سجّل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً محدوداً في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات، بعد انطلاقة قوية مطلع العام، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وضعف سوق العمل، في تطور حدّ من مساحة التفاؤل أمام وزيرة المالية راشيل ريفز.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة، الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد ارتفاع نسبته 0.7 في المائة في الربع الأول، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا البالغة 0.1 في المائة، واستطلاع وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وصعد الجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار عقب صدور الأرقام. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي انكمش 0.1 في المائة في مايو (أيار)، لكنه حقق نمواً مفاجئاً قدره 0.4 في المائة في يونيو (حزيران)، مدعوماً بقوة أداء قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء.
وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «شهدنا انتعاشاً طفيفاً في يونيو، لكن بيانات اليوم تؤكد أن وتيرة النمو القوية التي سجلناها في وقت سابق من العام كانت استثنائية، بينما تظل الأسس الاقتصادية هشة».
وأضاف: «مع ارتفاع تكاليف الأعمال، وتباطؤ سوق العمل، وضعف نوايا الاستثمار، وتراجع الثقة، تسير المملكة المتحدة في مسار ضيق بين المرونة والانكماش».
وتتزايد مخاوف بعض قيادات الأعمال من احتمال أن تعلن ريفز عن زيادات ضريبية إضافية في الموازنة المقبلة هذا العام.
البيانات أظهرت أيضاً أن الاستثمار التجاري انخفض 4 في المائة في الربع الثاني، رغم بقائه أعلى بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي. أما على صعيد المقارنة السنوية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1 في المائة.
وأشارت ريفز إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الأول أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، فيما كشفت بيانات، الخميس، عن أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثانية مع فرنسا في الربع الثاني. لكن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة بسبب استمرار الضبابية في التجارة العالمية جراء زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ التوظيف المحلي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع ضرائب العمل والزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 في المائة خلال 2025 و1.4 في المائة في 2026، بمعدل أسرع قليلاً من منطقة اليورو واليابان، لكن أبطأ من الولايات المتحدة وكندا.
