم (Beem)» للأعمال، وهي منصة متكاملة للتراسل الفوري والعمل التشاركي، وذلك بالشراكة مع «هيئة الحكومة الرقمية»، خلال افتتاح «ملتقى الحكومة الرقمية» في نسخته الحالية.

‍و«بيم» للأعمال منصة وطنية مملوكة لـ«الاتحاد»، وطُورت محلياً، وتستضيف بياناتها بالكامل داخل المملكة؛ بهدف رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل في الجهات الحكومية والشركات الكبرى والقطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق، عبر منظومة رقمية موحدة تجمع أدوات العمل في مكان واحد.

‍وتقدم المنصة بيئة رقمية متكاملة تجمع بين التراسل الفوري والاجتماعات المرئية عالية الجودة، إضافة إلى إدارة الملفات والمهام و«التقاويم» المشتركة.

كما تتميز بتجربة استخدام ثنائية اللغة تدعم العربية والإنجليزية، وتوفر أدوات متقدمة لتنظيم العمل الجماعي وإدارة الصلاحيات والمجموعات، إلى جانب خدمة التخزين السحابي المحلي الآمن، وميزة الحساب متعدد المنظمات التي تمكن المستخدم من إدارة أكثر من جهة ضمن حساب واحد بمرونة عالية.

‍وأكد رئيس مجلس إدارة «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز»، فيصل الخميسي، خلال مشاركته في «ملتقى الحكومة الرقمية»، أن المنصة تمثل «خطوة نوعية في بناء حلول رقمية وطنية بمعايير عالمية، وتعكس قدرة الكفاءات المحلية على تطوير تقنيات متقدمة، وتسهم في رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل، وتجسد مبدأ الريادة الرقمية من خلال استضافة محلية تضمن الامتثال للمعايير الوطنية وثقة المستخدمين».

‍وتعتمد المنصة بنية تحتية محلية بمعايير امتثال متقدمة، تشمل حفظ البيانات خلال النقل والتخزين، وإدارة دقيقة لصلاحيات الوصول، بما يضمن أعلى درجات الحماية والموثوقية، وتوفر بيئة رقمية تسهل التعاون وتنسيق العمل بين الإدارات والفرق المختلفة، وتدعم أنماط العمل «المكتبي» و«الهجين» و«من بعد».


مقالات ذات صلة

«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

الاقتصاد بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)

«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

تخارج «البنك السعودي للاستثمار» من حصته البالغة 50 % في «أمريكان إكسبريس السعودية» مقابل 1.43 مليار ريال، مع مكاسب متوقعة قدرها 792 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار في جناح الحكومة الرقمية خلال «ليب 2026» (الحكومة الرقمية)

«السعودية الرقمية» في «ليب 2026»... منظومة ترسم مستقبل الخدمات الحكومية

تستعرض «السعودية الرقمية» في «ليب 2026» توسع الخدمات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، وربط 62 جهة، وتطور تجربة المستفيد في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د.سلطان بن سعيد خلال كلمته الافتتاحية (الشرق الأوسط)

293 مليون دولار استثمارات جديدة في الشركات الناشئة السعودية خلال «ليب 2026»

د اليوم الثالث من مؤتمر «ليب 2026» الإعلان عن جولات واستثمارات في رأس المال الجريء تجاوزت 293 مليون دولار، في عدد من الشركات الناشئة في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال مشاركة «مجموعة stc» في معرض «ليب 2026» (الشرق الأوسط)

«مجموعة stc» توسّع نطاق خدماتها الرقمية لدعم اقتصاد المستقبل

تُسخّر «مجموعة stc» الشريك الاستراتيجي لمؤتمر «ليب 2026» للعام الخامس على التوالي خدماتها الرقمية في عدّة مجالات لتمكين اقتصاد المستقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات «القمة السعودية للمستودعات والخدمات اللوجستية» في نسختها السابقة (الشركة)

قادة اللوجستيات يناقشون تأثير التطورات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد في الرياض

تستضيف الرياض خلال سبتمبر (أيلول) الحالي «القمة السعودية للمستودعات والخدمات اللوجستية»، بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
TT

«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)

قالت شركة «ريان إير» إنها تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة «ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء» في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية».

كما تتوقع شركة الطيران الآيرلندية أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027.

كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.

يأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط مرتبط بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط مؤخراً.

ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 8.2 في المائة على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولاراً للبرميل، كما ارتفع بنسبة 74.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأكدت «ريان إير» أن نحو 80 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولاراً للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر.

لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوّط سعره يعني أنه من «المنطقي» تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار).


الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات تعمد التسبب في «الفوائض التجارية»

محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)
محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة بكين (رويترز)

رفضت الصين الاتهامات بأنها تتعمد تحقيق فوائض تجارية ضخمة على حساب شركائها، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على بكين لإعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي وتقليص اعتماده على الصادرات، بعد وصول فائضها التجاري إلى مستوى قياسي يقارب 1.2 تريليون دولار خلال 2025.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين» في الولايات المتحدة، إن الصين «لم تسعَ قط بصورة متعمدة إلى تحقيق فائض تجاري»، مؤكداً أنها تعمل على توسيع الطلب المحلي والحفاظ على مستوى مرتفع من الانفتاح على الاقتصاد العالمي. وتأتي تصريحات بان في ظل اتساع الخلاف بين بكين وعدد من الاقتصادات الكبرى حول أسباب الاختلالات التجارية العالمية. وأظهر بيان صادر عن رئاسة «مجموعة العشرين» عقب الاجتماع الذي اختتم الثلاثاء أن المشاركين، باستثناء الصين، اتفقوا على ضرورة التخلص من «السياسات غير السوقية» التي تؤدي إلى تفاقم تلك الاختلالات.

وتواجه الصين انتقادات كثيرة من شركائها التجاريين مع ارتفاع صادراتها الصناعية وتسجيلها فائضاً تجارياً قياسياً. وتخشى الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية، خصوصاً في قطاعات استراتيجية وصناعية، إلى زيادة الضغوط على الشركات المحلية، ودفع الحكومات نحو إقامة حواجز تجارية إضافية. لكن بان قدّم رؤية مختلفة للمشكلة، عادّاً أن معالجة الاختلالات العالمية لا يمكن أن تركز على الدول ذات الفائض وحدها، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في جميع الاقتصادات. وقال إن الدول التي تعاني عجزاً تجارياً يتعين عليها خفض العجز المالي وزيادة معدلات الادخار المحلي، بينما ينبغي للدول ذات الفوائض تعزيز نمو الاستهلاك والاستثمار.

ويعكس هذا الطرح محاولة صينية لنقل النقاش من التركيز على فائضها التجاري إلى السياسات الاقتصادية الأوسع للدول الكبرى، خصوصاً مستويات الإنفاق الحكومي والادخار والاستثمار. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تصاعد الحمائية التجارية، والتوسع في استخدام اعتبارات الأمن القومي في السياسات الاقتصادية، وعدم القدرة على التنبؤ بالإجراءات الحكومية، أصبحت من الأسباب الرئيسية وراء ازدياد الاختلالات في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة. كما حذّر من أن الاحتكاكات التجارية والسياسات الحمائية لا تقتصر آثارها على الدول المستهدفة، بل تؤثر في سلاسل الإمداد العالمية وترفع التضخم وتربك توقعات الشركات والمستثمرين.

وتكتسب المواجهة حول الفائض التجاري الصيني أهمية كبيرة مع اعتماد الاقتصاد الصيني بدرجة كبيرة على التصنيع والصادرات في مواجهة ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات الممتدة. وبالنسبة إلى بكين، يكمن التحدي في الحفاظ على قوة صادراتها من دون دفع مزيد من الاقتصادات إلى إقامة حواجز أمام المنتجات الصينية. أما بالنسبة إلى شركائها التجاريين، فإن الاختبار يتمثل في تحديد ما إذا كانت الاختلالات يمكن معالجتها عبر الحوار والإصلاحات الداخلية، أم أنها ستقود إلى مرحلة جديدة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. وهكذا يتحول فائض الصين التجاري من مجرد مؤشر اقتصادي إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الاقتصادية العالمية، مع اختلاف واضح بين بكين وشركائها حول المسؤولية عن الاختلالات وأفضل السبل لمعالجتها.


«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
TT

«السعودي للاستثمار» يبيع 50 % من «أميركان إكسبريس السعودية» بـ381 مليون دولار

بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)
بطاقات ائتمانية تابعة لـ«أميركان إكسبريس» في صورة توضيحية بمكتب في فرانكفورت (رويترز)

أعلن «البنك السعودي للاستثمار» توقيع اتفاقية مع شركة «أميركان إكسبريس الشرق الأوسط» لبيع كامل حصته البالغة 50 في المائة في شركة «أميركان إكسبريس السعودية»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتبلغ قيمة المقابل المالي المستحق للبنك عند إتمام الصفقة 1.43 مليار ريال (381.36 مليون دولار)، تدفع نقداً، إضافة إلى مقابل شراء مؤجل يمثل حصة البنك من الأرباح القابلة للتوزيع التي حققتها الشركة خلال الفترة من إبرام الصفقة وحتى إتمام نقل الأسهم.

وبحسب بيان للبنك على السوق المالية السعودية (تداول)، الأربعاء، يُحدد المقابل المؤجل وفقاً لأحكام اتفاقية المساهمين المبرمة بين البنك و«أميركان إكسبريس الشرق الأوسط».

ومن المتوقع أن يحقق البنك مكاسب بقيمة 792.41 مليون ريال (211.31 مليون دولار) من الصفقة، استناداً إلى القيمة الدفترية لاستثماره في الشركة البالغة 637.70 مليون ريال (170.05 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتأتي الصفقة نتيجة إنهاء اتفاقية المساهمين المبرمة بين الطرفين في 25 سبتمبر (أيلول) 2018، وتخارج البنك السعودي للاستثمار من شركة «أميركان إكسبريس السعودية».

وتخضع الصفقة لاستيفاء الشروط المسبقة ومتطلبات الإتمام المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة.

وقال البنك إن الأثر المالي للصفقة سينعكس في قوائمه المالية للفترة ذات الصلة بعد إتمامها، بينما سينعكس الأثر المالي لمقابل الشراء المؤجل بعد احتسابه وتسلمه.

وسيستخدم البنك متحصلات البيع لدعم وتعزيز مركزه المالي، وفقاً لما ذكره في إفصاحه.

وتعمل «أميركان إكسبريس السعودية» كشركة مساهمة مقفلة مرخصة من البنك المركزي السعودي، وتقدم خدمات إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المؤجل وحلول المدفوعات للشركات، إلى جانب خدمات ومنتجات شبكة «أميركان إكسبريس» داخل السعودية.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 644.29 مليون ريال (171.81 مليون دولار) في 2025، مقابل 608.98 مليون ريال (162.39 مليون دولار) في 2024، و507.41 مليون ريال (135.31 مليون دولار) في 2023.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 151.97 مليون ريال (40.53 مليون دولار) في 2025، مقارنة بـ150.49 مليون ريال (40.13 مليون دولار) في 2024، و88.16 مليون ريال (23.51 مليون دولار) في 2023.