في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة بكين، التقى وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، نظيره الصيني وانغ وينتاو؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون التجاري العالمي، وتنمية الاستثمارات المباشرة بين البلدين في قطاعات واعدة. وقد تكلل اللقاء بتوقيع محضر أعمال لجنة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المشتركة، في خطوة تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويرأس هذه اللجنة الفالح من الجانب السعودي، بينما يرأسها وانغ من الجانب الصيني.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن إطار عمل اللجنة السعودية- الصينية رفيعة المستوى التي تحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين.
كما التقى الفالح عمدة شنغهاي جونج تشنغ، واستعرضا سبل التعاون الاستثماري، ودعم العمل المشترك، وتحقيق المستهدفات المنبثقة عن إطار أعمال اللجنة المشتركة، وتحقيق الأهداف المشتركة بين المملكة والصين استثمارياً.
كما التقيت سعادة عمدة شنغهاي السيد جونج تشنغ، واستعرضنا سبل التعاون الاستثماري، ودعم العمل المشترك تحقيق المستهدفات المنبثقة عن إطار أعمال اللجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى، وتحقيق الأهداف المشتركة بين المملكة والصين استثماريا. pic.twitter.com/yxiTQxi1JJ
— خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) August 26, 2025
تأتي زيارة الفالح إلى الصين على رأس وفد رفيع المستوى، يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وتهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين. وتتضمن الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين والمستثمرين في مدن مختلفة؛ حيث يتركز الاهتمام في شنغهاي على سلاسل القيمة الصناعية والبتروكيميائية، بينما يتم في بكين بحث الشراكات المالية والتعاون مع الشركات الصينية الكبرى.
وتعكس هذه الجهود حجم الشراكة المتنامي بين الرياض وبكين؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 100 مليار دولار سنوياً، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة.
كما شهدت الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية نمواً لافتاً؛ حيث ارتفعت من 24.1 مليار ريال في عام 2023 إلى 31.1 مليار ريال في العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 28.8 في المائة، وهو ما يؤكد قوة السوق السعودية، وثقة المستثمرين الصينيين ببيئتها الاستثمارية.
كما تواصل الاستثمارات الصينية تدفقها إلى قطاعات متنوعة في المملكة، أبرزها الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الخدمات المالية، والتعدين، والتقنية، والتجارة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي تتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.
