دخل البنكان اليابانيان «ميزوهو» و«ميتسوبيشي يو إف جي» في سباق للاستحواذ أو الشراكة مع مديري أصول في الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورهما في سوق الاستثمار العالمية، وفق ما ذكراه لوكالة «رويترز»، لينضما بذلك إلى مؤسسات مالية يابانية أخرى تسعى لحصة «أكبر» في قطاع إدارة الأموال عالمياً.
وأكدت مصادر في «ميزوهو» أن البنك يركز على عقد شراكات مع شركات مختصة في الأصول الخاصة بأوروبا والولايات المتحدة، وذلك لمنحه موطئ قدم في قطاعات تشهد نمواً سريعاً، مثل سوق الائتمان وتمويل البنية التحتية.
أما بنك «ميتسوبيشي يو إف جي»، فأوضح أن إدارة الأصول الخارجية، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، تشكل أولوية كبرى لصفقات محتملة في المستقبل.
ويدير البنكان مجتمعين نحو 1.3 تريليون دولار عبر وحدات إدارة الأصول التابعة لهما، معظمها لمصلحة عملاء محليين. ولم يكشف البنكان عما إذا كانت هناك محادثات قائمة حالياً مع شركات مستهدفة، مؤكدَين عدم وجود ضمانات على إتمام أي صفقات.
وتأتي هذه التحركات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان بسبب شيخوخة السكان وانكماش عددهم؛ مما يدفع بكبرى المجموعات المالية في البلاد إلى التوسع عالمياً.
كما تعمل الحكومة والهيئات التنظيمية على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى جعل اليابان مركزاً رائداً لإدارة الأصول، في ظل ما يقدمه هذا القطاع من دخل ثابت نسبياً.
وسبق أن استحوذت شركة «نومورا» في أبريل (نيسان) الماضي على أنشطة إدارة الأصول العامة التابعة لمجموعة «ماكواري» في الولايات المتحدة وأوروبا بقيمة 1.8 مليار دولار. كما أقدمت شركات التأمين «داي إيتشي لايف» و«ميجي ياسودا» على صفقات مماثلة هذا العام.
التحديات والمنافسة
ورغم هذه الفرص، فإن البنوك اليابانية تواجه منافسة شرسة في صفقات إدارة الأصول، خصوصاً في الأسواق الخاصة التي تشهد نشاطاً من لاعبين كبار مثل «بلاك روك».
وأوضح أوليغ كابينوس، رئيس «استراتيجية التوزيع العالمي» في وحدة استثمارات «ميزوهو»، أن «فرص الاستحواذ الجذابة نادرة، وغالباً ما تجذب كثيراً من الاهتمام».
أما إدارة أصول بنك «ميتسوبيشي يو إف جي»، التي تدير نحو 120.7 تريليون ين (نحو 818 مليار دولار) من الأصول، فأشارت إلى أن 20 في المائة فقط من أصولها تأتي من خارج اليابان.
وأكد دانكن غاردينر، رئيس «علاقات العملاء» لدى بنك «ميتسوبيشي يو إف جي» في لندن، أن البنك زاد عدد موظفيه في العاصمة البريطانية بأكثر من النصف خلال عامين ليصل إلى 39 موظفاً، في إطار خطته ليصبح لاعباً عالمياً أكبر، مع الإشارة إلى تعاونه مع بنك «مورغان ستانلي»، الذي يمتلك فيه حصة بنسبة 23.6 في المائة.
بيانات أضعف من التوقعات
التحول في تركيز بنوك الاستثمار اليابانية نحو الاستثمار الخارجي يتزامن مع بوادر ضعف واضطرابات اقتصادية داخلية. وأظهرت البيانات النهائية الصادرة يوم الاثنين عن «مكتب الحكومة اليابانية» ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بأقل من التقديرات الأولية، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ 3 أشهر.
ووفق البيانات النهائية، فقد ارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 105.6 نقطة خلال يونيو الماضي، مقابل 104.8 نقطة خلال مايو (أيار) السابق عليه وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 106.1 نقطة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع «مؤشر التزامن الاقتصادي»، الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي، خلال يونيو إلى 116.7 نقطة، مقابل 116 نقطة خلال الشهر السابق.
وفي المقابل، تراجع «مؤشر التأخر الاقتصادي»، الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، إلى 113.3 نقطة خلال يونيو، مقابل 113.9 نقطة في الشهر السابق.
ضريبة جديدة
وفي شأن منفصل، أفادت صحيفة «أساهي»، يوم الاثنين، بأن الحكومة اليابانية تدرس فرض ضريبة جديدة لتأمين تمويل إصلاح البنية التحتية العامة المتقادمة، لتحل محل «ضريبة البنزين» الإضافية المفروضة منذ عقود، والمقرر إلغاؤها بنهاية العام.
ومن المرجح أن تستهدف الضريبة الجديدة المحتملة سائقي السيارات، لتحل محل ما تسمى «ضريبة البنزين (المؤقتة)» التي اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع المعارضة على إلغائها «في أقرب وقت ممكن هذا العام».
وتضيف الضريبة المؤقتة، التي فُرضت في سبعينات القرن الماضي في خطوة مؤقتة لتمويل بناء الطرق وصيانتها، 25.1 ين (0.17 دولار) للتر الواحد إلى السعر الأساسي البالغ 28.7 ين... وسيعني إلغاء هذه الضريبة خسارة نحو تريليون ين سنوياً من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وأفادت صحيفة «أساهي»، دون ذكر مصادر، أن وزارتي المالية والداخلية ستضعان خططاً أولية، قد تشمل فرض ضرائب جديدة على الوقود. وأضافت أن الإيرادات ستُوزع على الحكومات المحلية، التي تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف صيانة البنية التحتية.
لكن «أساهي» أشارت إلى أن الضريبة الجديدة قد تُثير انتقادات من نواب المعارضة، بوصفها مجرد إعادة صياغة لـ«ضريبة البنزين» المنتهية صلاحيتها؛ مما يُقوّض الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
